لخّصلي

قلم يتضمن أي نص يتحدث عن القانون الدولي العام ككل ومكانه في نظامه القانوني الداخلي ولم يورد كذلك أي نص قانوني عام يبين الوضع القانوني للأعراف الدولية،

لم يتطرق المشرع الدستوري الأردني للوضع القانون للقانون الدولي على الصعيد الداخلي بوضوح، قلم يتضمن أي نص يتحدث عن القانون الدولي العام ككل ومكانه في نظامه القانوني الداخلي ولم يورد كذلك أي نص قانوني عام يبين الوضع القانوني للأعراف الدولية، بالمقابل تضمن نصاً عاماً يتيماً يعالج مضوع القانون الدولي الاتفاقي الاتفاقيات الدولية) التي تلتزم بها الدولة الأردنية، وهو نص المادة (33) والذي جاء فيه: " 1 - الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح وبيرم المعاهدات والاتفاقات -2 المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية، ولعل هذا النص لا يتناول لا من قريب ولا من بعيد مرتبة القواعد القانونية الدولية ولا حتى مرتبة المعاهدات الدولية في هرم القواعد القانونية في النظام القانوني الأردني كما هو الحال في العديد من الدساتير العربية السابق ذكرها وأهمها الدستور المصري الذي امتاز بوضوح وصراحة الحكم في هذا الشأن. من ناحية أخرى نجد الدستور الأردني يشير إلى مسألة سمو الاتفاقيات الدولية في نصوص متفرقة خاصة بمسائل معينة على سبيل الحصر وهي المادة (21) فقرة (2) والتي جاء فيها: " تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين"، و المادة (103) فقرة (1) والتي تقضي بما يلي : " تمارس المحاكم النظامية اختصاصها الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المعمول بها في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون " هذه النصوص وإن كانت تشير إلى سمو الاتفاقيات الدولية إلا أنها لا تصلح كسند قانوني للقول بأن القانون الدولي يسمو ككل على القوانين العادية ولا حتى للقول بسمو جميع أنواع الاتفاقيات الدولية حيث إنها نصوص خاصة تعالج مسائل معينة (تسليم المجرمين والجنسية ولا يمكننا تعميم حكمها .

ومن الواضح أن النص الدستوري العام المادة 33) والذي يتعلق بالاتفاقيات الدولية بشكل عام لا يخرج عما جرت عليه دساتير الدول الأخرى من حيث توزيع اختصاص سلطة إبرام المعاهدات الدولية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، غير أن الدستور الأردني يغفل النص العام الذي يقر بالمبدأ العام بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي وهو في هذا لا يساير الدساتير الحديثة التي تتضمن نصوصاً من هذا القبيل والواقع أن عدم وجود نص دستوري يقرر سمو القانون الدولي العام على القوانين الداخلية لم يعد هناك ما يبرره بعد الزيادة المطردة في المعاهدات التي يرتبط بها الأردن مع الدول الأجنبية ومع تطور علاقاته معها وأن العديد الكبير من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي ارتبط بها الأردن يصعب تطبيقها من قبل المحاكم وتغليبها على نصوص القانون الداخلي دون نشرها في الجريدة الرسمية ودون وجود نص دستوري يقر بسمو المعاهدة الدولية على

التشريع الداخلي هذا هو الوضع من الناحية الدستورية. هذا الموقف السلبي من الدستور الأردني لم يفرض نفسه على المحاكم الأردنية فلم تأخذ بالنص الدستوري بحرفتيه الصامتة وإنما كان لها موقفها المتميز وإن كان يبدو غير مستقر في البداية خاصة لدى القضاء النظامي.