لخّصلي

إذن الدعوى - في تصور هذا الاتجاه - عبارة من حق في حالة الحركة،إذا لم ينازع فيه أحد ويتحرك إذا ما وقع اعتداء عليه،الموضوعي حالة قانونية ساكنة، في حين أن الدعوى تمثل الحالة القانونية نفسها في حالة
فالحق الموضوعي يمثل الثعبان في حالة سكونه الناء الطقس
فإذا تعرض إلى أشعة الشمس تراه متحركا نحو اتجاه معين، عندما يتعرض إلى اعتداء، سواء كان ساكنا أو متحركا وهي نفس الحالة التي يكون علها الحق فهو لا يختلف عن الثعبان في سكونه وحركته. على أن كلا من الحق الموضوعي والحق في الدعوى يوجدان
معا، ويبقى أحدهما ما بقي الآخر ، عن موضوع الحق الموضوعي،أوصاف الحق الموضوعي،في حين أن البعض الآخر ،تحميه، وإنما تعد جزءا لا يتجزأ من الحق
ولا يكتمل وجوده إلا إذا كان لصاحبه وسيلة تمكنه من الالتجاء إلى القضاء للذود عنه
فلا توجد الدعوى دون أن تستند إلى الحق الموضوعي،دعوى دون أن يستند إلى الحق الموضوعي،فإذا تعددت الدعاوى بصدد واقعة قانونية معينة، لأن هذه الواقعة تنشئ من الدعاوى
فمالك العقار إذا تم الإعتداء على حقه كان على الخيار بين أن يرفع

إذن الدعوى - في تصور هذا الاتجاه - عبارة من حق في حالة الحركة، فهو يبقى ساكنا
إذا لم ينازع فيه أحد ويتحرك إذا ما وقع اعتداء عليه، وطبقا لهذا النظر. يمثل الحق
الموضوعي حالة قانونية ساكنة، في حين أن الدعوى تمثل الحالة القانونية نفسها في حالة
الحركة، أو قل إن شئت، فالحق الموضوعي يمثل الثعبان في حالة سكونه الناء الطقس
البارد، فإذا تعرض إلى أشعة الشمس تراه متحركا نحو اتجاه معين، وهي نفس الحالة التي
يكون علها الحق الموضوعي، عندما يتعرض إلى اعتداء، فتراه متحركا نحو القضاء، والثعبان
هو نفسه، سواء كان ساكنا أو متحركا وهي نفس الحالة التي يكون علها الحق فهو لا يختلف عن الثعبان في سكونه وحركته.
ويؤكد أنصار هذا الاتجاه، على أن كلا من الحق الموضوعي والحق في الدعوى يوجدان
معا، ويبقى أحدهما ما بقي الآخر ، فإذا زال احدهما أدى ذلك إلى زوال الآخر.
ولا يختلف موضوع الدعوى، عن موضوع الحق الموضوعي، وتتصف الدعوى بنفس
أوصاف الحق الموضوعي، فهي مثله فإذا كان الحق عينيا أو شخصيا، فالدعوى التي تحميه
تكون عينية أو شخصية
في حين أن البعض الآخر ، قد ذهب إلى القول أن الدعوى ليست بذات الحق الموضوعي الذي
تحميه، ولكنها غير مستقلة عنه، فلا توجد بغيره أو يوجد بغيرها، وإنما تعد جزءا لا يتجزأ من الحق
الموضوعي، ولا يكتمل وجوده إلا إذا كان لصاحبه وسيلة تمكنه من الالتجاء إلى القضاء للذود عنه
وتبعا لذلك، فلا توجد الدعوى دون أن تستند إلى الحق الموضوعي، ولا يوجد الحق في
دعوى دون أن يستند إلى الحق الموضوعي، وأن لكل حق دعوى واحدة تحميه.
فإذا تعددت الدعاوى بصدد واقعة قانونية معينة، لأن هذه الواقعة تنشئ من الدعاوى
در الحقوق المتعلقة بها، فمالك العقار إذا تم الإعتداء على حقه كان على الخيار بين أن يرفع
وى الحيازة أو دعوى الملكية، أو دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به
ندي راغب فيه