لخّصلي

نصت المادة 78 من القانون المدني الجزائري على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون. وحيث أن المحجور عليه لا يصح له التصرف و لا يملك أهلية التعاقد لا لكونه ناقص الأهلية أو فاقدها فهو يتمتع بكامل التمييز لأنه راشد و في كامل قواه العقلية و إنما لوقوع الحجر عليه بحكم القانون لأنه ينفذ عقوبة جناية الأمر الذي جعل أهلية التعاقد تنعدم لديه خائل مدة قضاء العقوبة و يمنع عليه قانونا القيام بأي تصرف مالي مادام محجور عليه. و بناء على ذلك فقد قرر المجلس الأعلى نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلات من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.

نصت المادة 78 من القانون المدني الجزائري على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون. وحيث أن الطاعن قد حد من أهليته التعاقدية بقوة القانون المادة 5 و 9 من قانون العقوبات و أصبح محجورا عليه بمجرد الحكم عليه بعقوبة جناية.

وحيث أن المحجور عليه لا يصح له التصرف و لا يملك أهلية التعاقد لا لكونه ناقص الأهلية أو فاقدها فهو يتمتع بكامل التمييز لأنه راشد و في كامل قواه العقلية و إنما لوقوع الحجر عليه بحكم القانون لأنه ينفذ عقوبة جناية الأمر الذي جعل أهلية التعاقد تنعدم لديه خائل مدة قضاء العقوبة و يمنع عليه قانونا القيام بأي تصرف مالي مادام محجور عليه.

و لذلك فإن أي عمل من أعمال التصرف في أموال المحجور عليه لا بد أن يكون بواسطة ولي أو بأمر من المحكمة و إلا كان باطلا بطلانا مطلقا.

و بناء على ذلك فقد قرر المجلس الأعلى نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلات من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.