لخّصلي

2-شروط ابرام عقد التسيير حر من جهة المؤجر مالك المحل التجاري تنقسم شروط ابرام عقد التسيير الحر إلى شروط موضوعية )أولا( وشروط شكلية (ثانيا(. أولا: الشروط الموضوعية لعقد التسيير الحر تنقسم الشروط الموضوعية لعقد التسيير الحر إلى شروط موضوعية عامة الواجب توفرها في العقود طبقا للقواعد العامة والمتمثلة في الرضا والأهلية، والسبب (ـأ) أما الشروط الموضوعية الخاصة 62 فهي الشروط الواجب توفرها في عقد التسيير الحر (ب) تتمثل الشروط الموضوعية العامة في الرضا مقترن بالأهلية التجارية لطرفي العقد. أما محل عقد التسيير حر للمحل التجاري فإلى جانب الشروط الموضوعية التي نصت عليها الأحكام العامة التي تناولها المشرع المدني من المواد 92 إلى 98 حيث يجب أن يكون مما يجوز التعامل فيه، وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين ويشمل تعيين ملحقاتها، يضاف إلى هذه الشروط شرطا آخر تستلزمه طبيعة عقد الإيجار وهو أن يكون الشيء محل الإيجار غير قابل للاستهلاك حتى يمكن رده بذاته ان الأشياء القابلة للاستغلال تتبع العين المؤجرة بحيث يؤجر مالك المحل بما فيه من آلات لازمة لاستغلال النشاط التجاري أو ما به من بضائع ومواد خام على أن يعوض المستأجر برد مثلها الجدير بالذكر انه اختلف الفقه حول محل عقد التسيير الحر للمحل التجاري هل هو العين المؤجرة أم منفعتها . يجب أن يقع محل الإيجار على المحل التجاري وإلا انقلب إلى ايجار بسيط للأماكن. فمتى كان الأمر كذلك نكون أمام عقد إيجار بسيط للأماكن وليس بإيجار تسيير حر لأصل تجاري أنشأه المؤجر مالك المحل

2-شروط ابرام عقد التسيير حر من جهة المؤجر مالك المحل التجاري
تنقسم شروط ابرام عقد التسيير الحر إلى شروط موضوعية )أولا( وشروط شكلية (ثانيا(.
أولا: الشروط الموضوعية لعقد التسيير الحر
تنقسم الشروط الموضوعية لعقد التسيير الحر إلى شروط موضوعية عامة الواجب توفرها في العقود طبقا للقواعد العامة والمتمثلة في الرضا والأهلية، المحل، والسبب (ـأ) أما الشروط الموضوعية الخاصة 62 فهي الشروط الواجب توفرها في عقد التسيير الحر (ب)
أ -الشروط الموضوعية العامة :
تتمثل الشروط الموضوعية العامة في الرضا مقترن بالأهلية التجارية لطرفي العقد. ويجب أن تكون الإرادة صحيحة خالية من عيوب الإرادة الغلط، التدليس، الإكراه والاستغلال وموانعها كالغائب أو المفقود. وإلى جانب صحة الإرادة يجب أن تصدر من ذي أهلية التي نصت عليها المادة 40 مدني بجانب شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها في القانون التجاري.
أما محل عقد التسيير حر للمحل التجاري فإلى جانب الشروط الموضوعية التي نصت عليها الأحكام العامة التي تناولها المشرع المدني من المواد 92 إلى 98 حيث يجب أن يكون مما يجوز التعامل فيه، وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين ويشمل تعيين ملحقاتها، وأن يكون موجودا أو قابلا للوجود، يضاف إلى هذه الشروط شرطا آخر تستلزمه طبيعة عقد الإيجار وهو أن يكون الشيء محل الإيجار غير قابل للاستهلاك حتى يمكن رده بذاته ان الأشياء القابلة للاستغلال تتبع العين المؤجرة بحيث يؤجر مالك المحل بما فيه من آلات لازمة لاستغلال النشاط التجاري أو ما به من بضائع ومواد خام على أن يعوض المستأجر برد مثلها
الجدير بالذكر انه اختلف الفقه حول محل عقد التسيير الحر للمحل التجاري هل هو العين المؤجرة أم منفعتها . ؟
يجب أن يقع محل الإيجار على المحل التجاري وإلا انقلب إلى ايجار بسيط للأماكن. ولهذا حدد المشرع التجاري الشروط الخاصة للعقد الواقع على المحل التجاري لوضع حدا للجدل الذي وقع حول الوقت الذي يوجد فيه المحل كمنقول معنوي وليس مجرد مكان وهذا ما أكده القضاء الجزائري في قرار المحكمة العليا الصادر في 25 / 10 / 1986 حيث اعتبرت أنه: " عقد إيجار تسيير إذا كان المستأجر مالكا للقاعدة التجارية، فمتى كان الأمر كذلك نكون أمام عقد إيجار بسيط للأماكن وليس بإيجار تسيير حر لأصل تجاري أنشأه المؤجر مالك المحل

وعليه لتحديد طبيعة العقد على أنه عقد تسيير حر وليس عقد ايجار الأماكن يجب تحديد مالك القاعدة التجارية أي الذي أنشأ المحل التجاري وعنصر الاتصال بالعملاء. أما السبب لعقد التسيير الحر فطبقا للقواعد العامة يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب.