لخّصلي

هو التنفيذ العيني الختياري ، بمعني ان يؤدي المدين للدائن ذات ما التزم به ، و في حاله عدم توافر الشروط الازمه للتنفيذ العيني ، فسيكون علي المدين ان يوفي التزامه بمقابل او عن طريق التعويض . و ف حاله ان المدين لم ينفذ التزامه اختياريا اجبر بوسائل قانونيه معينه علي هذا التنفيذ ان التنفيذ العيني يتمثل ف قيام المدين بتقديم الاداء الذي التزم به امام الدائن ، المطلب الاول
شروط التنفيذ العيني: وفقا للنصوص القانونيه من القانون المدني ، تتمثل في الاتي : 1-ان يكون التنفيذ ممكن 2-ان يكون التنفيذ غير مرهق للمدين إن الاصل القانوني العام يتمثل في أنه" لا التزام بمستحيل " . فلا جدوي من أن يطالب الدائن المدين بالتنفيذ العيني ، و قد ترجع الاستحاله الي الوقت الذي يتعين فيه تنفيذ الالتزام ، كالالتزام باقامه بناء في معرض ، و من ناحية اخري ، فقد تكون الاستحالة معنوية ، وذلك اذا كان تدخله الشخصي ضروري كالتزام فنان بالغناء في حفله ، حيث أن قهر المدين علي التنفيذ غير مجدي في الغالب . فقد قيد حق الدائن في التنفيذ العيني ، بألا يكون فيه إرهاق للمدين ، وبناء علي ذلك ، بمعني ان يرتب علي المدين تعب شديد أوالضررالفادح وليس فقط العسر و الكلفة و تقدير ذلك متروك للسلطه التقديريه للقاضي . فلا يكفي أن يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين ، بل يجب الا بتضرر الدائن من عدم التنفيذ . فاذا امكن عدم التسبب بارهاق المدين ولو ترتب ضرر بسيط للدائن ، وجب التنفيذ العيني و لو فيه ارهاق علي المدين . الشرط الثالث :ان يطالب بالتنفيذ او يتقدم به المدين : و ان العدول عن التنفيذ العيني يحتاج الي رضا الطرفين . يجب اعذار المدين قبل اقتضاء التنفيذ العيني ، لان العذاار ضروري لامكان تنفيذ الالتزام عينيا جبرا علي المدين . و ذلك وقفا لنص القانون 203 مدني . المطلب الثاني كيفيه التنفيذ العيني من المنطقي ان تختلف كيفيه التنفيذ العيني للالتزام باختلاف محل هذا الاخير ، ينقسم هذا المطلب الي فرعين : الفرع الاول :موضوع التنفيذ العيني الفرع الأول موضوع التنفيذ العيني إن التزام المدين ، اما ان يكون التزام بإعطاء ، أما التزام بعمل ، و سوف نبحث موضوع التنفيذ العيني في هذه الصور الثلاث للالتزام و ذلك من خلال الفقرات الثلاث الاتيه : 1-الالتزام باعطاء : يقصد بالالتزم باعطاء هو نقل ملكيه أو حق عيني او أنشائه . و قد يكون محل الالتزام معينا بالذات ، و معين بالنوع فقط . أولا : محل الالتزام شئ معين بالذات : "الالتزام بنقل الملكيه أو أي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه المتلزم ، و ذلك دون إخلاء بالقواعد المتعلقه بالتسجيل " التميز بين المنقول العقار : يستفاد من هذا النص أن الالتزام بنقل حق عيني سواء أكان الحق العيني هو الملكية أو اي حق عيني أخر كحق انتفاع أو حق رهن يتم تنفيذه من تلقاء نفسه ، فالحق العيني ينتقل إلي الدائن بقوة القانون إذا كان شيئا معينا بالذات ، 1- الالتزام علي المنقولات : إذا كان محل الالتزام منقولا معينا بالذات ، فإن نقل ملكيته يتكون من تلقاء نفسه ، بمعني انه ينتقل بمجرد ابرام العقد . و اذا تم نفس المنقول مره اخري لشخص اخر فان البيع يرد علي ملك الغير و هو المشتري الاول ، فلا تتنتقل الملكيه للمشتري الثاني ، الا اذا كان المشتري الثاني قد تسلم المبيع و هو حسن النيه ، فانه يمتلكه بمقتضي قاعدة الحيازه سند الحائز . 2- الالتزام يرد علي شئ من العقار : حتي لو كان العقار معينا بالذات و مملوكا للملتزم ، يجب اتباع قواعد الشهر, و التفرقة بين الحقوق العينيه الأصليه كالملكيه ، والحقوق العينيه التبعيه كالرهن و التي نشوئها لا يكون حجه لال بالقيد . علي أن عدم التسجيل لا يمنع من نشوء الالتزام بنقل الملكيه او الحق العيني .

حلات تنفيذ الالتزام
ان الاصل ف تنفيذ الالتزام ،هو التنفيذ العيني الختياري ،بمعني ان يؤدي المدين للدائن ذات ما التزم به ، متي توافر شروط ذالك . و في حاله عدم توافر الشروط الازمه للتنفيذ العيني ،فسيكون علي المدين ان يوفي التزامه بمقابل او عن طريق التعويض . و ف حاله ان المدين لم ينفذ التزامه اختياريا اجبر بوسائل قانونيه معينه علي هذا التنفيذ
. المبحث الاول
التنفيذ العيني :
ان التنفيذ العيني يتمثل ف قيام المدين بتقديم الاداء الذي التزم به امام الدائن ،سواء كان التنفيذ اختياريا ام اجباريا .
المطلب الاول

شروط التنفيذ العيني:
وفقا للنصوص القانونيه من القانون المدني ،فان شروط الحكم بالتنفيذ العيني ،تتمثل في الاتي :
1-ان يكون التنفيذ ممكن
2-ان يكون التنفيذ غير مرهق للمدين
3-ان يطلبه الدائن او يتقدم به المدين
4- ان يتم اعذار الدين
الشرط الاول :ان يكون التنفيذ ممكنا
إن الاصل القانوني العام يتمثل في أنه" لا التزام بمستحيل " . فلا جدوي من أن يطالب الدائن المدين بالتنفيذ العيني ،متي كان تنفيذ الالتزام مستحيلا . وذلك سواء كانت الاستحاله لسبب أجنبي أم خطأ من المدين ، و التي يجوز للدائن أن يطالب المدين بالتعويض . وقد تكون الاستحاله ماديه كهلاك محل الالتزام بإعطاء و هذا هو الغالب . و قد ترجع الاستحاله الي الوقت الذي يتعين فيه تنفيذ الالتزام ، كالالتزام باقامه بناء في معرض ، ثم ينقضي الوقت المخصص لبنائه دون إقامته ، فلن يكون هناك جدوي من بناءه بعد ذلك .
و من ناحية اخري ، فقد تكون الاستحالة معنوية ، بأن يمنتع المدين عن التنفيذ ، وذلك اذا كان تدخله الشخصي ضروري كالتزام فنان بالغناء في حفله ،حيث أن قهر المدين علي التنفيذ غير مجدي في الغالب . فإن امكان التنفيذ يرجع الي طبيعه الالتزام و مداه و الوسائل الازمه لهاذا التنفيذ.
2-الشرط الثاني :ألا يكون التنفيذ مرهقا علي المدين:-
طبقا للفقره الثانيه من المادة 203 مدني ،فقد قيد حق الدائن في التنفيذ العيني ، بألا يكون فيه إرهاق للمدين ، و إلا كان للمدين أن يعدل عنه إلي التنفيذ بالتعويض النقدي .ما لم يتضرر الدائن بهذا العدول.
وبناء علي ذلك ،فإن أعفاء المدين من التنفيذ العيني يجب توافر شرطين :
1-أن يكون التنفيذ مرهقا للمدين :
بمعني ان يرتب علي المدين تعب شديد أوالضررالفادح وليس فقط العسر و الكلفة و تقدير ذلك متروك للسلطه التقديريه للقاضي .
2-الا يتضرر الدائن بهذا العدول :
فلا يكفي أن يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين ، بل يجب الا بتضرر الدائن من عدم التنفيذ . فاذا امكن عدم التسبب بارهاق المدين ولو ترتب ضرر بسيط للدائن ، فعند اذا يمكن التنفيذ عن طريق التعويض . و لكن لو تضرر الدائن ضرر جسيم ،وجب التنفيذ العيني و لو فيه ارهاق علي المدين .
الشرط الثالث :ان يطالب بالتنفيذ او يتقدم به المدين :
إن الاصل هو التنفيذ العيني للالتزام ، و ان العدول عن التنفيذ العيني يحتاج الي رضا الطرفين . و هذا هو الاثر الجوهري للالتزام المدني .
الشرط الرابع : اعذار المدين :
يجب اعذار المدين قبل اقتضاء التنفيذ العيني ، لان العذاار ضروري لامكان تنفيذ الالتزام عينيا جبرا علي المدين . و ذلك وقفا لنص القانون 203 مدني . الا انه العذار اهميته محدوده جدا لان الدعوي التي يرفعها الدائن دون اعذار تقبل لان صحيفه الدعوي تعتبرا اعذارا .

ال
المطلب الثاني
كيفيه التنفيذ العيني
من المنطقي ان تختلف كيفيه التنفيذ العيني للالتزام باختلاف محل هذا الاخير ، ذلك ان محل قد يكون : اعطاء ، او امتناعا عن عمل كما تختلف هذه الكيفيه حسب وسائل هذا التنفيذ ، و ما إذا كان من الممكن اللجوء الي وسيله الاكراه البدني ، و هي الان وسيله تلقص الي حد كبير مجال اعمالها ، ام من الممكن اللجوء الي التهديد المالي اي الغرامة التهديدية .
ينقسم هذا المطلب الي فرعين :
الفرع الاول :موضوع التنفيذ العيني
الفرع الثاني : وسائل التنفيذ العيني
الفرع الأول
موضوع التنفيذ العيني
إن التزام المدين ، اما ان يكون التزام بإعطاء ، أما التزام بعمل ، و أما امتناع عن عمل . و سوف نبحث موضوع التنفيذ العيني في هذه الصور الثلاث للالتزام و ذلك من خلال الفقرات الثلاث الاتيه :
1-الالتزام باعطاء :
يقصد بالالتزم باعطاء هو نقل ملكيه أو حق عيني او أنشائه . و قد يكون محل الالتزام معينا بالذات ، غير معين بالذات ، و معين بالنوع فقط .
أولا : محل الالتزام شئ معين بالذات :
وفقا لنص الماده 204 من التقنين المدني :
"الالتزام بنقل الملكيه أو أي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه المتلزم ، و ذلك دون إخلاء بالقواعد المتعلقه بالتسجيل "
-الالتزام بنقل الملكيه يسبق انتقالها ؛التميز بين المنقول العقار :
يستفاد من هذا النص أن الالتزام بنقل حق عيني سواء أكان الحق العيني هو الملكية أو اي حق عيني أخر كحق انتفاع أو حق رهن يتم تنفيذه من تلقاء نفسه ، فالحق العيني ينتقل إلي الدائن بقوة القانون إذا كان شيئا معينا بالذات ، فوفقا للنظريه التقلدية ، فان نقل الملكيه يكون إلي الدائن من تلقاء نفسها بحكم القانون ، و ينقضي الالتزام بنقل الملكيه بمجرد نشوئها . و هذا الوضع يعتبر من تراث القانون الروماني ، حيث لم تكن الملكيه تنتقل بمجرد العقد .و من هنا وجب التميز بين المنقول و العقار.
1- الالتزام علي المنقولات :

إذا كان محل الالتزام منقولا معينا بالذات ، و كان مملوكا للمدين ، فإن نقل ملكيته يتكون من تلقاء نفسه ، وذلك بقوه القانون ، بمعني انه ينتقل بمجرد ابرام العقد .
و اذا تم نفس المنقول مره اخري لشخص اخر فان البيع يرد علي ملك الغير و هو المشتري الاول ، فلا تتنتقل الملكيه للمشتري الثاني ، الا اذا كان المشتري الثاني قد تسلم المبيع و هو حسن النيه ، بمعني انه لم يكن يعلم بالبيع الاول ، فانه يمتلكه بمقتضي قاعدة الحيازه سند الحائز .

2- الالتزام يرد علي شئ من العقار :

إذا كان المحل الالتزام _ كمنزل _ فلاينفذ الالتزام بمجرد نشوئه ، حتي لو كان العقار معينا بالذات و مملوكا للملتزم ، يجب اتباع قواعد الشهر, و التفرقة بين الحقوق العينيه الأصليه كالملكيه ، التي لا تنتقل أو تنشأ _ لا بين المتعاقدين و لا بالنسبه للغير _ الا بالتسجيل ، والحقوق العينيه التبعيه كالرهن و التي نشوئها لا يكون حجه لال بالقيد . علي أن عدم التسجيل لا يمنع من نشوء الالتزام بنقل الملكيه او الحق العيني .
ثانيا : محل الالتزام معين بالنوع :
وفقا لنص المادة 205 مدني :
فان الشئ المعين بالنوع غالبا مما يكون من المنقولات ،و إن كان العقار قد يكون كذلك . والعقار المعين بالنوع من الممكن ان يكون من النقود او من غير النقود
1 – منقول معين بالنوع من غير النقود :
متى كان المنقول معينا بالنوع ، فلا تنتقل ملكيته و لا ينشا الحق العيني عليه إلا بإفرازه
فالحق العيني باعتباره سلطه مباشره علي شئ ، فلا يرد لا علي شئ معين بالذات ، إما اذا كان معين بالنوع فقط ، فلا يرد عليه حق عيني . إلا إذا قام بإفرازه .
و اذا امتنع المدين عن التنفيذ بالافراز ة التسليم ،فوفقا للفقره الثانيه من الماده 205 مدني فللدائن ان يحصل علي شئ معين من النوع ذاته علي نفقه المدين اما بعد استئذانه في حاله الاستعجال و اما باللجوء للقضاء وذالك بان يشتري الشئ و ثم يرجع قضائيا علي المدين بالثمن والنفقات والتعويض و اذا وجد القاضي الظروف تبرر عدم استئذانه فيجيب طلبه و اذا لم يجد مبرر فيكون التعويض عن الضرر فقط .
و يمكن للدائن ان يطالب بقيمه الشئ و ذلك بتراضي الطرفين ضمنا .