لخّصلي

تُعدّ السياسة الجبائية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتنظيم مواردها المالية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. بل أصبحت اليوم أداة فعّالة للتدخل الاقتصادي عبر التأثير في الاستثمار، ومع تطور الأنظمة الاقتصادية وتزايد حاجيات الدولة، تطورت السياسة الجبائية لتستجيب لمتطلبات العدالة، إضافة إلى ضرورة انسجامها مع الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظمها. كما أنّ تحليل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للسياسة الجبائية يكتسي أهمية كبيرة، نظراً لدورها المحوري في توجيه النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء الضريبية بصفة منصفة. وبذلك يطرح موضوع السياسة الجبائية إشكالية أساسية تتعلق بمدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة ضمن مختلف الأنظمة الاقتصادية.

تُعدّ السياسة الجبائية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتنظيم مواردها المالية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. فالجباية ليست مجرد وسيلة لتحصيل الإيرادات، بل أصبحت اليوم أداة فعّالة للتدخل الاقتصادي عبر التأثير في الاستثمار، الاستهلاك، توزيع الدخل، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية. ومع تطور الأنظمة الاقتصادية وتزايد حاجيات الدولة، تطورت السياسة الجبائية لتستجيب لمتطلبات العدالة، الكفاءة، والمرونة، إضافة إلى ضرورة انسجامها مع الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظمها.

كما أنّ تحليل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للسياسة الجبائية يكتسي أهمية كبيرة، نظراً لدورها المحوري في توجيه النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء الضريبية بصفة منصفة. وبذلك يطرح موضوع السياسة الجبائية إشكالية أساسية تتعلق بمدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة ضمن مختلف الأنظمة الاقتصادية.