لخّصلي

مادة القرارات والعقود الإدارية قرارًا خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته يصبح معيبا. ركن الشكل والإجراءات وهو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة، الإدارة غير ملزمة بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، الشكل والإجراءات قد تعلقت بالشروط الجوهرية التي تمس مصالح الأفراد. ب الأركان المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري وهم ركن السبب، ركن المحل أي الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة، ركن الغاية أي الهدف الذي يسعى إليه هذا القرار تحقيق المصلحة العامة - رغم أن الغاية عنصر نفسي داخلي 2) نفاذ القرار الإداري وسريانه أ) سريان القرار الإداري في مواجهة الأفراد حتى يكون القرار نافذا في مواجهة الأفراد يستلزم علمهم به بإحدى وسائل الإعلام المقررة قانوناً وهي : الإعلان ، الإعلان والتبليغ: أي تبليغه إلى المخاطب به بالذات بكافة الوسائل المعروفة كتسليمه القرار مباشرة أو عادة قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غير محدد من الأفراد. العلم اليقيني هو أن يصل القرار إلى علم الأفراد بطريقة مؤكدة عن غير طريق الإدارة، وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار. ب مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية تسري آثار القرارات الإدارية على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي (على علما أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها هو البطلان، رجعية القرارات المؤكدة والمفسرة رجعية القرارات الإدارية لمقتضيات المرافق العامة. أ) طرق تنفيذ القرارات الإدارية:

1. التنفيذ الاختياري للأفراد أو الحر: عند إصدار القرار الإداري يلتزم المخاطبين به بالتنفيذ وليس لهم الامتناع عن
2. التنفيذ المباشر أو الجبري: بحُكم السلطة الاستثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسها تنفيذاً جبرياً عند كما أتاح لها المشرع الحق في تنفيذ قراراتها بالقوة العقوبات الإدارية تتخذها الإدارة بنفسها كسلطة عمومية) مع ما يترتب عن هذا من الامتيازات.

مادة القرارات والعقود الإدارية
السنة الثالثة حقوق قانون عام
إعداد الطالب بزيو عبد القهار
من حيث الزمان أي يتم تحديد فترة زمنية معينة يكون لرجل الإدارة أن يباشر اختصاصه فيها ، فإذا أصدر
قرارًا خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته يصبح معيبا.
ركن الشكل والإجراءات وهو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة، والأصل أن
الإدارة غير ملزمة بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وقد درج القضاء الإداري البطلان إذا كانت المخالفة في
الشكل والإجراءات قد تعلقت بالشروط الجوهرية التي تمس مصالح الأفراد.
ب الأركان المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري وهم ركن السبب، المحل والغاية.
ركن السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية السابقة أو الدافعة إلى اتخاذ القرار وهي الحالة المبررة لصدوره. وقد استقر
القضاء على ضرورة توفر شرطين وهما : أن يكون سبب القرار قائماً وموجوداً وأن يكون مشروعاً.
ركن المحل أي الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة، إذ يجب أن يكون ممكناً وجائزا من الناحية القانونية.
ركن الغاية أي الهدف الذي يسعى إليه هذا القرار تحقيق المصلحة العامة - رغم أن الغاية عنصر نفسي داخلي
(2) نفاذ القرار الإداري وسريانه
أ) سريان القرار الإداري في مواجهة الأفراد حتى يكون القرار نافذا في مواجهة الأفراد يستلزم علمهم به بإحدى وسائل
الإعلام المقررة قانوناً وهي : الإعلان ، النشر، أو بعلم صاحب الشأن علماً يقينياً.
الإعلان والتبليغ: أي تبليغه إلى المخاطب به بالذات بكافة الوسائل المعروفة كتسليمه القرار مباشرة أو
بالبريد أو عن طريق محضر قضائي أو لصقه في المكان المخصص للإعلان.
النشر طريقة يتم من خلالها علم أصحاب الشأن بالقرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية التي تتضمن
عادة قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غير محدد من الأفراد. يتم النشر عادة في الجريدة الرسمية)
العلم اليقيني هو أن يصل القرار إلى علم الأفراد بطريقة مؤكدة عن غير طريق الإدارة، و يجب أن يكون
العلم يقينا لا ضنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار.
ب مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية تسري آثار القرارات الإدارية على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي (على
الماضي)، علما أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها هو البطلان، غير أن القضاء
الإداري وضع استثناءات منها : إباحة الرجعية بنص القانون، إباحة الرجعية في تنفيذ الأحكام، رجعية القرارات الإدارية
الساحبة، رجعية القرارات المؤكدة والمفسرة رجعية القرارات الإدارية لمقتضيات المرافق العامة.
3 تنفيذ القرارات الإدارية:
أ) طرق تنفيذ القرارات الإدارية:

1. التنفيذ الاختياري للأفراد أو الحر: عند إصدار القرار الإداري يلتزم المخاطبين به بالتنفيذ وليس لهم الامتناع عن
   التنفيذ بحجة الشك في سلامته و شرعيته و على من يدعي العكس إقامة الدليل على ذلك أمام القضاء بالطعن.


2. التنفيذ المباشر أو الجبري: بحُكم السلطة الاستثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسها تنفيذاً جبرياً عند
   امتناع الأفراد عن تنفيذها اختيارياً دون اللجوء إلى القضاء، كما أتاح لها المشرع الحق في تنفيذ قراراتها بالقوة
   الجبرية إذا رفض الأفراد تنفيذها اختيارا دون حاجة إلى إذن من القضاء.
   العقوبات عند رفض التنفيذ: هناك عقوبات جزائية وعقوبات إدارية.
   العقوبات الجزائية تتخذ في إطار القانون الجنائي وتستند على قانون العقوبات لإصدار العقوبة.
   العقوبات الإدارية تتخذها الإدارة بنفسها كسلطة عمومية) مع ما يترتب عن هذا من الامتيازات.
   الحجز الإداري: يعتبر الإجراء الأكثر خطورة، يستعمل في الظروف الاستثنائية وبصفة محدودة.
   ص 6/2