لخّصلي

تُصنف السياسات بصفة عامة إلى نوعين رئيسيين هما

1. السياسات العامة : ويطلق عليها الرئيسية أو العليا وتوضع بواسطة الإدارة العليا وتكون طويلة أو متوسطة الأجل وهي عبارة عن مجموعة القواعد العامة التي تحكم التصرفات الخاصة لإنجاز الأعمال . 2) السياسات التنفيذية : ويطلق عليها السياسات التشغيلية أو الوظيفية مثل سياسة الإنتاج أو التسويق وغيرها وتكون في العادة قصيرة أو متوسطة الأجل ، وهي تشير إلى مجموعة من الضوابط والإجراءات التفصيلية الخاصة بتدفق إنجاز الأعمال والأنشطة الوظيفية وتنطوي على خطوات لتنفيذ السياسة العامة. وهناك العديد من التقسيمات حيث تقسم وفقاً لطبيعتها (سياسة توزيعية - سياسة- تنظيمية) وتقسم وفقا للسبل التي يمكن إتباعها الهدف النهائي (سياسة كمية - سياسة نوعية - سياسة إصلاحية) ومن حيث مدارسها الفكرية ( مدرسة دالات الرفاهية الافتصادية - مدرسة تجزئة السياسة الاقتصادية) . السياسة التوزيعية : وهي تستهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدخول بين الأفراد . - السياسات التنظيمية:- وهي تستهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق وضع مجموعة من القواعد والنظم التي يلتزم بها الأفراد عند مباشرتهم لتشاطهم الإنتاجي وذلك للحد من الاستغلال وضمان حقوق الطبقات الضعيفة في المجتمع السياسة الكمية :- وهي تستهدف إجراء عدد من التعديلات الجزئية في قطاع أو أكثر من قطاعات النشاط الاقتصادي، وهي غالباً ما تكون قصيرة المدى . - السياسات النوعية :- وهي تستهدف إحداث تغيير أو تعديل جزئي في التركيب الاجتماعي للبنيان الاقتصادي وذلك دون مساس بمفاهيمه أو مبادئه الأساسية . السياسات الإصلاحية :- وهي تستهدف إحداث تغيير كمي أو نوعي في المقومات الرئيسية لتنظيم الاجتماعي، أي تستهدف الحد من التوتر الاجتماعي وتوفير الطمانينة والاستقزار للأقراد، والقضاء على الخوف والقلق بين طوائف المجتمع .

أنواع السياسات الاقتصادية :
تُصنف السياسات بصفة عامة إلى نوعين رئيسيين هما

1. السياسات العامة : ويطلق عليها الرئيسية أو العليا وتوضع بواسطة الإدارة العليا وتكون طويلة أو متوسطة الأجل وهي عبارة عن مجموعة القواعد العامة التي تحكم التصرفات الخاصة لإنجاز الأعمال .


2. السياسات التنفيذية : ويطلق عليها السياسات التشغيلية أو الوظيفية مثل سياسة الإنتاج أو التسويق وغيرها وتكون في العادة قصيرة أو متوسطة الأجل ، وهي تشير إلى مجموعة من الضوابط والإجراءات التفصيلية الخاصة بتدفق إنجاز الأعمال والأنشطة الوظيفية وتنطوي على خطوات لتنفيذ السياسة العامة. وهناك العديد من التقسيمات حيث تقسم وفقاً لطبيعتها (سياسة توزيعية - سياسة-
   تنظيمية) وتقسم وفقا للسبل التي يمكن إتباعها الهدف النهائي (سياسة كمية - سياسة نوعية - سياسة إصلاحية) ومن حيث مدارسها الفكرية ( مدرسة دالات الرفاهية الافتصادية - مدرسة تجزئة السياسة الاقتصادية) .
   السياسة التوزيعية : وهي تستهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدخول بين الأفراد .

• السياسات التنظيمية:- وهي تستهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق وضع مجموعة من القواعد والنظم التي يلتزم بها الأفراد عند مباشرتهم لتشاطهم الإنتاجي وذلك للحد من الاستغلال وضمان حقوق الطبقات الضعيفة في المجتمع
  السياسة الكمية :- وهي تستهدف إجراء عدد من التعديلات الجزئية في قطاع أو أكثر من قطاعات النشاط الاقتصادي، وهي غالباً ما تكون قصيرة المدى .


• السياسات النوعية :- وهي تستهدف إحداث تغيير أو تعديل جزئي في التركيب الاجتماعي للبنيان الاقتصادي وذلك دون مساس بمفاهيمه أو مبادئه الأساسية .
  السياسات الإصلاحية :- وهي تستهدف إحداث تغيير كمي أو نوعي في المقومات الرئيسية لتنظيم الاجتماعي، أي تستهدف الحد من التوتر الاجتماعي وتوفير الطمانينة والاستقزار للأقراد، .
  والقضاء على الخوف والقلق بين طوائف المجتمع .