لخّصلي

تسعى الدول لتحقيق كفاءة اقتصادية عالية وفرص عمل عبر سياسات اقتصادية شاملة، ويركز ذلك على دعم المؤسسات الناشئة والمتوسطة. أصبحت هذه المؤسسات محورية في الدول المتقدمة والنامية لِمساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل، لكنها تواجه تحديات، أبرزها التمويل، لا سيما في المراحل الأولى. تُعد البنوك التجارية مصدراً تمويلياً مهماً، بالرغم من تشددها مع المؤسسات الناشئة بسبب نقص الضمانات. إلا أن هذه المؤسسات تحتاج للتمويل البنكي، خاصة في مرحلة النمو والتوسع حيث تمتلك أصولاً قابلة للرهن، مما يزيد فرص حصولها على قروض.

تسعى مختلف الدول الى تحقيق درجات الكفاءة الاقتصادية لتحقيق مستويات عالية من التشغيل في ظل سياسة اقتصادية شاملة، وفي هذا الإطار يعتبر انشاء وتشجيع وترقية المؤسسات الناشئة والمصغرة من أهم اتجاهات السياسة الاقتصادية.
فمع بداية القرن الواحد والعشرين استحوذت المؤسسات والمشاريع الناشئة على اهتمام الحكومات والأفراد على حد سواء، وبهذا أصبحت هذه المؤسسات مهمة في كل من الدول المتقدمة والنامية وهو نابع من مساهمتها في الناتج المحلي بالإضافة خلق وتوفير فرص عمل جديدة والتقليل من حدة البطالة، لكن هذه المؤسسات تصادف الكثير من العراقيل والمشاكل التي تجعلها لا تحقق أهدافها، اذ يعتبر التمويل من أهم هذه المشاكل والعراقيل، والذي يعد أهم عامل من عوامل الإنتاج خاصة في مرحلة الانطلاق. لذلك تبحث هذه المؤسسات عن مصادر تمويل مختلفة تمكنها من تغطية احتياجها، حيث يمكن اعتبار البنوك التجارية من المصادر التمويلية المتاحة لهذه المؤسسات بفضل عائداتها الكبيرة الناتجة عن مختلف عملياتها.
فبالرغم من ان البنوك التجارية تتميز بالتشدد في التعامل مع المؤسسات الناشئة أكثر من المؤسسات المصغرة، وذلك بسبب عدم توفر المؤسسات الناشئة على الضمانات اللازمة، الا ان هذه المؤسسات تبقى في حاجة الى هذا المصدر التمويلي خاصة في مرحلة النمو والتوسع، ذلك ان المؤسسة في هذه المرحلة تكون قد امتلكت مجموعة من الاصول، والتي يمكن استخدامها كضمان للقروض مما يزيد من فرص الموافقة عليها من قبل البنوك.