لخّصلي

نظام التقاضي في البحرين يعتمد على مبدأ التقاضي على درجتين، حيث يتم رفع النزاعات أمام محكمة الدرجة الأولى، ويهدف هذا النظام إلى ضمان العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين، مع توفير ضمانات لضمان حياد القاضي واستقلاله، بالإضافة إلى قواعد إختصاص واضحة تُحدِّد صلاحيات كل محكمة وفق نوع النزاع والاختصاص الوظيفي والمكاني . كما يُراعَى أن تكون القضايا مقيدة بالضوابط القانونية التي تضمن عدم مخالفة قواعد الاختصاص، مع التأكيد على أن قواعد الاختصاص تعتبر من النظام العام، ويجب على القاضي أن يقضي بعدم الاختصاص تلقائياً إذا تبين أنه خارج نطاق اختصاصه . نظام التقاضي في البحرين يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين مع استثناءات نهائية لبعض القضايا،

نظام التقاضي في البحرين يعتمد على مبدأ التقاضي على درجتين، حيث يتم رفع النزاعات أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يمكن الطعن فيها أمام محكمة الدرجة الثانية (التتمييز) إذا رُفض الحكم أو إذا كان هناك خطأ في الإجراءات أو الأحكام. ومع ذلك، يُستثنى بعض المنازعات التي تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن، خاصة إذا نص المشرع على ذلك صراحةً .
ويهدف هذا النظام إلى ضمان العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين، مع توفير ضمانات لضمان حياد القاضي واستقلاله، ومنها علنية المحاكمات وتقرير حق الدفاع للخصوم، بالإضافة إلى قواعد إختصاص واضحة تُحدِّد صلاحيات كل محكمة وفق نوع النزاع والاختصاص الوظيفي والمكاني .
كما يُراعَى أن تكون القضايا مقيدة بالضوابط القانونية التي تضمن عدم مخالفة قواعد الاختصاص، سواء من حيث الاختصاص الوظيفي أو المحلي أو الشامل، مع التأكيد على أن قواعد الاختصاص تعتبر من النظام العام، بحيث يُمنع الاتفاق على مخالفتها، ويجب على القاضي أن يقضي بعدم الاختصاص تلقائياً إذا تبين أنه خارج نطاق اختصاصه .
باختصار، نظام التقاضي في البحرين يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين مع استثناءات نهائية لبعض القضايا، ويهدف إلى تحقيق العدالة، مع ضمانات لنزاهة واستقلالية القضاء.