لخّصلي

الفرع الأول : مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة بین المرشحین مقتضى هذا المبدأ أن المصالح المتعاقدة ملزمة بمنح جمیع المرشحین فرصة الوصول إلى الطلبات تفویضات المرفق العام القاعدة الجوهریة في هذا المجال، ، و ذلك لفتح المجال للأشخاص الطبیعیة و المعنویة التي 1 وضع في مصلحة الراغبین في التعاقد معها تتحقق فیهم الشروط المطلوبة لتقدیم عروضهم للهیئات المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومیة، . 2 المبدأ أساسه في القانون الإداري الفرنسي كما یقوم هذا المبدأ على أساس المساواة بین المتنافسین بمعنى أنه كل من یملك التقدم إلى طلب العروض الحق في المشاركة على قدم المساواة مع باقي المتنافسین، الغیر مشروع بین المتنافسین بحیث یجب وضع المتنافسین في إطار قانوني حتى لا یمكن التمییز بینهم لأن ، غیر أن هذا المبدأ لا یأخذ في جمیع 3 ذلك یقلص من عدد المتنافسین و بالتالي طلب العروض غیر مجدي الأحوال حیث أن الإدارة لها إمتیازاتها التي تتمتع بها تجاه المتنافسین و ذلك من خلال إمكانیة فرض شروط

الفرع الأول : مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة بین المرشحین
مقتضى هذا المبدأ أن المصالح المتعاقدة ملزمة بمنح جمیع المرشحین فرصة الوصول إلى الطلبات
العمومیة بكل حریة، إذ تعتبر حریة الوصول للطلبات العمومیة سواء في إبرام الصفقات العمومیة أو
تفویضات المرفق العام القاعدة الجوهریة في هذا المجال، و هذا المبدأ لم یوضع لمصلحة الإدارة فقط و إنما
، و ذلك لفتح المجال للأشخاص الطبیعیة و المعنویة التي 1 وضع في مصلحة الراغبین في التعاقد معها
تتحقق فیهم الشروط المطلوبة لتقدیم عروضهم للهیئات المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومیة، و یجد هذا
. 2 المبدأ أساسه في القانون الإداري الفرنسي
كما یقوم هذا المبدأ على أساس المساواة بین المتنافسین بمعنى أنه كل من یملك التقدم إلى طلب
العروض الحق في المشاركة على قدم المساواة مع باقي المتنافسین، و الإدارة لیس لها الحق في التمییز
الغیر مشروع بین المتنافسین بحیث یجب وضع المتنافسین في إطار قانوني حتى لا یمكن التمییز بینهم لأن
، غیر أن هذا المبدأ لا یأخذ في جمیع 3 ذلك یقلص من عدد المتنافسین و بالتالي طلب العروض غیر مجدي
الأحوال حیث أن الإدارة لها إمتیازاتها التي تتمتع بها تجاه المتنافسین و ذلك من خلال إمكانیة فرض شروط
إضافیة على المتقدمین إلیها، كأن تضمن توفر خبرات خاصة، أو تطلب وثائق أو شهادات معینة