لخّصلي

التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الدينية تتضمن كلا من القواعد الدينية والقواعد القانونية أحكاما وأوامر موجهة للأشخاص، هدفها ضبط سلوكهم وتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم. ويعتبر الالزام صفة ملازمة لهذه القواعد سواء الدينية أو القانونية. أولا: تمييز القواعد القانونية عن القواعد الدينية من حيث المضمون فهذه الآخيرة تشمل علاقة الإنسان بغيره وهي المعاملات. أما القواعد الدينية فهي تشمل ثلاثة أنواع من العلاقات علاقة الإنسان بالله التي تمثل قواعد العبادات ويدخل ضمنها الصلاة والزكاة. علاقة الإنسان بنفسه وتتمثل في قواعد الآخلاق التي تحكم سلوك الانسان وتحدد واجباته نحو نفسه ونحو غيره فتبين الرذائل والفضائل مثل الاحترام، الرحمة والاحسان. الخ، وأخيرا علاقة الإنسان بغيره ويقصد بها قواعد المعاملات وهي القواعد التي تنظم سلوك الفرد وعلاقاته في المجتمع. وهو المجال الذي تلتقي فيه بالقواعد القانونية. المواريث. الخ. فهي صالحة لكل زمان ومكان، ثانيا : تمييز القواعد القانونية عن القواعد الدينية من حيث الغاية يهدف كل من القانون والدين لإصلاح سلوك الفرد داخل المجتمع، فيحاسب الانسان عما يدور في رأسه من أفكار ولو لم يعبر عنها بأعمال مادية. نجد بالمقابل أن غاية القانون نفعية لأن قواعده تهدف إلى تنظيم سلوك الفرد في المجتمع وتحقيق المصالح الجديرة بالحماية، حيث أنه جزاء حال، مادي وتوقعه السلطة العامة. عكس الجزاء في القاعدة الدينية الذي يكون دنيوي وأخروي أي جزاءات عاجلة وأخرى آجلة . كما أن الجزاء الديني يقبل فكرة الثواب والعقاب أي إيجابا وسلبا، أما الجزاء في القاعدة القانونية فهو سلبي يحمل غالبا فكرة الزجر والردع. المطلب الثاني :علاقة القواعد القانونية بقواعد الآخلاق التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الاخلاقية تربط القواعد القانونية بالقواعد الآخلاقية صلة وثيقة جدا، إلا أنهما يختلفان في بعض النقاط كالمضمون و الغاية وأخيرا الجزاء. أولا :تمييز القواعد القانونية عن القواعد الآخلاقية من حيث المضمون تعتبر قواعد الآخلاق أوسع نطاقا من القواعد القانونية ، فهي تنظم نوعين من الواجبات، وتشترك القواعد القانونية مع قواعد الآخلاق في النوع الآول من الواجبات أي الاجتماعية. مع الإشارة أن القانون ينفرد في تنظيم بعض المسائل دون قواعد الآخلاق مثل قانون المرور . ومعظم القواعد القانونية هي قواعد أخلاقية والعكس غير صحيح. غاية الآخلاق مثالية، تتمثل في تربية الانسان، حيث تأمره بالخبر وتنهاه عن الشر فقواعد الآخلاق تعبر عن ما ينبغي أن يكون وليس على ما هو كائن. أما غاية القواعد القانونية فهي عملية واقعية، تمثل في النضال من أجل الحفاظ على استقرار الآوضاع في المجتمع والحفاظ على المصلحة العامة.

التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الدينية تتضمن كلا من القواعد الدينية والقواعد القانونية أحكاما وأوامر موجهة للأشخاص، هدفها ضبط سلوكهم وتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم. ويعتبر الالزام صفة ملازمة لهذه القواعد سواء الدينية أو القانونية. لكن تختلف فيما بينها من عدة نواحي
كالمضمون و الغاية والجزاء.
أولا: تمييز القواعد القانونية عن القواعد الدينية من حيث المضمون
قواعد الدين أوسع نطاقا من القواعد القانونية ، فهذه الآخيرة تشمل علاقة الإنسان بغيره وهي المعاملات. أما القواعد الدينية فهي تشمل ثلاثة أنواع من العلاقات علاقة الإنسان بالله التي تمثل قواعد العبادات ويدخل ضمنها الصلاة والزكاة...الخ، علاقة الإنسان بنفسه وتتمثل في قواعد الآخلاق التي تحكم سلوك الانسان وتحدد واجباته نحو نفسه ونحو غيره فتبين الرذائل والفضائل مثل الاحترام، الرحمة والاحسان...الخ، وأخيرا علاقة الإنسان بغيره ويقصد بها قواعد المعاملات وهي القواعد التي تنظم سلوك الفرد وعلاقاته في المجتمع. وهو المجال الذي تلتقي فيه بالقواعد القانونية.
تشترك إذن القواعد الدينية مع القواعد القانونية في هذه النقطة الثالثة فيما يخص المعاملات ، وكثيرا ما يستمد المشرع قواعده من الدين على شكل قواعد قانونية ملزمة مثلا (فيما يخص الشريعة الاسلامية ،استمد المشرع الجزائري كثيرا من القواعد القانونية منها، مثل أحكام الزواج، الطلاق، المواريث...الخ).
تتناول القواعد الدينية أحكام الحياة الدنيا والآخرة معا ، أما القواعد القانونية فتختص فقط بالأحكام الدنيوية مثل البيوع، الإيجارات...الخ.
قواعد الدين تكون غير محصورة التطبيق من حيث الزمان والمكان، فهي صالحة لكل زمان ومكان، أما القواعد القانونية فهي محصورة بمكان وزمان تطبيقها، كما يمكن أن تعدل، تلغى وتعوض بقواعد أخرى

ثانيا : تمييز القواعد القانونية عن القواعد الدينية من حيث الغاية يهدف كل من القانون والدين لإصلاح سلوك الفرد داخل المجتمع، لكن غاية الدين مثالية تتمثل في الايمان بالله وعبادته. كما أن الدين يهتم بالنوايا كاهتمامه بالسلوك الظاهر للإنسان، فيحاسب الانسان عما يدور في رأسه من أفكار ولو لم يعبر عنها بأعمال مادية.
نجد بالمقابل أن غاية القانون نفعية لأن قواعده تهدف إلى تنظيم سلوك الفرد في المجتمع وتحقيق المصالح الجديرة بالحماية، والمحققة للأمن والمساواة بين أفراد المجتمع. لهذا فهي قواعد لا تهتم بخبايا الآنفس ومكنونات الضمائر إلا إذا خرجت إلى حيز الوجود.
ثالثا : تمييز القواعد القانونية عن القواعد الدينية من حيث الجزاء
يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بالخصائص الثلاث السابقة ذكرها في خصائص القاعدة القانونية، حيث أنه جزاء حال، مادي وتوقعه السلطة العامة. عكس الجزاء في القاعدة الدينية الذي يكون دنيوي وأخروي أي جزاءات عاجلة وأخرى آجلة . كما أن الجزاء الديني يقبل فكرة الثواب والعقاب أي إيجابا وسلبا، أما الجزاء في القاعدة القانونية فهو سلبي يحمل غالبا فكرة الزجر والردع.
المطلب الثاني :علاقة القواعد القانونية بقواعد الآخلاق
تساهم قواعد الأخلاق الى جانب القواعد القانونية في تنظيم سلوك الفرد داخل المجتمع، حيث يعتبرها الأشخاص مثل القواعد القانونية من حيث خاصية الالزامية.
التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الاخلاقية
تربط القواعد القانونية بالقواعد الآخلاقية صلة وثيقة جدا، فبالرغم من كون هدفهما هو تنظيم سلوك الفرد داخل المجتمع، إلا أنهما يختلفان في بعض النقاط كالمضمون و الغاية وأخيرا الجزاء.
أولا :تمييز القواعد القانونية عن القواعد الآخلاقية من حيث المضمون
تعتبر قواعد الآخلاق أوسع نطاقا من القواعد القانونية ، فهي تنظم نوعين من الواجبات، واجبات الفرد مع غيره المتمثلة في الآخلاق الاجتماعية وواجباته مع نفسه ونعني بها الآخلاق الفردية.
وتشترك القواعد القانونية مع قواعد الآخلاق في النوع الآول من الواجبات أي الاجتماعية. مع الإشارة أن القانون ينفرد في تنظيم بعض المسائل دون قواعد الآخلاق مثل قانون المرور ...الخ كما أن الواجبات الآخلاقية لا يقابلها حقوق ، عكس الواجبات القانونية فكل واجب يعتبر حقا للطرف الثاني. ومعظم القواعد القانونية هي قواعد أخلاقية والعكس غير صحيح.
ثانيا : تمييز القواعد القانونية عن القواعد الآخلاقية من حيث الغاية
غاية الآخلاق مثالية، تتمثل في تربية الانسان، حيث تأمره بالخبر وتنهاه عن الشر فقواعد الآخلاق تعبر عن ما ينبغي أن يكون وليس على ما هو كائن. أما غاية القواعد القانونية فهي عملية واقعية، تمثل في النضال من أجل الحفاظ على استقرار الآوضاع في المجتمع والحفاظ على المصلحة العامة.
ثالثا :تمييز القواعد القانونية عن القواعد الآخلاقية من حيث الجزاء
تختلف القاعدة القانونية عن القاعدة الآخلاقية من حيث الجزاء، فالجزاء في القاعدة الآخلاقية هو تأنيب الضمير واستنكار أفراد المجتمع ونفورهم من مخالف تلك القاعدة ، فهي إذن عقوبة معنوية عكس القاعدة القانونية هي عقوبة مادية.
يتناول النص التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الدينية، حيث يشير إلى أن كلا النوعين يتضمن أحكامًا تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم. ورغم أن الالتزام هو سمة مشتركة بينهما، إلا أن هناك اختلافات واضحة في المضمون والغاية والجزاء.