لخّصلي

معايير تقييم المشروعات العامة
ومما يتوجب إدراكه أن دراسة الجدوى تتناول الطرق والبدائل المتاحة والمختلفة لتحقيق الغرض من فكرة المشروع، وهي تعتبر وثيقة أساسية يتخذ على ضوئها قرار الاستثمار النهائي في المشروع ، وهناك طرق عديدة سنتطرق إليها فيما يلي:

1- المعايير الجزئية في تقييم المشروعات العامة :تقتصر دراستنا على بعض المعايير الجزئية الشائع استخدامها في الدول النامية والتي تتماشى مع التقييم الوارد في تقرير الأمم المتحدة لعام1958 ، ومن أهم هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: معيار التوظف، معيار أدنى كثافة رأسمالية، معيار النقد الأجنبي.

1-1- معيار التوظيف: يحتل هدف معالجة البطالة أهمية نسبية مرتفعة ضمن الأهداف الوطنية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، ونتيجة للأهمية النسبية المرتفعة التي يتمتع بها هدف التوظف في الدول النامية التي تعاني من مشكلة البطالة، أصبح أحد المعايير الهامة التي يستند إليها تقييم واختيار المشروعات في القطاع العام .
وحتى يمكن الاعتماد على معيار التوظف في تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية من وجهة نظر الاقتصاد العمومي فإن الأمر يتطلب حساب ما يسمى بمعامل التوظيف لكل مشروع، وللحصول عليه لابد من التفرقة بين العمالة المباشرة وغير المباشرة، فالعمالة المباشرة هي المرتبطة بفرص العمل داخل المشروع نفسه أما العمالة الغير المباشرة فهي المرتبطة بفرص العمل داخل المشاريع المرتبطة بالمشروع.
وبالنسبة للأثر على العمالة نجد الحالات التالية:
معامل التوظف = فرص التوظف الممكنة / التدفقات النقدية السنوية المتوقعة.
كلما زادت قيمة التوظيف المحسوب كلما زادت درجة مساهمة المشروع المقترح في معالجة البطالة ومن ثم زادت أفضليته والعكس صحيح.
إن هذا المعيار يهمل تماما الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة (بخلاف الأثر على العمالة (للمشروع المقترح على الاقتصاد القومي حيث يهمل مثلا الأثر على كفاءة استخدام الموارد، وقد يترتب على ذلك اختيار مشروعات استثمارية تتناقض بشدة مع مبدأ الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية.
1-2- معيار أدنى كثافة رأسمالية :تعاني غالبية الدول النامية ماعدا البترولية من ندرة شديدة في رأس المال بصفة عامة ورؤوس الأموال المادية منها بصفة خاصة. الأمر الذي يجعل رأس المال قيدا رئيسيا عند تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية في تلك الدول
إن تطبيق هذا المعيار يستلزم منا تحديد معامل كثافة رأس المال في المشروعات الاستثمارية لزل الدراسة ولحساب هذا المعامل هناك ثلاثة حالات:
‌أ- معامل أدنى كثافة =رأس المال / الإنتاج وفقا لهذا المعيار المشروع الذي يحقق أدنى قيمة سوف يحتل المركز الأول في عملية التفضيل
‌ب- معامل أدنى كثافة =رأس المال /العمل يتم اختيار المشروعات التي تستلزم أدنى كمية من رأس المال لكل عامل.
‌ج- معامل أدنى كثافة =رأس المال/القيمة المضافة يتم تفضيل المشروعات التي تحقق أدنى كمية من رأس الدال لكل وحدة من القيمة المضافة السنوية
يعتمد هذا المعيار في حساباته على القيمة المضافة السنوية أو الناتج الكلي السنوي وبالتالي فهو يركز على الفترة القصيرة ويهمل الفترة الطويلة، بمعنى أن المشروعات الاستثمارية التي تحقق أدنى كثافة رأسمالية في الفترة القصيرة لا تكون كذلك في الفترة الطويلة .
لا يأخذ في حساباته كامل المنافع الخارجية التي تتولد عن تنفيذ وتشغيل المشروع المقترح، ومن ثم فإن قيمة رأس المال / الإنتاج و رأس المال/القيمة المضافة لا تتضمن كل المنافع غير المباشرة التي يحققها المشروع المقترح.
يختلف معدل رأس المال من نشاط استثماري إلى آخر، فهناك أنشطة اقتصادية بطبيعتها كثيفة رأس المال مثل المشروعات الصناعية) الحديد والصلب (وأخرى بطبيعتها كثيفة العمل مثل المشاريع التي تتم في إطار الزراعة التقليدية، وبالتالي فاستخدام هذا المعيار يعوق عملية التقدم الاقتصادي ولذا ينصح باستعمال هذا المعيار للاختيار بينُ المشروعات الاستثمارية التي تتم داخل نفس القطاع .
قد يتناقض هذا المعيار مع مبدأ الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية، فليس من الضروري أن تكون المشروعات التي تنخفض فيها الكثافة الرأسمالية هي المشروعات الأكثر إنتاجية وكفاءة على المستوى القومي,

1-3- معيار النقد الأجنبي: يعتبر النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ وتشغيل المشروعات الاستثمارية في الدول النامية أحد القيود الرئيسية التي تبرز أهميتها عند تقييم واختيار المشروعات في الدول النامية خاصة غير البترولية منها، وعند استخدام هذا المعيار كأحد المعايير الجزئية فإن المكاسب الصافية بالنقد الأجنبي تمتد لتشمل المكاسب والمدفوعات غير المباشرة التي تصاحب تنفيذ وتشغيل المشروعات المقترحة محل الدراسة .

2- المعايير المركبة في تقييم المشروعات العامة:
2-1- نموذج معهد استانفور في تقييم المشروعات: هذا المعيار يتكون من بعض المعايير الجزئية التي تعكس مجموعة من الأهداف القومية، ولتوضيح ذلك دعنا نفترض أن الأهمية النسبية للأهداف القومية يتم ترتيبها وفقا للنموذج التالي:
• مدى مساهمة المشروع المقترح في الدخل القومي.
• مدى مساهمة المشروع المقترح في معالجة عجز ميزان المدفوعات.
• مدى مساهمة المشروع المقترح في معالجة مشكلة البطالة
وفقا لهذا النموذج تتم عملية اختيار المشروعات الاستثمارية من خلال عدد من المراحل هي:
‌أ- المرحلة الأولى: وتتضمن عملية اختيار وانتقاء المشروعات الاستثمارية من خلال عدد من المراحل الفرعية:

• دراسة جانب الطلب على بعض المنتجات لاختيار الصناعات والمشروعات التي تلبي الاحتياجات الأكبر للسكان .


• دراسة المتوافر من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات والمشروعات الوطنية .


• إعداد قائمة بالصناعات والمشروعات التي تكون خصائصها أقرب إلى خصائص وطبيعة الطلب السابق دراسته.

ب‌- المرحلة الثانية: وتتضمن مقارنة نتائج دراسات الصناعات والمشروعات السابق تحديدها مع بعضها البعض استنادا إلى عدد من المعايير الجزئية والبرامج المستمدة من الأهداف العامة للمجتمع، وتتضمن هذه المرحلة سلسلة من الدراسات اللاحقة المكملة للدراسات التي تمت في المرحلة الأولى، يوصي معهد إستانفورد بضرورة إخضاع المشروعات الصناعية لعدد من الاختبارات الإضافية منها:

• 
  

  اختبار الربحية الاجتماعية :ويتطلب تطبيق هذا الاختبار ضرورة تعديل الربحية التجارية أو التدفقات النقدية وفقا لم مفهوم الربحية التجارية بما يسمح باستيعاب المنافع والتكاليف الاجتماعية .

  
  


• 
  

  اختبار التكامل: يستلزم هذا الاختبار ضرورة قوة الترابط والتكامل بين المشروعات والهيكل الاقتصادي القائم بصفة عامة، والهيكل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المشروع.

  
  


• 
  

  اختبار الاستقرار: ويقصد به تحديد مدى حساسية المشروع المقترح للتقلبات في النشاط الاقتصادي.

  
  


• 
  

  اختبار النقد الأجنبي: ويتضمن هذا الاختبار دراسة وتحديد الآثار الإيجابية والسلبية للمشروع المقترح على حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

  
  

ج‌- المرحلة الثالثة(مرحلة تقييم النتائج): تهدف هذه المرحلة إلى توفر القدر الكافي من البيانات والمعلومات التي تسمح لمتخذ القرار بتحديد أفضلية المشروع المقترح، ومن ثم درجة الأهمية النسبية التي يتمتع بها كل مشروع مقترح، وحتى يتحقق الهدف النهائي لهذه المرحلة فإن الأمر يستلزم ضرورة جدولة النتائج السابق الوصول إليها لكل اختبار، مع عرض تلك النتائج بصورة تسهل من عملية التقييم والاختيار.

مما لا شك فيه أن نموذج إستانفورد يعد معيارا ملائما للتقييم في الدول النامية التي تأخذ بالتخطيط بصفة عامة، وبصفة خاصة عند وضع السياسات الاقتصادية المختلفة وتقدير الحوافز الضريبية لبعض المشروعات.

2-2- نموذج تحليل التكلفة - المنفعة :لقد نشأ وتطور معيار التكلفة - المنفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر هذا المعيار في صورته الأخيرة من المعايير المركبة التي يتم على استخدامها في تقييم واختيار المشروعات العامة، حيث يصمم على أساس الربط بين الأهداف العمومية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها وبين تقييم واختيار المشروعات من وجهة النظر العمومية.
يتكون الأسلوب المتبع في تحليل العائدات والتكاليف من الخطوات التالية :

• تعريف وتحليل المشروع،


• تحديد جميع الآثار المنفصلة وغير المنفصلة ، الحاضرة والمستقلة عن المجتمع ككل .


• تخصيص القيم المالية لجميع هذه الآثار،


• تسجيل جميع التأثيرات المنفصلة كعائدات وغير المنفصلة كتكاليف


• حساب العائد الصافي )العائد الكلي – التكلفة الكلية (.
  إن طريقة تحليل العائدات والتكاليف هي إحدى طرق تقدير مدى الرغبة في تنفذ مشاريع متنافسة، فهدف تحليل العائدات والتكاليف هو مقارنة القيمة الحالية لجميع العائدات المترتبة على إنفاق التكاليف الكلية، ويقتضي تطبيق هذا التحليل معرفة النقاط التالية:


• التكاليف والعائدات التي يمكن إدخالها في عملية التحليل،


• كيفية قياس هذه العائدات والتكاليف،


• نسبة الخصم التي تستخدم،


• المعايير المستخدمة لمقارنة المشاريع.

3- المناهج الدولية وتقييم المشروعات العمومية :تنطلق هذه المعايير من أسلوب تحليل التكاليف والمنافع كأساس لتقييم المشروعات، وعملية التقييم التي تتم في نطاق المناهج الدولية للتقييم ترتكز على الأهداف العمومية التي تسعى الدول النامية إلى تحقيقها.

3-1- منهج ليتل /ميرلس :يعتبر هذا المنهج محاولة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للجمع بين مبادئ نظرية الرفاهية الاقتصادية وحسابات تقييم المشروعات، وقد تم تقدير هذا المنهج من قبل المنظمة في مؤلف نشر عام 1968، ومن الملامح الأساسية لهذا المنهج:

• يتناول هذا المنهج تحليل التكلفة والمنفعة للمشروعات، من وجهة النظر العمومية، حيث يرى أنصار هذا المنهج أن تحقيق المساهمة الإيجابية للمشروعات الاستثمارية في تحقيق أهداف المجتمع يستلزم أن تتم عملية التقييم في نطاق منهج تحليل التكلفة المنفعة.


• وفقا لهذا المنهج فإن تقييم المشروعات سوف يساهم ليس فقط في معالجة الاختلالات السعرية الموجودة في أسواق الدول النامية بل أيضا في معالجة الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن الخلل في توزيع الموارد .


• يرى أنصار هذا المنهج ضرورة التحديد الواضح لكافة البدائل الممكنة ،ويقترح ضرورة الحصر الشامل والدقيق لكافة البدائل المتاحة ومقارنة نتائج كل بديل.


• يتم تقييم كافة بنود المنافع والتكاليف استنادا إلى القيم الدولية لها، حتى وإن كانت تلك البنود لا تدخل في نطاق التجارة الدولية وحتى يمكن أن يتم ذلك فإن هذا المنهج يستند إلى ما يسمى بمعامل التحويل المعياري الذي يمثل نسبة بين سعر الصرف الرسمي الأجنبي والسعر المحاسبي.
  معامل التحويل = سعر الصرف الرسمي/)سعر الصرف الحسابي ± العلاوة أو الخصم(


• أن مؤسسات تقييم المشروعات يجب أن يمتد نطاقها لتقديم التوصيات بشأن تعديل السياسات الحكومية.


• من بين الآثار السلبية أن الاعتماد على الأسعار والقيم الدولية في تقدير المنافع الصافية في الدول النامية قد لا يكون ملائما من وجهة نظر تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وهذا يعني أن الاعتماد على القيم الدولية في تقييم المشروعات ورسم السياسات الاقتصادية قد يزيد من حدة الاختلالات في العلاقات الاقتصادية الدولية، ولن يحقق التخصص الكفء للموارد الاقتصادية.

3-2- منهج اليونيدو )منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية): من الملامح الرئيسية لهذا المنهج ما يلي:

• يؤكد على ضرورة الاعتماد على أسلوب تحليل التكلفة- المنفعة من وجهة نظر العمومية، في تقييم المشروعات لمواجهة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها الدول النامية.


• يؤكد على ضرورة اهتمام الجهات الحكومية باعتبارات الربحية الخاصة عند القيام بدراسات الجدوى وحسابات الربحية الاجتماعية المتوقعة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ويركز المنهج على هدفين رئيسيين في عملية التقييم:
  • تعظيم الاستهلاك الكلي لأفراد المجتمع ليس في الوقت الحاضر فقط بل وفي المستقبل أيضا.
  • الحد من التفاوت في توزيع الدخل ليس فقط بين أفراد المجتمع، لكن بين المناطق والأقاليم المختلفة داخل البلد الواحد.

3-3- منهج الايدكاس: من الملامح الأساسية لهذا المنهج :
يرفض هذا المعيار مفهوم المعيار الواحد المركب، كما انه يرفض استخدام أسعار الظل في تقييم المشروعات في الدول النامية ، ومن أجل التبسيط فإن هذا المنهج ينطلق من نفس الأسس التي ينطلق منها منهج اليونيدو الأصلي 1972 والتي تتمثل في التالي :

• الأسعار في الدول النامية لا تعبر عن الأسعار الحقيقية من وجهة نظر المجتمع.


• أن معدل الفائدة السائد في الدول النامية غالبا ما يكون مدعوما من قبل الحكومات لتشجيع استثمارات معينة.


• إن الخلل في أسعار السوق لا يمكن التخلص منه عن طريق سياسة اقتصادية معينة حيث أن القوى السياسية في المجتمع تكون لها مصلحة في بقاء الأحوال كما هي عليه.


• إن المعيار الذي يستند إليه منهج الايدكاس في تقييم واختيار المشروعات يتمثل في معيار صافي القيمة المضافة بالإضافة إلى المؤشرات الإضافية وأيضا عدد من الاعتبارات التكميلية، فالمؤشرات الإضافية تتمثل في أثر تنفيذ وتشغيل المشروع المقترح على العمالة، الأثر على توزيع الدخل، الأثر الصافي على النقد الأجنبي والمنافسة الدولية، أما الاعتبارات التكميلية فإنها تتمثل في احتياجات المشروع المقترح من المرافق الأساسية والمعرفة التقنية وأثرها على البيئة

3-4- معيار سعر الصرف :فهذا المعيار يبين لنا تأثيرات المشروع على قيمة العملة الوطنية، وذلك من خلال مقارنة سعر الصرف المعلن وسعر الصرف الضمني، وإذا كان سعر الصرف الضمني أكبر من سعر الصرف المعلن فإن المشروع له تأثير سلبي على قيمة العملة الوطنية.

3-5- المعيار البيئي :وفقا للمعيار البيئي فقد تم تقييم المشروعات إلى:
• مشروعات القائمة البيضاء وهي مشروعات ليس لها أثر على البيئة.
• مشروعات القائمة الرمادية وهي مشروعات لها أثر على البيئة يمكن إزالته بزيادة مواد معينة تؤثر تكاليفها على الربحية التجارية للمشروع.
• مشروعات القائمة السوداء وهي مشروعات لها تأثيرات بيئية كبيرة على البيئة وبالتالي تكون مرفوضة من الأول.
فوفق هذا المعيار يتم دراسة أثر المشروع بإدراج الجوانب المتعلقة بالبيئة مرة ودون إدراجها مرة أخرى، والعمل على تغييرَ موقع المشروع إذا كان الموقع غير ملائم، أو تركيب معدات تساعد في تقليل الآثار السلبية للمشروع على البيئة، وذلك عن طريق الإعانات والمساعدات التي قد تقدمها الدولة والهيئات الدولية للمشروع حفاظا على البيئة.

• يوصي المنهج بضرورة تقييم بنود المنافع والتكاليف الخاصة استنادا إلى الأسعار السوقية الحرة في الأسواق المحلية والدولية، فبالنسبة للبنود الداخلة في التجارة الخارجية فيتم الاعتماد على القيمة cif بالنسبة للواردات والقيمة fob بالنسبة للصادرات وذلك بعد تعديلها استنادا إلى سعر الصرف المعدل بالعملة الأجنبية .


• يوصي المنهج باستخدام صافي القيمة المضافة بدلا من إجمالي القيمة المضافة كمعيار رئيسي لتقييم واختيار المشروعات الاستثمارية محل الدراسة، كما يوصي باستخدام صافي القيمة المضافة العمومية بدلا من صافي القيمة المضافة المحلية.