لخّصلي

أولاً: الأبعاد النظرية لدراسة الصناعة (1): عند دراسة الصناعة من الوجهة السوسيولوجية يثور سؤال هام هو: ما هي الأبعاد الرئيسية التي ينبغي على الباحث أو المدارس في علم الاجتماع الصناعي أن يوجه إليها إهتمامه عند دراسته للمنشآت الصناعية؟ وتبدو أهمية هذا السؤال في كونه يعد المدخل الرئيسي الذي لا بد وأن ينفذ منه أي باحث أو دارس يريد أن يسير على نهج واضح عند دراسته للصناعة، كما أن الإجابة عليه تفيد في إلقاء مزيد من الضوء على العلاقة بين علم الاجتماع الصناعي وبين غيره من العلوم الاجتماعية التي تشترك معه في دراسة المنشآت الصناعية. عن الإدارة والعامل أن للمنظمة الصناعية وظيفتين إحداهما اقتصادية: تتمثل في القيام بعمليات الإنتاج، والأخرى اجتماعية: تتمثل في إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد والجماعات التي تعمل في داخل المنظمةویرى روتلر برجر وديكسون أن الاقتصاديين يهتمون بالوظيفة الأولى حيث يدرسونها وفقا لمصطلحات اقتصادية محددة كإصطلاح التكلفة والربح والكفاية الفنية والإنتاج، أما الوظيفة الثانية فتهم المتخصصين في علم النفس والاجتماع ، وما يرتبط بذلك من ضرورة تغيير المؤسسة الصناعية لأسعارها حتى تتمشي مع تقلبات الأسعار في السوق الخارجية ومشكلات التوازن الداخلي Problems of Internal Equilibrium وهي مشكلات اجتماعية في أساسها لأنها ترتبط بإيجاد نوع من التنظيم الاجتماعي يلبي رغبات الأفراد، وعلى الرغم مما بينهما من إختلاف فإن بينهما علاقة متبادلة بحيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به فالآلات تؤثر على الأفراد بحيث أن كل تغير تكنيكى تصاحبه محاولات للتكيف المستمر من جانب العاملين في الصناعة، وأهداف موحدة ويلاحظ أن كل فرد من الأفراد الذين يعملون في المنظمة له خبرات شخصية واجتماعية مغايرة لخبرات الآخرين، ويتأثر سلوك الأفراد في المنظمة بكل من حاجاتهم البيولوجية والاجتماعية وترتبط الحاجات الاجتماعية بدورها بالتاريخ الشخصي للفرد، ولذا فإن فهم التنظيم البشري للمنظمة الصناعية يستلزم النظر إلى كل من الفرد والتنظيم الاجتماعي للمنظمة عن قرب فعلى مستوى الفرد يأتي الفرد إلى مكان العمل مزود بكثير من المشاعر والإتجاهات، وأنواع الأسر التي يتصل بها في المجتمع المحلي، ثم دراسة العمليات الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد في مختلف مراحل حياته والتي يستطيع عن طريقها تحديد معاني جديدة للمواقف التي تواجهه فالأسرة وإن كانت تقوم بالدور الأول في عملية التطبيع الاجتماعي، إلا أن الخبرات الاجتماعية للفرد لا تقف عند هذا الحد، وإنما تزداد وتنمو نتيجة لتعدد الجماعات التي ينتمي إليها الفرد في مختلف مراحل حياته، وعلى مستوى التنظيم الاجتماعي للمصنع: فعلى الرغم من أن الفرد يعتبر نقطة البدء في الدراسة، وإنما هي عبارة عن تنظيم اجتماعي يتكون من المديرين والفنيين والمشرفين والعمال والمكتبة، ويتفاعلون معاً وفقاً لتوقعات محددة ومن خلال الإتصال والتفاعل تنشأ بينهم أنماط محددة من العلاقات يتكون منها التنظيم الاجتماعي للمنشأة الصناعية. وعلى الرغم من وجود إختلافات فردية بين العاملين في المنظمة إلا أن الأفراد لا يسلكون سلوكاً فردياً محضاً، وفي المنظمات الصناعية نجد أن هناك نوعاً من التقييم لسلوك الأفراد ومراكزهم ونتيجة للتنوع القائم في بيئة العمل، فإن من الممكن تصنيف جماعات العمل إلى فئات مثال ذلك السيدات المتزوجات الموظفون القدامي، كما تتأثر أنماط التفاعل بين مختلف الفئات بإختلاف الوضع الاجتماعي لكل فئة ، ويمكن قياس درجات التفاعل بين الفئات المختلفة على مقياس للبعد الاجتماعي، فبين مدير الشركة وعامل المصعد يقوم نوع من البعد الاجتماعي، وكذلك الحال بين رئيس العمال والملاحظ والعامل غير أن هناك فارقاً في درجة البعد الاجتماعي في الحالتين ويشبه البعد الاجتماعي إلى حد ما البعد الفيزيقي، فقد يعمل الأشخاص في أماكن متقاربة، غير أن البعد الاجتماعي بينهم قد يكون كبيراً أو العكس. وكما أن لكل موظف أو عامل موقعاً فيزيقياً، فإنه له في نفس الوقت وضعاً اجتماعياً معيناً. ولا يتسم الوضع الاجتماعي بالجمود، بمعنى أن الفرد قد ينتقل من مركز أدنى إلى مركز أعلى أو أن تقدير وضعه الاجتماعي قد يتغير من وقت إلى آخر. ولما كان كل فرد في المنظمة الصناعية يكتسبها مكانته الاجتماعية عن طريق أدائه لعمل معين، وإنما هي وليدة التفاعل الاجتماعي بين الفرد وبين غيره من الأفراد الذين يتفاعل معهم في كافة الجماعات التي يعيش أو ينتمي إليها. وإنما يحمل معه هذه المشاعر أينما ذهب ومن الصعب عليه أن يسلك سلوكاً معيناً بدون أن يعبر عن هذه المشاعر والأحاسيس ت. كما يشتمل التنظيم الرسمي على الأجهزة والسياسات والقواعد والتنظيمات الظاهرة التي تحدد علاقة الفرد بغيره من الأفراد من ناحية، والآخر اجتماعى: الغرض منه تحقيق التعاون بين العاملين في ربح المؤسسة ث دراسة التنظيم غير الرسمي: تشير كل الدراسات التي أجريت في المؤسسات الاقتصادية إلى أن التنظيمات التي تقوم في تلك المؤسسات لا تتمشى مع الخرائط التنظيمية الرسمية. في الوقت الذي ترتبط فيه تلك المشاعر والإنفعالات والقيم بتكوين الجماعات غير الرسمية. ويستدلون على ذلك بما حدث في تجربة "بنك "الأسلاك" إلا أن ذلك لا يحدث إلا إذا وجد تناقض بين العاملين في المؤسسة وبين التنظيم الرسمي بها. وإنما تنشأ أيضاً على المستوى الإداري العالي. : يوجد نوع من التنظيم يتمشي مع كل للمنظمة ج دراسة التنظيم الإيديولوجي من التنظيمين الرسمي وغير الرسمي ويعرف باسم التنظيم الأيديولوجي، وبعض هذه الآراء والمعتقدات يمكن التعبير عنه بصراحة ووضوح ، كما أنه قد يحدث في بعض الأحيان إنفصال بين هذه الأفكار وبين الواقع الاجتماعي الذي تعبر عنه. فيشيران إلى أنه لما كان المصنع نسقاً اجتماعياً يتكون من مجموعة وحدات يقوم بينها نوع من الترابط والتساند الوظيفي، غيرها كأن يتغير التنظيم الاجتماعي أسرع من التنظيم الرسمي، أو يتغير التنظيم الأيديولوجي أسرع من أنماط التفاعلات وألوان السلوك التي تعبر عنها تلك الأفكار والمعتقدات أو أن التنظيم التكنيكي يتغير بسرعة أكبر من التنظيم الاجتماعي، وفي هذه الحالة تحدث حالة من عدم التوازن وعدم الإستقرار وقد حاول الباحثون في مختلف الدراسات التي قاموا بها أن يؤكدوا على التفاوت في سرعة التغير بين التنظيم المادي للمصنع والتنظيم الاجتماعي، وربطوا بينه وبين مقاومة الأفراد للتغير من حيث أن التنظيم المادي الجديد قد يتسبب في فقدان الأفراد لمكاناتهم الاجتماعية. ولما كانت هذه المكانات ترتبط بها مشاعر وأحاسيس وقيم إعتاد عليها العاملون فإن من الصعب عليهم أن يتقبلوا التغيير بالنسبة لأشياء الفوها واعتادوا عليها وثمة إحتمال أخر لحدوث حالة عدم التوازن، ويتمثل في العلاقة بين التنظيم الأيديولوجي والمواقف الفعلية للعمل. فالتنظيم الأيديولوجي قد يعبر عن بعض قيم التنظيم الاجتماعي الرسمي دون أن يعبر عما يجول بمشاعر الأفراد وما يعتمل في نفوسهم، وينتهي رولز برجر وديكسون من هذا العرض إلى تأكيد أهمية التنظيمات غير الرسمية وما يرتبط بها من قيم ومعتقدات في تحقيق التعاون والتضامن بين العاملين المنظمة،

أولاً: الأبعاد النظرية لدراسة الصناعة (1): عند دراسة الصناعة من الوجهة السوسيولوجية يثور سؤال هام هو: ما هي الأبعاد الرئيسية التي ينبغي على الباحث أو المدارس في علم الاجتماع الصناعي أن يوجه إليها إهتمامه عند دراسته للمنشآت الصناعية؟ وتبدو أهمية هذا السؤال في كونه يعد المدخل الرئيسي الذي لا بد وأن ينفذ منه أي باحث أو دارس يريد أن يسير على نهج واضح عند دراسته للصناعة، كما أن الإجابة عليه تفيد في إلقاء مزيد من الضوء على العلاقة بين علم الاجتماع الصناعي وبين غيره من العلوم الاجتماعية التي تشترك معه في دراسة المنشآت الصناعية. وللإجابة على هذا السؤال نجد تحت أيدينا عدة محاولات قيمة قام بها باحثون متخصصون في الميدان؛ نذكر من بينهم على سبيل المثال: روئلز برجر وديكسون وإتزيوني وميللر وفورم وقد حاول كل منهم أن يضع إطار للدراسة يحدد فيه جوانب التركيز ونواحي الاهتمام في العلم. ونرى لزاماً علينا أن نعرض لبعض وجهات النظر التي أشار إليها الباحثون السابقون حتى يمكن الإستفادة بها في تحديد الأبعاد الرئيسية التي يمكن إتخاذها أساساً للدراسة، وركيزة للبحث في هذا المجال 1- البعد النظري لروثلز برجر وديكسون يرى روثلز برجر وديكسون في كتابهما القيم الذي صدر في سنة 1939، عن الإدارة والعامل أن للمنظمة الصناعية وظيفتين إحداهما اقتصادية: تتمثل في القيام بعمليات الإنتاج، والأخرى اجتماعية: تتمثل في إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد والجماعات التي تعمل في داخل المنظمةویرى روتلر برجر وديكسون أن الاقتصاديين يهتمون بالوظيفة الأولى حيث يدرسونها وفقا لمصطلحات اقتصادية محددة كإصطلاح التكلفة والربح والكفاية الفنية والإنتاج، أما الوظيفة الثانية فتهم المتخصصين في علم النفس والاجتماع ، غير أنها في نظرهما لم تحتفظ بالإهتمام الذي حظيت به الوظيفة الأولى، يضاف إلى ذلك أنها تحتاج إلى جهد كبير من جانب الباحثين والدارسين لصعوبة الإتفاق على ألفاظ ومفاهيم اجتماعية محددة يمكن أن توصف بها الحاجات الاجتماعية ووفقا للوظيفتين السابقتين، فإن المنظمات الاقتصادية تواجه بنوعين من المشكلات :هما مشكلات التوازن الخارجي Problems of External Balance وهي مشکلات اقتصادية في أساسها لأنها ترتبط بعمليات المنافسة الخارجية وارتفاع الأسعار ،وإنخفاضها، وما يرتبط بذلك من ضرورة تغيير المؤسسة الصناعية لأسعارها حتى تتمشي مع تقلبات الأسعار في السوق الخارجية ومشكلات التوازن الداخلي Problems of Internal Equilibrium وهي مشكلات اجتماعية في أساسها لأنها ترتبط بإيجاد نوع من التنظيم الاجتماعي يلبي رغبات الأفراد، ويشبع احتياجاتهم ويتوقف نجاح أي مشروع صناعي على مدى قدرته على الوفاء بهذه الإحتياجات والتغلب على المشكلات التي تواجهه سواء من الداخل أو من الخارج. ویری روثلز برجر وديكسون أن المنظمة الصناعية ينبغي أن تدرس بإعتبارها نسقاً اجتماعياً أي على أساس أنها تتكون من مجموعة كبيرة من الأجزاء والعناصر التي تتفاعل فيما بينها لتحقيق غايات وظيفية محددة ويقترح روئلز برجر وديكسون دراسة المنظمة الصناعية وفقاً للإطار التالي أ. دراسة البيئة الفيزيقية المنظمة: ويقصد بها الأرض والمباني التي تمتلكها المنظمة، وكذلك الأدوات والآلات التي تستخدم في عمليات الإنتاج ويطلق على هذا الجزء من الدراسة إسم التنظيم التكنيكي للمصنع، وهو يختلف عن التنظيم البشري الى حد كبير. وعلى الرغم مما بينهما من إختلاف فإن بينهما علاقة متبادلة بحيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به فالآلات تؤثر على الأفراد بحيث أن كل تغير تكنيكى تصاحبه محاولات للتكيف المستمر من جانب العاملين في الصناعة، كما أن الأفراد بدورهم لا يقفون من الآلات موقفاً سلبياً، وإنما يحاولون تعديلها وتغييرها وإعادة تنظيمها بطريقة تؤدي إلى الحصول على أكبر قدر من الكفاية الإنتاجية. ب دراسة التنظيم البشري للمنظمة : يتألف التنظيم البشري للمنظمة من مجموعات من الأفراد يعملون معا لتحقيق غايات مشتركة، وأهداف موحدة ويلاحظ أن كل فرد من الأفراد الذين يعملون في المنظمة له خبرات شخصية واجتماعية مغايرة لخبرات الآخرين، ويتأثر سلوك الأفراد في المنظمة بكل من حاجاتهم البيولوجية والاجتماعية وترتبط الحاجات الاجتماعية بدورها بالتاريخ الشخصي للفرد، والظروف التي يمر بها، والخبرات التي يكتسبها كما ترتبط أيضاً بحاجات ومشاعر الأشخاص الذين يعملون معه في المنظمة، أو يحتكون به في الخارج. ولذا فإن فهم التنظيم البشري للمنظمة الصناعية يستلزم النظر إلى كل من الفرد والتنظيم الاجتماعي للمنظمة عن قرب فعلى مستوى الفرد يأتي الفرد إلى مكان العمل مزود بكثير من المشاعر والإتجاهات، ولذا ينبغي دراسته من حيث تكوينه العضوي، وظروف الأسرة التي ينشأ فيها، وطريقة الحياة التي يحياها والمعتقدات التي يؤمن بها، وأنواع الأسر التي يتصل بها في المجتمع المحلي، ثم دراسة العمليات الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد في مختلف مراحل حياته والتي يستطيع عن طريقها تحديد معاني جديدة للمواقف التي تواجهه فالأسرة وإن كانت تقوم بالدور الأول في عملية التطبيع الاجتماعي، إلا أن الخبرات الاجتماعية للفرد لا تقف عند هذا الحد، وإنما تزداد وتنمو نتيجة لتعدد الجماعات التي ينتمي إليها الفرد في مختلف مراحل حياته، والتي تساعد بدورها على إعطاء معاني جديدة يواجهه من مواقف وأشياء. وعلى مستوى التنظيم الاجتماعي للمصنع: فعلى الرغم من أن الفرد يعتبر نقطة البدء في الدراسة، إلا أن المنظمة الصناعية ليست مجرد مجموعة من الأفراد تحركهم مجموعة من المشاعر الخاصة التي ترتبط بتكوينهم البيولوجي وتاريخهم الشخصي، وإنما هي عبارة عن تنظيم اجتماعي يتكون من المديرين والفنيين والمشرفين والعمال والمكتبة، وهؤلاء يتصلون ببعضهم إتصالاً يومياً وثيقاً، ويتفاعلون معاً وفقاً لتوقعات محددة ومن خلال الإتصال والتفاعل تنشأ بينهم أنماط محددة من العلاقات يتكون منها التنظيم الاجتماعي للمنشأة الصناعية. وعلى الرغم من وجود إختلافات فردية بين العاملين في المنظمة إلا أن الأفراد لا يسلكون سلوكاً فردياً محضاً، وإنما يتصرفون بإعتبارهم أعضاء في جماعات لها معاييرها الخاصة، فالعامل مع زملائه يسير وفقاً لنمط سلوكي معين، ومع مشرفه وفقاً لنمط سلوك أخر والمشرف حينما يكون مع العمال يتصرف بطريقة تختلف عنها في حالة وجوده مع رئيس أعلى، وهكذا تتخذ الأنماط السلوكية أشكالاً واضحة ومحددة في داخل التنظيم والأفراد لا يفكرون فيها إلا في حالة وجود مواقف جديدة يسير تدعوهم إلى التساؤل عن نواحي الخطأ أو الصواب فيما يقومون به من أعمال. وفي المنظمات الصناعية نجد أن هناك نوعاً من التقييم لسلوك الأفراد ومراكزهم ونتيجة للتنوع القائم في بيئة العمل، فإن من الممكن تصنيف جماعات العمل إلى فئات مثال ذلك السيدات المتزوجات الموظفون القدامي، وذوو الياقات البيضاء، والموظفون الكتابيون والأشخاص الذين من أصل أجنبي، إلى غير ذلك من فئات وتتأثر عملية التقييم في داخل المنظمة، كما تتأثر أنماط التفاعل بين مختلف الفئات بإختلاف الوضع الاجتماعي لكل فئة ، وبإختلاف الأحكام التي تصدرها كل منها على غيرها. ويمكن قياس درجات التفاعل بين الفئات المختلفة على مقياس للبعد الاجتماعي، فبين مدير الشركة وعامل المصعد يقوم نوع من البعد الاجتماعي، وكذلك الحال بين رئيس العمال والملاحظ والعامل غير أن هناك فارقاً في درجة البعد الاجتماعي في الحالتين ويشبه البعد الاجتماعي إلى حد ما البعد الفيزيقي، غير أن الإثنين لا يسيران جنباً إلى جنب، فقد يعمل الأشخاص في أماكن متقاربة، غير أن البعد الاجتماعي بينهم قد يكون كبيراً أو العكس. وكما أن لكل موظف أو عامل موقعاً فيزيقياً، فإنه له في نفس الوقت وضعاً اجتماعياً معيناً. ولا يتسم الوضع الاجتماعي بالجمود، وإنما يتميز بالمرونة سواء من الناحية الموضوعية أو الذاتية، بمعنى أن الفرد قد ينتقل من مركز أدنى إلى مركز أعلى أو أن تقدير وضعه الاجتماعي قد يتغير من وقت إلى آخر. ولما كان كل فرد في المنظمة الصناعية يكتسبها مكانته الاجتماعية عن طريق أدائه لعمل معين، فإنه يقاوم أي تغيير يشعر بأنه يهدد هذه المكانة. ومن الضروري تفسير سلوك الأفراد في إطار الموقف الاجتماعي الذي يحدث فيه؛ ولتحقيق هذه الغاية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار كافة المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية. فالشخصية الإنسانية لا تنمو في فراغ، وإنما هي وليدة التفاعل الاجتماعي بين الفرد وبين غيره من الأفراد الذين يتفاعل معهم في كافة الجماعات التي يعيش أو ينتمي إليها. والفرد لا يسلك سلوكاً رشيداً خاضعا للمنطق والعقل في كل الأحيان، بل تؤثر فيه المشاعر والعواطف التي قد لا تتمشي مع المنطق والعقل، وهو لا يخلع مشاعره كما يخلع رداءه، وإنما يحمل معه هذه المشاعر أينما ذهب ومن الصعب عليه أن يسلك سلوكاً معيناً بدون أن يعبر عن هذه المشاعر والأحاسيس ت. دراسة التنظيم الرسمي للمصنع: يتكون التنظيم الرسمي للمؤسسة الصناعية من مجموعات من المستويات التنظيمية تتمثل في المديرين والفنيين والمشرفين والعمال وغيرهم، وتخضع هذه المستويات المجموعة من التعليمات واللوائح، كما يشتمل التنظيم الرسمي على الأجهزة والسياسات والقواعد والتنظيمات الظاهرة التي تحدد علاقة الفرد بغيره من الأفراد من ناحية، كما تحدد العلاقة بين التنظيم البشري التكنيكي من ناحية أخري أكبر ويهدف التنظيم الرسمي إلى تحقيق هدفين أحدهما اقتصادي: الغرض منه ضمان ممكن، والآخر اجتماعى: الغرض منه تحقيق التعاون بين العاملين في ربح المؤسسة ث دراسة التنظيم غير الرسمي: تشير كل الدراسات التي أجريت في المؤسسات الاقتصادية إلى أن التنظيمات التي تقوم في تلك المؤسسات لا تتمشى مع الخرائط التنظيمية الرسمية. فالتنظيم الرسمي يحدد المراكز، ولكنه لا يشير مثلاً إلى أن العمل الكتابي أفضل من العمل اليدوي، أو إلى أن مكانة الرجل أعلى من مكانة المرأة، غير أن تلك الأحكام تنشأ بفعل التنظيم غير الرسمي. ويلاحظ أن التنظيم الرسمي لا يأخذ في إعتباره مشاعر الأفراد وانفعالاتهم وقيمهم، في الوقت الذي ترتبط فيه تلك المشاعر والإنفعالات والقيم بتكوين الجماعات غير الرسمية. ويرى البعض أن التنظيمات غير الرسمية لها تأثير كبير في خفض الإنتاج، ويستدلون على ذلك بما حدث في تجربة "بنك "الأسلاك" إلا أن ذلك لا يحدث إلا إذا وجد تناقض بين العاملين في المؤسسة وبين التنظيم الرسمي بها. وفي غالب الأحيان يفيد التنظيم غير الرسمي في تحقيق التكامل داخل المؤسسة، وفي تدعيم الإحساس بالزمالة وفي تقوية الشعور بالتضامن وبدون هذه التنظيمات لا يستطيع التنظيم الرسمي أن يؤدي عمله بنجاح. وبالرغم من أن أغلب التجارب التي أجريت في مصنع هاوثورن كانت على العاملين والموظفين ، فليس معنى ذلك أن التنظيمات غير الرسمية تنشأ على هذا المستوى فقط، وإنما تنشأ أيضاً على المستوى الإداري العالي. : يوجد نوع من التنظيم يتمشي مع كل للمنظمة ج دراسة التنظيم الإيديولوجي من التنظيمين الرسمي وغير الرسمي ويعرف باسم التنظيم الأيديولوجي، ويشتمل على مجموعة من الآراء والمعتقدات الظاهرة أو المستترة ، وبعض هذه الآراء والمعتقدات يمكن التعبير عنه بصراحة ووضوح ، مثال ذلك: الآراء المتعلقة بالتنظيم الرسمي غير أن ذلك لا يعني أنها أقوى أثراً، وأعظم تأثيراً في سير العمل، فالمشاعر والأحاسيس التي تكمن وراء الأفكار والمعتقدات المرتبطة بالتنظيم الرسمي هي الأقوى أثراً في تقرير السلوك الظاهري للأفراد. وتحدد بعض هذه الآراء والمعتقدات ما ينصغي أن تكون عليه المؤسسة، كما تحدد طبيعة العلاقات التي تسود المؤسسة، وهذه الآراء والمعتقدات ليست إلا تجريدات من مواقف ،محسوسة وهي أشبه ما تكون بالخرائط بالنسبة للمواقع والحدود التي تمثلها، وقد لا تؤدي هذه الآراء والمعتقدات الغرض المقصود منها حينما نجد أن الفرد الذي يستخدمها لا يفهم تماماً أنها تمثل جانباً واحداً فقط من جوانب التنظيم القائمة في المنشأة، كما أنه قد يحدث في بعض الأحيان إنفصال بين هذه الأفكار وبين الواقع الاجتماعي الذي تعبر عنه. ثم يناقش روثلز برجر وديكسون التوازن في المنظمة الصناعية، فيشيران إلى أنه لما كان المصنع نسقاً اجتماعياً يتكون من مجموعة وحدات يقوم بينها نوع من الترابط والتساند الوظيفي، فإن أي تغيير يحدث في أي جزء من الأجزاء كفيل بأن يحدث تغييرات أخرى في بقية الأجزاء ويمكن النظر إلى أجزاء النسق الاجتماعي ) وفقا لتعبيرهما ( على أنها في حالة من التوازن. وقد يحدث في بعض الأحيان أن تتغير بعض أجزاء النسق أسم من ،غيرها كأن يتغير التنظيم الاجتماعي أسرع من التنظيم الرسمي، أو يتغير التنظيم الأيديولوجي أسرع من أنماط التفاعلات وألوان السلوك التي تعبر عنها تلك الأفكار والمعتقدات أو أن التنظيم التكنيكي يتغير بسرعة أكبر من التنظيم الاجتماعي، وفي هذه الحالة تحدث حالة من عدم التوازن وعدم الإستقرار وقد حاول الباحثون في مختلف الدراسات التي قاموا بها أن يؤكدوا على التفاوت في سرعة التغير بين التنظيم المادي للمصنع والتنظيم الاجتماعي، وربطوا بينه وبين مقاومة الأفراد للتغير من حيث أن التنظيم المادي الجديد قد يتسبب في فقدان الأفراد لمكاناتهم الاجتماعية. ولما كانت هذه المكانات ترتبط بها مشاعر وأحاسيس وقيم إعتاد عليها العاملون فإن من الصعب عليهم أن يتقبلوا التغيير بالنسبة لأشياء الفوها واعتادوا عليها وثمة إحتمال أخر لحدوث حالة عدم التوازن، ويتمثل في العلاقة بين التنظيم الأيديولوجي والمواقف الفعلية للعمل. فالتنظيم الأيديولوجي قد يعبر عن بعض قيم التنظيم الاجتماعي الرسمي دون أن يعبر عما يجول بمشاعر الأفراد وما يعتمل في نفوسهم، وفي هذه الحالة يصبح التنظيم الأيديولوجي بعيداً عن المواقف الفعلية القائمة في المصنع. وينتهي رولز برجر وديكسون من هذا العرض إلى تأكيد أهمية التنظيمات غير الرسمية وما يرتبط بها من قيم ومعتقدات في تحقيق التعاون والتضامن بين العاملين المنظمة، وفي تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يراد بلوغها