لخّصلي

التوسع الحضري هو نتاج النمو السكاني الحضري والتوسع العمراني (أي إعادة تصنيف المناطق الريفية إلى مناطق شبه حضرية أو حضرية) والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وصاحبت ذلك زيادة في نسبة سكان العالم في المناطق الحضرية من 30 في المائة في عام 1950 إلى 57 في المائة في عام 2021. ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 68 في المائة بحلول عام 2050. 1 وكان ذلك مدفوعًا في معظم الأقاليم إلى حد كبير بالتحول الهيكلي الذي يتطلب تحولًا اقتصاديًا من اقتصاد قائم أساسًا على الزراعة إلى اقتصاد وطني أكثر تنوعًا، في عملية تجتذب السكان الريفيين إلى المناطق الحضرية. وتغييرات في الأهمية النسبية للقطاعات من خلال إعادة توزيع عوامل الإنتاج، والتحول التدريجي للوظائف من القطاع الزراعي الأوّلي إلى وظائف القطاعين من المستويين الثاني والثالث، (2) والهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية؛ واتساع فرص العمل غير الزراعي في المناطق الريفية، والقدرة على التأثير في السياسات التي تُشكل جزءًا لا يتجزأ من العمليات الوطنية للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي. 7 وتشمل هذه العملية تعزيز الروابط بين المناطق الريفية والحضرية والتي تُشكل همزة الوصل التي تربط بين الزراعة والأنشطة الأخرى في الاقتصاد الريفي بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في ظل امتدادهما إلى المراكز الحضرية. 3 ومن المتوقع أن يُساهم النمو في القطاعات غير الزراعية وما يحدث من تحولات في القوى العاملة خارج الزراعة تدريجيًا في توحيد الأراضي وزيادة أحجام المزارع. لا تنطبق على جميع البلدان والأقاليم نظرية ترافق التوسع الحضري مع النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي. فإن ذلك لا ينطبق على جميع الحالات أنه على الرغم من إمكانية ملاحظة اتجاه بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية ومستوى التوسع الحضري (مقاسًا بنسبة سكان المناطق الحضرية)، وتقل مستويات التوسع الحضري في البلدان الجزرية الصغيرة (أنتيغوا وبربودا، وشهدت بعض أفقر البلدان في أواخر القرن العشرين توسعًا حضريًّا غير مصحوب بتحول هيكلي ونمو اقتصادي. ولا يؤدي النمو السكاني العام إلى نمو في المناطق الحضرية والريفية. يؤدي النمو السكاني في المناطق الريفية إلى تقسيم الأراضي، يؤدي النمو السكاني في المناطق الحضرية إلى إجهاد قدرة البنية التحتية الحضرية والخدمات الاجتماعية والأخرى إلى أقصى حدودها. والافتقار إلى فرص العمل، 13 وبلغ معدل التوسع الحضري في العالم أعلى مستوياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى أواخر تسعينات القرن الماضي؛ حدث ذلك أثناء تخلف أداء الزراعة والاقتصاد على النطاق الأوسع. غير أن جوانب التحول الاقتصادي تكشف عن اختلافات كبيرة مقارنة بالتوسع الحضري المدفوع بالتحول الهيكلي في أماكن أخرى. 15 ومن ذلك على سبيل المثال أن أعداد السكان الريفيين لا تزال آخذة في الازدياد في ظل التوسع الحضري لمعظم البلدان الأفريقية وعدم انتقال العمالة الزراعية بالضرورة إلى قطاعات غير زراعية في الاقتصاد. ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تُساهم في التوسع الحضري تغيُّر المناخ والتدهور البيئي، مما قد يؤثر على حركات الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية. يمكن أن يُضطر هؤلاء السكان إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية بحثًا عن عمل. يمكن أن تكون الهجرة غير ممكنة أو غير مرغوبة بالنسبة إلى جميع السكان المتأثرين. ومن المهم في كثير من الأحيان إرسال فرد واحد أو أكثر من أفراد الأسرة إلى المدن للعمل في قطاعات غير الزراعة، أدى عدم قدرة الأسرة على إطعام نفسها مقارنة بالأُسر المجاورة التي تضم أفرادًا مهاجرين إلى زيادة بمقدار أربعة أضعاف في استعداد الأسرة إلى أن يهاجر أحد أفرادها بحثًا عن عمل.

التوسع الحضري هو نتاج النمو السكاني الحضري والتوسع العمراني (أي إعادة تصنيف المناطق الريفية إلى مناطق شبه حضرية أو حضرية) والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، على النحو الذي يصور، وتتغيَّر هذه العملية بسرعة، وهي محددة السياق وتدفعها عوامل متشابكة، بما في ذلك التطورات الاقتصادية المتنوعة (مثل زيادة الإنتاجية الزراعية)، وخيارات السياسات، وتوافر الموارد الطبيعية، والضغوط الخارجية، مثل النزاعات أو الظواهر المناخية القصوى أو التدهور البيئي.
وشهدت أجزاء كثيرة من العالم تحولًا حضريًا سريعًا منذ الحرب العالمية الثانية، وصاحبت ذلك زيادة في نسبة سكان العالم في المناطق الحضرية من 30 في المائة في عام 1950 إلى 57 في المائة في عام 2021. ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 68 في المائة بحلول عام 2050. 1 وكان ذلك مدفوعًا في معظم الأقاليم إلى حد كبير بالتحول الهيكلي الذي يتطلب تحولًا اقتصاديًا من اقتصاد قائم أساسًا على الزراعة إلى اقتصاد وطني أكثر تنوعًا، في عملية تجتذب السكان الريفيين إلى المناطق الحضرية.2 ويتسم التحول الهيكلي للاقتصادات بتحسينات في الإنتاجية، وخاصة في العمالة، وتغييرات في الأهمية النسبية للقطاعات من خلال إعادة توزيع عوامل الإنتاج، مثل العمالة ورأس المال.3 وينطوي ذلك على أربع عمليات مترابطة: (1) تراجع حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل، والتحول التدريجي للوظائف من القطاع الزراعي الأوّلي إلى وظائف القطاعين من المستويين الثاني والثالث، والتي تقع عادة في المناطق الحضرية؛ (2) والهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية؛ (3) وظهور اقتصاد صناعي وخدماتي حديث؛ (4) والانتقال الديمغرافي من معدلات المواليد والوفيات المرتفعة إلى المنخفضة
وفي ظل تغيُّر العلاقة بين الزراعة وبقية الاقتصاد، يحدث التحول الريفي. وهذا التحول الريفي يُقصد به التحسينات الشاملة والمستدامة في سُبل المعيشة الريفية في أعقاب ارتفاع مستوى الإنتاجية الزراعية (لأصحاب الحيازات الصغيرة)، وازدياد الفوائض القابلة للتسويق، واتساع فرص العمل غير الزراعي في المناطق الريفية، وتحسن فرص الحصول على الخدمات والبنية التحتية أيضًا في المناطق الريفية، والقدرة على التأثير في السياسات التي تُشكل جزءًا لا يتجزأ من العمليات الوطنية للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي.7 وتشمل هذه العملية تعزيز الروابط بين المناطق الريفية والحضرية والتي تُشكل همزة الوصل التي تربط بين الزراعة والأنشطة الأخرى في الاقتصاد الريفي بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في ظل امتدادهما إلى المراكز الحضرية.3 ومن المتوقع أن يُساهم النمو في القطاعات غير الزراعية وما يحدث من تحولات في القوى العاملة خارج الزراعة تدريجيًا في توحيد الأراضي وزيادة أحجام المزارع. وتُشكل التحسينات في الإنتاجية الزراعية شرطًا ضروريًا لكي تُسفر هذه العملية عن خفض معدلات الفقر الريفي وتحسينات شاملة في مستويات المعيشة.
ومع ذلك، لا تنطبق على جميع البلدان والأقاليم نظرية ترافق التوسع الحضري مع النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي. ومع أن البلدان التي توجد فيها نسبة كبيرة من سكان المناطق الحضرية غالبًا ما تكون أكثر ازدهارًا من البلدان التي يغلب على معظم سكانها الطابع الريفي، فإن ذلك لا ينطبق على جميع الحالات أنه على الرغم من إمكانية ملاحظة اتجاه بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية ومستوى التوسع الحضري (مقاسًا بنسبة سكان المناطق الحضرية)، لا يوجد أي ارتباط مباشر. وعلى سبيل المثال، كانت نسبة 91 في المائة من السكان في الأردن في عام 2019 تعيش في المناطق الحضرية، ولكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد كان منخفضًا نسبيًا، إذ بلغ نحو 000 10 دولار سنويًا على أساس تعادل القوة الشرائية. وعلى المنوال نفسه، كانت نسبة 90 في المائة من السكان في غابون تعيش في المدن في عام 2019، ولكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلد بلغ نحو 000 15 دولار سنويًا على أساس تعادل القوة الشرائية. وتقل مستويات التوسع الحضري في البلدان الجزرية الصغيرة (أنتيغوا وبربودا، وسان كيتس ونيفيس، وأروبا)، وكذلك البلدان الصغيرة غير الساحلية والأقاليم، عن المتوقع بسبب ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نسبيًا.
وشهدت بعض أفقر البلدان في أواخر القرن العشرين توسعًا حضريًّا غير مصحوب بتحول هيكلي ونمو اقتصادي.9 وعلى غرار الحالات المذكورة أعلاه، لا تُشير الزيادة في نسبة سكان المدن بالضرورة إلى ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي. ولكن التوسع الحضري يمكن أن يكون مرتبطًا بتطورات “غير نمطية” أخرى. ولا يؤدي النمو السكاني العام إلى نمو في المناطق الحضرية والريفية. ومن دون زيادات في الإنتاجية الزراعية، يؤدي النمو السكاني في المناطق الريفية إلى تقسيم الأراضي، وقطع الأراضي الزراعية التي لا تتوافر لها مقومات الحياة، والافتقار إلى فرص كسب العيش في المناطق الريفية. ويهاجر السكان الريفيون بعد ذلك إلى المدن التي قد تكون فيها الفرص محدودة (بسبب الافتقار إلى النمو الاقتصادي) مما يؤدي إلى زيادات في الفقر في المناطق الحضرية. وثانيًا، يؤدي النمو السكاني في المناطق الحضرية إلى إجهاد قدرة البنية التحتية الحضرية والخدمات الاجتماعية والأخرى إلى أقصى حدودها. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المناطق الحضرية السريعة النمو التي لا تواكب فيها الاستثمارات ما يحدث من توسع عمراني.
ويمكن ربط التوسع الحضري غير المصحوب بنمو اقتصادي بالظروف المعيشية الريفية السيئة – بما في ذلك الفقر، والافتقار إلى فرص العمل، أو العمالة الناقصة، والافتقار إلى البنية التحتية، وعدم الحصول على الخدمات وانعدام الأمن الغذائي – و/أو التدهور البيئي.10، 11، 12 وتمثل آسيا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الإقليمين اللذين لا يزال التحول الهيكلي فيهما متخلفًا بسبب تدني مستوى إنتاجية زراعة الكفاف، والأهم من ذلك، المعدلات السريعة للنمو السكاني والتوسع الحضري.3 وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لم يقترن التوسع الحضري بتراجع في مستويات الفقر على غرار ما لوحظ على مر التاريخ في الأقاليم الأخرى.13 وبلغ معدل التوسع الحضري في العالم أعلى مستوياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى أواخر تسعينات القرن الماضي؛ ومع ذلك، حدث ذلك أثناء تخلف أداء الزراعة والاقتصاد على النطاق الأوسع.ك وفي أواخر تسعينات القرن الماضي، بدأ نمو دخل الفرد في هذا الإقليم الفرعي في الزيادة بنسبة كبيرة، متجاوزًا بلدانًا كثيرة في جميع أنحاء العالم؛ غير أن جوانب التحول الاقتصادي تكشف عن اختلافات كبيرة مقارنة بالتوسع الحضري المدفوع بالتحول الهيكلي في أماكن أخرى.15 ومن ذلك على سبيل المثال أن أعداد السكان الريفيين لا تزال آخذة في الازدياد في ظل التوسع الحضري لمعظم البلدان الأفريقية وعدم انتقال العمالة الزراعية بالضرورة إلى قطاعات غير زراعية في الاقتصاد.15 وعلاوة على ذلك، تُسيطر الأُسر المعيشية في المناطق الحضرية، وكثير منها من متوسطي المزارعين الذين يستثمرون في النشاط الزراعي، على حصة كبيرة من الأراضي الزراعية الوطنية، ولا تزال تستثمر هناك.
ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تُساهم في التوسع الحضري تغيُّر المناخ والتدهور البيئي، مما قد يؤثر على حركات الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية.16، 17 وبصفة عامة، كلما انخفض مستوى دخل الفرد في المناطق الريفية المنخفضة الدخل، كلما زادت حصة القوى العاملة المستخدمة في الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك.18 ويعني ذلك اعتماد مزيد من الناس في هذه الأقاليم على الموارد الطبيعية لكسب معيشتهم، ويزداد بالتالي تعرضهم لتغيُّر المناخ والتدهور البيئي.19 وإذا ضعفت قطاعات الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك واستخدامات الأراضي بسبب آثار تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، يمكن أن يُضطر هؤلاء السكان إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية بحثًا عن عمل.20 وفي ظل ازدياد حجم آثار تغيُّر المناخ، يمكن أن يزداد تأثر الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية في المستقبل.
ومع ذلك، يمكن أن تكون الهجرة غير ممكنة أو غير مرغوبة بالنسبة إلى جميع السكان المتأثرين. ويمكن أن تبقى بعض أفقر المجموعات وأكثرها ضعفًا (بما فيها النساء والأطفال وكبار السن) رهينة المناطق الريفية، وتُقيَّد تنقلاتها بسبب عدم كفاية الموارد أو بسبب المعايير الاجتماعية. وتُشير الأدلة أيضًا إلى أن مجموعات أخرى يمكن أن تختار البقاء في مناطق شديدة التعرض للمخاطر بسبب الارتباط القوي بأرض أجدادها وسُبل معيشتها.21 وفي حين أن الهجرة إلى المدن تنطوي على مخاطر وفرص، يتعرض من يبقى في المناطق الريفية، سواءً طوعًا أو كرهًا، لآثار غير متناسبة بسبب تغيُّر المناخ، مما سيكون له تداعيات سلبية على سُبل معيشتهم وأمنهم الغذائي في المستقبل.
وحيثما تتكرر الصدمات المناخية، يمكن أن تصبح أنماط التحرك دورية ووقائية ودائمة بسبب المخاطر المستقبلية المتصورة. ومن ذلك على سبيل المثال أن الأدلة الواردة من بنغلاديش تُشير إلى أن نحو 22 في المائة من الأُسر المعيشية الريفية المتأثرة بالفيضانات الناتجة عن المد البحري، و16 في المائة من الأُسر المتضررة من تعرية ضفاف الأنهار، هاجرت إلى مناطق حضرية.22 وتُظهر الأدلة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن نحو 50 في المائة من الهجرة الصافيةل (أي ما يُقدَّر بنحو 5 ملايين شخص) في الفترة بين عامي 1960 و2000 كان ناتجًا عن تغيُّرات في درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار، مما أثر على الإنتاج الزراعي وتسبب في انخفاض الدخل الزراعي والأجور الريفية وحفز بالتالي التحركات من الريف إلى الحضر.23
ومن المهم في كثير من الأحيان إرسال فرد واحد أو أكثر من أفراد الأسرة إلى المدن للعمل في قطاعات غير الزراعة، ولا سيما الأُسر المعيشية الريفية الفقيرة، من أجل الحد من مخاطر الجوع والفقر المدقع، والتصدي للصدمات المعاكسة المحتملة التي قد تواجهها الأُسرة المعيشية. ومن ذلك على سبيل المثال، تبين الأدلة المستمدة من مقاطعة سيداما في جنوب إثيوبيا أن الأُسر المعيشية التي كان أفرادها قلقين بشأن انخفاض نوعية الأغذية وكمياتها قررت على الأرجح أن يهاجر أحد أفرادها البالغين بحثًا عن عمل لدعم حياة أفضل لنفسه ولأسرته.24 وأكدت أدلة إضافية من البلد نفسه هذه النتائج. فبالنسبة إلى الأسرة المعيشية التي لم يهاجر أي فرد من أفرادها، أدى عدم قدرة الأسرة على إطعام نفسها مقارنة بالأُسر المجاورة التي تضم أفرادًا مهاجرين إلى زيادة بمقدار أربعة أضعاف في استعداد الأسرة إلى أن يهاجر أحد أفرادها بحثًا عن عمل.25 وتزداد أيضًا حالات النزوح القسري من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وذلك في كثير من الأحيان بسبب الكوارث و/أو النزاعات. ويتركز السكان النازحون بصورة متزايدة في المدن، وأقام 61 في المائة من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون لاجئ،26 واثنان من بين كل ثلاثة مشردين داخليًا، في مناطق حضرية في عام 2019