لخّصلي

المطلب الأول

الاشتراك في عقد عقد التأمين الجماعي

ان عقد التأمين عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الايجاب مع القبول وتطابق ارادتي المؤمن والمؤمن له دون ان يتطلب التراضي افراغه في شكلية معينة كالكتابة مثلا، وقد نظم المشرع العراقي احكام عقد التأمين وانواعه في

القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل. الا ان التعبير عن الارادة في عقد التأمين له من الخصوصية قد تميزه عن سائر العقود، وعلى هذا الاساس فان عقد التأمين يمر بسلسلة مراحل ابتداءا من مرحلة تقديم الطلب الى مرحلة الانعقاد، فضلا عن ترتيب حقوق للغير، اذ قد يتعدى الى شخص ثالث هو المستفيد الذي لا يستلزم رضا (1)

ولذا فان الاشتراك في عقد التأمين بعد امرا ضروريا، اذ بدون الاشتراك لا يرتب على العقد اثره، ولهذا السبب يستلزم الاشتراك في عقد التأمين الجماعي توفر شروط، اولها، الانتماء الى المجموعة المؤمن عليها، وثانيها، أن يتعلق الخطر المؤمن منه بالمشترك نفسه دون غيره، وثالثها شكلية الاشتراك ونوعه وسنتناول هذه الشروط في ثلاثة فروع، أولهما الانتماء الى المجموعة المؤمن عليها ، وثانيهما، تعلق الخطر بالمشترك نفسه، وثالثها، شكل الاشتراك ونوعه

وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول

الانتماء إلى المجموعة المؤمن عليها

قبل أن نتولى بالبحث الانتماء الى المجموعة المؤمن عليها، لابأس من توضيح آلية ابرام عقد التأمين الجماعي عمليا و بشيء من الايجاز يمكن أن نلخصها

بمرحلتين المرحلة الأولى مرحلة اعداد وثيقة التأمين، وهذا الأمر لا يختلف عن غيرها من اعداد وثائق التأمين الأخرى، اذ يجب ان تكون مستوفيه للاحكام والقواعد العامة لعقد التأمين، ومن الناحية التطبيقية او العملية اود ان اوضح ان المؤمن دائماً يتولى اعداد وثيقة التأمين التي تكون نموذجية وذات تنوع في بيان الاخطار

التي يراد شمولها بالتغطية التأمينية. المرحلة الثانية - مرحلة الاشتراك في عقد عقد التأمين الجماعي الذي بانضمام المشترك تتولد الحقوق والالتزامات، وهنا تبرز خصوصية عقد التأمين الجماعي، اذ لا ينهض العقد بدون اشتراك المؤمن لهم إذ ان الاشتراك هو الذي يحدد الخطر المؤمن منه، وبالتالي تحديد قسط التأمين . وبالرجوع الى مانصت عليها المادة ۱۰۳ من مدونة التأمين المغربية (1) ، وكذلك المادة ل ١/١٤٠ من قانون التأمين الفرنسي رقم ٥ في ٧ يناير (۱۹۸۱(۲) على وجوب توفر شرطين الاول ان يكون المشترك بالمجموعة مرتبط مع طالب التأمين بعلاقة قانونية من نفس الطبيعة، والثاني ان يستوفي المشتركين بالمجموعة الشروط التي يحددها

نطاق عقد التأمين، وسنوضح هذين الشرطين تباعا وبشيء من الايجاز أولاً: وجود علاقة قانونية بين المشترك وطالب التأمين:

لكي يتمكن الشخص الاستفادة من عقد التأمين الجماعي، ينبغي ان يكون

منتسبا الى المجموعة المؤمن عليها، والا لا حق له في التغطية التأمينية، حيث

نصت المادة ١٠٥ من مدونة التأمين المغربية على ان لا يمكن للمكتتب ان يعصي منخرطا من الاستفادة من عقد عقد التأمين الجماعي الا اذا انقطعت العلاقة التي تربطهما - او توقف المنخرط عن دفع سداد قسط التأمين او اثبت المؤمن غش المنخرط لا يتم اقصاء المنخرط لعدم اداءه القسط الا عند عدم انصرام اجل ثلاثين (۳۰) يوما ابتداءا من انذاره من طرف المكتتب بواسطة رسالة مضمونة. ولا يمكن توجيه هذه الرسالة الا عشرة (۱۰) ايام على اقل تقدير بعد التاريخ الذي كان يجب ان يؤدي فيه المبالغ المستحقة. يخبر المكتتب

المنخرط بواسطة رسالة الانذار بان عدم اداء القسط عند انقضاء اجل ثلاثين يوما (۳۰) المنصوص عليها في الفقرة السابقة، قد يؤدي الى اقصائه في العقد. لا يحول هذا الاقصاء عند الاقتضاء دون تسديد التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابل الاقساط او الاشتراكات المدفوعة سابقا من طرفه ، كما نصت المادة ل ٣/١٤٠ من قانون التأمين الفرنسي رقم ٥ في ٧ يناير ۱۹۸۱ على انه لا يحق

لطالب التأمين استبعاد المشترك من الاستفادة من عقد عقد التأمين الجماعي، الا عند انقطاع العلاقة التي تربط بينهما، وتوقف المشترك عن تسديد قسط التأمين.

من ملاحظة النصين اعلاه تبين لنا بان المشرع المغربي قد حدد ثلاث

حالات يمكن لطالب التأمين استبعاد المشترك من عقد التأمين الجماعي وعدم شموله بالضمان هي

انقطاع العلاقة التي تربط طالب التأمين بالمشترك لاي سبب كان. . توقف او امتناع المشترك عن تسديد قسط التأمين، وقد اشترط لذلك الشروط الآتية:-

أ ان تمضي (۳۰) ثلاثون يوما ابتداء من انذار المؤمن له - طالب التأمين -

للمشترك. ب ان يكون الانذار تحريريا مصدقا.

ج ان يوجه الانذار بعد عشرة ايام على اقل تقدير بعد التاريخ الذي كان ينبغي ان

يؤدي المشترك قسط التأمين المستحق.

د ان يتضمن الانذار ما يشير الى عدم تسديد قسط التأمين أو المبالغ المستحقة سيؤدي الى عدم شموله بالتغطية التأمينية وحرمانه من الضمان والاستفادة من العقد.

ان يثبت المؤمن الغش من جانب المشترك للحصول على الضمان والاستفادة من عقد عقد التأمين الجماعي، غير أن هذا الاقصاء للمشترك لا يحول من قيام المؤمن تسديد التعويضات التي اكتسبها المشترك بعد ان كان قد سدد

الاقساط المستحقة سابقا عليه.

بيد ان المشرع الفرنسي قد حدد حالتين لطالب التأمين الحق في استبعاد المشترك والاستفادة من عقد التأمين الجماعي وحرمانه من الضمان، وهي:

. انقطاع العلاقة التي تربط طالب التأمين بالمشترك لاي سبب كان. امتناع المشترك من القيام بتسديد قسط التأمين. يلاحظ مما تقدم أن العلاقة بين طالب التأمين والمشترك في عقد التأمين الجماعي تكون قانونية كالموظف لدى احد مؤسسات الدولة او عقدية كان يكون عقد العمل بالنسبة للمشترك العامل أو عقد القرض عندما يتولى المصرف ابرام عقد التأمين الجماعي

الضمان القروض أو قد تكون لعلاقة ناشئة عن الاشتراك في جمعية معينة كالجمعيات التي تتعلق بصنف معين من العاملين مثل الجمعيات الفلاحية او

النوادي الرياضية ... الخ. ثانياً: تحديد نطاق العقد

ان تحديد نطاق العقد لا يتوقف على وجود العلاقة او الارتباط بين طالب التأمين والمشترك فقط، بل ينبغي استيفاء الشروط التي يحددها العقد (۱). وعلى هذا الاساس فان عقد التأمين الجماعي قد يضيق او يتوسع نطاقه بحسب الشروط التي يتضمنها العقد، وحيث ان الاشتراك في عقد التأمين الجماعي يتم من خلال ما يحدده العقد لمجموعة المستفيدين منه من خلال تعيين طائفة أو مجموعة معينة للعمل لدى مشروع ما يعده المستفيدة من هذا التأمين دون غيرها من العاملين لدى نفس المشروع، وهذا لا يمنع من ان يتضمن عقد التأمين الجماعي كافة العاملين دون استثناء.

ويبدو من الافضل لو ان المشرع العراقي عند تنظيمه لهذا التأمين ان تتناول مسالة الانتماء الى المجموعة المؤمن عليها في تحديد كيفية استبعاد

المشترك من عقد التأمين الجماعي، ونقترح بهذا الصدد النص الآتي: ان يكون المشترك في عقد التأمين الجماعي منتسبا للمجموعة المؤمن عليها الذي تربطه معها ظروف معينة ومشتركة، ويسقط حقه في الضمان عند انقطاع العلاقة التي تربطه مع طالب التأمين او توقف المشترك عن تسديد قسط التأمين

او ثبوت الخطا العمدي أو الغش من المشترك.