لخّصلي

فيما يتعلق بالعاملين فيها وخاصة القائمين بوظائف التنفيذ وفيما يتعلق بما تبرمه من عقود مع الأفراد. وهكذا يتضح لنا مدى الصلة الوثيقة بين القانون الإداري والقانون المدني من خلال الأمثلة السابقة، إلا أنه بالرغم من وجود مثل هذه الصلة بين القانونين فان القانون الإداري قد أصبح قانونا قائما بذاته ومستقلا عن القانون المدني كما تبين لنا عند عرض خصائصه. تحقيقا للمصلحة العامة. 2-نظرية الشخصية المعنوية حيث تأخذ هذه النظرية مفهوم الشخص المعنوي الخاص في القانون المدني، التي أصبحت الأساس الذي تقوم عليه الإدارات المركزية على النحو الذي سنبينه عند دراسة التنظيم الإداري نظرية المسؤولية التقصيرية التي تقوم في القانون المدني على فكرة الضرر والتي تم تطويرها لإقامة نظرية مسؤولية الإدارة عن أعمالها، كما أن هذه المسؤولية من نوع خاص تحكمها قواعد تستهدف التوفيق بين حاجات المرافق العامة من جهة وحقوق الأفراد المشروعة من جهة أخرى، 3- نظرية الملكية الخاصة الموجودة في القانون المدنى حيث تعتبر الملكية الخاصة من الحقوق العينية الأصيلة، وقد استعان القانون الإداري بفكرة الملكية الخاصة وطورها لتصبح بصورة الأموال العامة، مستخدما بعض وسائل مبنية على أساس الخطأ والتقصير، كما أن هذه المسؤولية من نوع خاص تحكمها قواعد تستهدف التوفيق بين حاجات المرافق العامة من جهة وحقوق الأفراد المشروعة من جهة أخرى، نظرية الملكية الخاصة الموجودة في القانون المدني حيث تعتبر الملكية الخاصة من الحقوق العينية الأصيلة، وقد استعان القانون الإداري بفكرة الملكية الخاصة وطورها لتصبح بصورة الأموال العامة، مستخدما بعض وسائل القانون المدنية للحصول على الأموال مثل قيام الإدارة باستملاك كل مال ليس له مالك، إلى جانب وسائل إدارية تحكمها قواعد القانون الإداري مثل نزل ملكية العقار للمنفعة العامة (الاستملاك)، والاستيلاء والمصادرة وغيرها.

فيما يتعلق بالعاملين فيها وخاصة القائمين بوظائف التنفيذ وفيما يتعلق بما

تبرمه من عقود مع الأفراد.

وهكذا يتضح لنا مدى الصلة الوثيقة بين القانون الإداري والقانون المدني من خلال الأمثلة السابقة، إلا أنه بالرغم من وجود مثل هذه الصلة بين القانونين فان القانون الإداري قد أصبح قانونا قائما بذاته ومستقلا عن القانون المدني

في معظم موضوعاته، كما تبين لنا عند عرض خصائصه.
1-نظرية العقد التي تم تطويرها وتطويعها لكي تتلاءم مع طبيعة النشاطات والروابط الإدارية، وذلك من خلال تطوير قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحد طرفيه تعديله إلا بموافقة الطرف الآخر، بإعطاء الإدارة سلطة

تعديل العقد بإرادتها المنفردة، لتمكينها من تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد، تحقيقا للمصلحة العامة.
2-نظرية الشخصية المعنوية حيث تأخذ هذه النظرية مفهوم الشخص المعنوي الخاص في القانون المدني، وقد تم تطويرها وتحويرها لتصبح الشخصية المعنوية العامة، التي أصبحت الأساس الذي تقوم عليه الإدارات المركزية

واللامركزية، على النحو الذي سنبينه عند دراسة التنظيم الإداري نظرية المسؤولية التقصيرية التي تقوم في القانون المدني على فكرة الضرر

والتي تم تطويرها لإقامة نظرية مسؤولية الإدارة عن أعمالها، وهي نظرية مبنية على أساس الخطأ والتقصير، كما أن هذه المسؤولية من نوع خاص تحكمها قواعد تستهدف التوفيق بين حاجات المرافق العامة من جهة وحقوق الأفراد المشروعة من جهة أخرى، فضلا عن أنها تتفق مع الطبيعة الإدارية.
3- نظرية الملكية الخاصة الموجودة في القانون المدنى حيث تعتبر الملكية الخاصة من الحقوق العينية الأصيلة، وقد استعان القانون الإداري بفكرة الملكية الخاصة وطورها لتصبح بصورة الأموال العامة، مستخدما بعض وسائل مبنية على أساس الخطأ والتقصير، كما أن هذه المسؤولية من نوع خاص تحكمها قواعد تستهدف التوفيق بين حاجات المرافق العامة من جهة وحقوق الأفراد المشروعة من جهة أخرى، فضلا عن أنها تتفق مع الطبيعة الإدارية. نظرية الملكية الخاصة الموجودة في القانون المدني حيث تعتبر الملكية الخاصة من الحقوق العينية الأصيلة، وقد استعان القانون الإداري بفكرة الملكية الخاصة وطورها لتصبح بصورة الأموال العامة، مستخدما بعض وسائل القانون المدنية للحصول على الأموال مثل قيام الإدارة باستملاك كل مال ليس له مالك، إلى جانب وسائل إدارية تحكمها قواعد القانون الإداري مثل نزل ملكية العقار للمنفعة العامة (الاستملاك)، والاستيلاء والمصادرة وغيرها.
4- إخضاع بعض الإدارات العامة الاقتصادية والمهنية لمزيج من القواعد المدنية و الإدارية: إذ أن مثل هذه الإدارات تخضع للقواعد الإدارية بوصفها مرافق عامة تتمتع ببعض سلطات القانون العام، كما تخضع لقواعد القانون المدني
فيما يتعلق بالعاملين فيها وخاصة القائمين بوظائف التنفيذ وفيما يتعلق بما تبرمه من عقود مع الأفراد.
وهكذا يتضح لنا مدى الصلة الوثيقة بين القانون الإداري والقانون المدني من خلال الأمثلة السابقة، إلا أنه بالرغم من وجود مثل هذه الصلة بين القانونين فان القانون الإداري قد أصبح قانونا قائما بذاته ومستقلا عن القانون المدني

في معظم موضوعاته، كما تبين لنا عند عرض خصائصه