لخّصلي

اقتصاد روسيا هو اقتصاد ذو دخل متوسط مرتفع مختلط انتقالي، خصخصت إصلاحات السوق في التسعينيات جزءًا كبيرًا من الصناعة والزراعة الروسية، تعد الجغرافيا الشاسعة في روسيا عاملاً محددًا مهمًا لنشاطها الاقتصادي، حيث تقدر بعض المصادر أن روسيا تحتوي على أكثر من 30 في المائة من موارد العالم الطبيعية. يقدر البنك الدولي القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية في روسيا بـ 75 تريليون دولار أمريكي. تمتلك روسيا وفرة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة، والتي تشكل حصة كبيرة من صادرات روسيا. 52٪ من عائدات الميزانية الفيدرالية وأكثر من 70٪ من إجمالي الصادرات. تعتبر روسيا «قوة عظمى في مجال الطاقة»، تمتلك روسيا صناعة أسلحة كبيرة ومتطورة، بلغت قيمة صادرات الأسلحة الروسية 15. 7 مليار دولار في عام 2013 - ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. تشمل أهم الصادرات العسكرية من روسيا الطائرات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والغواصات. حيث تساهم منطقة موسكو بحصة كبيرة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. هناك ارتفاع كبير في عدم المساواة في الثروة في روسيا منذ عام 1990 (أكثر بكثير من الصين وغيرها من بلدان أوروبا الشرقية). » وتقدر إحدى الدراسات أن «ثروة الأغنياء الروس التي يحفظونها في الخارج تبلغ حوالي ثلاث أضعاف صافي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، وتماثل تقريبا إجمالي الأصول المالية للأسر الروسية المحفوظة في روسيا. أصبحت تستطيع تعريف روسيا للجميع بأنها “بلاد القمح والحبوب” أيضاً. منذ ازمة القمح في العام 1928 وقرارات الزعيم السوفياتي، والبيانات جميعها والجداول تشير إلى “سهم تصاعدي” لا يمكن أن يوقفه شيء، حيث تشير الدراسات إلى أن الإنتاج الزراعي كان أحد أكثر القطاعات نشاطاً وتطوراً، حتى في سنوات الأزمة التي عصفت بشتى جوانب الحياة في روسيا بعد سقوط الإتحاد السوفياتي نهاية القرن الماضي، لكونه قد حافظ على مكانته بصفته قطاعاً مربحاً وواعداً، فضلاً عن أنه تمكن من لعب دوره الرئيسي في ضمان الأمن الغذائي لروسيا. فلاديمير بوتين، إن الفورة الزراعية التي شهدتها روسيا في السنوات الأخيرة جعلت من الصادرات الزراعية أكثر ربحية للبلاد مقارنة بصادرات الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي تصريح للرئيس بوتين، على هامش مشاركته في منتدى زراعي بإقليم كرسنودار الروسي في مارس/آذار 2018، أعلن أن الصادرات الزراعية باتت تتجاوز صادرات الأسلحة بأكثر من الثلث، 6 مليار دولار لصناعة الدفاع. وأضاف الرئيس بوتين أن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والغذائية قفزت بنحو 16 مرة منذ العام 2000؛ حيث ازدادت حصة البلاد من السوق العالمي أربعة اضعاف، كذلك أشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا تعتزم ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية، وتوسيع شبكة السكك الحديدية، وزيادة قدرة الموانئ البحرية ومصانع التخزين في إطار خطة تهدف للإرتقاء بروسيا كي تصبح دولة رائدة في المجالين الزراعي والصناعي العالمي، مؤكداً على أن روسيا تستهدف تصدير منتجات غذائية صديقة للبيئة وذات جودة عالية، بعدما تم حظر الكائنات والمنتجات المعدلة وراثياً منذ العام 2016. هذا وتخطط روسيا لزيادة حجم إنتاجها الزراعي إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2030. ويدور الحديث بصورة خاصة عن منتجات زراعية استراتيجية مثل الحبوب والبذور المنتجة للزيوت، وهو ما أكده بيوتر تشيكماريف، مدير قسم الإنتاج في وزارة الزراعة،