لخّصلي

تتعدد وتتنوع وتتشابك أسباب النزاعات بين الدول فمنها الأسباب السياسية، ومن أهم وأخطر وأ كثر أسباب هذه النزاعات تكرارا نزاعات الحدود الجغرافية المرتبطة بالموارد الاقتصادية والبشرية والأهمية الإستراتيجية من إن النزاعات الحدودية بين الدول تكاد لا تخلو منها قارة من قارات العالم علي مر تظاهرة سياسية واقتصادية وعسكرية تتطلب الدراسة العصور، والبحث والتقصي العلمي لأسبابها وابتكار الأساليب الفعالة في معالجتها حتى تنعم الدول بالاستقرار والتعايش السلمي وحسن الجوار. وفي سبيل معالجة النزاعات الحدودية بين الدول، تراضت الدول التحكيم من خلال المواثيق والقوانين الدولية بواسطة المؤسسا ت المجتمع الدولي. وفي جميع العصور كان الصراع وال نراع سمة من سمات العلاقات بين الكيانات الد ولية المختلفة، القوة أمام تطور الحياة الدولية وتقدمها، مع الآ خرين ، ومن ثم بدأ الاتجاه نح و وبدأ المجال ينفسح، ر ويدا رويدا أمام وسائل وأساليب لتس وية المنازعات التي تنشأ بين الدول، وإنما تق وم على أساس الت ا رضي أ و القب ول بما يقرره الغير حسما لل نراع، بعد أن يضع الط رفان تحت والأساليب السلمية لتس وية المنازعات الدولية، إلى السلاح حسما للمنازعات. تداولها في مؤتم ري لاهاي للسلام، ومنذ ذلك الوقت تولدت القناعة التامة لدى العديد من الخب ا رء والمتخصصين في مجال التنظيم الدولي بأن يتم اللجوء إلى الطرق السلمية لفض وبعد وق وع الحربين العالميتين الأولى ) 1914 - 1918 (، والثانية في تسوية بعض الن ا زعات الدولية وتحقيق الانسجام في العلاقات الدولية بين الدول، سعت الدول المنتص رة في الحرب العالمية الثانية لوضع قواعد وآليات جديدة لتسوية حيث تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1945 ، والتي الوسائل القسرية إلا ما أستثني بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه ونتيجة لهيمنة عدة دول على اتخاذ الق ا رر داخل أروقة هذه المنظمة وعدم ال ت ا زمها أحيانا بقواعد وأحكام القانون عدم الاستق ا رر وهيمنة الدول الكب رى عليه مما ترتب عليه وجود خلل كبير في العلاقات بين الدول. ونظ ا ر لما تتمتع به الن ا زعات الحدودية من تعقيدات بسبب أط ا رفها، فإنه يثور بشأنها تطو ا رت تزيد من حدتها، مع طبيعتها وبما يحقق التوازن بين مصالح لأط ا رفها، أهمية الد ا رسة لا يمكن التخلي عنهما في أي حال من الأح وال، ولكي تنهض بشعبها وبج وانب العيش فيها سواء سياسية لا يمكن بلوغ التنمية والتطور في هذه المجالات إذا لم يكن متوف ا ر فيها جانبا كافيا من السلام والامن، ومن هنا تأتى هذه الدراسة في رسوخ مفهوم ال حل السلمي للنزاعات الحدودية بين الد ول وتزايد قناعات الساسة بعدم اللجوء للحر ب مقدمة للمساهمة في تسليط الضوء تنقيبا وتحليلا لمفاهيم وأسس وقواعد ال حل بآليات القانون الدولي التي طبقت على النزاع المصري الإس ا رئيلي في قضية طابا،

تتعدد وتتنوع وتتشابك أسباب النزاعات بين الدول فمنها الأسباب السياسية، والدينية
والجغرافية، والاقتصادية، ومن أهم وأخطر وأ كثر أسباب هذه النزاعات تكرارا نزاعات
الحدود الجغرافية المرتبطة بالموارد الاقتصادية والبشرية والأهمية الإستراتيجية من
النواحي الأمنية والعسكرية
إن النزاعات الحدودية بين الدول تكاد لا تخلو منها قارة من قارات العالم علي مر
تظاهرة سياسية واقتصادية وعسكرية تتطلب الدراسة العصور، حتى كادت تصبح
والبحث والتقصي العلمي لأسبابها وابتكار الأساليب الفعالة في معالجتها حتى تنعم الدول
بالاستقرار والتعايش السلمي وحسن الجوار. وفي سبيل معالجة النزاعات الحدودية بين
الدول، تراضت الدول التحكيم من خلال المواثيق والقوانين الدولية بواسطة المؤسسا ت
الدولية حتى يمكن الوصول إلى حلول ترتضيها أطراف النزاع بمساعدة ومساندة ومباركة
المجتمع الدولي.
فمنذ نشأة الحياة والكائن يناهض الكائن ، وفي جميع العصور كان الصراع وال نراع
سمة من سمات العلاقات بين الكيانات الد ولية المختلفة، ولحقب طويلة ظلت الغلبة للغة
القوة أمام تطور الحياة الدولية وتقدمها، فأدرك الإنسان وأدر كت الدول بدورها، أن التفاهم
مع الآ خرين ، قد يكون خيرا وأبق من التناهش بغ ير حدود معهم، ومن ثم بدأ الاتجاه نح و
تسوية المنازعات ب وسائل غير القوة، وبدأ المجال ينفسح، ر ويدا رويدا أمام وسائل وأساليب
لتس وية المنازعات التي تنشأ بين الدول، لا تق وم على استخدام الق وة، وإنما تق وم على
أساس الت ا رضي أ و القب ول بما يقرره الغير حسما لل نراع، بعد أن يضع الط رفان تحت
بصر هذا الغير وتقدير المعطيات الواقعية والقان ونية للتراع ، وهكذا نشأت ال وسائل
والأساليب السلمية لتس وية المنازعات الدولية، إلى جا نب الأسل وب التقليدي، وهو اللجوء
إلى السلاح حسما للمنازعات.
إن مبدأ التسوية السلمية للمنا زعات الدولية يعد من أهم المحاور الأساسية الت يتم
تداولها في مؤتم ري لاهاي للسلام، ومنذ ذلك الوقت تولدت القناعة التامة لدى العديد من
مقدمة
ب
الخب ا رء والمتخصصين في مجال التنظيم الدولي بأن يتم اللجوء إلى الطرق السلمية لفض
المنازعات بين الدول، وبعد وق وع الحربين العالميتين الأولى ) 1914 - 1918 (، والثانية
( 1939 - 1945 ( واخفاق أول منظمة دولية وهي )عصبة الأمم( ال تي أنشئت في عام 1922
في تسوية بعض الن ا زعات الدولية وتحقيق الانسجام في العلاقات الدولية بين الدول، حيث
سعت الدول المنتص رة في الحرب العالمية الثانية لوضع قواعد وآليات جديدة لتسوية
المنا زعات الدولية، حيث تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1945 ، والتي
جاء في ميثاقها بأن يتم فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية بعيداً عن اللجوء الى
الوسائل القسرية إلا ما أستثني بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه ونتيجة لهيمنة عدة دول
على اتخاذ الق ا رر داخل أروقة هذه المنظمة وعدم ال ت ا زمها أحيانا بقواعد وأحكام القانون
الدولي لأنها تتعارض مع مصالحها كل ذلك جعل من المشهد السياسي الدولي يعاني من
عدم الاستق ا رر وهيمنة الدول الكب رى عليه مما ترتب عليه وجود خلل كبير في العلاقات بين
الدول.
ونظ ا ر لما تتمتع به الن ا زعات الحدودية من تعقيدات بسبب أط ا رفها، فإنه يثور بشأنها
تطو ا رت تزيد من حدتها، الامر الذي يتطلب معالجة هذه المنازعات بوسائل كفيلة تنسجم
مع طبيعتها وبما يحقق التوازن بين مصالح لأط ا رفها، ولعل أبرزها وسيلة التحكيم الدولي
والتي جرى العمل بها في العديد من المناسبات وأثبتت احقيتها في تسوية المنازعات
الحدودية.
أهمية الد ا رسة
إن الأمن والسلام هما مبدآن أساسيان، لا يمكن التخلي عنهما في أي حال من
الأح وال، ففي أي دولة في العالم، ولكي تنهض بشعبها وبج وانب العيش فيها سواء سياسية
أو اقتصادية او اجتماعية، لا يمكن بلوغ التنمية والتطور في هذه المجالات إذا لم يكن
متوف ا ر فيها جانبا كافيا من السلام والامن، ومن هنا تأتى هذه الدراسة في رسوخ مفهوم
ال حل السلمي للنزاعات الحدودية بين الد ول وتزايد قناعات الساسة بعدم اللجوء للحر ب
مقدمة
ج
وذلك بعد نجاح قواعد القانون الدولي العام في حسم م ثل تلك النزاعات وسعيا من خلالها
للمساهمة في تسليط الضوء تنقيبا وتحليلا لمفاهيم وأسس وقواعد ال حل بآليات القانون
الدولي التي طبقت على النزاع المصري الإس ا رئيلي في قضية طابا، وكذا الن ا زع السعودي
اليمني وتحقيق الفائدة في دفع جهود الدولة المصرية في حل النزاع الحدودي مع لإس ا رئيل
رغم الم ا روغات الاس ا رئيلية التي حول منطقة طابا.