لخّصلي

2. العمل علي برمجة الموازنة العامة بإعدادها علي أساس برامج وأداء للربط بين اعتمادات الموازنة وأداء الوحدات الحكومية. 5) المصروفات الجارية (الإيرادية) والمصروفات الاستثمارية (الرأسمالية) ومشكلة الأصول الثابتة: يختلف الأمر فى المحاسبة الحكومية التى تهدف إلى الرقابة على تحصيل وصرف الأموال العامة والتأكد من أن ما حصل قد ورد للخزانة العامة وكل ما صرف قد تم فى حدود القوانين واللوائح ،

ç حتى يمكن تجنب العيوب المتعلقة بالطريقة المتبعة كأساس للقياس المحاسبي في الوحدات الحكومية والاستفادة من مزايا تطبيق نظام الاستحقاق وخاصة في الدول النامية ومنها مصر يتطلب الأمر توافر المقومات التالية:

(1) إدخال محاسبة التكاليف في القطاع الحكومي الخدمي لأغراض تحديد تكلفة وحدة الخدمة المؤداة.

(2) العمل علي برمجة الموازنة العامة بإعدادها علي أساس برامج وأداء للربط بين اعتمادات الموازنة وأداء الوحدات الحكومية.

(3) العمل علي تدعيم الوحدات الحسابية المختلفة بالعدد الكافي من العاملين بما يتناسب وحجم العمل المطلوب.

(4) تدعيم الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية.

(5) وضع برامج تدريبية للعاملين في القطاع الحكومي لرفع كفاءاتهم وزيادة إنتاجيتهم.

(6) تدعيم نظام الإدارة بالأهداف في الحكومة وربطه بنظام للإنتاجية في الحكومة من ناحية وبنظام مجزي للحوافز المادية من ناحية أخرى.

(7) إعادة النظر في جميع اللوائح والتعليمات المالية التي تصدرها وزارة المالية حتى تتمشى مع الاتجاهات الحديثة والمرغوب في تطبيقها.

(5) المصروفات الجارية (الإيرادية) والمصروفات الاستثمارية (الرأسمالية) ومشكلة الأصول الثابتة:

1- فى المحاسبة التجارية تستخدم المفاهيم التالية :-

أ- المصروفات الجارية ( الإيرادية ) : -

هى المصروفات التى يترتب عليها الحصول على سلع أو خدمات يتم استخدامها فى الحصول على إيرادات فى خلال نفس الفترة التى اقتنيت خلالها ، لذا فإن هذه المصروفات تحمل على الحسابات الختامية لنفس الفترة .

ب- المصروفات الاستثمارية ( الرأسمالية ) : -

هى المصروفات التى يترتب عليها اقتناء أصول طويلة الأجل ( ثابتة ) تعود الاستفادة منها واستخدامها على مدى فترة زمنية تمتد إلى ما بعد الفترة التى اقتنيت لذا يتم توزيع تكلفتها القابلة للاهلاك على العمر الانتاجى لها بحيث تتحمل كل فترة بنصيبها من هذه التكلفة .

ومن ما سبق يتضح لنا أنه:-

فى ظل المحاسبة التجارية يتم التفرقة بين المصروفات الجارية ( الايرادية ) والمصروفات الاستثمارية ( الرأسمالية ) واحتساب الاهلاك للأصول الثابتة لكل سنة مالية ، حيث يتطلب الأمر ضرورة اجراء المقابلة السليمة بين كل من الايرادات والنفقات لأغراض تحديد صافى الدخل .

2- فى المحاسبة الحكومية :-

يختلف الأمر فى المحاسبة الحكومية التى تهدف إلى الرقابة على تحصيل وصرف الأموال العامة والتأكد من أن ما حصل قد ورد للخزانة العامة وكل ما صرف قد تم فى حدود القوانين واللوائح ، من أجل كل ذلك لم يعد هناك أهمية للتفرقة بين كل من المصروفات الجارية والرأسمالية من ناحية أو ضرورة احتساب اهلاك على الأصول الثابتة للحكومة .

(6) الحيطة والحذر : -

1- فى المحاسبة التجارية يجب نأخذ فى الاعتبار أى خسائر متوقعة وألا نأخذ فى الاعتبار أى أرباح محتملة ، ويتم ذلك بتكوين ما يسمى " بالاحتياطات والمخصصات " لمقابلة هذه الخسائر عندما تتحقق ، وهذا ما يعرف بسياسة " الحيطة والحذر " .

2- فى المحاسبة الحكومية فليس هناك مجال لهذه السياسة ولا تستخدم مفاهيم الاحتياطيات أو المخصصات ولا تطبق سياسة الحيطة والحذر الجهات الحكومية لأنها لا تقوم بإعداد حـ/ أرباح وخسائر .

(7) الجرد الفعلي والتسويات في نهاية الفترة:-

1- تعتمد المحاسبة الحكومية في الغالب علي الأساس النقدي، فليس هناك ضرورة لعمل تسويات جردية.ولكن يتطلب الأمر التحقق من الموجودات الحكومية وسلامتها بصفة دورية ويكون ذلك بإتباع الإجراءات الإدارية والقواعد التي وضعتها الجهات الحكومية والجهات المختصة.

ç يتبع في مصر نظام (العُهَدْ) حيث يتم بصفة دورية جرد هذه العُهَدْ من قِبل أجهزة رقابية مثل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

2- فى المحاسبة التجارية يتم إتباع أساس الإستحقاق وبالتالي لا بد من إجراء الجرد الفعلي والتسويات الجردية في نهاية المدة لتحميل كل سنة بما يخصها من إيرادات ومصروفات .