لخّصلي

كمــا يكــون محظــورا علــى القاضــي مــن الناحيــة القانونيــة اللجــوء إلــى بعــض الأدله وفقــا لمقتضيـات النظـام العـام والمبـادئ العامـة فـي القانـون والمتعلقـة باحتـرام الكرامة الإنسانية، كأن يسـتمد اقتناعـه مـن خـلال اللجـوء إلـى جهـاز كشـف الكـذب أو التنويـم المغناطيسـي أو الخـداع وغيرهـا مـن الوسـائل المنافيـة للكرامـة الإنسانية والآداب العامـة والنظـام العـام، أو أن يقـوم بالتفتيـش فـي أماكــن يعلــم باســتحالة احتوائهــا علــى مــا يبحــث عنــه، كمــا لــو كان يبحــث عــن مســروقات متعلقـة بأجهـزة ماديـة فيعمـد إلـى قـراءة رسـائل وجدهـا فـي محفظـة المتهـم، لمـا فـي هـذه الإجراءات مـن مسـاس بحرمـة المسـكن وكرامـة الانسان، فــإذا تبيـن لـه أن بعـض الإجراءات التـي بوشـرت لـم تـراع فيهـا القواعـد المتعلقـة بالنظـام العـام تعيـن عليـه أن يصحـح الإجراء المعيـب لكـي يكـون مطابقـا للقانـون،

كمــا يكــون محظــورا علــى القاضــي مــن الناحيــة القانونيــة اللجــوء إلــى بعــض الأدله وفقــا لمقتضيـات النظـام العـام والمبـادئ العامـة فـي القانـون والمتعلقـة باحتـرام الكرامة الإنسانية، كأن يسـتمد اقتناعـه مـن خـلال اللجـوء إلـى جهـاز كشـف الكـذب أو التنويـم المغناطيسـي أو الخـداع وغيرهـا مـن الوسـائل المنافيـة للكرامـة الإنسانية والآداب العامـة والنظـام العـام، كالتلبـس غيـر المشــروع كمــا لــو قــام ضابــط الشــرطة القضائيــة مــن أجــل تحصيــل الدليــل بالتلصــص بــأن ينظــر مــن ثقــب البــاب، أو يتعســف فــي تنفيــذ التفتيــش بــأن يبعثــر محتويــات المســكن ويتلفهــا أو أن يحيـط عمليـة التفتيـش بالصخـب والسـب والإهانة والسـخرية، أو أن يقـوم بالتفتيـش فـي أماكــن يعلــم باســتحالة احتوائهــا علــى مــا يبحــث عنــه، كمــا لــو كان يبحــث عــن مســروقات متعلقـة بأجهـزة ماديـة فيعمـد إلـى قـراءة رسـائل وجدهـا فـي محفظـة المتهـم، أو كان المقصـود مــن تفتيــش المســكن ضبــط أســلحة فقــط، فيعمــد إلــى تفتيــش ملابس خاصــة لضبــط أقــراص المخـدرات عندمـا يفشـل فـي إيجادهـا أو بعـد أن يجدهـا، ففـي مثـل هـذه الحالات يكـون الدليـل ّ غيـر مشـروع ولا يعـول عليـه، لمـا فـي هـذه الإجراءات مـن مسـاس بحرمـة المسـكن وكرامـة الانسان، وهــذا الــذي أكدتــه المحكمــة العليــا فــي أحــد قراراتهــا بمــا يأتــي: الإنسان والنظــام العــام »يتعيـن علـى المجلـس القضائـي أن يطبـق القانـون تطبيقـا سـليما بالنسـبة للدعـوى المعروضـة عليـه وإجراءاتهـا، فــإذا تبيـن لـه أن بعـض الإجراءات التـي بوشـرت لـم تـراع فيهـا القواعـد المتعلقـة بالنظـام العـام تعيـن عليـه أن يصحـح الإجراء المعيـب لكـي يكـون مطابقـا للقانـون، فـإن لـم يفعـل تعـرض قضـاؤه للبطـان«،