لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

المبحث الأول
تعريف الشريعة الإسلامية وبيان أقسامها
تطلق كلمة الشريعة في اللغة ويراد بها أحد معنيين:
أحدهما: الشريعة بمعنى الطريقة الواضحة المستقيمة. ومن ذلك قوله تعالى: " ثم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . الجاثية / ١٨". والشريعة والشرعة بمعنى واحد، ويطلق ذلك على جملة القواعد ۲ والأحكام التي سنها الله تعالى لعباده وأظهرها لهم .الثاني: الشريعة بمعنى مورد الناس للاستسقاء، أي مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب. ومن ذلك قولهم ، شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء لتسقى منه
فأما الشريعة بمعناها العام فيقصد بها كل الأحكام التي سنها الله تعالى لعباده على أيدي رسول من رسله عليهم جميعاً السلام ، أو هي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء ،وأما الشريعة بالمعنى الخاص فيقصد بها الشريعة الإسلامية وهي: مجموعة الأحكام التي سنها الله تعالى للناس جميعاً على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم – في القرآن الكريم وفي السنة النبوية". وهي المشارإليها في قوله سبحانه وتعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمرفا تبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . الجاثية/٤١٨) ، أي جعلناك على طريق واضح ومنهاج مستقيم من أمر الدين، الشورى ۱۳) ، فالشريعة هي كل الأحكام أوهى مجموعة أحكام الدين التي شرعها الله تعالى لعباده شاملة للواجبات والمندوبات والمحمرمات والمكروهات والمباحات وكل تعاليم الشريعة ومقتضياتها ومبادئها وقواعدها ومقاصدها. لأنها خاتمة الشرائع السماوية ولأنها حوت من الشرائع السابقة أحسن ما فيها وزادت عليها من الأحكام ما جعلها شريعة كاملة صالحة بل مصلحة لأحوال الناس في كل زمان ومكان.العلاقة بين المعنيين اللغوى والإصطلاحي لكلمة الشريعة : لقد سمى الله تعالى هذه الأحكام الدينية بالشريعة ، والشرعة ، لأنها مستقيمة محكمة الوضع ،أقسام الشريعة الإسلامية من حيث الأحكام التي تشتمل عليها:
تترتب بحسب أهميتها على النحو التالي:-
وهي الأحكام التي تتعلق بذات الله تعالى وصفاته، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والبقاء، والعلم، والكلام، وكونه قادراً، والصمم، والعمى والبكم، وكونه عاجزاً، وكونه كارهاً، وكونه جاهلاً، وكونه ميتاً، وكونه أصم، وكونه أعمى، وكونه أبكم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.٢ - النبوات وهي الجزء الثاني من أجزاء الإيمان، وهو الأيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وما يجب عليهم وما يستحيل وما يجوز في حقهم. والسنة كوجوب الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام إجمالاً وتفصيلاً. وأنهم أجسام لطيفة نورانية قادرة على أن تتشكل بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأعمال الشاقة ، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذا يأتي على رأس الأقسام لابتنائها عليه وعدم الاعتداد بها إذا لم تراعي أحكامه.ثانيا: الأحكام التهذيبية:
وهي التي تتعلق بمكارم الأخلاق والمروءات وبيان ما يجب أن يكون عليه المسلم من التحلي بالفضائل كالصدق والأمانة، والوفاء بالعهد، وأن يتخلى عن الرذائل ، أي الصفات المذمومة التي لا تتناسب مع أخلاق الإسلام وسلوكيات وآدابه العامة مثل الكذب، والخيانة، والنفاق، وخلف الوعد، والغش والغدر والبخل والجبن وغير ذلك من كل ما هو مذموم وقبيح.ثالثاً : الأحكام العملية: (الفقه الإسلامي) :
وهي التي تتعلق بأفعال المكلفين أو أعمالهم الحسية وتصرفاتهم وسلوكهم في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شئونهم وهذا القسم هو ما يعرف بالفقه الإسلامي وهو الذي يمثل الجانب العملي للشريعة الإسلامية وتتجلى في أحكامه حيويتها ومرونتها.والفقه في اللغة، معناه العلم بالشيء والفهم له، يقال فقه الكسر أي فهم وبالضم (فقه) أي صار فقيها، قال تعالى: ( لهم قلوب لا يفقهون بها وقال تعالى: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) 9 ۹
وقال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) ۱۰. وقال تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول ۱۱۹ كما استعملت كلمة الفقه بمعنى الفهم أيضا في السنة النبوية في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - من يرد الله به خيرا يفقه في الدين
والأصل فيه إدراك الشئ على حقيقته والإحاطة بكل جوانبه. ۱۲.۱۰. والمراد بالعلم في التعريف ما يشمل اليقين والظن أي مطلق علم.والأحكام جمع حكم ، وهو في اللغة بمعان متعددة منها القضاء والفصل في الخصومات ، أما عند الأصوليين فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وعلى ذلك لا يكون العلم بغير الأحكام كالذوات والصفات، فقهاً.ومعنى كونها أحكاماً شرعية عملية ، أي الأحكام التي تنسب من حيث مصدرها للشرع الإسلامي وتستمد من أدلته من القرآن والسنة وغير ذلك من الأدلة الشرعية ، في كل ما يتعلق بأفعال العباد من صلاة وزكاة ، فليس من الفقه العلم بالأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين، والضدان لا يجتمعان ولا الأحكام الحسية كالنار محرقة ولا الأحكام القانونية الوضعية ، لأن هذه الأنواع من الأحكام لا تستند إلى دليل شرعي في نشأتها، وكذلك سائر الأحكام التي لا يكون مصدرها الشرع.وليس من الفقه بالمعنى الدقيق - أيضاً العلم بغير العملية من الأحكام كأحكام العقائد والأخلاق والتهذيبيات ومعنى المكتسبة من الأدلة التفصيلية، أي التي دل عليها دليل من أدلة الشرع بطريق الاستنباط والاجتهاد. فيخرج بذلك علم الله تعالى لأنه قديم غير مكتسب. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم - لأنه علم ثابت بالوحي ولا اكتساب فيه ولا اجتهاد، ويخرج به كذلك علم المقلد لأنه يكتسب علمه من قول المجتهد وهو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد ولديه المقدرة العملية على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . والمراد بالأدلة الشرعية، أي مصادر الأحكام وهي القرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والقياس وغيرها من أدلة الفقه الإسلامي.وكونها أدلة تفصيلية أي أن يكون الحكم ثابت بدليل خاص، وغيرها، فهذه أدلة تفصيلية أو جزئية من الأدلة الإجمالية. أي آية من القرآن الذي هو دليل إجمال أو حديث شريف من السنة التي هي دليل إجمالي.العلاقة بين مصطلحي الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي:
اتضح لنا مما سبق - من خلال تعريفنا للشريعة وبيان أقسامها – أن الشريعة أعم من الفقه ، إذ أن الفقه قسم من أقسام الشريعة الإسلامية ، ولكن يمكن أن يطلق لفظ الشريعة ويراد بها الفقه ، أي القسم الثالث من أقسامها فقط، وذلك من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. ويجري العمل أو العرف في كليات الحقوق على ذلك حيث تطلق الشريعة ويراد الفقه الإسلامي فقط . كما يمكن إطلاق كلمة الفقه الإسلامي ويراد الشريعة الإسلامية أيضاً. من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو لأن الفقه الإسلامي يرجع في أحكامه إلى أصول الشريعة ومصادرها من الكتاب والسنة وما يبنى عليهما من أدلة.ويجدر التنبيه في هذا المقام الى الارتباط الوثيق بين أحكام الشريعة بأقسامها الثلاثة بحيث لا يستغنى أحدها عن الآخر، فأحكام العقيدة هي الأساس، حيث تقتضي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وظهرت عليه ثمرات ذلك فلا يُعول على شيء سوى الله ولا يخاف ولا يرجو غيره، لأنه علم أن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فتكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته الله رب العالمين لا شريك له. فلا يعترض على شيء من أحكامه ولا يستهين بها. بل يضعها موضع التقديس والاحترام والامتثال.وهذا يستتبع بالضرورة أن يتخلق بأخلاق الإسلام والتي هي في الجملة كل حسن وجميل من الصفات والأقوال والأفعال.كما يستتبع كذلك الالتزام بالأحكام العملية في عباداته ومعاملاته، ومن ثم يتحقق التكامل بين هذه الأحكام، فلا عقيدة بغير أخلاق فاضلة تدل عليها، ولا بغير التزام ما تقتضيه من عبادات ومعاملات، وبالمقابل أيضاً لا قيمة لأخلاق أو أفعال - مهما وصفت بالحسن والاعتدال – إذا لم يكن أساسها الإيمان. وكان الدافع إليه هو أن العلماء وجدوا ضرورة التفرقة بين هذه الأحكام من حيث موضوعها ، ومن ثم ضرورة التفرقة بينها في كيفية التعامل معها فهما وتطبيقا ، فميزوا بين أحكام العقائد والأخلاق وبين أحكام الفقه الإسلامي العملى ، حيث أن الأول - العقائد والأخلاق - أحكام علمية لا تقبل الإجتهاد إلا من أجل فهمها وتطبيقها فحسب ، ومن ثم لا يقع بشأنها اختلاف بين الفقهاء لأنها تمثل أسس الدين وثوابته ، أما أحكام الفقه الاسلامي فهي تمثل الجزء العملي للشريعة ويجسد حيويتها ومرونتها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان لأنها تقبل الإجتهاد من حيث الأصل على تفصيل في ذلك بين أحكام العبادات وغيرها من أقسام الفقه .أقسام الفقه الإسلامي:
الإسلام نظام شامل، وإرساء نظام اجتماعي يغطي شعب الحياة الإنسانية ومجالاتها المتعددة من عقيدة، وعبادة، ودولة، وقانون وسياسة واقتصاد، واجتماع، ولذا فإن الفقه الإسلامي يمثل تنظيماً متكاملاً يستوعب أحوال المجتمع بمختلف مجالاته من كل أمور الدين والدنيا معا ، وهذا معنى كون الإسلام عقيدة وشريعة ، والنذر وغيرها، وهذه العبادات ليست مقصودة لذاتها، وإنما يقصد بها إصلاح حال الفرد والجماعة، وتزكية النفوس وترسيخ تعلقها بالله تعالى ابتغاء مرضاته وخوفاً من عقابه، في شتى أنواع المعاملات المالية كأحكام البيع، والإيجار، والقرض، والسلم، الهبة ، والوديعة، والرهن، والوكالة، والقانون التجاري أو القانون الخاص بمعناه المعروف في النظم الوضعية المعاصرة.٣- أحكام الأسرة : أو الأحوال الشخصية ، ١٤ و هي الأحكام التي تنظم الأحوال الشخصية للفرد من زواج، وطلاق، وحقوق وأولاد، ونفقة وحضانة، وهذا القسم لا زال محكوماً بأحكام الفقه الإسلامي في الدول الإسلامية، ولم تمتد إليه يد المشرع الوضعي المعاصر إلا على سبيل التقنين 2 ١٥ فقط، ووفق قواعد الشريعة الإسلامية وضوابطها وفي ضوء منهجية التقنين.معنى السياسة الشرعية:
كلمة السياسة في اللغة العربية لها إطلاقات كثيرة تدور كلها على معنى تدبير الشيء والتصرف فيه بما يصلحه، يقال ساس الأمر، وساس الرعية، أي تولى حكمها وقام فيها بالأمر والنهي، فإن ذلك لا بد أن يكون وفق أحكام الشريعة ومبادئها، لأن معنى كون السياسة شرعية، أي منسوبة إلى الشرع، وهو ما شرعه الله لعباده من الدين وأمرهم به. يقول الله تعالى في كتابه العزيز : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك،وبناء على ذلك، وتعني تدبير وإصلاح وحفظ الأمة ورعاية شئونها بالداخل والخارج وفق الشريعة الإسلامية.وأما السياسة الشرعية في اصطلاح الفقهاء: فلها تعريفات كثيرة نذكر منها ما يلي:-
١- عرفها بعض الفقهاء بأنها: (السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي)
٢- وعرفها البعض بأنها: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي) أو أنها : إصلاح أمر الرعية وتدبير أمورهم). وتشريعها، وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم).٤- وقريب من هذا التعريف أيضا تعريفها بأنها سلطة ولي الأمر في سن التشريعات اللازمة لتدبير وإصلاح شئون الدولة في المجالات المختلفة في نطاق الشريعة وروحها ومبادئها. وذلك بحسب اختلافهم حول موضوعاتها ما بين موسع ، ومضيق لهذه الموضوعات كذلك نجد بعضهم يعرفها من حيث كونها سلطة لولي الأمر في اتخاذ ما يراه مناسباً من تشريعات لازمة لتدبير وإصلاح شئون الدولة – كما يعرفها البعض الآخر من حيث الموضوعات الت تتناولها، أي وفقاً لمعيار موضوعي، لا شكلي كسابقه.ولعل أقرب هذه التعريفات في الدلالة على معنى السياسة الشرعية والإشارة إلى موضوعاتها هو التعريف الثالث والذي يعرفها بأنها: (اسم) للأحكام والتصرفات التي تدبر شئون الأمة في حكومتها، وقضائها وفي جميع سلطاتها. فهذا التعريف تضمن أهم الموضوعات التي تدخل في اختصاص السياسة الشرعية، إلا أنه أغفل ذكر بعض المسائل التي تعتبر من صميم اختصاصها كالنظام المالي للدولة مثلاً. وطالما أنه سار في التعريف على السرد والتعداد إذا كان يتعين إدخال كل المسائل المرتبطة به. إذ أن الكلام عن الأمة في ظل هذا الانقسام لم يعد مناسباً، لأن الأمة صارت - بفعل الاستعمار، والاستسلام، وغير ذلك - دولاً شتى تختلف حكوماتها، وحكامها، ونظمها، إلى غير ذلك. وهو الشريعة الإسلامية وأدلتها. ونسأل الله تعالى أن يعيد للأمة وحدتها تحت راية الإسلام، لتعود قوتها وتسترد مجدها العريق المفقود، وعندئذ يصير الكلام عن الأمة مناسباً.وبعد عرض هذه النماذج لتعريفات الفقهاء للسياسة الشرعية يمكننا أن نعرفها بانها هي: " ذلك النوع من الأحكام الشرعية التي تُعنى بتدبير أمور الدولة، وبغيرها من الدول".والمرد بكونها – السياسة الشرعية - نوع من الأحكام الشرعية أي الأحكام العملية أي أنها من الفقه الإسلامي، هذا النوع من الأحكام يتعلق بتدبير، أي تصريف أمور الدولة على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والمقصود بكونها " تعني بتدبير أمور الدولة" هذه جملة جامعة لكل ما يدخل في تنظيم الدولة، بداية من تكوينها، وبيان أركانها - الشعب والإقليم والسلطة – وبيان شكلها أهي من قبيل الدول البسيطة أم المركبة الاتحادية، إلى غير ذلك من أشكال الدول التي تعرفها النظم الحديثة. إذ تبين كيفية تعيين الحاكم أو الإمام أو ولي الأمر،ويدخل في ذلك أيضاً اختصاص أحكام السياسة الشرعية بتحديد سلطات الدولة الأساسية – التشريعية والتنفيذية والقضائية – وكيفية إدارتها، كما تهتم كذلك ببيان حقوق
الأفراد وحرياتهم، وحدودها، وضوابطها، وغير ذلك من كل ما يدخل اختصاص القانون الدستوري والنظم السياسية في النظم الحديثة، كما تبين كذلك كيفية إدارة الدولة لمرافقها العامة بكل ما يتصل بها على نحو ما يعرفه القانون الإداري. كما يدخل أيضاً في السياسة الشرعية ، النظام المالي والنظام العقابي بالدولة.فتبين السياسة الشرعية علاقة الدولة بالأفراد الذين هم رعاياها فتضع السياسة العامة الاقتصادية والمالية والضريبية من حيث تنظيم بيت مال المسلمين – الخزانة العامة من حيث مصادر إيراداته من زكاة وجزية، وخراج، وعشور التجارة والغنائم وغيرها. كما تحدد أوجه إنفاقها الشرعية وغير ذلك مما يدخل في اختصاص المالية العامة والتشريع الضريبي كما تضع السياسة العقابية من حيث تحديد الأفعال المعتبرة جرائم شرعاً - في حكم الشريعة -، وتحديد العقوبات على كل منها، وغير ذلك مما يختص به القانون الجنائي.كما يدخل في اختصاص السياسة الشرعية كذلك تنظيم علاقة الدولة برعاياها في كافة المجالات. وغير ذلك من كل ما يختص به القانون الدولي بقسميه العام والخاص، وهذا ما أشار إليه التعريف في جملة: " وتنظيم علاقاتها برعاياها وبغيرها من الدول الأخرى"، حيث إن الإسلام دين ودنيا لا يغلق أبوابه أمام مخالفيه بل أباح التعامل مع الآخر أفراداً ودولاً وجماعات. كل ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية.وتعريف السياسة الشرعية عند الفقهاء على النحو السابق يتفق وتعريفها في اللغة حيث سبق أن ذكرنا أن السياسة الشرعية هي المنسوبة إلى الشريعة الإسلامية، وتعنى تدبير
وإصلاح وحفظ الأمة ورعاية شئونها بالداخل والخارج وفق أحكام الشريعة الإسلامية 1
موضوع علم السياسة الشرعية:
- فلقد رأينا عند شرحنا لتعريف السياسة الشرعية - أنها تشمل موضوعات الدولة ونظام الحكم فيها وإدارتها وغير ذلك من موضوعات القانون الدستوري والإداري.من خلال ما سبق علمنا أن السياسة الشرعية يندرج موضوعها على سبيل الإجمال جميع المسائل التي يختص بها قسم القانون الدولي العام في النظم القانونية الحديثة بفروعه المختلفة، وهي النظم والقوانين التي تتطلبها الشئون العامة للدولة.وكذلك موضوعات القانون الجنائي ونظام المالية العامة والتشريع الضريبي، وقد تكلمنا عن ذلك بما يغني عن التكرار. وحفظ نظامها ومصالحها، إذ أنها تتكفل بذلك على نحو يحقق العدل والمساواة ويضمن للأفراد حرياتهم وحقوقهم في مواجهة الدولة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية العادلة.كما انها تجعل من السياسة والفقه صنوان من أصل واحد كلاهما من دين الله وشريعة الإسلام، وتجعل كذلك من الإسلام بفقهه وسياسته كفيل بتحقيق مصالح الناس في كل حال وزمان فيه الغنى والكفاية، يفصل في كل دعوى، ويحكم في كل قضية ويستطيع بذلك مواجهة كل مشكلة، وحل كل عقدة ومعضلة. ومهما تجددت الحوادث، فإن المسلمين لا يعوذهم أن يجدوا في شريعتهم
لكل حادثة ومسألة حكماً ينطق به نص، أو يهتدون إليه من خلال التأمل في هذه النصوص واستحضار روح الشريعة ومقاصدها، دون أن تفلت من حكم الشرع قضية أو حادثة -1. ولعل في ذلك تأكيد على أن الإسلام عقيدة وشريعة، فهو يُعنى بأمور الحكم والسياسة والإدارة، والاجتماع وغيرها كعنايته بالعقائد والأخلاق والعبادات،ونظراً لأهمية أحكام السياسة الشرعية وعظيم شأنها على النحو المبين فقد أولاها الفقهاء عنايتهم واهتمامهم،


النص الأصلي

المبحث الأول


تعريف الشريعة الإسلامية وبيان أقسامها


الشريعة الإسلامية في اللغة:


تطلق كلمة الشريعة في اللغة ويراد بها أحد معنيين:


أحدهما: الشريعة بمعنى الطريقة الواضحة المستقيمة. ومن ذلك قوله تعالى: " ثم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . الجاثية / ١٨". والشريعة والشرعة بمعنى واحد، ويأتيان كذلك بمعنى الدين والملة ، ويطلق ذلك على جملة القواعد ۲ والأحكام التي سنها الله تعالى لعباده وأظهرها لهم .
الثاني: الشريعة بمعنى مورد الناس للاستسقاء، أي مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب. ومن ذلك قولهم ، شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء لتسقى منه


أما الشريعة في اصطلاح الفقهاء فلها معنيين أحدهما عام والآخر خاص:


فأما الشريعة بمعناها العام فيقصد بها كل الأحكام التي سنها الله تعالى لعباده على أيدي رسول من رسله عليهم جميعاً السلام ، أو هي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء ، وهي على هذا النحو تشمل جميع الشرائع السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله وأنبيائه وهذا تعريف للشريعة بالمعنى العام .


وأما الشريعة بالمعنى الخاص فيقصد بها الشريعة الإسلامية وهي: مجموعة الأحكام التي سنها الله تعالى للناس جميعاً على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم – في القرآن الكريم وفي السنة النبوية". وهي المشارإليها في قوله سبحانه وتعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمرفا تبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ... الجاثية/٤١٨) ، أي جعلناك على طريق واضح ومنهاج مستقيم من أمر الدين، وفي قوله تعالى أيضا:(شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.... الشورى ۱۳) ، فالشريعة هي كل الأحكام أوهى مجموعة أحكام الدين التي شرعها الله تعالى لعباده شاملة للواجبات والمندوبات والمحمرمات والمكروهات والمباحات وكل تعاليم الشريعة ومقتضياتها ومبادئها وقواعدها ومقاصدها.


وإذا أطلق لفظ الشريعة كان المراد الشريعة الإسلامية ، لأنها خاتمة الشرائع السماوية ولأنها حوت من الشرائع السابقة أحسن ما فيها وزادت عليها من الأحكام ما جعلها شريعة كاملة صالحة بل مصلحة لأحوال الناس في كل زمان ومكان.


العلاقة بين المعنيين اللغوى والإصطلاحي لكلمة الشريعة : لقد سمى الله تعالى هذه الأحكام الدينية بالشريعة ، والشرعة ، لأنها مستقيمة محكمة الوضع ، ومن جهة أخرى لشبهها بمورد الماء الجاري ، فكل منهما سبيل للحياة ، فإذا كان الماء سبيل إلى حياة الأجساد والأبدان ومادة الإنسان فإن أحكام الشريعة الإسلامية طريق إلى إحياء الأرواح والعقول والنفوس، وهذا يبرز العلاقة بين المعنى اللغوي لكلمة الشريعة ومعناها الاصطلاحي.


أقسام الشريعة الإسلامية من حيث الأحكام التي تشتمل عليها:


قسم العلماء الأحكام التي تشتمل عليها الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام رئيسية لا يستغنى أحدها عن الآخر، تترتب بحسب أهميتها على النحو التالي:-


أولا: الأحكام الاعتقادية أو العقائد:


وهي الأحكام التي تتعلق بذات الله تعالى وصفاته، ووجوب الإيمان به، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر.


وقد قسم العلماء هذا القسم الهام من الشريعة " قسم العقائد" إلى ثلاثة أقسام هي:-


١- الإلهيات وهي معرفة ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق مولانا سبحانه وتعالى، إجمالاً وتفصيلا. معرفة جازمة يقينية.


فالإجمال، أن نعتقد أن الله تعالى متصف بكل كمال، نزه عن كل نقص، وجائز عليه فعل كل ممكن أو تركه.


والتفصيل أن الواجب له تعالى عشرون صفة لا يدخل في عقل عاقل عدم اتصافه تعالى بها، وهي: الوجود، والقدم، والبقاء، ومخالفته للحوادث، وقيامه بنفسه، والوحدانية،
والقدرة والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع والبصر، والكلام، وكونه قادراً، وكونه ريداً وكونه عالما، وكونه حياً، وكونه سميعاً، وكونه بصيراً، وكونه متكلماً.


ويستحيل في حقه تعالى أضدادها، وهي العدم، والحدوث، والفناء والمماثلة لشيء من الحوادث، واحتياجه إلى محل او مخصص والتعدد والعجز عن ممكن ما، والكراهة، والجهل، والموت، والصمم، والعمى والبكم، وكونه عاجزاً، وكونه كارهاً، وكونه جاهلاً، وكونه ميتاً، وكونه أصم، وكونه أعمى، وكونه أبكم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.


٢ - النبوات وهي الجزء الثاني من أجزاء الإيمان، وهو الأيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وما يجب عليهم وما يستحيل وما يجوز في حقهم.



  • السمعيات وهي الأمور التي لا يستقل العقل بمعرفتها، بل لا تعرف إلا بالسمع من الكتاب الكريم، والسنة كوجوب الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام إجمالاً وتفصيلاً. وأنهم أجسام لطيفة نورانية قادرة على أن تتشكل بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأعمال الشاقة ، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.


وهذه الأحكام العقائدية بأقسامها السابقة يجمعها علم التوحيد أو علم الكلام، كما يسمى بعلم أصول الدين، ويسميه الإمام أبي حنيفة بالفقه الأكبر. ولذا يأتي على رأس الأقسام لابتنائها عليه وعدم الاعتداد بها إذا لم تراعي أحكامه.


ثانيا: الأحكام التهذيبية:


وهي التي تتعلق بمكارم الأخلاق والمروءات وبيان ما يجب أن يكون عليه المسلم من التحلي بالفضائل كالصدق والأمانة، والوفاء بالعهد، والشجاعة، والصبر وغير ذلك من الصفات الحميدة التي حث عليها الإسلام وأوجب على المسلم أن يتحلى بها. وأن يتخلى عن الرذائل ، أي الصفات المذمومة التي لا تتناسب مع أخلاق الإسلام وسلوكيات وآدابه العامة مثل الكذب، والخيانة، والنفاق، وخلف الوعد، والغش والغدر والبخل والجبن وغير ذلك من كل ما هو مذموم وقبيح. وهذا قسم العقائد فعقيدة المسلم تقتضيه فليس من المقبول شرعاً أن يكون المسلم متصفاً بهذه الرذائل أو الخصال الذميمة. وهذا القسم من الأحكام يجمعه ما يسمى بعلم الأخلاق.


ثالثاً : الأحكام العملية: (الفقه الإسلامي) :


وهي التي تتعلق بأفعال المكلفين أو أعمالهم الحسية وتصرفاتهم وسلوكهم في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شئونهم وهذا القسم هو ما يعرف بالفقه الإسلامي وهو الذي يمثل الجانب العملي للشريعة الإسلامية وتتجلى في أحكامه حيويتها ومرونتها.


والفقه في اللغة، معناه العلم بالشيء والفهم له، يقال فقه الكسر أي فهم وبالضم (فقه) أي صار فقيها، والمادة كلها ترجع إلى العلم والفهم. قال تعالى: ( لهم قلوب لا يفقهون بها وقال تعالى: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) 9 ۹


وقال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) ۱۰. وقال تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول ۱۱۹ كما استعملت كلمة الفقه بمعنى الفهم أيضا في السنة النبوية في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - من يرد الله به خيرا يفقه في الدين


أما الفقه في اصطلاح الفقهاء فهو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية". العلم يعنى الفهم والإدراك ، والأصل فيه إدراك الشئ على حقيقته والإحاطة بكل جوانبه. ۱۲.۱۰. والمراد بالعلم في التعريف ما يشمل اليقين والظن أي مطلق علم.


والأحكام جمع حكم ، وهو في اللغة بمعان متعددة منها القضاء والفصل في الخصومات ، أما عند الأصوليين فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وعلى ذلك لا يكون العلم بغير الأحكام كالذوات والصفات، فقهاً.


ومعنى كونها أحكاماً شرعية عملية ، أي الأحكام التي تنسب من حيث مصدرها للشرع الإسلامي وتستمد من أدلته من القرآن والسنة وغير ذلك من الأدلة الشرعية ، في كل ما يتعلق بأفعال العباد من صلاة وزكاة ، وحج ومعاملات، وبناء عليه ، فليس من الفقه العلم بالأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين، والضدان لا يجتمعان ولا الأحكام الحسية كالنار محرقة ولا الأحكام القانونية الوضعية ، لأن هذه الأنواع من الأحكام لا تستند إلى دليل شرعي في نشأتها، وليس المقصود بذلك أنها تخالف الشريعة إنما المقصود أنها تستمد من مصادر أخرى كا الطبيعة أو العقل أو اللغة وهكذا. وكذلك سائر الأحكام التي لا يكون مصدرها الشرع.


وليس من الفقه بالمعنى الدقيق - أيضاً العلم بغير العملية من الأحكام كأحكام العقائد والأخلاق والتهذيبيات ومعنى المكتسبة من الأدلة التفصيلية، أي التي دل عليها دليل من أدلة الشرع بطريق الاستنباط والاجتهاد. فيخرج بذلك علم الله تعالى لأنه قديم غير مكتسب. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم - لأنه علم ثابت بالوحي ولا اكتساب فيه ولا اجتهاد، ويخرج به كذلك علم المقلد لأنه يكتسب علمه من قول المجتهد وهو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد ولديه المقدرة العملية على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . والمراد بالأدلة الشرعية، أي مصادر الأحكام وهي القرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والقياس وغيرها من أدلة الفقه الإسلامي.


وكونها أدلة تفصيلية أي أن يكون الحكم ثابت بدليل خاص، كوجوب الصلاة مثلاً المستدل عليه بقوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة) ووجوب النية المستدل عليه والثابت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم - : " إنما الأعمال بالنيات"، وغيرها، فهذه أدلة تفصيلية أو جزئية من الأدلة الإجمالية. أي آية من القرآن الذي هو دليل إجمال أو حديث شريف من السنة التي هي دليل إجمالي.


العلاقة بين مصطلحي الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي:


اتضح لنا مما سبق - من خلال تعريفنا للشريعة وبيان أقسامها – أن الشريعة أعم من الفقه ، إذ أن الفقه قسم من أقسام الشريعة الإسلامية ، ولكن يمكن أن يطلق لفظ الشريعة ويراد بها الفقه ، أي القسم الثالث من أقسامها فقط، وذلك من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. ويجري العمل أو العرف في كليات الحقوق على ذلك حيث تطلق الشريعة ويراد الفقه الإسلامي فقط . كما يمكن إطلاق كلمة الفقه الإسلامي ويراد الشريعة الإسلامية أيضاً. من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو لأن الفقه الإسلامي يرجع في أحكامه إلى أصول الشريعة ومصادرها من الكتاب والسنة وما يبنى عليهما من أدلة.


ويجدر التنبيه في هذا المقام الى الارتباط الوثيق بين أحكام الشريعة بأقسامها الثلاثة بحيث لا يستغنى أحدها عن الآخر، فأحكام العقيدة هي الأساس، حيث تقتضي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإذا ما استحضر الإنسان ذلك الإيمان فانطبع به باطنه، وظهرت عليه ثمرات ذلك فلا يُعول على شيء سوى الله ولا يخاف ولا يرجو غيره، لأنه علم أن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فتكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته الله رب العالمين لا شريك له. فلا يعترض على شيء من أحكامه ولا يستهين بها. بل يضعها موضع التقديس والاحترام والامتثال.


وهذا يستتبع بالضرورة أن يتخلق بأخلاق الإسلام والتي هي في الجملة كل حسن وجميل من الصفات والأقوال والأفعال.


كما يستتبع كذلك الالتزام بالأحكام العملية في عباداته ومعاملاته، ومن ثم يتحقق التكامل بين هذه الأحكام، فلا عقيدة بغير أخلاق فاضلة تدل عليها، ولا بغير التزام ما تقتضيه من عبادات ومعاملات، وبالمقابل أيضاً لا قيمة لأخلاق أو أفعال - مهما وصفت بالحسن والاعتدال – إذا لم يكن أساسها الإيمان.


كما تجدر الإشارة في هذا الصدد أيضا إلى أن تقسيم أحكام الشريعة الإسلامية الذي عرضناه آنفا ليس تقسيما توقيفيا ، بمعنى أنه لم يرد به نص شرعى ، ولم يعرف في عصور الفقه الأولى ، إنما عرف فيما بعد ، وكان الدافع إليه هو أن العلماء وجدوا ضرورة التفرقة بين هذه الأحكام من حيث موضوعها ، ومن ثم ضرورة التفرقة بينها في كيفية التعامل معها فهما وتطبيقا ، فميزوا بين أحكام العقائد والأخلاق وبين أحكام الفقه الإسلامي العملى ، حيث أن الأول - العقائد والأخلاق - أحكام علمية لا تقبل الإجتهاد إلا من أجل فهمها وتطبيقها فحسب ، ومن ثم لا يقع بشأنها اختلاف بين الفقهاء لأنها تمثل أسس الدين وثوابته ، أما أحكام الفقه الاسلامي فهي تمثل الجزء العملي للشريعة ويجسد حيويتها ومرونتها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان لأنها تقبل الإجتهاد من حيث الأصل على تفصيل في ذلك بين أحكام العبادات وغيرها من أقسام الفقه .


أقسام الفقه الإسلامي:


الإسلام نظام شامل، فهو ليس دين وعبادات فحسب، إذ لم يكن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم – رسولاً لدعوة روحية قاصرة على الدين والعبادات. إنما الإسلام أيضاً دعوة لإقامة دولة وسيادة قانون، وإرساء نظام اجتماعي يغطي شعب الحياة الإنسانية ومجالاتها المتعددة من عقيدة، وعبادة، ودولة، وقانون وسياسة واقتصاد، واجتماع، ولذا فإن الفقه الإسلامي يمثل تنظيماً متكاملاً يستوعب أحوال المجتمع بمختلف مجالاته من كل أمور الدين والدنيا معا ، وهذا معنى كون الإسلام عقيدة وشريعة ، اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وتطبيق لأحكامه في كل مجالات الحياة. فلم يفصل الإسلام بين الدين والدنيا إنما جمع بين الماديات والروحانيات في نسق متكامل ومزج بين العقيدة والحياة وجعل الأولى طريقا للثانية وربط الإسلام بين العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها من شؤون الحياة.


وقد قسم الفقهاء المعاصرون أحكام الفقه الإسلامي - من حيث موضوعاتها - إلى عدة أقسام، ولهم في ذلك اتجاهات متعددة مختلفة – من حبث الشكل فقط - متفقة في المضمون لعل أقربها في نظري تقسيمه إلى أربعة أقسام هي:-


1 - أحكام العبادات وهي الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى وتزكية النفس وتطهيرها، واصلاح حال المجتمعات الإنسانية، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، والجهاد، والنذر وغيرها، وهذه العبادات ليست مقصودة لذاتها، وإنما يقصد بها إصلاح حال الفرد والجماعة، وتزكية النفوس وترسيخ تعلقها بالله تعالى ابتغاء مرضاته وخوفاً من عقابه، وهذا القسم من أقسام الفقه لا تهتم به القوانين والتشريعات الوضعية، لأنها تهتم بتنظيم الجانب المادي في حياة الناس فقط. ولا علاقة لها بالجانب الروحي والخلقي.


٢ - أحكام المعاملات وهو نوع من الأحكام ينظم علاقة الفرد بغيره من بني جنسه، في شتى أنواع المعاملات المالية كأحكام البيع، والإيجار، والقرض، والسلم، الهبة ، والوديعة، والرهن، والكفالة، والوكالة، والشركات وغير ذلك من صور التصرفات المالية التي ينظمها في التشريعات الوضعية القانون المدني، والقانون التجاري أو القانون الخاص بمعناه المعروف في النظم الوضعية المعاصرة.


٣- أحكام الأسرة : أو الأحوال الشخصية ، ١٤ و هي الأحكام التي تنظم الأحوال الشخصية للفرد من زواج، وطلاق، وحقوق وأولاد، ونفقة وحضانة، وميراث، ووصايا وأوقاف وغيرها من المسائل التي تنظمها قوانين الأحوال الشخصية، وهذا القسم لا زال محكوماً بأحكام الفقه الإسلامي في الدول الإسلامية، ولم تمتد إليه يد المشرع الوضعي المعاصر إلا على سبيل التقنين 2 ١٥ فقط، ووفق قواعد الشريعة الإسلامية وضوابطها وفي ضوء منهجية التقنين.


١ - أحكام السياسة الشرعية: وهو القسم الأخير من أقسام الفقه الإسلامي وهو عبارة عن مجموعة الأحكام الشرعية التي تتعلق بتدبير أمور الدولة ونظام الحكم فيها، وتصريف شئونها وفق الشرع. وفيما يلي نبين معنى السياسة الشرعية وموضوعها وأهميتها:


معنى السياسة الشرعية:


كلمة السياسة في اللغة العربية لها إطلاقات كثيرة تدور كلها على معنى تدبير الشيء والتصرف فيه بما يصلحه، يقال ساس الأمر، أي عالجه وبذل جهده في إصلاحه، وساس الرعية، أي تولى حكمها وقام فيها بالأمر والنهي، وتصرف في شئونها بما يصلحها ويحفظها.


وعلى ذلك فالسياسة مصدر ساس الناس يسوسهم إذا دبر أمورهم وتصرف فيها بما يصلحها ويحفظها.


وربط كلمة "السياسة: بكلمة " الشرعية" يفيد وصف السياسة بصفة الشرعية. فإذا كانت السياسة تعني التدبير والتصرف بما فيه الحفظ والإصلاح، فإن ذلك لا بد أن يكون وفق أحكام الشريعة ومبادئها، لأن معنى كون السياسة شرعية، أي منسوبة إلى الشرع، وهو ما شرعه الله لعباده من الدين وأمرهم به. يقول الله تعالى في كتابه العزيز : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه...)-1.


وبناء على ذلك، فإن السياسة الشرعية، هي السياسة المنسوبة إلى الشريعة الإسلامية، وتعني تدبير وإصلاح وحفظ الأمة ورعاية شئونها بالداخل والخارج وفق الشريعة الإسلامية.


وأما السياسة الشرعية في اصطلاح الفقهاء: فلها تعريفات كثيرة نذكر منها ما يلي:-


١- عرفها بعض الفقهاء بأنها: (السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي)


٢- وعرفها البعض بأنها: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي) أو أنها : إصلاح أمر الرعية وتدبير أمورهم).


٣- وعرفها البعض بأنها : (اسم) للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شئون الأمة في حكومتها، وتشريعها، وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية، والإدارية، وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم).


٤- وقريب من هذا التعريف أيضا تعريفها بأنها سلطة ولي الأمر في سن التشريعات اللازمة لتدبير وإصلاح شئون الدولة في المجالات المختلفة في نطاق الشريعة وروحها ومبادئها.


وغير هذه التعريفات للسياسة الشرعية كثير عند الفقهاء، وذلك بحسب اختلافهم حول موضوعاتها ما بين موسع ، ومضيق لهذه الموضوعات كذلك نجد بعضهم يعرفها من حيث كونها سلطة لولي الأمر في اتخاذ ما يراه مناسباً من تشريعات لازمة لتدبير وإصلاح شئون الدولة – كما يعرفها البعض الآخر من حيث الموضوعات الت تتناولها، أي وفقاً لمعيار موضوعي، لا شكلي كسابقه.


ولعل أقرب هذه التعريفات في الدلالة على معنى السياسة الشرعية والإشارة إلى موضوعاتها هو التعريف الثالث والذي يعرفها بأنها: (اسم) للأحكام والتصرفات التي تدبر شئون الأمة في حكومتها، وتشريعها، وقضائها وفي جميع سلطاتها....) فهذا التعريف تضمن أهم الموضوعات التي تدخل في اختصاص السياسة الشرعية، إلا أنه أغفل ذكر بعض المسائل التي تعتبر من صميم اختصاصها كالنظام المالي للدولة مثلاً. وطالما أنه سار في التعريف على السرد والتعداد إذا كان يتعين إدخال كل المسائل المرتبطة به.


كما أنه أيضاً يتكلم عن "الأمة" ومعه الحق في ذلك لأن هذا هو الأصل مصداق قوله تعالى : ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) 1 – إلا أن الواقع غير ذلك، إذ أن الكلام عن الأمة في ظل هذا الانقسام لم يعد مناسباً، لأن الأمة صارت - بفعل الاستعمار، والاستسلام، وغير ذلك - دولاً شتى تختلف حكوماتها، وحكامها، ونظمها، إلى غير ذلك. وإن كان من المفترض الاتفاق في كبريات الأمور بين الدول الإسلامية مهما تعددت واختلفت، لأن الأصل أن مصدر التشريع ومصدر السلطات بها واحد، وهو الشريعة الإسلامية وأدلتها. ونسأل الله تعالى أن يعيد للأمة وحدتها تحت راية الإسلام، لتعود قوتها وتسترد مجدها العريق المفقود، وعندئذ يصير الكلام عن الأمة مناسباً.


وبعد عرض هذه النماذج لتعريفات الفقهاء للسياسة الشرعية يمكننا أن نعرفها بانها هي: " ذلك النوع من الأحكام الشرعية التي تُعنى بتدبير أمور الدولة، وتنظيم علاقاتها برعاياها، وبغيرها من الدول".


والمرد بكونها – السياسة الشرعية - نوع من الأحكام الشرعية أي الأحكام العملية أي أنها من الفقه الإسلامي، هذا النوع من الأحكام يتعلق بتدبير، أي تصريف أمور الدولة على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والمقصود بكونها " تعني بتدبير أمور الدولة" هذه جملة جامعة لكل ما يدخل في تنظيم الدولة، بداية من تكوينها، وبيان أركانها - الشعب والإقليم والسلطة – وبيان شكلها أهي من قبيل الدول البسيطة أم المركبة الاتحادية، إلى غير ذلك من أشكال الدول التي تعرفها النظم الحديثة.


وكذلك تبين طريقة الحكم في الدولة، إذ تبين كيفية تعيين الحاكم أو الإمام أو ولي الأمر، وتحدد صلاحياته واختصاصاته وطريقة مراقبته إلى غير ذلك.


ويدخل في ذلك أيضاً اختصاص أحكام السياسة الشرعية بتحديد سلطات الدولة الأساسية – التشريعية والتنفيذية والقضائية – وكيفية إدارتها، كما تهتم كذلك ببيان حقوق


الأفراد وحرياتهم، وحدودها، وضوابطها، وغير ذلك من كل ما يدخل اختصاص القانون الدستوري والنظم السياسية في النظم الحديثة، كما تبين كذلك كيفية إدارة الدولة لمرافقها العامة بكل ما يتصل بها على نحو ما يعرفه القانون الإداري. كما يدخل أيضاً في السياسة الشرعية ، النظام المالي والنظام العقابي بالدولة.


فتبين السياسة الشرعية علاقة الدولة بالأفراد الذين هم رعاياها فتضع السياسة العامة الاقتصادية والمالية والضريبية من حيث تنظيم بيت مال المسلمين – الخزانة العامة من حيث مصادر إيراداته من زكاة وجزية، وخراج، وعشور التجارة والغنائم وغيرها. كما تحدد أوجه إنفاقها الشرعية وغير ذلك مما يدخل في اختصاص المالية العامة والتشريع الضريبي كما تضع السياسة العقابية من حيث تحديد الأفعال المعتبرة جرائم شرعاً - في حكم الشريعة -، وتحديد العقوبات على كل منها، وغير ذلك مما يختص به القانون الجنائي.


كما يدخل في اختصاص السياسة الشرعية كذلك تنظيم علاقة الدولة برعاياها في كافة المجالات. وعلاقات الدولة بغيرها من الدول الأخرى في حالتي السلم والحرب، وغير ذلك من كل ما يختص به القانون الدولي بقسميه العام والخاص، وقد أفاض العلماء في ذلك ضمن أبواب السير والجهاد، وأحكام أهل الذمة والمستأمنون، وأحكام أسرى الحرب وآداب الحرب، وواجبات المقاتلين في الإسلام، وهذا ما أشار إليه التعريف في جملة: " وتنظيم علاقاتها برعاياها وبغيرها من الدول الأخرى"، حيث إن الإسلام دين ودنيا لا يغلق أبوابه أمام مخالفيه بل أباح التعامل مع الآخر أفراداً ودولاً وجماعات. كل ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية.


وتعريف السياسة الشرعية عند الفقهاء على النحو السابق يتفق وتعريفها في اللغة حيث سبق أن ذكرنا أن السياسة الشرعية هي المنسوبة إلى الشريعة الإسلامية، وتعنى تدبير


وإصلاح وحفظ الأمة ورعاية شئونها بالداخل والخارج وفق أحكام الشريعة الإسلامية 1


موضوع علم السياسة الشرعية:



  • فلقد رأينا عند شرحنا لتعريف السياسة الشرعية - أنها تشمل موضوعات الدولة ونظام الحكم فيها وإدارتها وغير ذلك من موضوعات القانون الدستوري والإداري.


من خلال ما سبق علمنا أن السياسة الشرعية يندرج موضوعها على سبيل الإجمال جميع المسائل التي يختص بها قسم القانون الدولي العام في النظم القانونية الحديثة بفروعه المختلفة، وهي النظم والقوانين التي تتطلبها الشئون العامة للدولة.


وكذلك موضوعات القانون الجنائي ونظام المالية العامة والتشريع الضريبي، وكذلك تشمل موضوعات القانون الدولي العام، وقد تكلمنا عن ذلك بما يغني عن التكرار.


فائدة علم السياسة الشرعية وأهميته:


من خلال تعريفنا للسياسة الشرعية وبيان موضوعاتها يتبين لنا أن هذا النوع من الأحكام يقوم عليه إصلاح الأمة، ورعاية وتدبير أمورها، وحفظ نظامها ومصالحها، إذ أنها تتكفل بذلك على نحو يحقق العدل والمساواة ويضمن للأفراد حرياتهم وحقوقهم في مواجهة الدولة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية العادلة.


كما انها تجعل من السياسة والفقه صنوان من أصل واحد كلاهما من دين الله وشريعة الإسلام، وتجعل كذلك من الإسلام بفقهه وسياسته كفيل بتحقيق مصالح الناس في كل حال وزمان فيه الغنى والكفاية، يفصل في كل دعوى، ويحكم في كل قضية ويستطيع بذلك مواجهة كل مشكلة، وحل كل عقدة ومعضلة. فمهما تطورت العلوم والصناعات، وتشعبت مذاهب الحياة، ومهما تجددت الحوادث، فإن المسلمين لا يعوذهم أن يجدوا في شريعتهم


لكل حادثة ومسألة حكماً ينطق به نص، أو يهتدون إليه من خلال التأمل في هذه النصوص واستحضار روح الشريعة ومقاصدها، وتدبرها ما تقضي به أسرارها، دون أن تفلت من حكم الشرع قضية أو حادثة -1. ولعل في ذلك تأكيد على أن الإسلام عقيدة وشريعة، فهو يُعنى بأمور الحكم والسياسة والإدارة، والاجتماع وغيرها كعنايته بالعقائد والأخلاق والعبادات، فالغاية المقصودة من السياسة الشرعية إذا هي الوصول إلى تدبير شئون الدولة الإسلامية بنظم من دينها والإنابة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان-1.


ونظراً لأهمية أحكام السياسة الشرعية وعظيم شأنها على النحو المبين فقد أولاها الفقهاء عنايتهم واهتمامهم، فتكلم الفقهاء القدامى عن موضوعاتها ومسائلها - لكن ليس باعتبارها علماً مسقتلاً - إنما ضمن كتب الفقه العام، وذلك ضمن أبواب الإمامة الكبرى، أو الخلافة أو الأحكام، وفي أبواب السير والجهاد، والحدود، والزكاة والجزية، والخراج وغيرها.


وفي مرحلة تالية أبرزها الفقهاء إلى حيز الوجود بوصفها علماً مستقلاً له موضوعه ومنهجه وثمرته، فوجدنا الإمام الماوردي - الشافعي - يضع كتاباً قيماً في هذا الشأن هو كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية". وكذلك القاضي أبي يعلى الحنبلي كتاب " الأحكام السلطانية". والامام ابن تيمية في كتاب "السياسة الشرعية في اصطلاح الراعي والرعية". والإمام ابن القيم في كتاب " الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية". وهكذا ظهرت الدراسات المتخصصة في علم السياسة الشرعية والتي تغطي كافة موضوعاتها ومسائلها.


وبلغ هذا الاهتمام بأحكام السياسة الشرعية وموضوعاتها مبلغه حيث قررت كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إنشاء قسم بالدراسات العليا يحمل نفس الاسم " قسم السياسة الشرعية" بجانب أقسام الفقه العام، والفقه المقارن، وأصول الفقه. على أن يُعنى


هذا القسم بدراسة موضوعات السياسة الشرعية دراسة متعمقة ووافية يحصل الباحث على دبلومتين تؤهلانه لتسجيل رسالة الماجستير ثم الدكتوراه في أحد موضوعات السياسة الشرعية على أن يقارنه بما يقابله في النظم القانونية الحديثة. وربما سارت على هذا النهج كليات أخرى بغير جامعة الأزهر.


وبعد ذلك توالت أبحاث وكتابات المعاصرين في موضوعات السياسة الشرعية بصياغة عصرية حديثة تخدم هذا الفرع الهام من الفقه الإسلامي. وتبرز أهميته وضرورته لإصلاح حال المجتمعات الإسلامية ونظمها، وإدارتها.


خلاصة:


من خلال هذا العرض الموجز للتعريف بالشريعة الإسلامية وبيان أقسامها اتضح لنا عموم أحكام الشريعة وشمولها، وأنها تمثل بناء متكاملاً يفي بحاجات الأفراد والجماعات والمجتمعات على نحو يربط بين القيم الدينية الروحية والخلقية، وبين القيم المادية التي تلبي للناس تحقيق مصالحهم الدنيوية التي لا غنى لهم عنها. وهذا يؤكد كونها خاتمة الشرائع وأن فقه الشريعة صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، بل هو مصلح لحياة الناس في كل زمان ومكان. يقول الله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) 1. ويقول تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

هناك واحد متاح ...

هناك واحد متاح لك ، لم تجده لأنه في عام 1986 ، أرسل الكشف المروع موجات صدمة من خلال قسم مكافحة التجس...

 موضوع المُلتق...

 موضوع المُلتقى: الرُؤية التربوية في أعلام الجزائر – قراءات واستشراف / هجين – حضوري- عن بُعد  الم...

لقد عانت الجزائ...

لقد عانت الجزائر بان الثورة التحريرية كبرت حيث عاش مئات الالاف من ابنائها كاللاجئين ببلدان اخرى بعده...

La femme est le...

La femme est le fondement de la société et un partenaire essentiel dans sa construction et son dével...

Nous avons vu p...

Nous avons vu plus haut que l'eau a pour propriété de détruire les solides ioniques et de disperser ...

والعملية الت ها...

والعملية الت ها الهتمامها : ً موضوعا - الفرد المجتمع . ي ف ً باعتباره عضوا - المجتمع من أفراد . ً ...

لمبحث الأول: ما...

لمبحث الأول: ماهية التنظيم  المطلب الأول: مفهوم التنظيم ــ أ ـ تعريف التنظيم: يمثل التنظيم الوظيفة ...

أكد وزير الإعلا...

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن اليمن يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه الح...

تُعتبر الدولة ا...

تُعتبر الدولة الحديثة في أوروبا نتاجًا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية منذ القرن الخامس عشر، مترابطة...

الحمد لله رب ال...

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا ن...

نظام صدع شرق أف...

نظام صدع شرق أفريقيا أو الوادي المتصدع في شرق أفريقيا، عبارة عن حدود تفصل صفائح متباينة متطورة في شر...

انهي صالح غداءه...

انهي صالح غداءه و لم يترك في الصحن غير زيتونة و هم بالنهوض و إذا بالزيتونة لب با صالح - لماذا لم تأك...