لخّصلي

‎بينما تواصل أزمة كوفيد-19 إثارة موجات الصدمات المتلاحقة في جميع أنحاء العالم، فإن البلدان النامية منخفضة الدخل تعاني بصفة خاصة من صعوبة موقفها الذي يعوق قدرتها على الاستجابة. فقد تضررت هذه البلدان بشدة من الصدمات الخارجية فضلا عن معاناتها من انكماشات داخلية حادة نتيجة تفشي الفيروس وإجراءات الإغلاق العام لاحتوائه. وفي نفس الوقت، فإن نقص الموارد وضعف المؤسسات يحدان قدرة العديد من حكومات البلدان النامية منخفضة الدخل على دعم اقتصاداتها.
‎ومن المرجح أن يصل النمو هذا العام إلى حالة توقف تام في البلدان النامية منخفضة الدخل، مقارنة بنمو قدره 5% في 2019. كذلك، في غياب الجهود الدولية المتواصلة لدعم تلك البلدان، فإن الآثار الغائرة الدائمة ستؤدي على الأرجح إلى الإضرار بآفاق التنمية، وتفاقُم عدم المساواة، والمخاطرة بمحو التقدم المحرز على مدار عقد كامل في الحد من الفقر. 

‎ولكن ما هي الآثار المباشرة التي تعود على الأطفال والشباب، والتي تثير لدينا القلق في هذه المرحلة من الأزمة؟ 1. خسائر التعلّم. 2. زيادة معدلات التسرب من الدراسة. 3. عدم حصول الأطفال على أهم وجبة غذائية في اليوم. والأكثر من ذلك، انعدام المساواة في النظم التعليمية، الذي يعاني منه معظم البلدان، ولا شك أن تلك الآثار السلبية ستصيب الأطفال الفقراء أكثر من غيرهم؛ وكأن المصائب لا تأتيهم فرادى.
‎التعلّم. سيؤدي التأخر في بدء العام الدراسي أو انقطاعه (بحسب مكان المعيشة في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي) إلى حدوث اضطراب كامل في حياة العديد من الأطفال، وأهاليهم، ومعلميهم. وهناك الكثير مما يمكن عمله للحد من هذه الآثار على الأقل، وذلك من خلال استراتيجيات التعلُّم عن بعد. وتعد البلدان الأكثر ثراء أفضل استعداداً للانتقال إلى استراتيجيات التعلُّم عبر الإنترنت، وإن اكتنف الأمر قدر كبير من الجهد والتحديات التي تواجه المعلمين وأولياء الأمور. ولكن الأوضاع في كل من البلدان متوسطة الدخل والأفقر ليست على شاكلة واحدة، وإذا لم نتصرف على النحو المناسب، فإن ذلك الانعدام في تكافؤ الفرص – الذي يبلغ حداً مروعاً وغير مقبول بالأساس – سيزداد تفاقماً. فالعديد من الأطفال لا يملكون مكتباً للدراسة، ولا كتباً، فضلاً عن صعوبة اتصالهم بالإنترنت أو عدم امتلاكهم للحواسيب المحمولة في المنزل، بل هناك منهم من لا يجد أي مساندة من آبائهم على النحو المأمول، في حين يحظى آخرون بكل ما سبق. لذا يتعين علينا تفادي اتساع هذه الفوارق في الفرص – أو تقليلها ما أمكننا إلى ذلك سبيلاً – وتجنب ازدياد الآثار السلبية على تعلُّم الأطفال الفقراء.

‎ولحسن الحظ، فإننا نشهد في هذا الصدد قدراً كبيراً من الإبداع بالعديد من البلدان. فالكثير من وزارات التعليم ينتابها قلق له بالفعل ما يبرره من الاعتماد على الاستراتيجيات المستندة إلى الإنترنت دون غيرها، وبالتالي لا يجني ثمرتها إلا أبناء الأسر الأفضل حالاً. وتتمثل الاستراتيجية المناسبة لأكثرية البلدان في استخدام جميع الوسائل الممكنة التي توفرها البنية التحتية الحالية في إيصال الخدمة. فيمكن استخدام أدوات الإنترنت في إتاحة مخططات الدروس، ومقاطع الفيديو، والدروس التعليمية، وغيرها من الموارد لبعض الطلاب، ولأكثر المعلمين على الأرجح. ولكن، ينبغي أيضاً الاستعانة بالمدونات والتسجيلات الصوتية والموارد الأخرى التي تستهلك قدراً أقل من البيانات. وينبغي العمل مع شركات الاتصالات على تطبيق سياسات تعفي المستخدمين من الرسوم، لتيسير تنزيل مواد التعلُّم على الهواتف الذكية، التي يحملها أكثر الطلاب في الغالب