لخّصلي

مقدمـــة: ي قاس تقدم الدول بإنجازات البحوث العلمية في مختلف التخصصات وما يخدم منها الأهداف العامة لسياسات الدول، وتتسابق الأمم وتتسارع في الرقي العلمي والتكنولوجي وتهتم لتوظيف الاكتشافات بما يناسب خلفياتها المجتمعية والفكرية، ولأجل ذلك تجدها قد أولت اهتما ما بالغا للبحث العلمي وخصصت له ميزانيات مالية ضخمة تحت رقابة عالية النزاهة تسهر على التسيير الحسن والمنطقي لمدخرات البحث العلمي، ولم يكفها الاستثمار التجهيزي لمتطلبات البحث العلمي من معاهد ومخابر دائمة الانتاج والعطاء، بل اجتهدت الى حد كبير في ترشيد سياسات البحث العلمي بَسن قوانين وأسس متينة تجعل من البحث العلميق َداسة لاي سمح بالمساس بها، وهنا نتحدث عن مفهوم الأمانة والإخلاص العلمي، السرقة العلمية التي تنخر مصداقية البحث العلمي. غيرأ ن المتمعن في حال البحث العلمي في الجزائر وسائر الدول العربية يجد العكس تما ما
فالمخابر ضعيفة وقليلة وتكاد تنعدم، بالإضافة الى الخروقات المفتعلة لقانون أخلاقيات مهنة التعليم العالي التي من أولوياتها
فقد باتت السرقة العلمية متفشية في الأوساط الأكاديمية، ولعل ذاك الباحث الممارس لهذا السلوك
وتلكم معضلة كبرى لكنناأ َ لفنا عدم الاهتمام بها، في غالبية الكليات والتخصصاتي منح الاهتمام بالدرجة الأولى الى حجم المعلومات التي تد رس للطالب مع متابعة مدى استكمال المنهاج أو البرنامج السنوي لكل مقياس، وتكتفي الجامعة عبر المقاييس المسندة للأساتذة بتدريس منهجية البحث العلمي كأي مقياس آخر دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي الذي من المفروض أني لقن للطالب والهدف منه الرفع من حس المسؤولية العلمية وعدم تسطيح الأهداف النبيلة للبحث العلمي والتي أهمها النزاهة والإخلاص العلمي،

مقدمـــة: ي قاس تقدم الدول بإنجازات البحوث العلمية في مختلف التخصصات وما يخدم منها الأهداف العامة لسياسات الدول، وتتسابق الأمم وتتسارع في الرقي العلمي والتكنولوجي وتهتم لتوظيف الاكتشافات بما يناسب خلفياتها المجتمعية والفكرية، ولأجل ذلك تجدها قد أولت اهتما ما بالغا للبحث العلمي وخصصت له ميزانيات مالية ضخمة تحت رقابة عالية النزاهة تسهر على التسيير الحسن والمنطقي لمدخرات البحث العلمي، ولم يكفها الاستثمار التجهيزي لمتطلبات البحث العلمي من معاهد ومخابر دائمة الانتاج والعطاء، بل اجتهدت الى حد كبير في ترشيد سياسات البحث العلمي بَسن قوانين وأسس متينة تجعل من البحث العلميق َداسة لاي سمح بالمساس بها، وهنا نتحدث عن مفهوم الأمانة والإخلاص العلمي، فقد عكفت تلك الدول على تثبيت مبادئ قيمة تخص الملكية العلمية و الفكرية، في مختلف حقول المعرفة وحاربت وبشدة

السرقة العلمية التي تنخر مصداقية البحث العلمي. غيرأ ن المتمعن في حال البحث العلمي في الجزائر وسائر الدول العربية يجد العكس تما ما

فبالرغم من قلة الإمكانات والموارد المالية وضعف التجهيز؛ حيثي َئن قطاع البحث العلمي ويعيش نكساته من ج ل الجبهات، فالمخابر ضعيفة وقليلة وتكاد تنعدم، والمداخيل المخصصة للبحث العلمي لا تغطي كل احتياجات القطاع، بالإضافة الى الخروقات المفتعلة لقانون أخلاقيات مهنة التعليم العالي التي من أولوياتها

النزاهة العلمية. فقد باتت السرقة العلمية متفشية في الأوساط الأكاديمية، ولعل ذاك الباحث الممارس لهذا السلوك

إنما كان فيما مضى طالبا لكنه لمي لَقَن جيدا أسَس الاقتباس والنقل المشروع للمعلومات والبيانات، وتلكم معضلة كبرى لكنناأ َ لفنا عدم الاهتمام بها، في غالبية الكليات والتخصصاتي منح الاهتمام بالدرجة الأولى الى حجم المعلومات التي تد رس للطالب مع متابعة مدى استكمال المنهاج أو البرنامج السنوي لكل مقياس، في حيني غيب الاهتمام بتلقين المبادئ الجوهرية لأخلاقيات البحث العلمي، كمات همش أساليب الاقتباس للمعلومات والطرق المشروعة لنقل المعلومات والتوثيق بها، وتكتفي الجامعة عبر المقاييس المسندة للأساتذة بتدريس منهجية البحث العلمي كأي مقياس آخر دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي الذي من المفروض أني لقن للطالب والهدف منه الرفع من حس المسؤولية العلمية وعدم تسطيح الأهداف النبيلة للبحث العلمي والتي أهمها النزاهة والإخلاص العلمي، وعدم اختلاس أو إنتحال منجزات الغير، وتوعيته بخطورة هذه الممارسة وتنويهه الى العقوباتا ل م نجرة عنها، فقد يمارس الطالب والأستاذ الباحث شكلا من أشكال السرقة العلمية بغير دراية، سواء كان السبب جهلا بذلك أو محاولة لاستغفال الهيئات واللجان العلمية التي لات ولي أهمية لانتحال أعمال الغير، وليست لها من الإمكانيات ماي خ ول لها حق الكشف

وتحديد مواطن الاختلاس أو الغش العلمي أو الفكري.