لخّصلي

والتي يقصد بها التخفيف من مقدار العناية الواجبة قد تكون سلبياتها من إيجابياتها بالنسبة للبنك، وفي نفس الإطار لا يجب أن يكون التخفيف من المسؤولية وتحديد مضمون العقد بشكل يخالف المقتضيات الآمرة في القانون ولو كانت التزامات ثانوية، كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للالتزام الذي يفرض على البنك ردودية للعميل، بالإضافة إلى ذلك فإن التخفيف من الالتزام لا يجب أن يصل إلى حد يتم فيه إعفاء المدين من القيام بأحد الالتزامات الرئيسية في العقد، وإدارتها سيؤدي إلى إهدار العلاقة التعاقدية، لكن ذلك لا يمنع من القول أنه يمكن تقييد الالتزام الرئيس،

والتي يقصد بها التخفيف من مقدار العناية الواجبة قد تكون سلبياتها من إيجابياتها بالنسبة للبنك، ذلك أن عدم القدرة على تحديد مقدار العناية التي تقل عن عناية الشخص المعتاد تؤدي بالفعل إلى الاعتماد على المعيار الشخصي، وبالتالي الأخذ بعين الاعتبار كون البنك مهنيًا متخصصًا مما يجب عليه عناية أكبر من تلك التي قصدها من خلال الشروط. وفي نفس الإطار لا يجب أن يكون التخفيف من المسؤولية وتحديد مضمون العقد بشكل يخالف المقتضيات الآمرة في القانون ولو كانت التزامات ثانوية، فالمشروع عند تنظيمه لإحدى المعاملات يقوم بتخصيص بعض المقتضيات الآمرة التي لا يجوز للأفراد مخالفتها، كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للالتزام الذي يفرض على البنك ردودية للعميل، فهو التزام بتحقيق نتيجة ويقع الشرط الذي يخفف بمقتضاه البنك من مضمون الالتزام ليصبح التزامًا ببذل عناية باطلاً. بالإضافة إلى ذلك فإن التخفيف من الالتزام لا يجب أن يصل إلى حد يتم فيه إعفاء المدين من القيام بأحد الالتزامات الرئيسية في العقد، والعلة في ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أو يناقص أحد الالتزامات الرئيسية، فوجود هذه الالتزامات يرتبط بوجود العقد، وإدارتها سيؤدي إلى إهدار العلاقة التعاقدية، ومن غير الجائز جعلها التزامات هامشة أو صورية، لكن ذلك لا يمنع من القول أنه يمكن تقييد الالتزام الرئيس، بما يبقى عنصرًا أساسيًا وقائمًا في العقد، والالتزام الرئيس في العقد هو ذلك الالتزام