لخّصلي

تمهيد: ينظم نظام الإفلاس تصفية أموال المدين لضمان حقوق الدائنين، لكنه ينتج آثاراً غير مالية مرتبطة بالجوانب المالية، تساهم في حماية أموال الدائنين ومنع المدين من الإضرار بهم. يهدف النظام إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الدائنين بتطبيق مبدأ قسمة الغرماء، ويتطلب ذلك من المحكمة اتخاذ إجراءات لحفظ أموال المفلس. سيتناول هذا الفصل آثار حكم شهر الإفلاس على شخص المدين وأمواله.

المبحث الأول: آثار حكم شهر الإفلاس على شخص المدين: تشمل هذه الآثار المسؤولية الجزائية، وتقرير إعانة مالية للمفلس وعائلته، وسقوط حقوقه المدنية والسياسية.

المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للمدين المفلس: يترتب على الحكم بشهر الإفلاس مسؤولية جزائية إذا اقترن بأفعال احتيال أو تقصير جسيم (المواد 370-371، 374 قانون التجارة الجزائري). يجب على كاتب ضبط المحكمة توجيه ملخص الحكم للنيابة العامة (المادة 230 ق.ت.ج) لتحريك الدعوى العمومية. يشمل ذلك جريمة الإفلاس بالتقصير (وجوبي أو جوازي) وجريمة الإفلاس بالتدليس. يحدد القانون حالات الإفلاس بالتقصير الوجوبي (إفراط في المصاريف، مشتريات وهمية، وفاء لدائن بعينه، إفلاس متكرر، عدم إمساك حسابات، مهنة مخالفة) والجوازي (تعهدات ضخمة، حكم بالإفلاس رغم صلح سابق، عدم التصريح بالتوقف عن الدفع، عدم الحضور، حسابات ناقصة). يعاقب قانون العقوبات الجزائري (المادة 383) على الإفلاس بالتقصير بالحبس من شهرين إلى سنتين. أما الإفلاس بالتدليس (إخفاء حسابات، تبديد أصول، ديون وهمية) فيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات (المادة 383/3 ق.ع.ج).

المطلب الثاني: تقرير إعانة للمفلس وعائلته: يُغل يد المفلس عن أمواله، لكن المشرع ينص على إمكانية تقرير نفقة له ولأسرته من أموال التفليسة (المادة 242/1 ق.ت.ج). هذا الأمر جوازي للقاضي المنتدب، يعتمد على حالة العوز المالي للمفلس. يُحدد القاضي مقدار الإعانة مع مراعاة ظروفه، ولا يشارك الدائنون فيها. يُخص هذا الأثر بالمفلس، وليس المستفيد من التسوية القضائية الذي يستطيع التصرف في أمواله بمساعدة الوكيل (المادة 244 ق.ت.ج).

المطلب الثالث: سقوط الحقوق المدنية والسياسية: ينص القانون (المادة 243 ق.ت.ج) على سقوط حقوق مدنية وسياسية للمفلس، كحق الانتخاب والترشح، ومزاولة بعض المهن. كما ينص قانون العقوبات (المادة 09) على عزل المفلس، حرمانه من الحقوق الوطنية والسياسية، ومنع مزاولة بعض المهن إذا كان الإفلاس مقترناً بالتدليس أو التقصير. يهدف هذا السقوط لردع المفلس، ويمكن استعادة هذه الحقوق برد الاعتبار. هذا السقوط يخص المفلس، وليس من استفاد من التسوية القضائية.

تمهــــيــــد:
إذا كان نظام الإفلاس هو تصفية لأموال المدين ووسيلة لضمان الحفاظ على أمواله، للوفاء بحقوق الدائنين أو الوفاء بالجانب الأعظم منها، إلا إن ذلك لايمنع أن هناك ثمة أثار تترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس لاتتسم بالطابع المالي، وان كان ذلك لايمنع من وجود ثمة ارتباط وثيق بينها وبين الجوانب المالية المترتبة على صدور حكم شهر الإفلاس، ورغم أن هذه الآثار لاتتسم بالطابع المالي إلا أن تحققها يساعد في الحفاظ على أموال الدائنين ويمنع المدين من العبث بحقوق دائنيه أو سعيه لضياعها، ومن هنا يكون لهذه الآثار مردود على الدائنين.
كما أن الهدف الأسمى لشهر الإفلاس هو التصفية الجماعية لأموال المفلس ولهذا أراد المشرع من خلال نظام الإفلاس تحقيق العدالة والمساواة بين الدائنين في استيفاء حقوقهم وذلك بتطبيق مبدأ قسمة الغرماء، أي أنهم يقتسمون أموال التفليسة فيما بينهم كل بحسب قيمة دينه ونسبته إلى أموال التفليسة، وهذا يقتضي أنه عند صدور الحكم بشهر الإفلاس اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس من خلال المحافظة على أموال المفلس لمنعه من التصرف فيها، أو العبث بمصالح دائنيه والإضرار بهم.
وعلى هذا الأساس فإننا سوف نتناول في هذا الفصل آثار حكم شهر الإفلاس التي تمس شخص المدين، ثم آثار صدور حكم شهر الإفلاس على أموال المدين وتصرفاته .
المبحث الأول: آثار حكم شهر الإفلاس على شخص المدين.

من آثار حكم شهر الإفلاس التي تمس شخص المدين المسؤولية الجزائية للمدين المفلس وتقرير إعانة مالية للمفلس ولعائلته وكذلك سقوط حقوقه السياسية والمدنية وسنتعرض لهذه الآثار تباعا في المطالب الثلاث التالية.
المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للمدين المفلس.

من آثار الحكم بشهر الإفلاس على المدين المفلس ترتب المسؤولية الجزائية عليه، وإذا كان شهر الإفلاس لا يعتبر جريمة معاقبا عليها فانه متى اقترأن بأفعال تنطوي على الاحتيال أو التقصير الجسيم عد جرما معاقبا عليه، وهذا طبقا لنصوص القانون التجاري الجزائري المواد(370-371) جريمة الإفلاس بالتقصير.المادة (374) جريمة الإفلاس بالتدليس.

وقد أوجب القانون التجاري في المادة (230 ق.ت.ج ) على كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس أن يوجه فورا للنيابة العامة ملخصا للحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، ويجب أن يتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الأحكام. حتى تتمكن النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام من تحريك الدعوى العمومية إذا توافرت عناصر جريمة الإفلاس بالتقصير أو التدليس. وعليه سوف نتطرق إلى هذين النوعين من الجرائم المتعلقة بالإفلاس.
أولا: جريمة الإفلاس بالتقصير.
لقد ميز المشرع بين حالتين من الإفلاس بالتقصير،هما الإفلاس الوجوبي و الإفلاس بالتقصير الجوازي.
(أ):حالات الإفلاس بالتقصير الوجوبي:
يكفي لقيام هذا النوع من الإفلاس توفر الخطأ بالصور النصوص عليه فــي المادة(370 ق.ت.ج) وتنحصر سلطة القاضي الجزائي هنــا فــي التــــأكد مــــن تحقق هذه الصور.
المتمثلة في:
• إفراط المدين في المصاريف الشخصية أو التجارية.
• استهلاكه لمبالغ جسيمة في عمليات نصيبيه أو عمليات وهمية.
• قيامة بمشتريات لإعادة بيعها بسعر أقل من سعر السوق قصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع، أو استعماله وسائل أخرى مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال.
• قيامه بالوفاء لأحد الدائنين بعد التوقف عن الدفع إضرار بجماعة الدائنين.
• إشهار إفلاسه مرتين وإقفال التفليسة بسبب عدم كفاية الأصول.
• عدم إمساكه لأية حسابات مطابقة لعرف المهنة وفقا لأهمية تجارته.
• ممارسته لمهنة مخالفة لحظر قانوني.
(ب):حالات الإفلاس بالتقصير الجوازي:
هذا النوع من الإفلاس نص عليه المشرع في المادة (371 ق.ت.ج) ويكفي أن يكون التاجر المتوقف عن الدفع في إحدى الحالات الآتية:
• إبرام المدين لحساب الغير تعهدات بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد دون مقابل.
• الحكم بإفلاسه دون وفائه بالتزاماته عن صلح سابق.
• عدم تصريحه لكاتب ضبط المحكمة بالتوقف عن الدفع في مهلة (15 يوما) دون مانع شرعي.
• عدم حضوره بنفسه لدى الوكيل المتصرف القضائي في المواعيد دون مانع شرعي.
• إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام.
وبالنسبة للشركاء في شركة التضامن والتوصية فان الشركاء يعتبرون مرتكبين لجريمة التفليس إذا لم يصرحوا خلال (15 يوما) لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بالتوقف عن الدفع دون عذر أو لم يتضمن التصريح قائمة بأسماء الشركاء مع بيان أسمائهم وموطنهم. ومهما كان نوع الإفلاس بالتقصير وجوبيا أو جوازيا فان المادة(383) قانون العقوبات الجزائري.تعتبره جنحة معاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ثانيا: جريمة الإفلاس بالتدليس:
لقيام الإفلاس بالتدليس لابد من توافر عنصرين الأول مادي والثاني معنوي. فأما عن العنصر المادي للجريمة والمنصوص عليه في المادة (374 ق.ت.ج) فانه يظهر في الحالات التالية.
• إخفاء الحسابات.
• إخفاؤه أو تبديده أو اختلاسه لبعض أو كل أصوله.
• أنشاء ديون وهمية،أي الإقرار بديون ليست في ذمته أما في المحررات أو في الميزانية أو بمقتضى تعهدات عرفية مقدمة بتواطأ مع الدائن.
وبالنسبة للعنصر المعنوي فهو اتجاه نية التاجر الذي يعلم أنه في حالة توقف عن الدفع، ويعتمد الأضرار بدائنيه عن طريق إخفاء أصوله أو تبديد جزء من ذمته المالية. وتعتبر المادة (383/3 ق.ع.ج) الإفلاس بالتدليس جنحة تعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

المطلب الثاني: تقرير إعانة للمفلس و عائلته.
من الآثار المترتبة على حكم بشهر إفلاس المدين غل يده عن التصرف في أمواله بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس. ولهذا فان المشرع رتب أثرا آخر له علاقة بشخص المدين يتمثل في تقرير نفقة له و لعائلته من أموال التفليسة. وهو أمر تقضي به ضرورات العدالة الإنسانية، من أجل سد حاجات وضرورات الحياة وتمكين المفلس من أعانة نفسه وأسرته. وهذا ما قضت به المادة (242/1 ق.ت.ج) والتي تنص على أن: (( للمدين أن يحصل ولأسرته على معونة من الأصول يحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقترح وكيل التفليسة)).
وتجدر الإشارة أن تقرير الإعانة للمفلس ليس حقا مقررا للمفلس بل هو أمر جوازي للقاضي المنتدب. إذ قد يقبل طالبه إذا وجده في حالة عوز مالي ولم يعد أمامه ثمة وسيلة أخرى للكسب والإنفاق على عائلته، وعلى العكس قد يقدر القاضي المنتدب أن المفلس لايحتاج للمعونة كونه استطاع الحصول على عمل أو تكفل أحد أبنائه أو زوجته بالإنفاق عليه، فلا يقرر له الإعانة من أموال التفليسة.

أما عن كيفية الإجراءات التي يتعين أتباعها للحصول على الإعانة، فتكون باقتراح من الوكيل المتصرف القضائي للقاضي المنتدب الذي يقدر الطلب حسب ظروف المدين فإذا ما قررها فعليه تعيين مقدارها مع مراعاة أسلوب معيشته وعدد الأشخاص المتكفل بهم ولا يشارك الدائنون في ذلك.

وتجدر الإشارة أن تقرير المعونة للمدين وعائلته يعد أثرا متعلقا بالمدين المفلس لا بالمدين المستفيد من التسوية القضائية، رغم ورود هذا الأثر في الفصل الخامس الخاص بآثار الحكم بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية في قسم الآثار المتعلقة بالمدين دون تحديد لصفة المدين إذا كان مفلسا أو مستفيدا من التسوية القضائية .وحتى نص المادة (242/1) التي تضمنت تقرير الإعانة لم تحدد صفة المدين إلا أننا نرى أن هذا الأثر يتعلق بالمدين المفلس لأن الحكم المعلن للإفلاس يؤدي إلى غل يد المفلس عن إدارة أمواله، ويحل محله الوكيل المتصرف القضائي في إدارة هذه الأموال، عكس المدين الذي يستفيد من التسوية القضائية وأن كان قانونا يعتبر كالمفلس ولكن هنا يجوز له بمساعدة الوكيل التصرف القضائي التصرف في أمواله وهــــــــــــــذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (244 ق.ت.ج) مع ملاحظة أن هذه المساعدة إجبارية. ( ) وعليه فان إدارة المدين لأمواله في نظام التسوية القضائية يجعله قادرا على كسب معيشته فلا محل هنا للإعانة.

المطلب الثالث: سقوط الحقوق المدنية والسياسية.
تنص المادة (243 ق.ت.ج) على أن( يخضع الدين الذي اشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحقوق المنصوص عليها في القانون....)) وسقوط الحقوق الواردة في المادة (243) غير محددة بدقة، وعليه فان الحقوق المقصودة هي الحقوق المدنية والسياسية.

وعلى هذا الأساس فان التاجر المفلس محروم من حق الانتخاب و الترشح في المجلس الشعبي الوطني والمجالس البلدية والولائية والغرف التجارية والنقابات المهنية. ( )ومزاولة مهنة الخبرة أمام المحاكم، والتسجيل في قائمة العمال المساعدين لقاضي محكمة المسائل الاجتماعية. ( )

كما نصت المادة(09 ق.العقوبات الجزائري) على أن التاجر المفلس إذا كان هذا الإفلاس مقترنا بالتدليس أو التقصير فيحرم من بعض الحقوق الوطنية وتتمثل في:
• عزل المحكوم عليه ومنعه من جميع الوظائف و المناصب السامية في الدولة وجميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة.
• الحرمان من حق الانتخاب والترشيح والمنع من كل الحقوق الوطنية والسياسية والحق في حمل أي وسام.
• عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهد على أي عقد أو أمام القضاء.
• الحرمان من حق حمل الأسلحة والتدريس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة التعليم بصفته أستاذ أو مدرسا أو مراقبا.
وقد قصد المشرع من وراء إسقاط الحقوق المذكورة. كوسيلة لردع المفلس وتهديده والمساس باحترامه لإرغامه على التصرف بحكمة واتزان وتحذيرا له من مغبة السقوط في الإفلاس ودافعا له على الوفاء بالتزاماته التجارية. وليس أمام التاجر المفلس لاستعادة هذه الحقوق إلا برد الاعتبار.على أنه يجب القول بأن سقوط الحقوق يمس التاجر الذي أشهر إفلاسه، دون المدين الذي استفاد من التسوية القضائية ذلك أن نص المادة(243 ق.ت.ج) تخص بالذكر المدين الذي أشهر إفلاسه.