لخّصلي

تتكون جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي من جميع الدول الأطراف ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد يجوز أن يرافقه مندوبون ومستشارون عن الدولة. تعقد جمعية الدول الأطراف اجتماعات عادية وأخرى استثنائية، تعقد اجتماعا عاديا واحدا على الأقل في السنة، وتعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءا على مبادرة من مكتب الجمعية أو طلب ثلث الدول الأطراف في الجمعية، وتعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو مقر الأمم المتحدة وسوف نقوم بدراسة جمعية الدول الأطراف من خلال النقاط التالية: التقييم والتحقيق في شؤون المحكمة، وهذا من أجل تعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في النفقات ويجتمع المكتب مرة في السنة على الأقل. تختص جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الأمور التالية: 1- اعتماد الاتفاقية التي تحدد طبيعة العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة. 3- مباشرة الرقابة الإدارية على هيئة رئاسة المحكمة والمدعي العام. 8- أداء أي مهمة أخرى تتسق مع النظام الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. كما يمكن اتخاذ قرار بعزل المدعي العام أو نائبه أو المسجل ويتخذ القرار في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة([44]) . كل دولة في الجمعية لها صوت واحد، أي أن النظام الأساسي أخذ بمبدأ المساواة في التصويت وأن جميع الأصوات متساوية في القيمة وهو نفس نظام التصويت المأخوذ به في الجمعية العامة وقد اخذ النظام بثلاث قواعد لاعتماد قرارات الجمعية : وهذا إذا ما تأخرت الدولة العضو عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة لمدة سنتين كاملتين،

تتكون جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي من جميع الدول الأطراف ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد يجوز أن يرافقه مندوبون ومستشارون عن الدولة.
تعقد جمعية الدول الأطراف اجتماعات عادية وأخرى استثنائية، تعقد اجتماعا عاديا واحدا على الأقل في السنة، وتعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءا على مبادرة من مكتب الجمعية أو طلب ثلث الدول الأطراف في الجمعية، وتعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو مقر الأمم المتحدة وسوف نقوم بدراسة جمعية الدول الأطراف من خلال النقاط التالية:

للجمعية مكتب يتكون من رئيس ونائبين له و 18 عضوا تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات وتكون للمكتب صفة تمثيلية على أن يراعى في تشكيل المكتب التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاطلاع بمسؤولياتها كما يجوز للجمعية أن تنشئ أي هيئة ثانوية أو فرعية، كما لها أن تنشئ آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش، التقييم والتحقيق في شؤون المحكمة، وهذا من أجل تعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في النفقات ويجتمع المكتب مرة في السنة على الأقل.

تختص جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الأمور التالية:
1- اعتماد الاتفاقية التي تحدد طبيعة العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة.
2- اعتماد توصيات اللجنة التحضيرية.
3- مباشرة الرقابة الإدارية على هيئة رئاسة المحكمة والمدعي العام.
4- النظر في تقارير وأنشطة المكتب التابع للجمعية واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بهذه التقارير وتلك الأنشطة.
5- مناقشة ميزانية المحكمة واعتمادها([43]) .
6- البت في مسألة زيادة عدد القضاة في المحكمة عن 18 قاضيا أو إنقاصه.
7- النظر في أي مسألة من المسائل تتعلق بعدم التعاون القضائي وعدم تقديم المساعدة القضائية للمحكمة.
8- أداء أي مهمة أخرى تتسق مع النظام الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
9- تتولى الجمعية اختيار القضاة أعضاء المحكمة بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، كما تختص بعزل القاضي من منصبه بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، كما يمكن اتخاذ قرار بعزل المدعي العام أو نائبه أو المسجل ويتخذ القرار في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة([44]) .

كل دولة في الجمعية لها صوت واحد، أي أن النظام الأساسي أخذ بمبدأ المساواة في التصويت وأن جميع الأصوات متساوية في القيمة وهو نفس نظام التصويت المأخوذ به في الجمعية العامة وقد اخذ النظام بثلاث قواعد لاعتماد قرارات الجمعية :
1- تعتمد قرارات الجمعية والمكتب بإجماع الآراء ما أمكن ذلك.
2- تعتمد القرارات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت على أن يكون النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية هو حضور الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء.
3- تعتمد القرارات الصادرة عن الجمعية في المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرين والمشتركين في التصويت وقد أخذ النظام بعقوبة الحرمان من التصويت في الجمعية والمكتب، وهذا إذا ما تأخرت الدولة العضو عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة لمدة سنتين كاملتين، ومع ذلك يمكن أن يسمح للدولة بالتصويت إذا ما كان عدم الدفع ناتجا عن أسباب قهرية.