لخّصلي

ينبغي أن تتواصل المجهودات العمومية المبذولة خالل السنوات األخيرة بوتيرة ثابتة مع السياق االقتصادي الكلي والمالي الدولي، الذي شهد صدمات وتوترات جيوسياسية، و كذا التهديد المتزايد للتغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل أكيد على التوازن العام للنظام االقتصادي واستدامة هذه الوضعية ستؤدي المحالة إلى تذبذب في أسعار المحروقات مع تأثر كبير ألسعار المواد مما يفرض علينا انتهاج مسعا واقعيا، حذرا و صارما، إلتزامات الدولة و المحافظة على توازنات الخزينة على المديين القصير و المتوسط. كذلك، ي فضل مواصلة إصالحات نظام المالية العمومية التي تم الشروع فيها من قبل، من أجل اإلصالح الذي جاء به القانون العضوي رقم 15-18 المتعلق بقوانين المالية و كذا مواصلة ال كرسة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة في اآلجال المحددة، والتي تساهم محاوره م الجهود األساسية في دعم القدرة الشرائية للمواطن و خلق مناصب الشغل وتنمية االقتصاد الوطني. حيث يتعلق األمر بتعزيز قدرات تحقيق األهداف والغايات المسطرة، خاصة فيما يتعلق بترقية االستثمار و بعث المشاريع الهيكلية الكبرى و مواصلة تنويع النشاط االقتصادي وزيادة

ينبغي أن تتواصل المجهودات العمومية المبذولة خالل السنوات األخيرة بوتيرة ثابتة مع السياق
االقتصادي الكلي والمالي الدولي، الذي شهد صدمات وتوترات جيوسياسية، و كذا التهديد
المتزايد للتغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل أكيد على التوازن العام للنظام االقتصادي واستدامة
المالية العمومية.
هذه الوضعية ستؤدي المحالة إلى تذبذب في أسعار المحروقات مع تأثر كبير ألسعار المواد
األساسية، مما يفرض علينا انتهاج مسعا واقعيا، حذرا و صارما، يهدف إلى التحكم في
إلتزامات الدولة و المحافظة على توازنات الخزينة على المديين القصير و المتوسط.
كذلك، ي فضل مواصلة إصالحات نظام المالية العمومية التي تم الشروع فيها من قبل، من أجل
تسيير فعال و شفاف و هذا من خالل عصرنة اإلدارة العمومية و إعادة بناء طرق تسييرها
تدريجيا.
لذلك، يتمثل الموضوع العام إلعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 في تعزيز مكتسبات
اإلصالح الذي جاء به القانون العضوي رقم 15-18 المتعلق بقوانين المالية و كذا مواصلة
ال كرسة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة في اآلجال المحددة، والتي تساهم محاوره م الجهود
األساسية في دعم القدرة الشرائية للمواطن و خلق مناصب الشغل وتنمية االقتصاد الوطني.
حيث يتعلق األمر بتعزيز قدرات تحقيق األهداف والغايات المسطرة، خاصة فيما يتعلق بترقية
االستثمار و بعث المشاريع الهيكلية الكبرى و مواصلة تنويع النشاط االقتصادي وزيادة
الصادرات خارج المحروقات، من أجل دعم النمو والتقليص، على المدى المتوسط، من التبعية
للطاقات األحفورية، مع ترشيد الواردات، دون التأثير على اإلنتاج الوطني الذي تبقى بعض
مدخالته مستوردة.
تدعم هذه اإلجراءات الجهود المبذولة سابقا، و تهدف إلى ضمان األمن الغذائي وكذا التزويد
بالمياه الصالحة للشرب لمعالجة مشكلة الشح المائي، باإلضافة إلى إنجاز المشاريع ذات األثر
االجتماعي الكبير من خالل مواصلة الورشات الكبرى الجاري تنفيذها والرامية إلى تدارك
العجز في البنية التحتية، وال سيما البنى التحتية المتعلقة بالنقل و بتحسين اإلطار المعيشي
وبالصحة و بقطاع الطاقة و بالرقمنة و بالسياحة وغيرها.
في مواجهة هذه التحديات التي ينبغي رفعها، فإنه ال مناص من مراعاة المعايير المرتبطة
بالقدرة على تعبئة الموارد المحتملة من أجل تلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية المتزايدة
باستمرار، والتي ال يمكن التكفل بها إال في حدود األرصدة المالية المرتق