لخّصلي

ولعل من أبرز مظاهر الاتصال بين القانونين احالة كل منهما على قواعد الآخر (۲) ، فالقانون الدولى اذ يحدد مركز الاجانب وينظم حقوقهم وواجباتهم قد يحيل على قواعد القانون الداخلي لتعيين الاجنبي ( القواعد الخاصة بالجنسية ) ، والقانون الداخلى اذ يحدد مركز الممثلين السياسيين في الدولة وينظم حقوقهم وواجباتهم قد يحيل على قواعد القانون الدولي التعيين طوائف الممثلين السياسيين . واذا ما اشتد الاتصال بين القانونين اندمجت قواعد القانون الدولي في القانون الداخلي وأضحت جزء منه فتأخذ حكمه وتعامل معاملته . وقد يتم هذا الاندماج عن طريق اصدار تشريع في الدولة يقرر قواعد القانون الدولي المراد العمل بها ، وقد يتم عن طريق نص عام يتضمنه دستور الدولة كما كان الشأن بالنسبة الى المادة الرابعة من دستور قيمر لسنة ١٩١٩ التي قضت بأن « قواعد القانون الدولى المتعارف عليها عموما تعتبر جزء أساسيا

ولعل من أبرز مظاهر الاتصال بين القانونين احالة كل منهما على قواعد الآخر (۲) ، فالقانون الدولى اذ يحدد مركز الاجانب وينظم حقوقهم وواجباتهم قد يحيل على قواعد القانون الداخلي لتعيين الاجنبي ( القواعد الخاصة بالجنسية ) ، والقانون الداخلى اذ يحدد مركز الممثلين السياسيين في الدولة وينظم حقوقهم وواجباتهم قد يحيل على قواعد القانون الدولي

التعيين طوائف الممثلين السياسيين .

واذا ما اشتد الاتصال بين القانونين اندمجت قواعد القانون الدولي في القانون الداخلي وأضحت جزء منه فتأخذ حكمه وتعامل معاملته . وقد يتم هذا الاندماج عن طريق اصدار تشريع في الدولة يقرر قواعد القانون الدولي المراد العمل بها ، وقد يتم عن طريق نص عام يتضمنه دستور الدولة كما كان الشأن بالنسبة الى المادة الرابعة من دستور قيمر لسنة ١٩١٩ التي قضت بأن « قواعد القانون الدولى المتعارف عليها عموما تعتبر جزء أساسيا

من قانون الريخ الالماني » «۲» .

والتكييف العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي أهمية تتجلى على الاخص في ناحيتين : الأولى واجب القضاء ازاء تعارض القانونين ، والثانية

أثر المعاهدات في داخل الدولة .