لخّصلي

ولكن تم حلها بحلول عام 1835 على أقل تقدير، وتم تخصيص جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى للفرع الأكبر من العائلة في الشارقة ورأس الخيمة، وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في عام 1868، آلت ملكية جزيرة طب الكبرى إلى رأس الخيمة بينما أنت جزيرة أبو موسى إلى الشارقة. ووقعت بعض التحديات بشأن سلطة الشارقة على أبو موسى في سبعينيات القرن التاسع عشر من قبل قبائل تنتمي. إلى إمارات أخرى وقبائل من لنجة أيضاً، وشهدت سلطة رأس الخيمة على طنب الكبرى تعدياً من قبل رعايا يتبعون للقواسم الذين يحكمون النجة في سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته، وكانت اعتراضات متقطعة من قبل فارس / إيران على سلطة رأس الخيمة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وسلطة الشارقة على جزيرة أبو موسى قد وقعت خلال الفترة 1887 - 1971، عندما كان حكام النجة من القواسم يتصرفون على أساس أنهم مسؤولون لدى فارس كانت أبو موسى اتخضع السيادة حاكم الشارقة وليس الحاكم لنجة. من الخطأ أن المفترض أو تقول إن قضية جزء طلب التي يبدو أنها خضعت تشكل من أشكال الإدارة المشتركة بين رأس الخيمة والتجة وقضية جزيرة جري الالتي احتلتها القوات الفارسية في عام 1887) مثالية القضية أبو موسى،

الجزر، ولكن تم حلها بحلول عام 1835 على أقل تقدير، عن طريق اتفاقية لتوزيع الجزر لكي تستخدمها الأفرع المختلفة من العائلة ورعاياهم، وتم تخصيص جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى للفرع الأكبر من العائلة في الشارقة ورأس الخيمة، بينما خصصت جزيرة جري للفرع التابع للمعائلة في لنجة.
وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في عام 1868، آلت ملكية جزيرة طب الكبرى إلى رأس الخيمة بينما أنت جزيرة أبو موسى إلى الشارقة. ووقعت بعض التحديات بشأن سلطة الشارقة على أبو موسى في سبعينيات القرن التاسع عشر من قبل قبائل تنتمي. إلى إمارات أخرى وقبائل من لنجة أيضاً، غير أن هذا لم يكسر سلسلة الحيازة المتواصلة. وشهدت سلطة رأس الخيمة على طنب الكبرى تعدياً من قبل رعايا يتبعون للقواسم الذين يحكمون النجة في سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته، غير أن هذه التعديات تم حلها سلمياً، وكانت اعتراضات متقطعة من قبل فارس / إيران على سلطة رأس الخيمة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وسلطة الشارقة على جزيرة أبو موسى قد وقعت خلال الفترة 1887 - 1971، غير أنها كانت نادرة ولفترات وجيزة وغير مؤثرة.
وعلى وجه الخصوص، تظهر الأدلة أنه قبل الفترة 1878 - 1887 وخلالها وما بعدها. عندما كان حكام النجة من القواسم يتصرفون على أساس أنهم مسؤولون لدى فارس كانت أبو موسى اتخضع السيادة حاكم الشارقة وليس الحاكم لنجة. وجاء في دراسة المؤسسة گوارد تشانس وشركاه القانونية، والمعدة في عام 1971، ما يأتي:
من الخطأ أن المفترض أو تقول إن قضية جزء طلب التي يبدو أنها خضعت تشكل من أشكال الإدارة المشتركة بين رأس الخيمة والتجة وقضية جزيرة جري الالتي احتلتها القوات الفارسية في عام 1887) مثالية القضية أبو موسى، التي ظلت تحت الخيارة والإدارة المصريين الحاكم الشارقة وحده