لخّصلي

اصبح تأمين مدخلات الإنتاج التكنولوجي أحد أهم محاور التنافس الأمريكي–الصيني، لأن السيطرة على الصناعات المتقدمة لم تعد مرتبطة فقط بامتلاك التكنولوجيا النهائية، بل أيضاً بالقدرة على التحكم في المواد الأولية الاستراتيجية اللازمة لصناعتها، وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية، فمع تصاعد الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، تحولت سلاسل التوريد الخاصة بالمكونات التكنولوجية إلى عنصر أساسي في الأمن القومي للدول الكبرى. بل امتد إلى التحكم في المدخلات الأساسية للإنتاج التكنولوجي، وتؤكد الأدبيات المرتبطة بالتنافس الاقتصادي الدولي أن الاقتصاد العالمي المعاصر أصبح قائماً على السيطرة على سلاسل القيمة الاستراتيجية، حيث تمثل المواد الخام التكنولوجية أحد أهم مصادر القوة الجيو-اقتصادية. للحد من تصدير التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بأشباه الموصلات إلى بكين، بهدف إبطاء التقدم الصناعي الصيني ومنعها من تحقيق تفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي، تستند هذه الاستراتيجية إلى فكرة أن التحكم في التكنولوجيا الحساسة يعني التحكم في ميزان القوة العالمي مستقبلاً؛ فحرمان الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة قد يبطئ تحولها إلى قوة صناعية وتقنية قادرة على منافسة التفوق الأمريكي. أدركت الصين أن اعتمادها على الخارج في المكونات التكنولوجية الحساسة يمثل نقطة ضعف استراتيجية، لذلك تبنت سياسة تقوم على تأمين مدخلات الإنتاج من المنبع عبر توسيع نفوذها الاقتصادي في قطاع المعادن الحرجة والأتربة النادرة الضرورية لصناعة الرقائق الإلكترونية، وعملت على الاستحواذ أو تمويل مشاريع مناجم في إفريقيا، بل امتدت إلى عمليات التكرير والمعالجة الصناعية التي تمثل الحلقة الأكثر تعقيداً في سلسلة الإنتاج. وعلى الرغم من الجهود الغربية لتنويع مصادر الإمداد، إذ تشير التقديرات إلى أنها تسيطر على نحو 90% من عمليات معالجة وتكرير سلاسل إمداد الأتربة النادرة عالمياً بحلول 2026، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في الصناعات التكنولوجية المتقدمة داخل الولايات المتحدة وأوروبا. فإن الصراع حول مدخلات الإنتاج التكنولوجي يعكس انتقال المنافسة الأمريكية–الصينية من مرحلة "من يبتكر التكنولوجيا؟" إلى مرحلة "من يتحكم في شروط إنتاجها؟"؛ فالولايات المتحدة تسعى إلى منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، بينما تعمل بكين على تأمين السيطرة على المواد الخام التي تجعل هذه التكنولوجيا ممكنة أصلاً. أصبح التحكم في المعادن الحرجة يمثل شكلاً جديداً من الردع الاقتصادي والتكنولوجي المتبادل،

اصبح تأمين مدخلات الإنتاج التكنولوجي أحد أهم محاور التنافس الأمريكي–الصيني، لأن السيطرة على الصناعات المتقدمة لم تعد مرتبطة فقط بامتلاك التكنولوجيا النهائية، بل أيضاً بالقدرة على التحكم في المواد الأولية الاستراتيجية اللازمة لصناعتها، وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية، المعادن الحرجة، والأتربة النادرة. فمع تصاعد الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، الحوسبة المتقدمة، السيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، تحولت سلاسل التوريد الخاصة بالمكونات التكنولوجية إلى عنصر أساسي في الأمن القومي للدول الكبرى. وفي هذا السياق، لم يعد الصراع الأمريكي–الصيني مقتصراً على الابتكار والتصنيع، بل امتد إلى التحكم في المدخلات الأساسية للإنتاج التكنولوجي، باعتبارها مفتاح التفوق الصناعي والعسكري المستقبلي. وتؤكد الأدبيات المرتبطة بالتنافس الاقتصادي الدولي أن الاقتصاد العالمي المعاصر أصبح قائماً على السيطرة على سلاسل القيمة الاستراتيجية، حيث تمثل المواد الخام التكنولوجية أحد أهم مصادر القوة الجيو-اقتصادية.
استراتيجياً، اعتمدت الولايات المتحدة سياسة "الاحتواء التكنولوجي" تجاه الصين، خاصة بعد تصاعد المخاوف من التحول السريع في قدراتها الصناعية والعسكرية. وقد تجسد ذلك بوضوح منذ 2019 عبر فرض قيود على الشركات الصينية التكنولوجية، ثم تصاعدت بصورة أكبر خلال أكتوبر 2022 عندما فرضت واشنطن قيوداً شاملة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة (Advanced Semiconductors) والمعدات الحساسة المستخدمة في تصنيعها إلى الصين، بما في ذلك معدات الطباعة الضوئية المتقدمة اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة. كما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها، خاصة اليابان وهولندا، للحد من تصدير التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بأشباه الموصلات إلى بكين، بهدف إبطاء التقدم الصناعي الصيني ومنعها من تحقيق تفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، والصناعات العسكرية المتقدمة.
ومن منظور أمريكي، تستند هذه الاستراتيجية إلى فكرة أن التحكم في التكنولوجيا الحساسة يعني التحكم في ميزان القوة العالمي مستقبلاً؛ فحرمان الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة قد يبطئ تحولها إلى قوة صناعية وتقنية قادرة على منافسة التفوق الأمريكي.
في المقابل، أدركت الصين أن اعتمادها على الخارج في المكونات التكنولوجية الحساسة يمثل نقطة ضعف استراتيجية، لذلك تبنت سياسة تقوم على تأمين مدخلات الإنتاج من المنبع عبر توسيع نفوذها الاقتصادي في قطاع المعادن الحرجة والأتربة النادرة الضرورية لصناعة الرقائق الإلكترونية، البطاريات، المغناطيسات الصناعية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة. ومنذ إطلاق استراتيجية "صنع في الصين 2025" (Made in China 2025)، ضخت بكين استثمارات ضخمة في شركات التعدين المحلية والخارجية، وعملت على الاستحواذ أو تمويل مشاريع مناجم في إفريقيا، أمريكا اللاتينية، وآسيا الوسطى، خاصة تلك الغنية بعناصر مثل الليثيوم، الكوبالت، النيكل، والغاليوم.
كما استفادت الصين من موقعها التاريخي داخل سوق الأتربة النادرة (Rare Earth Elements)، التي تُستخدم في إنتاج الإلكترونيات الدقيقة، أنظمة الدفاع، توربينات الرياح، والبطاريات المتقدمة، حيث لم تقتصر هيمنتها على الاستخراج فقط، بل امتدت إلى عمليات التكرير والمعالجة الصناعية التي تمثل الحلقة الأكثر تعقيداً في سلسلة الإنتاج. وقد استخدمت بكين هذا النفوذ أحياناً كورقة ضغط جيو-اقتصادية، كما حدث خلال التوترات التجارية مع اليابان سنة 2010 عندما قيّدت صادرات بعض المعادن النادرة.
إحصائياً، وعلى الرغم من الجهود الغربية لتنويع مصادر الإمداد، لا تزال الصين تحتفظ بموقع شبه احتكاري في هذا المجال؛ إذ تشير التقديرات إلى أنها تسيطر على نحو 90% من عمليات معالجة وتكرير سلاسل إمداد الأتربة النادرة عالمياً بحلول 2026، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في الصناعات التكنولوجية المتقدمة داخل الولايات المتحدة وأوروبا. وفي إطار التحليل الجيو-اقتصادي، فإن هذا الواقع يجعل الغرب – رغم تفوقه التكنولوجي – مرتهناً جزئياً للصين في تأمين المواد الخام الأساسية اللازمة لاستمرار صناعاته الرقمية والعسكرية.
ومن منظور جيوسياسي، فإن الصراع حول مدخلات الإنتاج التكنولوجي يعكس انتقال المنافسة الأمريكية–الصينية من مرحلة "من يبتكر التكنولوجيا؟" إلى مرحلة "من يتحكم في شروط إنتاجها؟"؛ فالولايات المتحدة تسعى إلى منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، بينما تعمل بكين على تأمين السيطرة على المواد الخام التي تجعل هذه التكنولوجيا ممكنة أصلاً. وبالتالي، أصبح التحكم في المعادن الحرجة يمثل شكلاً جديداً من الردع الاقتصادي والتكنولوجي المتبادل، حيث يمكن لكل طرف تعطيل جزء من القوة الصناعية للطرف الآخر.