لخّصلي

أولاً: أشكال العنف ضد المرأة: ينتشر في الأماكن العامة والخاصة ويُمارس بطرق متعددة مثل الإيحاءات الجسدية واللفظية. يشمل الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يُمارس ضد المرأة داخل الأسرة. ممارسة ضارة تستهدف الفتيات وتؤثر سلبًا على صحتهن الجسدية والنفسية. زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية مما يحرمهن من حقوق التعليم والتنمية الصحية والاجتماعية. تُحرم النساء في بعض المناطق الريفية من حقهن الشرعي في الميراث، مما يُعد تمييزًا اقتصاديًا واجتماعيًا ضدهن. تتعرض الفتيات في المناطق النائية والمهمشة لممارسات تمنعهن من الحصول على تعليم أساسي. عملت الدولة المصرية على إصدار قوانين وتشريعات لمواجهة أشكال العنف المختلفة وحماية حقوق المرأة،  قانون مكافحة التحرش الجنسي (رقم 141 لسنة 2021): شدد العقوبات على التحرش الجنسي لتصل إلى السجن والغرامات الكبيرة.  قانون تجريم ختان الإناث (رقم 10 لسنة 2021): يفرض عقوبات مشددة بالسجن لكل من يُجري أو يشارك أو يروج لهذه الممارسة. تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات في حالات التسبب في وفاة أو عاهة مستديمة.  مشروع قانون منع زواج الأطفال: يعاقب بالسجن والغرامة كل من يشارك في توثيق أو إتمام زواج لقاصر. يهدف إلى حماية الطفلات من الاستغلال وضمان حقوقهن الصحية والتعليمية.  قانون منع الحرمان من الميراث (رقم 219 لسنة 2017): ينص على معاقبة كل من يحرم وريثًا من الحصول على نصيبه الشرعي من الميراث. تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20, 000 جنيه ولا تزيد على 100, 000 جنيه.  قانون مكافحة العنف الموحد: تعمل الدولة على صياغة قانون مكافحة العنف الموحد، الذي يهدف إلى توحيد وتحديث التشريعات المتعلقة بحماية النساء من جميع أشكال العنف. يتضمن القانون تعريفًا شاملًا للعنف ضد المرأة، ويشمل إجراءات لحماية الضحايا وضمان محاسبة الجناة. أصدرت الدولة قانون المسنين الذي يضمن حقوق النساء المسنات ويشمل توفير الحماية لهن من كافة أشكال العنف أو الإهمال. يعزز القانون من جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكبار السن، وخاصة النساء، مع التركيز على الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية.  المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: يهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية من خلال تقديم برامج شاملة لتعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. يشمل المشروع أيضًا رفع الوعي بمخاطر الزواج المبكر ودعم تنظيم الأسرة لتمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية. مبادرة وطنية لدعم المرأة المصرية من خلال تقديم تدريبات مهنية، دعم ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل. تركز المبادرة على تمكين النساء في المناطق الريفية والمهمشة، مع توفير التمويل اللازم لمشروعاتهن.  المبادرات الخاصة بالخدمات الصحية والصحة الإنجابية للنساء في مصر: أطلقت الدولة مبادرات صحية لدعم المرأة، مثل "100 مليون صحة" التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل سرطان الثدي. تشمل المبادرات تقديم خدمات صحية مجانية للنساء في المناطق النائية: • برنامج 100 مليون صحة: يهدف إلى تقديم فحوصات شاملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، ضغط الدم، والسمنة، بالإضافة إلى فحص فيروس "سي"، مع توفير خدمات طبية مجانية، خاصة للنساء في المناطق النائية. • تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية: التركيز على تحسين مستوى الخدمات في مراكز الرعاية الأولية لتوفير فحوصات شاملة ورعاية طبية مناسبة للنساء، مع التركيز على المناطق الريفية والمحرومة. • برنامج تنظيم الأسرة: o إطلاق حملات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، مع توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا أو بأسعار رمزية في المراكز الصحية. o تدريب العاملين في القطاع الصحي لتقديم استشارات وخدمات شاملة للصحة الإنجابية. o توفير عيادات متنقلة تصل إلى القرى والمناطق النائية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية. • برنامج خفض وفيات الأمهات: o تعزيز خدمات الرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها، مع مراقبة الحمل عالي الخطورة من خلال عيادات خاصة وبرامج موجهة للأمهات. o إنشاء مراكز طبية متخصصة تقدم خدمات الطوارئ المتعلقة بالحمل والولادة. حماية الصحة الإنجابية للفتيات والنساء • مكافحة ختان الإناث: o حملات قومية للتوعية بمخاطر ختان الإناث الصحية والنفسية، وتشديد العقوبات على المتورطين. o إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الدينية في التوعية بمخاطر هذه الممارسة غير القانونية. • التوعية بالصحة الإنجابية للفتيات والمراهقات: o إطلاق مبادرات مثل "نَورة" التي تهدف إلى تثقيف الفتيات حول حقوقهن الصحية والإنجابية وكيفية الحفاظ على صحتهن. • مبادرة صحة المرأة المصرية: o تقديم فحوصات مجانية للكشف عن سرطان الثدي، مع دعم علاجي ونفسي شامل للمصابات. o رفع مستوى الوعي حول أهمية الفحص الدوري لأمراض النساء، مع توفير التوجيه اللازم للنساء. تحسين الصحة النفسية للمرأة • برامج الدعم النفسي للنساء: o إنشاء وحدات دعم نفسي في المستشفيات لتقديم خدمات استشارية ونفسية، خاصة للنساء اللاتي تعرضن للعنف أو يعانين من اضطرابات نفسية بعد الولادة. • شراكات مع منظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لدعم مشاريع الصحة الإنجابية، وتمويل البرامج الخاصة بالمساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية.  مبادرات تعليم الفتيات: تعمل الدولة على تعزيز حق الفتيات في التعليم من خلال مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، مع التركيز على المناطق النائية. جهود الدولة المصرية لتعزيز المساواة بين الجنسين  أولاً: تعزيز المساواة في التعليم تنص المادة 19 من الدستور المصري على أن التعليم حق لجميع المواطنين، وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية. تلتزم الدولة بضمان التعليم المجاني وتوفير مناهج تتسم بالجودة مع الحفاظ على مبادئ عدم التمييز. - مبادرة "تكافل وكرامة": تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على ضمان انتظام الأطفال في التعليم، وخاصة الفتيات. - مبادرة "حياة كريمة": تركز على تحسين فرص التعليم في المناطق النائية من خلال إنشاء مدارس جديدة وتوفير مستلزمات تعليمية للفتيات. - برامج دعم الفتيات: أطلقت الدولة مبادرات لتشجيع الفتيات على مواصلة تعليمهن في المراحل الإعدادية والثانوية، خاصة في المناطق الريفية. - جهود محو الأمية: برامج محو الأمية وتعليم الكبار: وضعت وزارة التربية والتعليم خططًا شاملة لإعلان مصر خالية من الأمية خلال السنوات القادمة. استهدفت البرامج النساء في المناطق الريفية والمهمشة، حيث تم محو أمية أكثر من 4 ملايين شخص خلال الأعوام الأخيرة. - توفير برامج تدريبية: قدمت الحكومة برامج ندريبية للنساء لمساعدتهن على تعلم مهارات جديدة، مما يعزز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية. - شراكات مع منظمات المجتمع المدني: تعاونت الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج محو الأمية، مع التركيز على النساء في المناطق الفقيرة. ثانيًا: تعزيز المساواة في العمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته: حظر التمييز في الأجور والتوظيف على أساس الجنس أو الدين. توفير إجازات مدفوعة الأجر للنساء، مثل إجازات الأمومة، وحق الرضاعة خلال ساعات العمل.  إنشاء وحدات المساواة بين الجنسين: أنشأت الحكومة وحدات في الوزارات والهيئات العامة لمتابعة شكاوى النساء وضمان بيئة عمل عادلة ومتساوية. ثالثًا: التمكين الاقتصادي للمرأة  مبادرات الشمول المالي:  فعاليات الشمول المالي: نظم البنك المركزي حملات لتوعية النساء بالخدمات المصرفية وتمكينهن من فتح حسابات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد. تطبيق رقمي يتيح للنساء ادخار الأموال والاستثمار في مشروعات صغيرة. - دعم المشروعات الصغيرة: وفرت الدولة تمويلًا موجهًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، خاصة في المناطق الريفية. - برامج التنمية الاقتصادية: أطلقت برامج تدريبية لدعم ريادة الأعمال بين النساء، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. رابعًا: التمكين السياسي للمرأة  زيادة التمثيل البرلماني: وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة، تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة. وفي مجلس النواب لعام 2021، بلغ عدد النائبات المنتخبات والمعينات 162 نائبة من أصل 568 عضوًا في المجلس. تم انتخاب 148 نائبة عبر نظامي القائمة والفردي. نظام القوائم: حصلت المرأة على نصيب كبير بسبب الالتزام القانوني بتخصيص أماكن لهن في القوائم الانتخابية. النظام الفردي: نجحت عدد من النساء في الترشح والفوز بمقاعد فردية، وهو مؤشر على تزايد وعي الناخبين بأهمية دعم المرأة في البرلمان. قام رئيس الجمهورية بتعيين 14 نائبة ضمن حقه الدستوري في تعيين نسبة معينة من أعضاء البرلمان. 2015: كان عدد النائبات 90 نائبة، مما يعني أن تمثيل المرأة تضاعف تقريبًا في مجلس 2021. 2012: لم يتجاوز عدد النائبات 10% من إجمالي أعضاء البرلمان، وهو ما يُبرز القفزة الكبيرة في تمثيل المرأة خلال السنوات الأخيرة. في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، بلغ عدد النائبات 40 نائبة من أصل 300 عضو، حيث تم انتخاب بعضهن وتعيين الأخريات. هذه الأرقام تمثل أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان المصري على الإطلاق، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية، وتأكيد دور المرأة كشريك رئيسي في صنع القرار الوطني. شهدت السنوات الأخيرة مشاركة بارزة للمرأة في المناصب الوزارية والقيادية على أعلى المستويات. حاليًا، تشغل المرأة 4 حقائب وزارية، الدكتورة رانيا المشاط: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تتولى مسؤولية وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. الدكتورة ياسمين فؤاد: وزيرة البيئة. تستمر في قيادة جهود الدولة في حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية. الدكتورة مايا مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي. تعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. الدكتورة منال عوض ميخائيل: وزيرة التنمية المحلية. تُعد أول امرأة تتولى هذا المنصب، وتعمل على تطوير وإدارة شؤون التنمية على مستوى المحافظات. إضافة إلى ذلك، تم تعيين محافظتين على رأس محافظتي دمياط والبحيرة، وهو إنجاز تاريخي يبرز دور المرأة في إدارة شؤون المحافظات. كما يشغل عدد كبير من السيدات مناصب نائبات وزراء، مستشارات في الرئاسة، وقيادات في المؤسسات الحكومية. هذه الأرقام تعكس قفزة كبيرة في تمكين المرأة سياسيًا وقياديًا، حيث أصبحت المرأة شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار. هذه الإنجازات ليست فقط إنجازات شخصية للنساء المعينات، ولكنها أيضًا رسالة قوية للمجتمع المصري بأهمية دور المرأة، وتشجيع للأجيال القادمة على الانخراط في العمل السياسي والقيادي. خامسًا: التعاون مع الآليات الدولية  الالتزام بالاتفاقيات الدولية: وقعت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وبدأت بتعديل تشريعاتها لتتماشى مع المعايير الدولية.  تعزيز التشريعات الوطنية: عملت الدولة على مراجعة القوانين المحلية لحماية المرأة، بما يشمل مكافحة العنف، زواج الطفلات، وتجريم ختان الإناث. زيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والثانوي، مع تقليص فجوة الأمية بين النساء. تحسين فرص النساء في الوظائف والمناصب القيادية، وضمان تكافؤ الفرص في التوظيف. استفادة أكثر من 20 مليون امرأة من البرامج المصرفية والمشروعات الصغيرة. محو الأمية وتعزيز التعليم للمرأة  الجهود المبذولة لمحو الأمية بين النساء: مبادرات محو الأمية: تولي الحكومة المصرية أهمية خاصة لمكافحة الأمية بين النساء في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق النائية والريفية. تم تنفيذ العديد من البرامج الخاصة التي تستهدف النساء في هذه المناطق، حيث تسهم محو الأمية في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.  خطة "مصر خالية من الأمية": وضعت وزارة التربية والتعليم خطة شاملة تستهدف القضاء على الأمية في مصر، وتدعم هذه الخطة النساء بشكل خاص. وتشمل هذه البرامج محو الأمية وتعليم الكبار، حيث يتم تقديم دروس تعليمية وتدريبات للنساء لتمكينهن من الحصول على مهارات القراءة والكتابة. - المرحلة الأولى من الخطة: بدأت الخطة بمستوى عالٍ من التفاعل في المحافظات التي لديها أعلى نسبة أمية، مع توجيه تركيز خاص للمناطق التي تعاني من معدلات أمية مرتفعة. هذا يشمل توفير دورات محو الأمية للنساء اللاتي تجاوزن سن التعليم الرسمي، مما يمكنهن من الانخراط في سوق العمل وتعزيز دورهن في المجتمع.  نتائج محو الأمية: زيادة الوعي وتمكين المرأة: من خلال حملات محو الأمية، تمكنت العديد من النساء من الحصول على فرصة تعلم القراءة والكتابة، مما ساهم في زيادة وعيهن بحقوقهن وأدى إلى تحسن فرصهن في العمل والمشاركة في الحياة العامة. أرقام محو الأمية: حتى عام 2021، نجحت وزارة التربية والتعليم في محو أمية أكثر من 3 مليون امرأة، مع تحقيق زيادة ملحوظة في نسبة التعليم للفتيات في المناطق الريفية. يتم تحديد هذه الفجوة من خلال التركيز على الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي، مع الاهتمام المستمر بتقليل معدل الأمية بين النساء.  التعاون مع المجتمع المدني: عملت الدولة مع المنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية على نشر برامج محو الأمية، ودمجها في المجتمع. كما تم تدريب معلمين في المناطق الأكثر احتياجًا لتقديم هذه الدورات بشكل فعال. هذه الجهود تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الدولة لتمكين المرأة، ويُظهر أن محو الأمية يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية للنساء في مصر. ثالثًا جهود الدولة المصرية في تعزيز المساواة في النشاط الاقتصادي والعمل  أولًا: التشريعات الداعمة لحقوق المرأة في العمل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته: يحظر القانون التمييز في الأجور والحقوق الوظيفية على أساس الجنس، الأصل، أو الدين، مع ضمان تكافؤ الفرص في التوظيف. يضمن حقوق المرأة العاملة، 1. إجازات الأمومة مدفوعة الأجر. 2. فترات راحة خاصة بالرضاعة. 3. إجازات لرعاية الأطفال مع حماية وظيفتها أثناء هذه الفترات. 4. يمنع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بصحتهن أو سلامتهن النفسية والجسدية. إنشاء وحدات المساواة بين الجنسين: أنشأت وزارة القوى العاملة وحدات لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في بيئة العمل. تعمل الوحدات على متابعة شكاوى النساء في أماكن العمل وتقديم حملات توعية بحقوقهن القانونية. تُعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، التي وقعت عليها مصر، من الركائز الأساسية التي تستند إليها جهود الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين. التزمت الدولة بمراجعة التشريعات لضمان مواءمتها مع مبادئ السيداو، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور، فرص العمل، وحماية المرأة من العنف والتمييز في بيئة العمل. البنود المتحفظ عليها من اتفاقية السيداو وأسباب التحفظ مصر صدّقت على اتفاقية السيداو في عام 1981، لكنها أبدت تحفظات على بعض البنود، نص المادة: تؤكد على ضرورة إدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة واعتماد تشريعات تُجرم هذه الممارسات. سبب التحفظ: يتعارض النص مع بعض الأحكام المستندة إلى الشريعة الإسلامية، مثل قضايا الميراث. المادة 9 (الفقرة 2): نص المادة: تمنح المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها لأطفالها. سبب التحفظ: مخاوف أمنية تتعلق بزواج النساء من أجانب، واحتمال تأثير ذلك على الأمن القومي. نص المادة: تدعو إلى المساواة الكاملة بين الزوجين في جميع أمور الزواج والطلاق والحضانة. سبب التحفظ: تخضع هذه القضايا للشريعة الإسلامية التي تمنح حقوقًا متوازنة بناءً على أدوار الزوجين. المادة 29 (الفقرة 1): نص المادة: تنص على إحالة النزاعات بين الدول الأطراف إلى محكمة العدل الدولية. سبب التحفظ: يتعارض مع السيادة الوطنية المصرية.  ثانيًا: مبادرات الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة أطلق البنك المركزي المصري مبادرات موجهة لدعم الشمول المالي للنساء، خاصة في المناطق الريفية. تطبيق رقمي يساعد النساء على الادخار، الإقراض، وتمويل المشروعات الصغيرة. يركز على إدماج النساء في القطاع المالي الرسمي. برامج فتح الحسابات المصرفية: سمحت البنوك للنساء بفتح حسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وبدون حد أدنى للرصيد. تقديم ورش عمل وتدريبات للنساء لتطوير مهاراتهن في إدارة المشروعات. توفير قروض ميسرة من خلال مبادرة "حياة كريمة" لدعم مشروعات النساء الصغيرة والمتوسطة. عقدت مصر شراكات مع منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تستهدف تعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي، مثل برامج التدريب المهني وريادة الأعمال.  ثالثًا: تحسين بيئة العمل للنساء اتخذت الدولة خطوات لتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل من خلال سياسات تضمن فرصًا متساوية للجميع. توفير بيئة عمل آمنة: ألزمت المؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظفة بإنشاء دور حضانة لتيسير عمل الأمهات. تفعيل سياسات تمنع التحرش والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.  رابعًا: التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية برامج دعم المرأة الريفية: توفير قروض ميسرة للمزارعات لتمويل مشروعات زراعية وصناعية صغيرة. تقديم تدريبات لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. تشجيع النساء في المناطق الريفية على إدارة مشروعات مثل إنتاج الألبان وتربية المواشي وتصنيع المنتجات الغذائية. زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة: تمكنت أكثر من 20 مليون امرأة من فتح حسابات مصرفية، مما يعزز من فرصهن في الاستثمار والادخار. ارتفاع نسبة النساء العاملات: سجلت نسبة النساء المشاركات في سوق العمل نموًا ملحوظًا، خاصة في القطاع غير الرسمي والريفي. أدى الالتزام باتفاقية السيداو ومراجعة القوانين الوطنية إلى تحسين ملحوظ في أوضاع النساء في سوق العمل. التزام الدولة بتحقيق المساواة تؤكد الدولة المصرية التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين بما يتوافق مع دستورها الوطني والشريعة الإسلامية، مع استمرار الجهود لمواءمة التشريعات مع المعايير الدولية. رابعا جهود الدولة المصرية لتعزيز المساواة في الحياة العامة والسياسية  أولًا: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة نص الدستور المصري المعدل في 2014 على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة في العملية التشريعية. حققت الانتخابات البرلمانية الأخيرة تمثيلًا قياسيًا للمرأة، حيث بلغت نسبة النساء في مجلس النواب 28%، ما يُعد أعلى نسبة تمثيل في تاريخ مصر. تمكين المرأة في المجالس المحلية: كفلت المادة 180 من الدستور تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للنساء، مما يعزز مشاركتهن في صنع القرارات المحلية وتنفيذ السياسات. تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية: أطلقت الدولة برامج تدريبية مكثفة لتأهيل النساء للمشاركة السياسية الفعالة، سواء كمرشحات أو كناخبات، مع التركيز على المناطق الريفية والمهمشة. تم تنظيم ورش عمل لتعريف النساء بحقوقهن السياسية والدستورية، بهدف تشجيعهن على الترشح والمشاركة في الانتخابات.  ثانيًا: تمكين المرأة في المناصب القيادية تحتل النساء مناصب وزارية بارزة في الحكومة المصرية، حيث بلغ عدد الوزيرات في التشكيل الحكومي قبل الأخير 8 وزيرات، يمثلن 25% من إجمالي عدد الوزراء. شملت المناصب التي تتولاها النساء حقائب وزارية هامة، مثل التخطيط، التضامن الاجتماعي، البيئة، والتعاون الدولي. تعيين النساء في المناصب العليا: شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تعيين النساء في مناصب قيادية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ. تم تعيين النساء كقاضيات في المحاكم الاقتصادية، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في إدماج المرأة في السلطة القضائية. أطلقت الدولة برامج لتطوير الكفاءات النسائية وتأهيلهن لتولي المناصب القيادية، مثل "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة"، الذي يخصص نسبة كبيرة من مقاعده للنساء.  ثالثًا: تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة المبادرات المجتمعية لدعم دور المرأة: أطلقت الدولة مبادرات تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المجتمعية، مثل مبادرة "هي للمستقبل"، التي تُعنى بتأهيل الفتيات للقيادة في المجتمع. تعمل مبادرة "حياة كريمة" على إشراك النساء في تنمية القرى والمجتمعات الريفية، من خلال دعمهن لإنشاء مشروعات صغيرة ومشاركاتهن في لجان التخطيط والتنفيذ. نظمت الدولة حملات توعية لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتشجيع تقبل دور المرأة في الحياة العامة. تضمنت هذه الحملات أنشطة تثقيفية تستهدف الفتيات والشباب لزيادة وعيهم بحقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.  رابعًا: دور المؤسسات الوطنية في تعزيز المساواة يُعد المجلس القومي للمرأة الجهة الرئيسية المعنية بتعزيز دور المرأة في مصر، تقديم الاستشارات القانونية للنساء. إطلاق حملات وطنية مثل "لأنني رجل"، التي تهدف إلى تعزيز دعم الرجال لمشاركة النساء في الحياة العامة. متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز دور المرأة، مثل "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. أنشأت الدولة مراكز خاصة لدعم المرأة وتطوير قدراتها، تشمل تدريبات على القيادة، حقوق الإنسان، وإدارة المشروعات. تعمل هذه المراكز على تعزيز مشاركة النساء في صنع القرارات على المستويات المحلية والوطنية.  خامسًا: الالتزام بالمعايير الدولية صدقت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز دور المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، مع العمل على تنفيذ التزاماتها بما يتماشى مع القيم الوطنية والدستور. عقدت مصر شراكات مع هيئات الأمم المتحدة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يدعم تدريب النساء للمشاركة في الانتخابات. ارتفعت نسبة النساء في البرلمان والمجالس المحلية والمناصب القيادية إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس التقدم الملحوظ في تعزيز المساواة السياسية. تعزيز الثقة في دور المرأة: أدى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية إلى تغيير إيجابي في نظرة المجتمع لدور المرأة، وزيادة قبول مشاركتها في الحياة العامة والسياسية. تظهر جهود الدولة المصرية التزامًا واضحًا بتعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والسياسية، من خلال سياسات وتشريعات فعّالة تتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة. خامسا جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة في الحياة الاقتصادية  أولًا: التشريعات الداعمة لحقوق المرأة الاقتصادية قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته: يحظر القانون التمييز في الأجور والحقوق الوظيفية بناءً على الجنس، ويكفل المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل. يمنح المرأة العاملة حقوقًا متكاملة، - إجازات الأمومة مدفوعة الأجر. - فترات رضاعة خاصة خلال ساعات العمل. - إجازات لرعاية الأطفال مع حماية وظيفتها أثناء هذه الفترات. - يحظر تشغيل النساء في الأعمال التي قد تؤثر سلبًا على صحتهن الجسدية أو النفسية. تعديلات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: يعزز القانون حقوق المرأة العاملة في القطاع الحكومي، بما يشمل ضمان المساواة في الترقيات والعلاوات. يُلزم المؤسسات الحكومية بتوفير بيئة عمل داعمة، مثل إنشاء دور حضانة لأطفال الموظفات.  ثانيًا: برامج الشمول المالي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات تهدف إلى دمج النساء في النظام المالي الرسمي، فتح الحسابات المصرفية: يمكن للنساء فتح حسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وبدون حد أدنى للرصيد. برامج التوعية المالية: تم تنظيم حملات لزيادة وعي النساء بأهمية الادخار والخدمات المصرفية. مبادرة رقمية أطلقتها الدولة لتمكين النساء، خاصة في المناطق الريفية. يُتيح للنساء الادخار الجماعي والإقراض لتمويل مشروعات صغيرة، مما يعزز استقلالهن الاقتصادي. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تم تخصيص تمويلات ميسرة لدعم النساء في إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا. قدمت الدولة تدريبات متخصصة للنساء في ريادة الأعمال، تشمل إدارة المشروعات والتسويق. خصصت البنوك المصرية قروضًا موجهة لدعم المشروعات النسائية، مع تقديم مزايا تمويلية تشجيعية مثل تقليل أسعار الفائدة وفترات سداد مرنة. تم تمكين أكثر من 20 مليون امرأة من الانضمام إلى النظام المصرفي الرسمي. رقمنة تحويلات العاملين بالخارج: قامت الدولة برقمنة التحويلات المالية للعاملين المصريين بالخارج، مما يسهل وصول النساء إلى هذه التحويلات وإدارتها بشكل مباشر وآمن. ساعدت هذه المبادرة في تحسين الشمول المالي للمرأة، حيث أصبحت التحويلات أسرع وأكثر شفافية، مما يدعم المرأة اقتصاديًا خاصة في المناطق الريفية.  ثالثًا: دعم المرأة الريفية والمزارعات تمويل مشروعات المرأة الريفية: وفرت الحكومة قروضًا ميسرة للمزارعات لتمويل مشروعات زراعية وصناعية صغيرة. دعمت النساء في إقامة مشروعات محلية مثل تصنيع المنتجات الغذائية، إنتاج الألبان، وتربية المواشي. قدمت الدولة برامج تدريبية لتحسين كفاءة النساء في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. أطلقت حملات لتوعية المزارعات بالأساليب الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية. تعزيز دور المرأة في الاقتصاد المحلي: شجعت الدولة النساء على المشاركة في التنمية الاقتصادية للقرى، من خلال برامج تهدف إلى تمكينهن من لعب دور قيادي في مجتمعاتهن.  رابعًا: دعم ريادة الأعمال للنساء - أطلقت الدولة مبادرات لدعم المرأة كرائدة أعمال، - تدريبات مكثفة على مهارات إدارة المشروعات. - ورش عمل لتطوير استراتيجيات التسويق وإدارة التمويل. منصات إلكترونية لدعم النساء:

• أنشأت الحكومة منصات إلكترونية لتسهيل تسجيل المشروعات النسائية، مما يتيح لهن الحصول على التراخيص اللازمة بسهولة. - دعمت المنصات تمكين النساء من تسويق منتجاتهن والوصول إلى أسواق أوسع. شجعت الحكومة الشركات الكبرى على تنفيذ برامج لدعم المرأة، مثل تقديم تدريبات وفرص توظيف للنساء في القطاعات التكنولوجية والصناعية.  خامسًا: تحسين بيئة العمل للنساء تشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل: اتخذت الدولة خطوات جادة لتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، من خلال سياسات تضمن فرص عمل متكافئة. إنشاء وحدات المساواة بين الجنسين: تعمل وحدات المساواة في الوزارات والهيئات العامة على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء، من خلال متابعة شكاوى العاملات وضمان تطبيق القوانين. سياسات داعمة للأمهات العاملات: ألزمت المؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظفة بإنشاء دور حضانة لأطفال العاملات. وضعت الدولة سياسات مرنة لتمكين النساء من تحقيق التوازن بين العمل ومسؤوليات الأسرة.  سادسًا: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في السياسات الوطنية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030: ترتكز الاستراتيجية على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، - زيادة نسبة النساء في القوى العاملة. - دعمهن لتولي مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص. عقدت مصر شراكات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية لتنفيذ برامج تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمل تدريب النساء في المجالات التكنولوجية والمالية. زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة: ارتفعت نسبة النساء العاملات في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث تم تمكين 2. 5 مليون امرأة اقتصاديًا من خلال برامج الدولة المختلفة. تمكنت أكثر من 20 مليون امرأة من فتح حسابات مصرفية والانخراط في النظام المالي الرسمي. شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد المشروعات الصغيرة التي تديرها النساء، حيث بلغ عدد المشروعات التي تديرها النساء أكثر من 500, 000 مشروع. تم توفير بيئة عمل أكثر أمانًا ودعمًا للمرأة، مما ساعدها على المشاركة بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد. التزام الدولة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة تؤكد الجهود المتنوعة التي بذلتها الدولة التزامها بتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. تسعى هذه الجهود إلى ضمان مشاركة المرأة بشكل عادل وفعال في الاقتصاد الوطني، مما يعزز التنمية الشاملة ويحقق تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة المصرية. سابعا التعاون مع الآليات الدولية تُعد جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها جزءًا مهمًا من التزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز. وفي هذا السياق، صدقت مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق المرأة،  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) تُعتبر اتفاقية "السيداو" من أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات، مثل التعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، والصحة. وقد صادقت مصر على هذه الاتفاقية في عام 1981، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في كافة جوانب الحياة. كما صادقت مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو في عام 2000، الذي يتيح للنساء اللواتي تعرضن للتمييز اللجوء إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في حال عدم تمكنهن من الحصول على العدالة داخل بلدهن.  اتفاقية حقوق الطفل (CRC) تُعنى هذه الاتفاقية بحماية حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتشمل حقوق الفتيات بشكل خاص في مجالات التعليم، والصحة، والعمل، وحمايتهن من جميع أشكال الاستغلال والإساءة. وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية في عام 1990، مما يجعلها جزءًا من التشريعات الوطنية للدولة. بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا ينص البروتوكول على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية مناسبة، بما في ذلك تضمين مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية، وإقرار قوانين تحظر الممارسات الضارة التي تهدد صحة المرأة ورفاهيتها. كما يدعو البروتوكول إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في القرارات السياسية والتشريعية وخطط التنمية، وتطبيق إجراءات تصحيحية لدعم المرأة، ومكافحة التمييز في كافة المجالات. نتائج تصديق مصر على هذه الاتفاقيات لم تقتصر على الالتزامات الدولية فقط، بل انعكست أيضًا على التشريعات والسياسات الداخلية. فقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تعديل القوانين المحلية لتكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق المرأة، مثل القوانين التي تهدف إلى تقليل الفجوات بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. علاوة على ذلك، أسهمت مصر من خلال التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق المرأة في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية كداعم رئيسي لحقوق المرأة. ويبرز هذا التعاون أهمية تطوير التشريعات الوطنية لتلبية احتياجات النساء والفتيات في مختلف مراحل حياتهن، بما يضمن لهن الحماية القانونية والفرص المتساوية التي تدعم مشاركتهن الفعّالة في كافة المجالات. تشكل حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في أي مجتمع. وفي هذا الإطار، سعت الدولة المصرية إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك معوقات وتحديات تعرقل التقدم الكامل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة بشكل شامل. على الرغم من التقدم الملحوظ، تواجه مصر عدة معوقات وتحديات تؤثر على تحقيق أهداف تمكين المرأة،  التحديات التشريعية والتنفيذية: على الرغم من إصدار قوانين لحماية المرأة مثل قوانين مكافحة التحرش وجرائم ختان الإناث، إلا أن هناك فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. لا تزال هناك مشكلات في إنفاذ هذه القوانين بشكل فعال بسبب نقص الوعي القانوني في بعض المناطق وضعف آليات المراقبة والتنفيذ. تأخر إصدار قوانين هامة، مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي من شأنه أن يعزز حماية المرأة في قضايا الطلاق، الحضانة، والمواريث.  التمييز الاجتماعي والثقافي: استمرار بعض الممارسات الثقافية الضارة مثل ختان الإناث وزواج الطفلات، التي تُعتبر عقبة كبيرة أمام تحقيق المساواة. هذه الممارسات لا تزال منتشرة في بعض المناطق الريفية والنائية، حيث تضعف برامج التوعية وقدرة الجهات التنفيذية على التدخل. الحرمان من الميراث ما زال مشكلة مستمرة، حيث تُحرم النساء في بعض المجتمعات من حقوقهن الشرعية نتيجة للعادات والتقاليد. الفجوات في تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث لا تزال النساء يواجهن عقبات في الوصول إلى سوق العمل، مثل التمييز في الأجور، محدودية فرص التدريب المهني، وغياب الدعم اللازم لتوفيق مسؤولياتهن الأسرية مع العمل. تركز الفقر في المناطق الريفية والمهمشة يزيد من ضعف النساء اقتصاديًا ويحد من فرصهن في تحسين أوضاعهن المعيشية. استمرار حرمان بعض الفتيات من التعليم، خاصة في المناطق الريفية والنائية، بسبب الفقر أو العادات التي تفضل تعليم الذكور على الإناث. ارتفاع نسبة التسرب التعليمي بين الفتيات في مرحلة التعليم الثانوي نتيجة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية.  محدودية المشاركة السياسية والقيادية: بالرغم من التقدم في تعيين النساء في المناصب القيادية، إلا أن مشاركتهن في صنع القرار ما زالت محدودة، حيث لا تزال بعض المجالات السياسية والدبلوماسية تعاني من ضعف التمثيل النسائي. قلة الدعم المؤسسي لبرامج تدريب النساء على المهارات القيادية والسياسية.  غياب الدعم الاجتماعي الكافي: ضعف البنية التحتية الداعمة للمرأة العاملة، مثل دور الحضانة والرعاية الاجتماعية، مما يحد من مشاركتها في سوق العمل. محدودية البرامج الموجهة لدعم النساء المعيلات، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا. القصور في برامج التوعية: ضعف التغطية الإعلامية والبرامج التوعوية التي تستهدف تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع. النقص في التمويل: محدودية الموارد المالية المخصصة لتنفيذ المبادرات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة. عدم تفعيل الآليات الرقابية: قلة آليات المتابعة والتقييم للبرامج والمبادرات، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءتها في تحقيق النتائج المرجوة. 1- تعزيز تطبيق القوانين: من خلال تقوية آليات الرقابة والتفتيش لضمان إنفاذ القوانين التي تحمي المرأة. 2- زيادة برامج التوعية: توسيع حملات التوعية المجتمعية التي تهدف إلى القضاء على الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج الطفلات، مع إشراك قادة المجتمعات المحلية. 3- دعم التمكين الاقتصادي: تقديم برامج تدريبية للنساء لدخول سوق العمل، مع توفير حوافز لأرباب العمل لتوظيف النساء. 4- تحسين البنية التحتية: زيادة عدد دور الحضانة والمرافق التي تدعم المرأة العاملة، خاصة في المناطق الريفية. 5- زيادة مشاركة المرأة السياسية: توفير برامج تدريبية وتشجيع النساء على الترشح للمناصب القيادية والانتخابية. 6- تعزيز التعليم للفتيات: ضمان توفير تعليم مجاني وإلزامي للجميع، مع تنفيذ برامج لمكافحة التسرب التعليمي. 7- تعزيز التعاون الدولي: الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير برامج ومبادرات تستهدف تمكين المرأة. رغم التحديات والسلبيات التي تعترض طريق تمكين المرأة في مصر، فإن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحسين أوضاع النساء من خلال تبني استراتيجيات وطنية شاملة وتشريعات طموحة. ومع استمرار الجهود الرامية لمعالجة المعوقات وتنفيذ التوصيات بشكل فعال، يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا يدعم التنمية المستدامة لجميع أفراده.

أولاً: أشكال العنف ضد المرأة:
 التحرش الجنسي:
ينتشر في الأماكن العامة والخاصة ويُمارس بطرق متعددة مثل الإيحاءات الجسدية واللفظية.
 العنف المنزلي:
يشمل الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يُمارس ضد المرأة داخل الأسرة.
 ختان الإناث:
ممارسة ضارة تستهدف الفتيات وتؤثر سلبًا على صحتهن الجسدية والنفسية.
 زواج الأطفال:
زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية مما يحرمهن من حقوق التعليم والتنمية الصحية والاجتماعية.
 الحرمان من الميراث:
تُحرم النساء في بعض المناطق الريفية من حقهن الشرعي في الميراث، مما يُعد تمييزًا اقتصاديًا واجتماعيًا ضدهن.
 الحرمان من التعليم:
تتعرض الفتيات في المناطق النائية والمهمشة لممارسات تمنعهن من الحصول على تعليم أساسي.
الجهود الحكومية والتشريعات:
عملت الدولة المصرية على إصدار قوانين وتشريعات لمواجهة أشكال العنف المختلفة وحماية حقوق المرأة، ومن أبرز هذه القوانين:
 قانون مكافحة التحرش الجنسي (رقم 141 لسنة 2021):
شدد العقوبات على التحرش الجنسي لتصل إلى السجن والغرامات الكبيرة.
 قانون تجريم ختان الإناث (رقم 10 لسنة 2021):
يفرض عقوبات مشددة بالسجن لكل من يُجري أو يشارك أو يروج لهذه الممارسة.
تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات في حالات التسبب في وفاة أو عاهة مستديمة.
 مشروع قانون منع زواج الأطفال:
يعاقب بالسجن والغرامة كل من يشارك في توثيق أو إتمام زواج لقاصر.
يهدف إلى حماية الطفلات من الاستغلال وضمان حقوقهن الصحية والتعليمية.
 قانون منع الحرمان من الميراث (رقم 219 لسنة 2017):
ينص على معاقبة كل من يحرم وريثًا من الحصول على نصيبه الشرعي من الميراث.
تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه.
 قانون مكافحة العنف الموحد:
تعمل الدولة على صياغة قانون مكافحة العنف الموحد، الذي يهدف إلى توحيد وتحديث التشريعات المتعلقة بحماية النساء من جميع أشكال العنف.
يتضمن القانون تعريفًا شاملًا للعنف ضد المرأة، ويشمل إجراءات لحماية الضحايا وضمان محاسبة الجناة.
 قانون المسنين:
أصدرت الدولة قانون المسنين الذي يضمن حقوق النساء المسنات ويشمل توفير الحماية لهن من كافة أشكال العنف أو الإهمال.
يعزز القانون من جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكبار السن، وخاصة النساء، مع التركيز على الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية.
 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية:
يهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية من خلال تقديم برامج شاملة لتعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
يشمل المشروع أيضًا رفع الوعي بمخاطر الزواج المبكر ودعم تنظيم الأسرة لتمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
 مبادرة "بداية":
مبادرة وطنية لدعم المرأة المصرية من خلال تقديم تدريبات مهنية، دعم ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل.
تركز المبادرة على تمكين النساء في المناطق الريفية والمهمشة، مع توفير التمويل اللازم لمشروعاتهن.
 المبادرات الخاصة بالخدمات الصحية والصحة الإنجابية للنساء في مصر:
أطلقت الدولة مبادرات صحية لدعم المرأة، مثل "100 مليون صحة" التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل سرطان الثدي.
تشمل المبادرات تقديم خدمات صحية مجانية للنساء في المناطق النائية:
الخدمات الصحية الأساسية
• برنامج 100 مليون صحة:
يهدف إلى تقديم فحوصات شاملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، ضغط الدم، والسمنة، بالإضافة إلى فحص فيروس "سي"، مع توفير خدمات طبية مجانية، خاصة للنساء في المناطق النائية.
• تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية:
التركيز على تحسين مستوى الخدمات في مراكز الرعاية الأولية لتوفير فحوصات شاملة ورعاية طبية مناسبة للنساء، مع التركيز على المناطق الريفية والمحرومة.
الصحة الإنجابية
• برنامج تنظيم الأسرة:
o إطلاق حملات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، مع توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا أو بأسعار رمزية في المراكز الصحية.
o تدريب العاملين في القطاع الصحي لتقديم استشارات وخدمات شاملة للصحة الإنجابية.
o توفير عيادات متنقلة تصل إلى القرى والمناطق النائية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية.
• برنامج خفض وفيات الأمهات:
o تعزيز خدمات الرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها، مع مراقبة الحمل عالي الخطورة من خلال عيادات خاصة وبرامج موجهة للأمهات.
o إنشاء مراكز طبية متخصصة تقدم خدمات الطوارئ المتعلقة بالحمل والولادة.
حماية الصحة الإنجابية للفتيات والنساء
• مكافحة ختان الإناث:
o حملات قومية للتوعية بمخاطر ختان الإناث الصحية والنفسية، وتشديد العقوبات على المتورطين.
o إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الدينية في التوعية بمخاطر هذه الممارسة غير القانونية.
• التوعية بالصحة الإنجابية للفتيات والمراهقات:
o إطلاق مبادرات مثل "نَورة" التي تهدف إلى تثقيف الفتيات حول حقوقهن الصحية والإنجابية وكيفية الحفاظ على صحتهن.
الكشف المبكر عن الأمراض
• مبادرة صحة المرأة المصرية:
o تقديم فحوصات مجانية للكشف عن سرطان الثدي، مع دعم علاجي ونفسي شامل للمصابات.
o رفع مستوى الوعي حول أهمية الفحص الدوري لأمراض النساء، مع توفير التوجيه اللازم للنساء.
تحسين الصحة النفسية للمرأة
• برامج الدعم النفسي للنساء:
o إنشاء وحدات دعم نفسي في المستشفيات لتقديم خدمات استشارية ونفسية، خاصة للنساء اللاتي تعرضن للعنف أو يعانين من اضطرابات نفسية بعد الولادة.
التعاون مع المنظمات الدولية
• شراكات مع منظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لدعم مشاريع الصحة الإنجابية، وتمويل البرامج الخاصة بالمساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية.
 مبادرات تعليم الفتيات:
تعمل الدولة على تعزيز حق الفتيات في التعليم من خلال مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، مع التركيز على المناطق النائية.
جهود الدولة المصرية لتعزيز المساواة بين الجنسين
 أولاً: تعزيز المساواة في التعليم
النصوص الدستورية الداعمة:
تنص المادة 19 من الدستور المصري على أن التعليم حق لجميع المواطنين، وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية. تلتزم الدولة بضمان التعليم المجاني وتوفير مناهج تتسم بالجودة مع الحفاظ على مبادئ عدم التمييز.
برامج التعليم والمساواة:

• مبادرة "تكافل وكرامة":
  تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على ضمان انتظام الأطفال في التعليم، وخاصة الفتيات.


• مبادرة "حياة كريمة":
  تركز على تحسين فرص التعليم في المناطق النائية من خلال إنشاء مدارس جديدة وتوفير مستلزمات تعليمية للفتيات.


• برامج دعم الفتيات:
  أطلقت الدولة مبادرات لتشجيع الفتيات على مواصلة تعليمهن في المراحل الإعدادية والثانوية، خاصة في المناطق الريفية.


• جهود محو الأمية:
  برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
  وضعت وزارة التربية والتعليم خططًا شاملة لإعلان مصر خالية من الأمية خلال السنوات القادمة.
  استهدفت البرامج النساء في المناطق الريفية والمهمشة، حيث تم محو أمية أكثر من 4 ملايين شخص خلال الأعوام الأخيرة.


• توفير برامج تدريبية:
  قدمت الحكومة برامج ندريبية للنساء لمساعدتهن على تعلم مهارات جديدة، مما يعزز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية.


• شراكات مع منظمات المجتمع المدني:
  تعاونت الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج محو الأمية، مع التركيز على النساء في المناطق الفقيرة.
  ثانيًا: تعزيز المساواة في العمل
   التشريعات الداعمة:
  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته:
  حظر التمييز في الأجور والتوظيف على أساس الجنس أو الدين.
  توفير إجازات مدفوعة الأجر للنساء، مثل إجازات الأمومة، وحق الرضاعة خلال ساعات العمل.
   إنشاء وحدات المساواة بين الجنسين:
  أنشأت الحكومة وحدات في الوزارات والهيئات العامة لمتابعة شكاوى النساء وضمان بيئة عمل عادلة ومتساوية.
  ثالثًا: التمكين الاقتصادي للمرأة
   مبادرات الشمول المالي:
   فعاليات الشمول المالي:
  نظم البنك المركزي حملات لتوعية النساء بالخدمات المصرفية وتمكينهن من فتح حسابات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.


• مشروع "تحويشة":
  تطبيق رقمي يتيح للنساء ادخار الأموال والاستثمار في مشروعات صغيرة.


• دعم المشروعات الصغيرة:
  وفرت الدولة تمويلًا موجهًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، خاصة في المناطق الريفية.


• برامج التنمية الاقتصادية:
  أطلقت برامج تدريبية لدعم ريادة الأعمال بين النساء، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.
  رابعًا: التمكين السياسي للمرأة
   زيادة التمثيل البرلماني:
  وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة، تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة. وفي مجلس النواب لعام 2021، بلغ عدد النائبات المنتخبات والمعينات 162 نائبة من أصل 568 عضوًا في المجلس. التفاصيل كالتالي:
  النائبات المنتخبات:
  تم انتخاب 148 نائبة عبر نظامي القائمة والفردي.
  نظام القوائم: حصلت المرأة على نصيب كبير بسبب الالتزام القانوني بتخصيص أماكن لهن في القوائم الانتخابية.
  النظام الفردي: نجحت عدد من النساء في الترشح والفوز بمقاعد فردية، وهو مؤشر على تزايد وعي الناخبين بأهمية دعم المرأة في البرلمان.
  النائبات المعينات:
  قام رئيس الجمهورية بتعيين 14 نائبة ضمن حقه الدستوري في تعيين نسبة معينة من أعضاء البرلمان.
  مقارنة مع المجالس السابقة

2015: كان عدد النائبات 90 نائبة، مما يعني أن تمثيل المرأة تضاعف تقريبًا في مجلس 2021.
2012: لم يتجاوز عدد النائبات 10% من إجمالي أعضاء البرلمان، وهو ما يُبرز القفزة الكبيرة في تمثيل المرأة خلال السنوات الأخيرة.
التمثيل في مجلس الشيوخ
في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، بلغ عدد النائبات 40 نائبة من أصل 300 عضو، حيث تم انتخاب بعضهن وتعيين الأخريات.
هذه الأرقام تمثل أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان المصري على الإطلاق، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية، وتأكيد دور المرأة كشريك رئيسي في صنع القرار الوطني.
المشاركة في المناصب القيادية:
المشاركة في المناصب القيادية:
شهدت السنوات الأخيرة مشاركة بارزة للمرأة في المناصب الوزارية والقيادية على أعلى المستويات. حاليًا، تشغل المرأة 4 حقائب وزارية، من بينها:
الدكتورة رانيا المشاط: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تتولى مسؤولية وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
الدكتورة ياسمين فؤاد: وزيرة البيئة. تستمر في قيادة جهود الدولة في حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية.
الدكتورة مايا مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي. تعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
الدكتورة منال عوض ميخائيل: وزيرة التنمية المحلية. تُعد أول امرأة تتولى هذا المنصب، وتعمل على تطوير وإدارة شؤون التنمية على مستوى المحافظات.إضافة إلى ذلك، تم تعيين محافظتين على رأس محافظتي دمياط والبحيرة، وهو إنجاز تاريخي يبرز دور المرأة في إدارة شؤون المحافظات. كما يشغل عدد كبير من السيدات مناصب نائبات وزراء، مستشارات في الرئاسة، وقيادات في المؤسسات الحكومية.
هذه الأرقام تعكس قفزة كبيرة في تمكين المرأة سياسيًا وقياديًا، حيث أصبحت المرأة شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار. هذه الإنجازات ليست فقط إنجازات شخصية للنساء المعينات، ولكنها أيضًا رسالة قوية للمجتمع المصري بأهمية دور المرأة، وتشجيع للأجيال القادمة على الانخراط في العمل السياسي والقيادي.
خامسًا: التعاون مع الآليات الدولية
 الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
وقعت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وبدأت بتعديل تشريعاتها لتتماشى مع المعايير الدولية.
 تعزيز التشريعات الوطنية:
عملت الدولة على مراجعة القوانين المحلية لحماية المرأة، بما يشمل مكافحة العنف، زواج الطفلات، وتجريم ختان الإناث.
سادسًا: النتائج المحققة
 في التعليم:
زيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والثانوي، مع تقليص فجوة الأمية بين النساء.
 في سوق العمل:
تحسين فرص النساء في الوظائف والمناصب القيادية، وضمان تكافؤ الفرص في التوظيف.
 في التمكين الاقتصادي:
استفادة أكثر من 20 مليون امرأة من البرامج المصرفية والمشروعات الصغيرة.
محو الأمية وتعزيز التعليم للمرأة
 الجهود المبذولة لمحو الأمية بين النساء:
مبادرات محو الأمية: تولي الحكومة المصرية أهمية خاصة لمكافحة الأمية بين النساء في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق النائية والريفية. تم تنفيذ العديد من البرامج الخاصة التي تستهدف النساء في هذه المناطق، حيث تسهم محو الأمية في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
 خطة "مصر خالية من الأمية":
وضعت وزارة التربية والتعليم خطة شاملة تستهدف القضاء على الأمية في مصر، وتدعم هذه الخطة النساء بشكل خاص. وتشمل هذه البرامج محو الأمية وتعليم الكبار، حيث يتم تقديم دروس تعليمية وتدريبات للنساء لتمكينهن من الحصول على مهارات القراءة والكتابة.

• المرحلة الأولى من الخطة:
  بدأت الخطة بمستوى عالٍ من التفاعل في المحافظات التي لديها أعلى نسبة أمية، مع توجيه تركيز خاص للمناطق التي تعاني من معدلات أمية مرتفعة. هذا يشمل توفير دورات محو الأمية للنساء اللاتي تجاوزن سن التعليم الرسمي، مما يمكنهن من الانخراط في سوق العمل وتعزيز دورهن في المجتمع.
   نتائج محو الأمية:
  زيادة الوعي وتمكين المرأة: من خلال حملات محو الأمية، تمكنت العديد من النساء من الحصول على فرصة تعلم القراءة والكتابة، مما ساهم في زيادة وعيهن بحقوقهن وأدى إلى تحسن فرصهن في العمل والمشاركة في الحياة العامة.
  أرقام محو الأمية: حتى عام 2021، نجحت وزارة التربية والتعليم في محو أمية أكثر من 3 مليون امرأة، مع تحقيق زيادة ملحوظة في نسبة التعليم للفتيات في المناطق الريفية. يتم تحديد هذه الفجوة من خلال التركيز على الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي، مع الاهتمام المستمر بتقليل معدل الأمية بين النساء.
   التعاون مع المجتمع المدني:
  عملت الدولة مع المنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية على نشر برامج محو الأمية، ودمجها في المجتمع. كما تم تدريب معلمين في المناطق الأكثر احتياجًا لتقديم هذه الدورات بشكل فعال.
  هذه الجهود تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الدولة لتمكين المرأة، ويُظهر أن محو الأمية يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية للنساء في مصر.
  ثالثًا جهود الدولة المصرية في تعزيز المساواة في النشاط الاقتصادي والعمل
   أولًا: التشريعات الداعمة لحقوق المرأة في العمل
  قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته:
  يحظر القانون التمييز في الأجور والحقوق الوظيفية على أساس الجنس، الأصل، أو الدين، مع ضمان تكافؤ الفرص في التوظيف.
  يضمن حقوق المرأة العاملة، بما في ذلك:

1. إجازات الأمومة مدفوعة الأجر.


2. فترات راحة خاصة بالرضاعة.


3. إجازات لرعاية الأطفال مع حماية وظيفتها أثناء هذه الفترات.


4. يمنع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بصحتهن أو سلامتهن النفسية والجسدية.
   إنشاء وحدات المساواة بين الجنسين:
   أنشأت وزارة القوى العاملة وحدات لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في بيئة العمل.
   تعمل الوحدات على متابعة شكاوى النساء في أماكن العمل وتقديم حملات توعية بحقوقهن القانونية.
   التوافق مع الاتفاقيات الدولية:
   تُعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، التي وقعت عليها مصر، من الركائز الأساسية التي تستند إليها جهود الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين.
   التزمت الدولة بمراجعة التشريعات لضمان مواءمتها مع مبادئ السيداو، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور، فرص العمل، وحماية المرأة من العنف والتمييز في بيئة العمل.
   البنود المتحفظ عليها من اتفاقية السيداو وأسباب التحفظ
   مصر صدّقت على اتفاقية السيداو في عام 1981، لكنها أبدت تحفظات على بعض البنود، وهي:
   المادة 2:
   نص المادة: تؤكد على ضرورة إدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة واعتماد تشريعات تُجرم هذه الممارسات.
   سبب التحفظ: يتعارض النص مع بعض الأحكام المستندة إلى الشريعة الإسلامية، مثل قضايا الميراث.
   المادة 9 (الفقرة 2):
   نص المادة: تمنح المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها لأطفالها.
   سبب التحفظ: مخاوف أمنية تتعلق بزواج النساء من أجانب، واحتمال تأثير ذلك على الأمن القومي.
   المادة 16:
   نص المادة: تدعو إلى المساواة الكاملة بين الزوجين في جميع أمور الزواج والطلاق والحضانة.
   سبب التحفظ: تخضع هذه القضايا للشريعة الإسلامية التي تمنح حقوقًا متوازنة بناءً على أدوار الزوجين.
   المادة 29 (الفقرة 1):
   نص المادة: تنص على إحالة النزاعات بين الدول الأطراف إلى محكمة العدل الدولية.
   سبب التحفظ: يتعارض مع السيادة الوطنية المصرية.
    ثانيًا: مبادرات الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة
   برامج الشمول المالي:
   أطلق البنك المركزي المصري مبادرات موجهة لدعم الشمول المالي للنساء، خاصة في المناطق الريفية.
   مبادرة "تحويشة":
   تطبيق رقمي يساعد النساء على الادخار، الإقراض، وتمويل المشروعات الصغيرة.
   يركز على إدماج النساء في القطاع المالي الرسمي.
   برامج فتح الحسابات المصرفية:
   سمحت البنوك للنساء بفتح حسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وبدون حد أدنى للرصيد.
   دعم ريادة الأعمال:
   تقديم ورش عمل وتدريبات للنساء لتطوير مهاراتهن في إدارة المشروعات.
   توفير قروض ميسرة من خلال مبادرة "حياة كريمة" لدعم مشروعات النساء الصغيرة والمتوسطة.
   التعاون مع المنظمات الدولية:
   عقدت مصر شراكات مع منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تستهدف تعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي، مثل برامج التدريب المهني وريادة الأعمال.
    ثالثًا: تحسين بيئة العمل للنساء
   تشجيع التوظيف المتكافئ:
   اتخذت الدولة خطوات لتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل من خلال سياسات تضمن فرصًا متساوية للجميع.
   توفير بيئة عمل آمنة:
   ألزمت المؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظفة بإنشاء دور حضانة لتيسير عمل الأمهات.
   تفعيل سياسات تمنع التحرش والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.
    رابعًا: التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية
   برامج دعم المرأة الريفية:
   توفير قروض ميسرة للمزارعات لتمويل مشروعات زراعية وصناعية صغيرة.
   تقديم تدريبات لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
   تعزيز الإنتاج المحلي:
   تشجيع النساء في المناطق الريفية على إدارة مشروعات مثل إنتاج الألبان وتربية المواشي وتصنيع المنتجات الغذائية.
   نتائج الجهود المبذولة
   زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة:
   تمكنت أكثر من 20 مليون امرأة من فتح حسابات مصرفية، مما يعزز من فرصهن في الاستثمار والادخار.
   ارتفاع نسبة النساء العاملات:
   سجلت نسبة النساء المشاركات في سوق العمل نموًا ملحوظًا، خاصة في القطاع غير الرسمي والريفي.
   تحسين بيئة العمل:
   أدى الالتزام باتفاقية السيداو ومراجعة القوانين الوطنية إلى تحسين ملحوظ في أوضاع النساء في سوق العمل.
   التزام الدولة بتحقيق المساواة
   تؤكد الدولة المصرية التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين بما يتوافق مع دستورها الوطني والشريعة الإسلامية، مع استمرار الجهود لمواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.
   رابعا جهود الدولة المصرية لتعزيز المساواة في الحياة العامة والسياسية
    أولًا: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة
   التمثيل البرلماني:
   نص الدستور المصري المعدل في 2014 على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة في العملية التشريعية.
   حققت الانتخابات البرلمانية الأخيرة تمثيلًا قياسيًا للمرأة، حيث بلغت نسبة النساء في مجلس النواب 28%، ما يُعد أعلى نسبة تمثيل في تاريخ مصر.
   تمكين المرأة في المجالس المحلية:
   كفلت المادة 180 من الدستور تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للنساء، مما يعزز مشاركتهن في صنع القرارات المحلية وتنفيذ السياسات.
   تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية:
   أطلقت الدولة برامج تدريبية مكثفة لتأهيل النساء للمشاركة السياسية الفعالة، سواء كمرشحات أو كناخبات، مع التركيز على المناطق الريفية والمهمشة.
   تم تنظيم ورش عمل لتعريف النساء بحقوقهن السياسية والدستورية، بهدف تشجيعهن على الترشح والمشاركة في الانتخابات.
    ثانيًا: تمكين المرأة في المناصب القيادية
   التمثيل الوزاري:
   تحتل النساء مناصب وزارية بارزة في الحكومة المصرية، حيث بلغ عدد الوزيرات في التشكيل الحكومي قبل الأخير 8 وزيرات، يمثلن 25% من إجمالي عدد الوزراء.
   شملت المناصب التي تتولاها النساء حقائب وزارية هامة، مثل التخطيط، التضامن الاجتماعي، البيئة، والتعاون الدولي.
   تعيين النساء في المناصب العليا:
   شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تعيين النساء في مناصب قيادية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ.
   تم تعيين النساء كقاضيات في المحاكم الاقتصادية، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في إدماج المرأة في السلطة القضائية.
   تأهيل القيادات النسائية:
   أطلقت الدولة برامج لتطوير الكفاءات النسائية وتأهيلهن لتولي المناصب القيادية، مثل "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة"، الذي يخصص نسبة كبيرة من مقاعده للنساء.
    ثالثًا: تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة
   المبادرات المجتمعية لدعم دور المرأة:
   أطلقت الدولة مبادرات تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المجتمعية، مثل مبادرة "هي للمستقبل"، التي تُعنى بتأهيل الفتيات للقيادة في المجتمع.
   تعمل مبادرة "حياة كريمة" على إشراك النساء في تنمية القرى والمجتمعات الريفية، من خلال دعمهن لإنشاء مشروعات صغيرة ومشاركاتهن في لجان التخطيط والتنفيذ.
   التوعية المجتمعية:
   نظمت الدولة حملات توعية لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتشجيع تقبل دور المرأة في الحياة العامة.
   تضمنت هذه الحملات أنشطة تثقيفية تستهدف الفتيات والشباب لزيادة وعيهم بحقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.
    رابعًا: دور المؤسسات الوطنية في تعزيز المساواة
   المجلس القومي للمرأة:
   يُعد المجلس القومي للمرأة الجهة الرئيسية المعنية بتعزيز دور المرأة في مصر، من خلال:
   تقديم الاستشارات القانونية للنساء.
   إطلاق حملات وطنية مثل "لأنني رجل"، التي تهدف إلى تعزيز دعم الرجال لمشاركة النساء في الحياة العامة.
   متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز دور المرأة، مثل "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030."
   مراكز تطوير المرأة:
   أنشأت الدولة مراكز خاصة لدعم المرأة وتطوير قدراتها، تشمل تدريبات على القيادة، حقوق الإنسان، وإدارة المشروعات.
   تعمل هذه المراكز على تعزيز مشاركة النساء في صنع القرارات على المستويات المحلية والوطنية.
    خامسًا: الالتزام بالمعايير الدولية
   الاتفاقيات الدولية:
   صدقت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز دور المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، مع العمل على تنفيذ التزاماتها بما يتماشى مع القيم الوطنية والدستور.
   التعاون مع الهيئات الدولية:
   عقدت مصر شراكات مع هيئات الأمم المتحدة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يدعم تدريب النساء للمشاركة في الانتخابات.
   النتائج المحققة
   زيادة تمثيل المرأة:
   ارتفعت نسبة النساء في البرلمان والمجالس المحلية والمناصب القيادية إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس التقدم الملحوظ في تعزيز المساواة السياسية.
   تعزيز الثقة في دور المرأة:
   أدى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية إلى تغيير إيجابي في نظرة المجتمع لدور المرأة، وزيادة قبول مشاركتها في الحياة العامة والسياسية.
   تظهر جهود الدولة المصرية التزامًا واضحًا بتعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والسياسية، من خلال سياسات وتشريعات فعّالة تتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
   خامسا جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة في الحياة الاقتصادية
    أولًا: التشريعات الداعمة لحقوق المرأة الاقتصادية
   قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته:
   يحظر القانون التمييز في الأجور والحقوق الوظيفية بناءً على الجنس، ويكفل المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل.
   يمنح المرأة العاملة حقوقًا متكاملة، مثل:

• إجازات الأمومة مدفوعة الأجر.


• فترات رضاعة خاصة خلال ساعات العمل.


• إجازات لرعاية الأطفال مع حماية وظيفتها أثناء هذه الفترات.


• يحظر تشغيل النساء في الأعمال التي قد تؤثر سلبًا على صحتهن الجسدية أو النفسية.
  تعديلات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016:
  يعزز القانون حقوق المرأة العاملة في القطاع الحكومي، بما يشمل ضمان المساواة في الترقيات والعلاوات.
  يُلزم المؤسسات الحكومية بتوفير بيئة عمل داعمة، مثل إنشاء دور حضانة لأطفال الموظفات.
   ثانيًا: برامج الشمول المالي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة
  الشمول المالي:
  أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات تهدف إلى دمج النساء في النظام المالي الرسمي، مثل:
  فتح الحسابات المصرفية: يمكن للنساء فتح حسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وبدون حد أدنى للرصيد.
  برامج التوعية المالية: تم تنظيم حملات لزيادة وعي النساء بأهمية الادخار والخدمات المصرفية.
  برنامج "تحويشة":
  مبادرة رقمية أطلقتها الدولة لتمكين النساء، خاصة في المناطق الريفية.
  يُتيح للنساء الادخار الجماعي والإقراض لتمويل مشروعات صغيرة، مما يعزز استقلالهن الاقتصادي.
  تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
  ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تم تخصيص تمويلات ميسرة لدعم النساء في إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.
  قدمت الدولة تدريبات متخصصة للنساء في ريادة الأعمال، تشمل إدارة المشروعات والتسويق.
  تعزيز التمكين المالي:
  خصصت البنوك المصرية قروضًا موجهة لدعم المشروعات النسائية، مع تقديم مزايا تمويلية تشجيعية مثل تقليل أسعار الفائدة وفترات سداد مرنة.
  تم تمكين أكثر من 20 مليون امرأة من الانضمام إلى النظام المصرفي الرسمي.
  رقمنة تحويلات العاملين بالخارج:
  قامت الدولة برقمنة التحويلات المالية للعاملين المصريين بالخارج، مما يسهل وصول النساء إلى هذه التحويلات وإدارتها بشكل مباشر وآمن.
  ساعدت هذه المبادرة في تحسين الشمول المالي للمرأة، حيث أصبحت التحويلات أسرع وأكثر شفافية، مما يدعم المرأة اقتصاديًا خاصة في المناطق الريفية.
   ثالثًا: دعم المرأة الريفية والمزارعات
  تمويل مشروعات المرأة الريفية:
  وفرت الحكومة قروضًا ميسرة للمزارعات لتمويل مشروعات زراعية وصناعية صغيرة.
  دعمت النساء في إقامة مشروعات محلية مثل تصنيع المنتجات الغذائية، إنتاج الألبان، وتربية المواشي.
  تطوير الكفاءة الزراعية:
  قدمت الدولة برامج تدريبية لتحسين كفاءة النساء في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
  أطلقت حملات لتوعية المزارعات بالأساليب الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية.
  تعزيز دور المرأة في الاقتصاد المحلي:
  شجعت الدولة النساء على المشاركة في التنمية الاقتصادية للقرى، من خلال برامج تهدف إلى تمكينهن من لعب دور قيادي في مجتمعاتهن.
   رابعًا: دعم ريادة الأعمال للنساء
  برامج ريادة الأعمال:


• أطلقت الدولة مبادرات لدعم المرأة كرائدة أعمال، تشمل:


• تدريبات مكثفة على مهارات إدارة المشروعات.


• ورش عمل لتطوير استراتيجيات التسويق وإدارة التمويل.
  منصات إلكترونية لدعم النساء:


• أنشأت الحكومة منصات إلكترونية لتسهيل تسجيل المشروعات النسائية، مما يتيح لهن الحصول على التراخيص اللازمة بسهولة.


• دعمت المنصات تمكين النساء من تسويق منتجاتهن والوصول إلى أسواق أوسع.
  التعاون مع القطاع الخاص:
  شجعت الحكومة الشركات الكبرى على تنفيذ برامج لدعم المرأة، مثل تقديم تدريبات وفرص توظيف للنساء في القطاعات التكنولوجية والصناعية.
   خامسًا: تحسين بيئة العمل للنساء
  تشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل:
  اتخذت الدولة خطوات جادة لتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، من خلال سياسات تضمن فرص عمل متكافئة.
  إنشاء وحدات المساواة بين الجنسين:
  تعمل وحدات المساواة في الوزارات والهيئات العامة على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء، من خلال متابعة شكاوى العاملات وضمان تطبيق القوانين.
  سياسات داعمة للأمهات العاملات:
  ألزمت المؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظفة بإنشاء دور حضانة لأطفال العاملات.
  وضعت الدولة سياسات مرنة لتمكين النساء من تحقيق التوازن بين العمل ومسؤوليات الأسرة.
   سادسًا: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في السياسات الوطنية
  الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030:
  ترتكز الاستراتيجية على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، من خلال:


• زيادة نسبة النساء في القوى العاملة.


• دعمهن لتولي مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.
  التعاون مع الهيئات الدولية:
  عقدت مصر شراكات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية لتنفيذ برامج تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمل تدريب النساء في المجالات التكنولوجية والمالية.
  النتائج المحققة
  زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة:
  ارتفعت نسبة النساء العاملات في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث تم تمكين 2.5 مليون امرأة اقتصاديًا من خلال برامج الدولة المختلفة.
  زيادة الشمول المالي:
  تمكنت أكثر من 20 مليون امرأة من فتح حسابات مصرفية والانخراط في النظام المالي الرسمي.
  تعزيز ريادة الأعمال:
  شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد المشروعات الصغيرة التي تديرها النساء، حيث بلغ عدد المشروعات التي تديرها النساء أكثر من 500,000 مشروع.
  تحسين بيئة العمل:
  تم توفير بيئة عمل أكثر أمانًا ودعمًا للمرأة، مما ساعدها على المشاركة بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد.
  التزام الدولة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة
  تؤكد الجهود المتنوعة التي بذلتها الدولة التزامها بتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. تسعى هذه الجهود إلى ضمان مشاركة المرأة بشكل عادل وفعال في الاقتصاد الوطني، مما يعزز التنمية الشاملة ويحقق تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة المصرية.
  سابعا التعاون مع الآليات الدولية
  تُعد جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها جزءًا مهمًا من التزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز. وفي هذا السياق، صدقت مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق المرأة، من أبرزها:
   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)
  تُعتبر اتفاقية "السيداو" من أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات، مثل التعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، والصحة. وقد صادقت مصر على هذه الاتفاقية في عام 1981، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في كافة جوانب الحياة.
  كما صادقت مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو في عام 2000، الذي يتيح للنساء اللواتي تعرضن للتمييز اللجوء إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في حال عدم تمكنهن من الحصول على العدالة داخل بلدهن.
   اتفاقية حقوق الطفل (CRC)
  تُعنى هذه الاتفاقية بحماية حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتشمل حقوق الفتيات بشكل خاص في مجالات التعليم، والصحة، والعمل، وحمايتهن من جميع أشكال الاستغلال والإساءة. وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية في عام 1990، مما يجعلها جزءًا من التشريعات الوطنية للدولة.
  بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا
  ينص البروتوكول على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية مناسبة، بما في ذلك تضمين مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية، وإقرار قوانين تحظر الممارسات الضارة التي تهدد صحة المرأة ورفاهيتها.
  كما يدعو البروتوكول إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في القرارات السياسية والتشريعية وخطط التنمية، وتطبيق إجراءات تصحيحية لدعم المرأة، ومكافحة التمييز في كافة المجالات.

نتائج تصديق مصر على هذه الاتفاقيات لم تقتصر على الالتزامات الدولية فقط، بل انعكست أيضًا على التشريعات والسياسات الداخلية. فقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تعديل القوانين المحلية لتكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق المرأة، مثل القوانين التي تهدف إلى تقليل الفجوات بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
علاوة على ذلك، أسهمت مصر من خلال التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق المرأة في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية كداعم رئيسي لحقوق المرأة. ويبرز هذا التعاون أهمية تطوير التشريعات الوطنية لتلبية احتياجات النساء والفتيات في مختلف مراحل حياتهن، بما يضمن لهن الحماية القانونية والفرص المتساوية التي تدعم مشاركتهن الفعّالة في كافة المجالات.

تشكل حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في أي مجتمع. وفي هذا الإطار، سعت الدولة المصرية إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك معوقات وتحديات تعرقل التقدم الكامل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة بشكل شامل.
المعوقات والتحديات
على الرغم من التقدم الملحوظ، تواجه مصر عدة معوقات وتحديات تؤثر على تحقيق أهداف تمكين المرأة، ومنها:
 التحديات التشريعية والتنفيذية:
على الرغم من إصدار قوانين لحماية المرأة مثل قوانين مكافحة التحرش وجرائم ختان الإناث، إلا أن هناك فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. لا تزال هناك مشكلات في إنفاذ هذه القوانين بشكل فعال بسبب نقص الوعي القانوني في بعض المناطق وضعف آليات المراقبة والتنفيذ.
تأخر إصدار قوانين هامة، مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي من شأنه أن يعزز حماية المرأة في قضايا الطلاق، الحضانة، والمواريث.
 التمييز الاجتماعي والثقافي:
استمرار بعض الممارسات الثقافية الضارة مثل ختان الإناث وزواج الطفلات، التي تُعتبر عقبة كبيرة أمام تحقيق المساواة. هذه الممارسات لا تزال منتشرة في بعض المناطق الريفية والنائية، حيث تضعف برامج التوعية وقدرة الجهات التنفيذية على التدخل.
الحرمان من الميراث ما زال مشكلة مستمرة، حيث تُحرم النساء في بعض المجتمعات من حقوقهن الشرعية نتيجة للعادات والتقاليد.
 التحديات الاقتصادية:
الفجوات في تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث لا تزال النساء يواجهن عقبات في الوصول إلى سوق العمل، مثل التمييز في الأجور، محدودية فرص التدريب المهني، وغياب الدعم اللازم لتوفيق مسؤولياتهن الأسرية مع العمل.
تركز الفقر في المناطق الريفية والمهمشة يزيد من ضعف النساء اقتصاديًا ويحد من فرصهن في تحسين أوضاعهن المعيشية.
 التحديات التعليمية:
استمرار حرمان بعض الفتيات من التعليم، خاصة في المناطق الريفية والنائية، بسبب الفقر أو العادات التي تفضل تعليم الذكور على الإناث.
ارتفاع نسبة التسرب التعليمي بين الفتيات في مرحلة التعليم الثانوي نتيجة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
 محدودية المشاركة السياسية والقيادية:
بالرغم من التقدم في تعيين النساء في المناصب القيادية، إلا أن مشاركتهن في صنع القرار ما زالت محدودة، حيث لا تزال بعض المجالات السياسية والدبلوماسية تعاني من ضعف التمثيل النسائي.
قلة الدعم المؤسسي لبرامج تدريب النساء على المهارات القيادية والسياسية.
 غياب الدعم الاجتماعي الكافي:
ضعف البنية التحتية الداعمة للمرأة العاملة، مثل دور الحضانة والرعاية الاجتماعية، مما يحد من مشاركتها في سوق العمل.
محدودية البرامج الموجهة لدعم النساء المعيلات، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا.
السلبيات
 إلى جانب التحديات، هناك سلبيات واضحة تؤثر على الجهود المبذولة لتمكين المرأة:
القصور في برامج التوعية: ضعف التغطية الإعلامية والبرامج التوعوية التي تستهدف تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع.
النقص في التمويل: محدودية الموارد المالية المخصصة لتنفيذ المبادرات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة.
عدم تفعيل الآليات الرقابية: قلة آليات المتابعة والتقييم للبرامج والمبادرات، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءتها في تحقيق النتائج المرجوة.
التوصيات
لمواجهة هذه التحديات والمعوقات، يوصى بالآتي:
1- تعزيز تطبيق القوانين: من خلال تقوية آليات الرقابة والتفتيش لضمان إنفاذ القوانين التي تحمي المرأة.
2- زيادة برامج التوعية: توسيع حملات التوعية المجتمعية التي تهدف إلى القضاء على الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج الطفلات، مع إشراك قادة المجتمعات المحلية.
3- دعم التمكين الاقتصادي: تقديم برامج تدريبية للنساء لدخول سوق العمل، مع توفير حوافز لأرباب العمل لتوظيف النساء.
4- تحسين البنية التحتية: زيادة عدد دور الحضانة والمرافق التي تدعم المرأة العاملة، خاصة في المناطق الريفية.
5- زيادة مشاركة المرأة السياسية: توفير برامج تدريبية وتشجيع النساء على الترشح للمناصب القيادية والانتخابية.
6- تعزيز التعليم للفتيات: ضمان توفير تعليم مجاني وإلزامي للجميع، مع تنفيذ برامج لمكافحة التسرب التعليمي.
7- تعزيز التعاون الدولي: الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير برامج ومبادرات تستهدف تمكين المرأة.

رغم التحديات والسلبيات التي تعترض طريق تمكين المرأة في مصر، فإن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحسين أوضاع النساء من خلال تبني استراتيجيات وطنية شاملة وتشريعات طموحة. ومع استمرار الجهود الرامية لمعالجة المعوقات وتنفيذ التوصيات بشكل فعال، يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا يدعم التنمية المستدامة لجميع أفراده.