لخّصلي

مقدمة: يتنوع التضامن بين إيجابي (مع الدائنين) وسلبي (بين المدينين). يُعدّ خروجاً على قاعدة انقسام الالتزام متعدد الأطراف، فلا يُفترض إلا بقانون أو اتفاق. ففي التضامن الإيجابي، يحق لأي دائن المطالبة بالدين كاملاً، وتبرأ ذمة المدين بالوفاء لأحدهم. أما التضامن السلبي، فيحق للدائن الرجوع على أي مدين متضامن، ويتعدد ضمانه بتعدد المدينين. يقتضي التضامن مصلحة مشتركة.

المبحث الثالث: تعدد طرفي الالتزام

المطلب الأول: التضامن بين الدائنين

الفرع الأول: مصدر التضامن الإيجابي: مصدره الاتفاق أو الإرادة المنفردة (الوصية)، وهو نادر عملياً لخطر إعسار الدائن المستوفي للدين. لذا، يفضل الدائنون عقد وكالة. لا يُفترض التضامن الإيجابي، بل يحتاج لإرادة واضحة، وهذا ينطبق على المسائل التجارية. أمثلة: بيع ثلاثة أشياء، ووصية بمبلغ يستوفى بالتضامن.

الفرع الثاني: أحكام التضامن الإيجابي: تحكمه مبادئ: وحدة الدين (تبرأ ذمة المدين بالوفاء الكامل لأحد الدائنين، إلا في حالة الورثة)، تعدد الروابط (استقلال رابطة كل دائن، مراعاة الشروط الخاصة بكل رابطة)، والنيابة التبادلية فيما ينفع (استفادة الدائنين من إعذار أو وقف تقادم أحد منهم). يستوفي كل دائن حصته، ولهم الرجوع على المستوفي للدين بدعوى وكالة أو فضالة.

المطلب الثاني: التضامن السلبي

الفرع الأول: تعريف ومصدر الالتزام السلبي: التضامن السلبي بين مدينين ملتزمين بدين واحد، مسؤولية كل منهم كاملة. مصدره الاتفاق أو النص القانوني (مثال: المادة 126 ق.م. عن فعل ضار، المادة 667 ق.م. عن الكفلاء، المادة 554 ق.م.ج. عن المقاول والمهندس، وشركاء شركة التضامن).

الفرع الثاني: آثار التضامن السلبي: تحكمه مبادئ: وحدة الدين (وفاء أحد المدينين يبرئ الباقين، ولا يمكن للدائن رفض الاستيفاء الكامل)، تعدد الروابط (مراعاة العيوب الخاصة بكل رابطة، والأوصاف، وأسباب الانقضاء)، والنيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر. أسباب انقضاء الالتزام: المقاصة (بقدر الحصة)، اتحاد الذمة (بقدر الحصة)، الإبراء (بقدر الحصة أو كلياً بتصريح الدائن)، الإعذار والمطالبة القضائية (لا يؤثر إعذار أحد المدينين على الآخرين، إلا إذا أعذر أحد المدينين الدائن)، الإقرار واليمين (لا يسري إقرار أحد المدينين على الآخرين). في علاقة المدينين، ينقسم الدين بينهم بحصصهم. للمدين الموفى حق الرجوع على الآخرين.

المبحث الثاني: عدم قابلية الالتزام للانقسام

المطلب الأول: أسباب عدم قابلية الالتزام للانقسام: لأسباب: محل لا يقبل التجزئة (مطلقاً أو نسبياً)، أو اتفاق المتعاقدين (صريحاً أو ضمنياً).

المطلب الثاني: آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام: إذا تعدد المدينون، يلتزم كل منهم بالكامل، ولهم الرجوع على الآخرين. إذا تعدد الدائنون، يحق لكل واحد المطالبة بالكامل، مع إمكانية اعتراض أحد الدائنين.

الخاتمة: فروق بين عدم قابلية الالتزام للانقسام والتضامن: التضامن اتفاقي أو قانوني، أما عدم القابلية للانقسام فقد يكون طبيعياً. في التضامن، الاستحالة تؤدي لدفع تعويض، أما في عدم القابلية للانقسام، فالتعويض يُقسم. في التضامن، انقضاء الدين بسبب غير الوفاء يؤثر بحصة المدين/الدائن فقط، أما في عدم القابلية للانقسام، ففي تعدد المدينين، يستفيد جميعهم من انقضاء الدين، وفي تعدد الدائنين، لا يستفيد المدين إلا بقدر حصة الدائن الذي انقضى دينه.

مقدمة

تتعدد صور التضامن، هناك تضامن مع الدائنين وهذا هو التضامن الإيجابي، وقد يكون التضامن بين المديين وهذا هو التضامن السلبي.

قد يكون الطرف المتعدد في الإلتزام هو الطرف الدائن وهذا تضامن بين الدائنين ويكون هناك تضامن بين المدينين فالتضامن إما أن يكون إيجابيا أو يكون سلبيا، والتضامن بشكل عام أيا كان نوعه يمثل خروجا على قاعدة انقسام الالتزام في حالة تعدد أطرافه ولهذا فالتضامن سواء بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، إنما يكون بموجب قانون أو اتفاق،

فالتضامن الإيجابي يكون لأي من الدائنين أن يعود على المدين ويطالبه بالدين كله، وتبرأ دمته إذا تما لواحد من الدائنين، والتضامن السلبي يكون للدائن أن يرجع على أي من المدينين المتضامنين، فيتعدد ضمانه العام بقدر تعدد المدنيين، ويقتضي التضامن بوجه عام أن تكون هناك مصلحة مشتركة وهي التي تبرر أحكام التضامن.
اشكالية: .............
........
Moh 🐾Abdo:
المبحث الثالث: تعدد طرفي الالتزام

المطلب الأول: التضامن بين الدائنين

الفرع الأول: مصدر التضامن الإيجابي

لا ينص القانون على التضامن الإيجابي، ولذلك فمصدره هو الاتفاق أو الإرادة المنفرد (الوصية)، وهذا التضامن الإيجابي هو نادر في الحياة العملية، لأن الدائن عندما يرجع على

المدين ويقوم هذا الأخير بالوفاء له تبرأ ذمة المدين، ويمكن أن يتعرض باقي الدائنين لخطر إعسار الدائن الذي استوفى الدين وبالتالي يتحملون خسارة إعسار الدائن المتضامن الذي تم الوفاء له من قبل الدين، ولهذا يؤثر الدائنين طريقة أخرى تحقق لهم الأمن التعاقدي وذلك

بإبرام عقد وكالة بين الدائن المتضامن وباقي الدائنين، وطالما كان التضامن الإيجابي مصدره الاتفاق أو الإرادة المنفردة فعنه لا يفترض وإنما لا بد من الإرادة الواضحة المنشئة له

ويسري هذا الحكم في المسائل التجارية.

ومن أمثلة التضامن الإيجابي، كان يبيع ثلاثة شيئا معينا، فيصبحون مدينين بالالتزام بالتسليم، ثم لا يدفع لهم الثمن من قبل المشتري فيصبحون دائنين متضامنين بالمطالبة بفسخ العقد، كان يوصي شخص لأشخاص متعددين بمبلغ من النقود يستوفونه بالتضامن من تركة

الموصى فمصدرا التضامن هو الوصية.

الفرع الثاني: أحكام التضامن الإيجابي

تتجلى أحكام التضامن في العلاقة بين الدائنين بالمدينين وعلاقة الدائنين فيما بينهم

أولا: علاقة الدائنين المتضامنين بالدائن

هناك ثلاث مبادئ تحكم آثار التضامن في العلاقة بين الدائنين والمدين: وهي وحدة الدين،

تعدد الروابط النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين فيما ينفع وفيما يضر. وحدة الدين المقصود بذلك أن حق الدائنين جميعا نحو المدين يمثل وحدة لا تقبل التجزئة

ويترتب على هذا المبدأ الآثار القانونية التالية: تبرأ ذمة المدين عند الوفاء بالدين كله لأحد الدائنين المتضامنين حيث نصت المادة 218/1 ق م ج " إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين لأي منهم ما لم يمانع أحدهم في ذلك والوفاء هذا مشروط بعدم اعتراض أحد من الدائنين، وبذلك بأي وسيلة فلا

يشترط في شكل خاص، ويتعين على المدين الوفاء بالدين للدائنين مجتمعين، أو يودع الشيء الحسابهم، فإذا تم الوفاء لأحدهم بالدين كله فإن ذمته لا تبرأ إلا بعد حصت الدين التي تخص الدائن الموفى له إن مبدأ وحدة الدين لا يسري بالنسبة لورثة الدائن، إذ يقسم

بينهم المادة 218/2 ق م.:

يجوز للمدين الاحتجاج على الدائن الذي يطالبه بالوفاء بأوجه الدفع الخاص بهذا الدائن كالغش والإكراه الصادر منه، والدفع ببطلان الالتزام لعدم مشروعية السبب أو المحل، والتمسك بإبطال العقد وهذا ما نصت عليه المادة 219/2 ق م ج.

2 - تعدد الروابط

يقصد بهذا المبدأ أن كل دائن تربطه رابطة مستقلة عن تلك التي تربطه بدائن آخر

متضامن ويترتب على ذلك النتائج التالية:

قد تتعد الأوصاف التي تلحق رابطة كل مدين بالدائن المتضامن، كما لو كان الدين معلقا على شرط بالنسبة إلى البعض منهم، ومضاف إلى أجل بالنسبة إلى البعض الآخر، وقد يكون منجزا بالنسبة لفريق ثالث ونصت على ذلك المادة 219/1 ق م ج .... على أن يراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف شروط صحة الرابطة التعاقدية بين كل مدين ودائن لا يمكن التمسك بصحة العق أو بطلانه اتجاه دائن أخر لم يكن طرفا في تلك

الرابطة.

إذا تحقق سبب من أسباب الانقضاء بغير الوفاء، في مجال رابطة المدين بدائن معين فلن

تبرأ ذمة المدين إلا بقدر حصة الدين التي تخص هذا الدائن ويظل ملزما بالتالي بالوفاء بالدين قبل الدائنين المتضامنين الآخرين بعد استنزال حصة الدائن الذي انقضى دينه. وهذا

ما نصت عليه المادة 220 ق م بقولها : " إذا برأت ذمة أحد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الآخرين إلا بقدر حصة الدائن الذي برأت ذمته من

أجله النيابة التبادلية بين الدائنين فيما ينفع لا فيما يضر يقتضي هذا المبدأ لأن كل دائن ينوب عن غيره من الدائنين فيما يعود بالنفع لا فيما يضر بهم، تطبيقا لذلك نصت المادة 220/2 ق م ج " لا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يقوم بعمل من شأنه الإضرار بالآخرين ويترتب على هذا المبدأ إذا أعذر أحد الدائنين

المتضامنين الدائن يستفيد من هذا الإعذار بقية الدائنين الآخرين، واذا اتخذ أحد الدائنين

إجراء قاطعا للتقادم فينقطع التقادم بالنسبة للآخريين

ثانيا : أحكام علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم

نصت على هذا الحكم المادة 221 ق م ج كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير ملكا لجميع الدائنين وتقسم بينهم حسب حصصهم وتكون القسمة بينهم بالتساوي

ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، يتقرر حق الدائنين المتضامنين في الرجوع على الدائن الذي استوفى الدين، وذلك بغض النظر عن المقدار الذي استوفاه حتى لوكان ذلك في حدود نصيبه حيث يقسم عليهم هذا القدر بنسبة حصة كل منهم في الدين وذلك بناء على دعوى شخصية، تتمثل في دعوى الوكالة، إذا كانت هناك وكالة

ضمنية، أو دعوى الفضالة ولا مجال هنا لدعوى الحلول

المطلب الثاني: التضامن السلبي

الفرع الأول: تعريف ومصدر الالتزام السلبي

التضامن السلبي يكون بين عدة مدينين ملزمين بدين ، واحد، فيعتبر كل منهم ملوما بالدين كله في علاقته بالدائن ومصدر التضامن السلبي الاتفاق أو النص القانوني، وعليه

فإن التضامن لا يفترض، ومن الحالات التي نص عليها القانون التي وردت على سبيل الحصر. المادة 126 ق م إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنون في التزامهم بتعويض الضرر المادة 667 ق م بقولها " من أن الكفلاء في الكفالة القانونية أو القضائية دائما متضامنين المادة 554 ق م ج " تضامن المقاول والمهندس المعماري في ضمان ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان" ومثاله في القانون التجاري أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة زمنها صاحب السفتجة ومن يقبلها ومن يظهرها يكونون مسؤولين بالتضامن قبل حامل السفتجة

الفرع الثاني: أثار التضامن السلبي

نعرض أولا لعلاقة الدائن بالمدينين، ثم العلاقة بين المدينين فيما بينهم.

أولا: العلاقة بين الدائن والمدينين المتضامنين

كما فى التضامن الإيجابي، فإن التضامن السلبى تسيطر عليه مبادئ ثلاثة، وهي وحدة الدين تعدد الروابط النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر .

1 - وحدة الدين

المقصود بوحدة الدين أن حق الدائن تجاه المدينين جميعا يعتبر وحدة لا تقبل التجزئة

ويترتب على ذلك:

كل مين يستطيع الوفاء بكل الدين فتبرأ بهذا الوفاء ذمة باقي المدينين ونصت على الذمة ذلك المادة 222 ق م ج " إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم للدين مبرئ الباقين" ولا يمكن للدائن أن يرفض الاستيفاء، كما لا يستطيع أن يفرض على المدين أن يوفيه إلا حصته في الدين إذا أصر المدين على الوفاء بالدين كله، ما لم يتفق الدائن مع المدين بالوفاء بحصته في الدين فقط هنا يمكن للدائن أن يرجع على أي مدين آخر بالدين، بعد استنزال حصة المدين المدفوعة وكما لا يجبر المدين على ان يوفي بحصته فقط فهولا يستطيع إخبار الدائن على استيفاء هذه الحصة إذا أصر الدائن على أن يستوفي الدين كله. تمسك المدين بأوجه الدفوع المشتركة، يترتب على مبدأ وحدة الدين إذا كانت هناك دفوعا مشتركة بين المدينين كان من حق أي مدين متضامن أن يحتج بها إذا طالب الدائن الوفاء بها، ومن هذه الدفوع المشتركة، نجد أساب البطلان التي تشوب الالتزام التضامني الأوصاف التي تلحق الالتزام التضامني بالنسبة لجميع المدينين المتضامنين، كأن يكون هذا الالتزام معلقا على شرط واقف أو مضافا على اجل واقف بالنسبة للكافة.

تعدد الروابط

المبدأ الثاني الذي يهيمن على التضامن السلبي هو مبدأ تعدد الروابط التي تربط الدائن بالمدينين المتضامنين واستقلال كل رابطة عن الروابط الأخرى، ويترتب على ذلك

مجموعة من النتائج:

الاعتداد بالعيوب الخاصة بكل رابطة قد تلحق رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة لم تتحقق لسائر الروابط، فقد يكون أحد هؤلاء المدينين المتضامنين قد تعاقد وهو ناقص الأهلية بينما كان الآخرون أهلا للتعاقد أو يكون قد شاب رضا أحد هؤلاء عيب

كغلط أو تدليس أو إكراه، بينما لم تلحق هذه العيوب الروابط الأخرى، في مثل هذه الحالات يجب على الدائن أن يراعي عند مطالبته لأحد المديني المتضامنين ما لحق رابطته

من عيوب، ويعتبر الدفع المتعلق بإحدى هذه الروابط هو دفعا خاصا بهذا المدين وحده. الاعتداد بالوصف الذي يلحق كل رابطة قد تختلف الأوصاف التي تلحق الروابط المتعددة، منها من تكون معلقة على شرط واقف أو مضافة إلى أجل واقف، وقد تكون أحدها بسيطة، والأخرى ،منجزة، وفي هذه الحالة يجب على الدائن أن يراعي ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين هذا ما نصت عليه المادة 223/1 ق م ج

الاعتداد بأسباب الانقضاء الخاصة بكل رابطة يترتب على مبدأ تعدد الروابط واستقلالها، أنه قد تنقضي أحد هذه الروابط بسبب من أسباب الانقضاء أو السقوط بينما تظل الروابط الأخرى قائمة، وعندئذ لا يجوز للمدينين المتضامنين الذين لم تنقضي رابطتهم أن يتمسكوا بانقضاء رابطة زميلهم إلا بقدر حصته في الدين، وعن أساب انقضاء التزام المدين

المتضامن دون آخر ما يلي : المقاصة تنص المادة 225 ق م ج لا يجوز للمدين المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا الدين قد يحدث أن تقع مقاصة بين الدائنين وأحد المدينين المتضامنين عن الدين كامله وطالب الدائن المدين المتضامن

بالدين فتمسك هذا الأخير بالمقاصة، هنا ينقضي الدين جميعه بالنسبة لسائر المدينين، فإذا عاد الدائن وطلب دائن آخر متضامن بالدين يمكن لهذا الأخير أن يدفع بالمقاصة التي تمسك بها المدين الأول، ولكن إذا تحققت المقاصة بين الدائن وأح المدينين المتضامنين عن الدين كل، ولكن يقوم الدائن بمطالبة مدين متضامن آخر بالدين وللمدين أن يدفع بالمقاصة التي توافرت شروطها بين الدائن والمدين الآخر ولكن في حدود حصة المدين الأخير في الدين. - اتحاد الذمة: تنص المادة 226 ق م ج بقولها " إذا اتحدت الذمة بين شخص الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين" . ينقضي الالتزام باتحاد الذمة، حيث تجتمع صفة الدائن والمدين لدى نفس الشخص، كما لو توفي الدائن وورثه أحد المدينين المتضامنين فإن الالتزام التضامني يبقى

قائما بالنسبة لباقي المدينين المتضامنين على أن يخصم الدين الذي انقضى عن طريق اتحاد الذمة.

الإبراء تنص المادة 227 ق م ج بقولها : إذا أبرا الدائن أحد مدينية المتضامنين فلا تبرأ ئمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك هذه المسألة تفترض عدة فروض إبراء المدين من

الدين دون تحفظ، ينقضي التزام المدين بإبرائه من الدين، ويجوز للدائن أن يرجع على أي من المدينين المتضامنين بالدين التضامني منقوصا منه نصيب المدين انقضي دينه بالإبراء ويتحمل هذا الأخير نصيبه في حصة المدين المعسرا.

إبراء المدين من التضامن دون تحفظ تتحدد مسؤولية المدين، في نصيبه من الدين ويظل الالتزام التضامني كاملا بالنسبة لباقي المدينين المتضامنين، فإذا وفاه أحدهم، جازله الرجوع على المدين الذي أبرأ من التضامن بحصته في الدين ويتحمل نصيبه في حصة المدين

المعسر.

تصريح الدائن ببراءة الدائنين المتضامنين، ينقضي الالتزام كله في هذه الحالة، لإبراء المدينين جميعا من الالتزام التضامني فتبرأ ذمتهم من الدين.

الإعذار والمطالبة القضائية تقضي المادة 231/2 بقولها إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة لباقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين المتضامنين يستفيدون من هذا الإعذار" استبعادا لفكرة النيابة التبادلية فيما يضر إذا أعذر الدائن احد المدينين المتضامنين فلا يكون لهذا الإعذار أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، وإنما يسئل هذا المدين المعذر وحده عن التعويض المستحق عن تخلفه عن تنفيذ التزامه، كما يتحمل تبعة هلاك الشيء الواجب تسليمه للدائن، أما إذا أراد الدائن تحميل كافة المدينين بهذه النتائج وجب عليه أن يعذرهم جميعا. وإذا قام أحد المدينين المتضامنين بإعذار الدائن، فإن هذا الإعذار يفيد منه الجميع. الإقرار واليمين:

تقضي المادة 232 ق م ج " لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين في حق الباقين، وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين الموجهة إليها ووجه هذه اليمين إلى الدائن وأداها هذا الأخير فلا يضار بذلك باقي المدينين، وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين على أحد المدينين المتضامنين وحلفها فيستفيد منها الباقين" إذا أقر أحد المدينين

المتضامنين بالدين، فإن هذا الإقرار لا يسري في حق الباقين، حيث يتضمن الإقرار ضرر ،بهم، فضلا على كون الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده فلا يتعدى اثره إلى غيره، وعلى العكس إذا أقر الدائن لأحد المدينين المتضامنين فإذ هذا الإقرار يستفيد منه باقي المدينين

المتضامنين.

ثانيا : علاقة المدينين فيما بينهم

1- انقسام الدين

إن التضامن لا يقوم إلا في علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين أما في علاقة هؤلاء. ببعضهم البعض فالقاعدة أن الدين يقسم فيما بينهم كل بقدر حصته، بمجرد الوفاء ينقضي بلحاج العربي، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص 492

ويجب على الدائن إما أن يدخل باقي المدينين المتضامنين في الدعوى أو دعاوى أخرى، لكي يكون الحكم ساريا في حق من رفع عليه الدعوى.

التضامن فإذا حل المدين الذي وفى الدين محل الدائن حل في دين منقسم، فلا يرجع على أي مدين آخر إلا بقدر حصته في الدين ولتحديد حصة كل من المدينين المتضامنين يجب الرجوع أولا إلى الاتفاق المنشئ للدين نصيب كل مدين فيه أما صراحة أو ضمنا، أما إذا كان التضامن قانونا فيجب الرجوع إلى نص القانون لتحددي أنصبة المدينين المتضامنين.

2 رجوع المدين الموفى على المدينين الآخرين يستطيع المدين المتضامن أن يرجع على باقي المدينين المتضامنين معه إذا قام بوفاء كل الدين للدائن، ويأخذ حكم الوفاء هنا أن يكون المدين هنا قد قضى الدين نحو الدائن بأي طريق يقوم مقام الوفاء، فيجوز أن يكون قد وفاه الدين بمقابل، أو عن طريق التجديد الذي الدائن فترتب عليه انقضاء الدين بالنسبة لسائر المدينين دون أن يتحملوا بالدين الجديد،

ولكي يكون للمدين الموفى بالدين كله للدائن حق الرجوع على باقي المدينين عقده مع المتضامنين، يجب أن يكون الوفاء الذي قام به هو الذي أبرئ ذمة الباقي تجاه

الدائن.

المبحث الثاني : عدم قابلية الالتزام للانقسام

الالتزام نوعان التزام قابل للإقسام أو التجزئة، والتزام غير قابل للانقسام أو التجزئة، فالالتزام غير قابل للاقسام هو الذى لا يمكن الوفاء به إلا جملة واحدة، وهذا النوع لا يظهر أهميته إلا حين يتعدد طرفا الالتزام سواء من ناحية الدائنين أو المدينين، أم إذا كان مين واحد ودائن واحد فيستوي أن يكون الالتزام يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام، إذ يجب الوفاء به كله، ولا

يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي، حتى ولو كان الالتزام قابلا للتجزئة. وقد يتعدد أطراف الالتزام الغير قابل للتجزئة منذ نشوئه، وقد يكون لاحقا على

نشوئه، كما في حالة انقسام الالتزام بين الورثة

المطلب الأول: أسباب عدم قابلية الالتزام للانقسام

تقضي المادة 236 ق م ج بقولها " لا يقبل الالتزام الانقسام: ذلك إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته

إذا تبين من غرض الطرفين أن تنفيذ الالتزام لا ينقسم أو إذا انصرفت نيتهم إلى يتبين من هذا النص أن عدم قابلية الالتزام للانقسام تكون في حالتين: "

الحالة الأولى، إذا ورد الالتزام على محل لا يقبل بطبيعته التجزئة، وعدم الانقسام إما أن يكون مطلقا كما في الحق العيني كحق الارتفاق وحق الرهن وفي الالتزام بعمل قد لا يقبل محله التجزئة كما في الالتزام بتسليم حيوان حي. فالحيوان لا يتجزأ عند التسليم، وفي الالتزام بالامتناع عن عمل الغالب فيه أن الالتزام لا يقبل الانقسام ذلك أن أي عمل يأتيه المدين

مخالفا لالتزامه بعد خرقا للالتزام كالالتزام بعد المنافسة فإذا تعدد البائعون التزم

كل منهم بعدم المنافسة المشتري.

والالتزام غير القابل للانقسام قد يكون نسبيا، ويكون ذلك إذا نظرة المتعاقدين إلى الالتزام ككل لا يقبل الانقسام، مثل التزام مقاول ببناء منزل، فهذا الالتزام يمكن تجزئته فيتم بناؤه

على مراحل متعددة الخرسانة النجارة الزجاج البلاط ورغم ذلك بعد التزام المقاول وحدة

واحدة لا تقبل التجزئة.

الحالة الثانية: عدم القابلية للانقسام الراجعة الى اتفاق عد الانقسام المشروط

هنا لا ترجع عدم قابلية الالتزام للانقسام إلى طبيعة المحل المطلقة أو النسبية وانما إلى اتفاق المتعاقدين الصريح أو الضمني بعدم تجزئة الوفاء، ومثال الاتفاق الصريح أن يشترط

الدائن على المدين صراحة في العقد بأن الوفاء للالتزام لا يكون مقسما ومجزء وإنما يتم الوفاء باعتباره كلا لا يقبل التجزئة، كما الالتزامات التضامنية عندما يرغب الدائن في عدم انقسام الالتزام على ورثة احد المدينين المتضامنين"، وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف التعاقد مثال ذلك بيع شخص لقطعتي أرض إلى مشتر واحد بعقد واحد وكان مفهوما لدى

المطلب الثاني: آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام

أولا: تعدد المدينين في الالتزام غير القابل للانقسام

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، فإن كل مدين يلتزم في صلته بالدائن بكل الالتزام كما في حالة التضامن وفي علاقته بالمدينين الباقين ينقسم الدين كما في حالة التضامن أيضا، ويشترك المدينون في تحمل إعسار المعسر منهم.

ويكون للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين بالدعوى الشخصية، أو

بدعوى الحلول كما في التضامن وهذا ما نصت عليه المادة 237 ق م " يلزم كل مدين متضامن بوفاء الدين كاملا، إذا كان الالتزام لا يقبل الانقسام ويرجع الدين الذي وفي بالدين

على باقي المدينين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذك" ثانيا : تعدد الدائنون في الالتزام غير القابل للانقسام تقضي المادة 238 ق م " إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في الالتزام غير القابل للانقسام، جاز لكل واحد من هؤلاء أن يطالب

بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحدهم على

الوفاء كان المدين ملزما به مجتمعين، أو إبداع الشيء محل الالتزام. 9

الالتزام

الخاتمة:

وختاما لهذا المبحث لابد من التعرض إلى الفروق بين عدم للانقسام والتضامن القابلية تتميز أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام، والتضامن في النقاط التالية: التضامن لا

تمليه طبيعة الالتزام إنما لابد من اتفاق أو نص في القانون يقضي به، أما عدم القابلية للالتزام فقد تكون طبيعية ترجع إلى طبيعة المحل في التضامن إذا استحال تنفيذ الالتزام يكون التنفيذ بطريق مقابل وهو دفع مبلغ من النقود، وبقي التضامن قائما حيث يشمل التنفيذ العيني والتعويض، أما في عدم قابلي الالتزام للانقسام، فإنه إذا استحال الالتزام إلى تعويض نقدي، فإنه ينقسم على المدينين أو على الدائنين.

في التضامن إذا انقضى الدين بسبب غير الوفاء، فإن كلا من المدينين الآخرين لا يستفيد أو يضار من انقضاء الدين إلا بقدر حصة المدين أو الدائن الذي قام به سبب الانقضاء، أما في عدم قابلية الدين للانقسام فإنه عند تعدد المدينين، فإن كلا من المدينين الآخرين يستفيد من انقضاء الدين بمقدار الدين كله وفي تعدد الدائنين لا يستفيد المدين انقضاء الدين بالنسبة إلى أي من الدائنين الآخرين وإنما يرجع على الدائن الذي يطالبه بوفاء الدين بما يعادل حصة الدائن الذي يطالبه بوفاء الدين بما يعاد حصة الدائن الذي قام به سبب

الانقضاء.