لخّصلي

2 الرقابة الخارجية : 1/ دراسة مشاريع دفاتر الشروط : كون دفتر الشروط يتضمن مجموع المواد التي تحكم المتعاقدين و شروط تنفيذ هذا المشروع من حيث النوعية الأولية و الآجال، و بالتالي فغن أي خلل في تنفيذ مواد هذا الدفتر يعرض صاحب الخلل إلى إجراءات العقابية المحددة بالتفصيل في العقد. فعلى سبيل المثال تحدد عقوبة التأخير المتعلقة بالإنجاز وفق صيغة حساب محددة في العقد و يكون مفهومة و موافق عليها من طرف صاحب الصفقة، فإذا انقضى هذا الأجل يتعين على المصلحة المتعاقدة عرض الملف من جديد على اللجنة البلدية للصفقات، مقرر تسجيل العملية، ملف المتعهد). من طرف المصلحة المتعاقدة من أجل دراسة و التأشيرة عليه.
3/ الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية : بعد تأشيرة اللجنة لبلدية الصفقات على مشروع الصفقة تستلم المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة ثم ترسلها إلى المراقب المالي لالتزام. حيث يكلف المراقب المالي في إطار ممارسة مهام الرقابة القبلية بالتأكد من صفقة الأمر بالصرف و مطابقة الالتزام للقوانين و التنظيمات السارية و ذلك بتأكده من توفر الاعتمادات المالية، مع مراقبة صحة التقيد المالي مما يعني احتراما للفصول و البنود بالنسبة لميزانية التسيير و احترام هيكلة العملية، الرفض النهائي أو المؤقت. 4/ الرقابة المحاسبية على الصفقات العمومية :

2 الرقابة الخارجية :
1/ دراسة مشاريع دفاتر الشروط :
تتم على هذا المستوى الأولي عمليات الرقابة المالية للمشروع، كون دفتر الشروط يتضمن مجموع المواد التي تحكم المتعاقدين و شروط تنفيذ هذا المشروع من حيث النوعية الأولية و الآجال، و بالتالي فغن أي خلل في تنفيذ مواد هذا الدفتر يعرض صاحب الخلل إلى إجراءات العقابية المحددة بالتفصيل في العقد. فعلى سبيل المثال تحدد عقوبة التأخير المتعلقة بالإنجاز وفق صيغة حساب محددة في العقد و يكون مفهومة و موافق عليها من طرف صاحب الصفقة، و يستقبل اللجنة البلدية للصفقات مشروع دفتر الشروط (الغرض المالي و العرض التقني) من مصلحة المتعاقدة قبل إعلان من أجل دراسته و التأشيرة عليه لمدة 45 يوما كحد أقصى، فإذا انقضى هذا الأجل يتعين على المصلحة المتعاقدة عرض الملف من جديد على اللجنة البلدية للصفقات، كما ينتج مقرر التأشيرة و يكون صالحة لمدة 3 أشهر و تخضع هذه الإجراءات للأحكام المرسوم الرئاسي 15-247.
2/ دراسة مشاريع الصفقات : تقوم لجنة البلدية بدراسة مشروع الصفقة عند اكتمال إجراء الإبرام حيث يستقبل ملف مشروع الصفقة (المذكرة التحليلية، الإعلانات، محاضر التقييم و المنح، مقرر تسجيل العملية، ملف المتعهد). من طرف المصلحة المتعاقدة من أجل دراسة و التأشيرة عليه.

3/ الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية :
بعد تأشيرة اللجنة لبلدية الصفقات على مشروع الصفقة تستلم المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة ثم ترسلها إلى المراقب المالي لالتزام. يعد تسليم الملفات و الوثائق المستعملة الخاصة بالنفقات المتخصصة للصفقات المراقب المالي في عملية الرقابة المالية السابقة حيث يتعين عليها دراستها خلال مدة محددة تتراوح من 10 أيام إلى 20 يوما.
حيث يكلف المراقب المالي في إطار ممارسة مهام الرقابة القبلية بالتأكد من صفقة الأمر بالصرف و مطابقة الالتزام للقوانين و التنظيمات السارية و ذلك بتأكده من توفر الاعتمادات المالية، مع مراقبة صحة التقيد المالي مما يعني احتراما للفصول و البنود بالنسبة لميزانية التسيير و احترام هيكلة العملية، بالنسبة للميزانية والتجهيز إضافة إلى ذلك يجب أن تتطابق المبالغ الملتزم بها مع الوثائق التبريرية المرفقة و التأكد من صحة العمليات الحسابية و عموما فعملية الرقابة تنتهي بنتائج أساسية : القبول بمنح التأشيرة، الرفض النهائي أو المؤقت.
4/ الرقابة المحاسبية على الصفقات العمومية :
بعد استلام المصلحة المتعاقدة تأشيرة المراقب المالي تقوم بإرسالها إلى المحاسب العمومي من أجل دفع النفقة و صرفها و يقوم المحاسب العمومي بالمهام التالية :
ـ التأكد من مدى مطابقة النفقة للقوانين المعمول بها و ذلك يشمل كل الوثائق من قوانين و حوالات الدفع.
ـ التأكد من مشروعية التأشيرات سواء الخاصة باللجان أو المراقب المالي.
5/ الرقابة التقنية على الصفقات العمومية :
من أجل تفعيل دور الرقابة من طرف المصلحة المتعاقدة و كذلك معرفة مدى صيرورة العمل في الآجال المحددة تقوم المصلحة المتعاقدة بإنشاء لجنة مختصة مشكلة من مهندسين سواء من داخل المصلحة المتعاقدة أو من خارجها عن طريق التعاقد مع مكتب الدراسات المتمثل في هيئة المراقبة التقنية للبناء، حيث تقوم هذه اللجنة من زيارات ميدانية من أجل تقييم وضع الأشغال و رفع تقرير إلى المصلحة المعنية، و كذلك قيام المتعامل المتعاقد بإعداد تقرير يحتوي على وضعيات الأشغال الشهرية بغرض الدفع