لخّصلي

المنهج المتبع في الحركة التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي (طرق التجديد) التكرت الحركة التشريعية في عمال التدوين والتقنين في العالم الإسلامي على أساس الفقه المقارن، الوضع لقانون عام شامل يستفيد من المذاهب المختلفة، تيسوا على الناس وتماشيا مع روح التشريع الإسلامي الذي يدعو إلى رفع الحرج ودفع الضرر من المجتمع بعيدا عن التقليد والحمود وعدم التقيد بمذهب معين والاستفادة من المذاهب الاجتهادية كلها. فهناك مسائل عديدة في قوانين الأحوال الشخصية للبلدان الإسلامية لم توحد من المذهب الرسمي لذلك البلد وإنما أحدث من مذاهب أخرى غير متبعة فيها، بل أحيانا تأخذ برأي خارج

المنهج المتبع في الحركة التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية في العالم

الإسلامي (طرق التجديد)

التكرت الحركة التشريعية في عمال التدوين والتقنين في العالم الإسلامي على أساس الفقه المقارن، الوضع لقانون عام شامل يستفيد من المذاهب المختلفة، تيسوا على الناس وتماشيا مع روح التشريع الإسلامي الذي يدعو إلى رفع الحرج ودفع الضرر من المجتمع بعيدا عن التقليد والحمود وعدم التقيد بمذهب معين والاستفادة من المذاهب الاجتهادية كلها.

فهناك مسائل عديدة في قوانين الأحوال الشخصية للبلدان الإسلامية لم توحد من المذهب الرسمي لذلك البلد وإنما أحدث من مذاهب أخرى غير متبعة فيها، بل أحيانا تأخذ برأي خارج

من المذاهب الأربعة مثل آراء بعض الصحابة والتابعين يرجع ذلك إلى الطرق المتبعة في تشريع أو تعديل هذه القوانين والتي تعتمد على مناهج خاصة تحقق المصلحة الاجتماعية وترفع الحرج والتقبيل عن الأفراد

عدد آندرسون (Anderson) الطرق المتبعة في الحركة التشريعية القوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي المعاصر فجعلها أربعا هي:

1 - السياسة الشرعية تخصيص القضاء ويتصف هذا الطريق بكونه إداري وذلك بوضع أحكام الأسرة في قواعد إجرائية كلايم مع متطلبات العصر مع عدم تغيير جوهرها، بعبارة أخرى فالسياسة الشرعية هي إعطاء الحاكم صلاحية وضع قواعد وتنظيمات إدارية التحقق مصلحة المجتمع دون مخالفة مبادئ الشريعة ومثال ذلك: تحديد من الزواج، عدم الاعتراف بالزواج الذي لم يوثق ومنع الموظف المختص بتسجيل عقد الزواج من تسجيل العقد الذي لم يبلغ طرفاء من الأهلية القانونية للزواج.