لخّصلي

تشير الدراسات إلى أنه وإلى غاية القرن 18كانت معظم الأنشطة الانتاجية تتمركز في المنازل وتتم بشكل يدوي دون الاعتماد على الآلة حيث تميزت هذه الفترة بسيطرة التجارة على الوحدات الصرفية والأنشطة الانتاجية، حيث كانت هذه السمة السائدة في النشاط الاقتصادي. -وبظهور بوادر الثورة الصناعية والنظام الرأسمالي ساهم هذا في تغيير الفكر المؤسساتي، تطورت حيث تطورت الوحدات الانتاجية وتحول مفهومها وتشكلها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسط إلا أن الباحثين في تلك الفترة لم يولوا أهمية لمفهوم المقاول والمقاولاتية حيث ارتكز الاهتمام على المؤسسة دون مراعاة لأهمية الفرد (المقاول). وفي هذا السياق فقد عرف النيوكلاسيك المؤسسة على أن و ظيفتها تقوم على التنسيق بين عوامل الانتاج (رأس المال والعمل)، كما أن دور المقاول/المسير ينتهي عند إلتقاء ميكانيزم السوق وديناميكية العرض والطلب،

تشير الدراسات إلى أنه وإلى غاية القرن 18كانت معظم الأنشطة الانتاجية تتمركز في المنازل
وتتم بشكل يدوي دون الاعتماد على الآلة حيث تميزت هذه الفترة بسيطرة التجارة على الوحدات
الصرفية والأنشطة الانتاجية، حيث كانت هذه السمة السائدة في النشاط الاقتصادي.
-وبظهور بوادر الثورة الصناعية والنظام الرأسمالي ساهم هذا في تغيير الفكر المؤسساتي، تطورت حيث
تطورت الوحدات الانتاجية وتحول مفهومها وتشكلها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسط إلا أن الباحثين
في تلك الفترة لم يولوا أهمية لمفهوم المقاول والمقاولاتية حيث ارتكز الاهتمام على المؤسسة دون مراعاة
لأهمية الفرد (المقاول).
وفي هذا السياق فقد عرف النيوكلاسيك المؤسسة على أن و ظيفتها تقوم على التنسيق بين عوامل
الانتاج (رأس المال والعمل)، كما أن دور المقاول/المسير ينتهي عند إلتقاء ميكانيزم السوق
وديناميكية العرض والطلب، وهو ما انتقده Contillon في أبحاثه ودراساته حول المقاول، ومع Ĕاية
القرن 19ونظرا الاشتداد المنافسة نتيجة الثورة الصناعية الثانية وما رافقها من ظهور أفكار جديدة في
التسيير كالفصل بين المالك والإدارة المسيرة للمشاريع حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول
من عمل على الفصل بين الملكية والتسيير سنة 1870لينتشر العمل đذا المبدأ في 1920ويشمل كل
القطاعات في الدولة، ما ميز هاته المرحلة في مجال المقاولاتية هو الإهمال التام لأهمية هذا الأخير في
انشاء المؤسسات.
-إلا أنه وبعد منتصف الثمانينات وبظهور الأزمة الاقتصادية لم تعد المؤسسات الكبرى حلاً لزمتها
المالية سوى تسريع عدد كبير من العمال وما نتج عنه من أزمة البطالة، وصعوبة التكيف مع المعطيات
الجديدة للبيئة الاقتصادية والتكنولوجية، وقد مثل هذا الأمر نقطة تحول في نظرة الباحثين والجهات
والحكومية لمكانة وأهمية المؤسسات الكبرى وإهمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بدأت من هاته
المرحلة ونضلت أهميتها كبديل يمكن اللجوء إليه للخروج من الأزمة التي هزت الاقتصاد الوطني .
ومن خلال ما تقدم يتضح جليا أن بتحديث عن المقاولاتية والمقاول لم يحط بالاهتمام والنضج إلا في
فترة التسعينات