لخّصلي

ذلك لأن الشهادة في هذه الحال ليست إلا أداة تحقيق، ولذلك ينبغي أن نعلم أن القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية في التعامل مع الشهادة فيما يتعلق بسبل التحقيق تسير على نهج واحد، فإذا تكلمنا الآن عن الشهادة وشروطها وأهميتها، لا علاقة للذكورة ولا للأنوثة بقيمة الشهادة من حيث هي لا إيجاباً ولا سلباً، ثالثاً : ينبغي أن لا تكون شهادته على من بينه وبينه خصومة، فإن لم تتبين ثمة علاقة معرفية كافية بين شخص الشاهد والمسألة التي تتم الشهادة فيها، فإن الشهادة لا تقبل، أي: شهدت أن فلاناً من الناس أمسك بسكين وذبح فلاناً فإنّ شهادتها لا تقبل أو لو أنها قالت رأيت فلاناً أخرج مسدساً وشهره في وجه فلان، أما في مجال التحقيق فيجب أن تسمع ولها قيمة كبرى دون أي فرق بينها وبين شهادة الرجل. فضلاً ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية عندما ترفض شهادة المرأة في هذا الجرم، ولم يكن يتمتع بالتماسك النفسي والقدرة على الصمود أمام مشاهد الإجرام، فإن على القضاء أن لا يقبل شهادته وإن كان رجلاً. فإن الشريعة الإسلامية ترحب بشهادتها، كالبيوع والشركات وأنواع التجارة والصفق في الأسواق والبورصات ونحوها. ولكنا جميعاً نعلم أن الرجال أوغل فيها وأكثر ممارسة لها من النساء. ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية قبلت شهادة المرأة في قضايا المال على أن تكون شهادتها بنصف شهادة الرجل لا لأنها أنثى، ولكن لأن علاقتها بأمور المال وأنشطته أقل من علاقة الرجل بذلك. لا عندما تكون قرينة من قرائن التحقيق. ولعل فيكم من يقول : لم تعد المرأة اليوم أقل توغلاً في الأسواق التجارية ونحوها من الرجل، بل المرأة والرجل في هذا الأمر سواء. بهذه القيود التي تعوقها عن النهوض بدورها الثقافي والاجتماعي إلى جانب الرجل؟ وأقول في الجواب : إن الحجاب الذي شرعه الله عز وجل، بل هو يتفق اتفاقاً تاماً مع النهج الحضاري الإنساني السليم، كل ما في الأمر أن من شأنه أن يخفي مفاتن المرأة عن الرجال، ولا يعوقها في الوقت ذاته عن الحركة وعن النشاط الإنساني أياً كان نوعه ما دام مشروعاً ومتفقاً مع المبادئ والقيم. أو يلاحظ فيها المعنى الغريزي الذي يبحث فيه عن إشباع نهمه. حتى تقف مع الرجل على قدم المساواة في سائر الأعمال والأنشطة الثقافية والصناعية والحرفية والفكرية والحضارية كلها وعندما يغيب هذا الحجاب ضمن الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، المرأة لها شخصيتان أما الأولى فتشترك بموجبها مع الرجل في سائر الوظائف والأعمال الإنسانية ؛ وأما الثانية فهي : الشخصية الأنثوية، التي تتميز بها عن الرجل وتستثير فيه غرائزه ونحوها والمرأة بموجب شخصيتها الأولى تشترك مع الرجل في النهوض بالواجبات الإنسانية والوظائف الدينية والحضارية التي جعل الله مسؤوليتها قسمة عادلة بينهما، وهي بموجب شخصيتها الثانية تلتقي مع الرجل على ارتشاف المتعة السارية بينهما، وقد قضى الشارع جل جلاله أن يتوفر لكل من وظائف هاتين الشخصيتين مناخه الذي يناسبه، فإذا اجتمع الرجل مع المرأة بموجب شخصيتها الإنسانية العامة التي تشترك فيها مع الرجل على بعض الوظائف الإنسانية كالدراسات العلمية والجهود الصناعية أو الحضارية المتنوعة، فينبغي أن لا يظهر من المرأة امام الرجل إلا شخصيتها الثقافية والفكرية والإنسانية العامة، التي تشكل جامعاً مشتركاً بينها وبين الرجل، إذ لو واجه الرجل من المرأة في هذه الحال مظاهر أنوثتها ، ولما رأى الرجل فيها إلا كتلة غريزة تناجي غريزته؛ إذن فلابد أن تكون مفاتنها غائبة عن الرجال عند اجتماعها معهم على الجهود العلمية والاجتماعية والأنشطة الإنسانية المختلفة، وإنما سبيل ذلك أن تنضبط المرأة بالحجاب الذي شرعه الله ودعاها إليه. أم يغيب ذلك كله عن أبصارهم ولا يرون فيها إلا أنوثة تغري وتستثير الغرائز؟ التي الجواب معلوم للجميع لا يحتمل تجاهلاً ولا جدلاً. حسبك أنك أداة رائعة لاستجابة الغرائز وحاجات الرجولة! وما أعتقد أن فيهم من استوعب كلامها قط. ولو أن هذه المرأة قامت فتكلمت وهي محجبة بالحجاب الإسلامي السليم الذي أمر الله به طبق الحدود المرسومة، إذن لاتجه الرجال إلى شخصيتها الفكرية والثقافية ولشعروا فعلاً أنها تقف في مستوى الرجال وتمارس نديَّة علمية معهم.

ذلك لأن الشهادة في هذه الحال ليست إلا أداة تحقيق، ووسيلة اكتشاف لأبعاد الجريمة، وظروفها وملابساتها. ولذلك ينبغي أن نعلم أن القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية في التعامل مع الشهادة فيما يتعلق بسبل التحقيق تسير على نهج واحد، وتنظر إليها نظرة واحدة.
بل إن أكثر القوانين الوضعية إنما تعتد بالشهادة في مجال التحقيق فقط، دون مجال القرار والحكم. إذن، فإذا تكلمنا الآن عن الشهادة وشروطها وأهميتها، فلنعلم أننا إنما نتحدث عنها عندما تُرَشَّحُ لتكون وسيلة إلى النطق بالحكم بموجبها. بعد هذا يحين لنا أن نتساءل.
ما هي شروط الشهادة؟ وهل للذكورة والأنوثة مدخل في هذه الشروط؟
أقول لكم سلفاً، لا علاقة للذكورة ولا للأنوثة بقيمة الشهادة من حيث هي لا إيجاباً ولا سلباً، وإنما هنالك شروط موضوعية يجب أن تتحقق.
أولاً : يجب أن يكون الشاهد عادلاً.
ثانياً : ينبغي أن يكون ضابطاً ، أي : ينبغي أن يكون واعياً للمسألة التي يشهد.
ثالثاً : ينبغي أن لا تكون شهادته على من بينه وبينه خصومة، وأن لا تكون لمن بينهما قرابة، أي: ينبغي أن لا يكون المشهود عليه خصماً للشاهد وأن لا يكون المشهود له قريباً له.
وبين الشرط الأخير : أن تظهر وتتحقق علاقة وطيدة قوية بين الشاهد الموضوع الذي يشهد فيه، فإن لم تتبين ثمة علاقة معرفية كافية بين شخص الشاهد والمسألة التي تتم الشهادة فيها، فإن الشهادة لا تقبل، سواء كان الشاهد رجلاً، أو كان امرأة.
هذه الشروط التي ترسمها الشريعة الإسلامية يجب أن نتبعها ونسقطها على الذين يشهدون ذكوراً كانوا أم إناثاً .. فلو أن امرأة جاءت فشهدت أمام القاضي على مسألة جرمية، أي: شهدت أن فلاناً من الناس أمسك بسكين وذبح فلاناً فإنّ شهادتها لا تقبل أو لو أنها قالت رأيت فلاناً أخرج مسدساً وشهره في وجه فلان، وأطلق عليه طلقات فأردته قتيلاً، فشهادتها لا تسمع.
أما في مجال التحقيق فيجب أن تسمع ولها قيمة كبرى دون أي فرق بينها وبين شهادة الرجل.
والسبب في عدم قبولها مستنداً للحكم. أن الانسجام خفي بل مفقود بين طبيعة المرأة وهذا الموضوع الجرمي الذي تشهد فيه. إذ من الواضح أنها بمقتضى فطرتها وطبيعتها النسوية، لا تستطيع أن تصمد أمام مثل هذا المشهد، أن عن تستوعبه لتشهد فيه. والراجح أنها إن فوجئت بهذا المنظر فلسوف تفر مبتعدة عنه، أو ربما تسقط مغشياً عليها !...
فضلاً ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية عندما ترفض شهادة المرأة في هذا الجرم، لا ترفضها من أجل أنها أنثى، وإنما لوصف عارض، ، ألا وهو أنها لا تستطيع أن تصمد أمام مثل هذا المشهد.
الأعم ونحن قد نعثر على شذوذ فربما عثرنا على امرأة تتمتع ـ على خلاف أمثالها ـ بقسوة في العاطفة وبقلب متماسك.. ومن ثم فبوسعها أن تصمد أمام هذه الوقائع وأن تستوعبها أكثر من كثير من الرجال.. ولكن القوانين لا ينظر في اعتمادها على الحالات الشاذة والنادرة وإنما يلاحظ فيها ما هو الأغلب. وهذا معنى القاعدة الشرعية : تُنَزَّلُ المَظِنَّةُ منزلةَ المَئِنَّةِ» أي : تُنَزَّلُ الظروف والأوضاع الغالبة منزلة الأوضاع المحققة الدائمة، ويلغى النادر من الاعتبار. على أن يلاحظ في ذلك مصلحة التحقيق ومقتضى الحيطة فيه. ولو أن رجلاً ثبت أن فؤاده يفيض بالرقة ،والعاطفة، ولم يكن يتمتع بالتماسك النفسي والقدرة على الصمود أمام مشاهد الإجرام، فإن على القضاء أن لا يقبل شهادته وإن كان رجلاً.
إذن، فلا مدخل للذكورة أو الأنوثة من حيث هي، بأمر الشهادة رفضاً أو رحمه الله قبولاً، وإنما العبرة بثبوت أهلية الشاهد لاستيعاب الموضوع الذي يشهد فيه.. يتبين هذا الذي نقوله من نقيض المثال الذي ذكرناه. لنفرض أن امرأة جاءت تشهد في مسألة تتعلق برضاع، أو حضانة، أو نسب أو نحو ذلك مما يغلب أن تطلع عليه النساء، فإن الشريعة الإسلامية ترحب بشهادتها، بل إنها لتعد شهادة المرأة أوثق من شهادة الرجل.
بل إن في علماء الشريعة من قالوا : إن مثل هذه المسائل لا يصح فيها إلا شهادة المرأة، ومنهم الإمام الشعبي وعلى هذا الأساس ذاته يسري حكم الشهادة في الشؤون المالية، كالبيوع والشركات وأنواع التجارة والصفق في الأسواق والبورصات ونحوها.. فهذه الأمور مما يشترك في ممارسته الرجال والنساء، ولكنا جميعاً نعلم أن الرجال أوغل فيها وأكثر ممارسة لها من النساء. ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية قبلت شهادة المرأة في قضايا المال على أن تكون شهادتها بنصف شهادة الرجل لا لأنها أنثى، ولكن لأن علاقتها بأمور المال وأنشطته أقل من علاقة الرجل بذلك.. ولا تنسوا أننا إنما نتحدث عن الشهادة عندما تكون مستنداً مستقلاً للحكم القضائي، لا عندما تكون قرينة من قرائن التحقيق.
ولعل فيكم من يقول : لم تعد المرأة اليوم أقل توغلاً في الأسواق التجارية ونحوها من الرجل، بل المرأة والرجل في هذا الأمر سواء.
وأقول : أما أن المرأة تشترك مع الرجل في الأنشطة المالية فهذا صحيح، وأما أنها تقف في ذلك على قدم المساواة مع الرجل، فهذا ما لا يقوله باحث موضوعي أبداً.
بهذه القيود التي تعوقها عن النهوض بدورها الثقافي والاجتماعي إلى جانب الرجل؟
وأقول في الجواب : إن الحجاب الذي شرعه الله عز وجل، ليس فيه ما تنوء به المرأة أو ما يعوقها عن القيام بمهامها الثقافية أو الحضارية، أو أي واجب من واجباتها الإنسانية. بل هو يتفق اتفاقاً تاماً مع النهج الحضاري الإنساني السليم، كل ما في الأمر أن من شأنه أن يخفي مفاتن المرأة عن الرجال، ولا يعوقها في الوقت ذاته عن الحركة وعن النشاط الإنساني أياً كان نوعه ما دام مشروعاً ومتفقاً مع المبادئ والقيم.
بل إن هذا الحجاب إنما شرعه الله تأكيداً لمساواة الرجل مع المرأة، وحماية للمرأة أن تُنتقص وأن ينظر إليها الرجل نظرة ازدراء، أو نظرة دون، أو يلاحظ فيها المعنى الغريزي الذي يبحث فيه عن إشباع نهمه.
إن الحجاب هو الذي يضمن أن ترتفع المرأة، حتى تقف مع الرجل على قدم المساواة في سائر الأعمال والأنشطة الثقافية والصناعية والحرفية والفكرية والحضارية كلها وعندما يغيب هذا الحجاب ضمن الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فلن تبقى أي ضمانة لوقوف المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودعوني أشرح لكم هذه الحقيقة التي تغيب عن بال الكثيرين.
المرأة لها شخصيتان أما الأولى فتشترك بموجبها مع الرجل في سائر الوظائف والأعمال الإنسانية ؛ التي ينهض بها كل من الرجل والمرأة على السواء، وهي شخصيتها الإنسانية العامة بمقوماتها الفكرية والعلمية والعضلية. وأما الثانية فهي : الشخصية الأنثوية، التي تتميز بها عن الرجل وتستثير فيه غرائزه ونحوها والمرأة بموجب شخصيتها الأولى تشترك مع الرجل في النهوض بالواجبات الإنسانية والوظائف الدينية والحضارية التي جعل الله مسؤوليتها قسمة عادلة بينهما، وهي بموجب شخصيتها الثانية تلتقي مع الرجل على ارتشاف المتعة السارية بينهما، الرجل يتمتع منها بالأنوثة التي يهفو إليها، والمرأة تتمتع من الرجل بالرجولة التي تركن إليها.
وقد قضى الشارع جل جلاله أن يتوفر لكل من وظائف هاتين الشخصيتين مناخه الذي يناسبه، فإذا اجتمع الرجل مع المرأة بموجب شخصيتها الإنسانية العامة التي تشترك فيها مع الرجل على بعض الوظائف الإنسانية كالدراسات العلمية والجهود الصناعية أو الحضارية المتنوعة، فينبغي أن لا يظهر من المرأة امام الرجل إلا شخصيتها الثقافية والفكرية والإنسانية العامة، التي تشكل جامعاً مشتركاً بينها وبين الرجل، إذ لو واجه الرجل من المرأة في هذه الحال مظاهر أنوثتها ، لحُجب بها عن مزاياها الإنسانية التي يلتقي معها على تلك الوظائف المشتركة، ولما رأى الرجل فيها إلا كتلة غريزة تناجي غريزته؛ إذن فلابد أن تكون مفاتنها غائبة عن الرجال عند اجتماعها معهم على الجهود العلمية والاجتماعية والأنشطة الإنسانية المختلفة، وإنما سبيل ذلك أن تنضبط المرأة بالحجاب الذي شرعه الله ودعاها إليه.
أما عندما تلتقي المرأة مع الرجل في مناخ شرعي نظيف، على تبادل المتعة فيما بينهما، فمن الحق أن تبدو عندئذ منها شخصيتها الأنثوية والغريزية، وأن يبدو له منها كل ما قد يستثيره ويغريه. إذ لكل مقام تصرف يناسبه ومظهر يوائمه ويكمله.
فهل ترى في هذا الذي شرعه الله إلا أدق معاني النظام الهادف، البعيد عن فوضى التناقضات، والسلوكات المتشاكسة التي يبطل بعضها بعضاً، ولا تنتهي إلا إلى اضطراب وخسران؟
تصور أن امرأة أقبلت بارزة المفاتن والمغريات من جسدها، تشترك مع الرجال في موضوع علمي أو مشكلة اجتماعية ما الذي يبصره هؤلاء الرجال منها ؟ أيبصرون منها الباحثة العلمية والخبيرة الاجتماعية، أم يغيب ذلك كله عن أبصارهم ولا يرون فيها إلا أنوثة تغري وتستثير الغرائز؟
التي الجواب معلوم للجميع لا يحتمل تجاهلاً ولا جدلاً.:
عما ودعوني أضعكم أمام مثال واقعي كنت في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي كانت تعقد في الجزائر وكان بين المدعوين امرأة ألمانية ذات اختصاص اجتماعي صحافي، قامت فتكلمت وألقت بحثها وكانت كاشفة الصدر وكثير من الظهر، بادية المفاتن، وكانت خلال حديثها تفضي على حركاتها مزيداً من الإغراء، أخذت أنظر إلى الرجال يميناً وشمالاً ، أبحث في وجوههم . يشغلهم منها ، فلا والله لم أر فيهم من تتبع كلامها بفكره، وإنما كان الجميع مشغولين عن حديثها بمفاتنها، وكأن لسان حال كل منهم يقول لها : إنك لجديرة بشيء آخر، حسبك أنك أداة رائعة لاستجابة الغرائز وحاجات الرجولة! وما أعتقد أن فيهم من استوعب كلامها قط.
ولو أن هذه المرأة قامت فتكلمت وهي محجبة بالحجاب الإسلامي السليم الذي أمر الله به طبق الحدود المرسومة، إذن لاتجه الرجال إلى شخصيتها الفكرية والثقافية ولشعروا فعلاً أنها تقف في مستوى الرجال وتمارس نديَّة علمية معهم.
إذن أفترون أن الحجاب الإسلامي الذي شرعه الله هبط بالمرأة إلى التخلف والتعثر، أم سما بها إلى التقدم والندية الحقيقة مع الرجال؟ إن المثل الواقعي الذي ذكرته يجيب عن هذا السؤال بأبلغ مما قد إليه المنطق والبيان.
يسمو إذن فلنعد إلى تأكيد الحقيقة القائلة : إن المجتمع الغربي هو الذي يجب أن يقاضى في هذه المسألة، وأن يوضع في قفص الاتهام. ولن تجد قاضياً عدلاً يحاكمه إلا الإسلام.