لخّصلي

حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه محمد عبدالمحسن علي الأحمدي، وذلك بعد إدانته بقتل المجني عليه صالح علي صالح مقلم عمدًا وعدوانًا، حيث جرى تنفيذ الحكم رميًا بالرصاص في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق. وجرى تنفيذ حكم الإعدام قصاصًا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، استنادًا إلى الحكم الصادر عن محكمة عرماء الابتدائية، والمقر من المحكمة العليا للجمهورية، وبتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باستكمال إجراءات التنفيذ. وقبل تنفيذ الحكم، بُذلت المساعي القانونية والاجتماعية لإقناع أولياء دم المجني عليه بالعفو أو قبول الدية، ونائب مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن أحمد ناصر الأحول، ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي علي القربوع، إلى جانب أولياء دم المجني عليه والجهات المختصة. وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بعد استكمال درجات التقاضي والتصديق عليها من الجهات المختصة، بما يعزز سيادة القانون ويحقق العدالة.

نفذت النيابة العامة بمحافظة شبوة، صباح اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026م، حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه محمد عبدالمحسن علي الأحمدي، وذلك بعد إدانته بقتل المجني عليه صالح علي صالح مقلم عمدًا وعدوانًا، حيث جرى تنفيذ الحكم رميًا بالرصاص في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام قصاصًا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، استنادًا إلى الحكم الصادر عن محكمة عرماء الابتدائية، والمؤيد من محكمة استئناف محافظة شبوة، والمقر من المحكمة العليا للجمهورية، والمصادق عليه من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باستكمال إجراءات التنفيذ.

وقبل تنفيذ الحكم، بُذلت المساعي القانونية والاجتماعية لإقناع أولياء دم المجني عليه بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم تمسكوا بحقهم الشرعي وطالبوا بتنفيذ حكم القصاص الصادر بحق المحكوم عليه.

وجرى تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة عرماء وجردان الابتدائية القاضي ناصر العمري، بحضور رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة الدكتور صالح أحمد المدحجي، ووكيل محافظة شبوة المساعد ناصر محمد القميشي، ونائب مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن أحمد ناصر الأحول، ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي علي القربوع، ومدير السجن المركزي العقيد صالح الدحبول، إلى جانب أولياء دم المجني عليه والجهات المختصة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بعد استكمال درجات التقاضي والتصديق عليها من الجهات المختصة، بما يعزز سيادة القانون ويحقق العدالة.