لخّصلي

وتحدث عندما يمتلك المسؤول صلاحية اتخاذ القرار في قطاع المشتريات أو المشاريع، مما يشكل هدراً فادحاً للمال العام ويقوض قواعد المنافسة العادلة والشفافة في السوق.

الصورة الأولى: استخدام السلطة لترسية المشاريع والعقود الحكومية على جهات محددة

السرد التفصيلي: تُمثل هذه الصورة الشكل الأكثر شيوعاً وضخامة من حيث حجم الأضرار الاقتصادية لاستغلال النفوذ الوظيفي. وتحدث عندما يمتلك المسؤول صلاحية اتخاذ القرار في قطاع المشتريات أو المشاريع، فيقوم بتوجيه لجان البت والترسية بشكل مباشر أو غير مباشر نحو شركة أو مقاول معين تربطه به علاقات شخصية، أو شراكات خفية، أو وعود بمنافع مستقبلية. يتم تمرير هذا التلاعب عبر التلاعب بالشروط الفنية للمناقصة لتفصيلها على مقاس تلك الشركة، أو تسريب معلومات سرية تتعلق بالأسعار التنافسية للمنافسين الآخرين. ونتيجة لذلك، يتم إقصاء الشركات الأجدر والأكثر كفاءة، وتحصل الجهة الحكومية على خدمات أو منتجات متدنية الجودة وبأسعار مبالغ فيها، مما يشكل هدراً فادحاً للمال العام ويقوض قواعد المنافسة العادلة والشفافة في السوق.

المرجع: نظام مكافحة الرشوة - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).

الصورة الثانية: المحاباة والوساطة في التعيينات والترقيات والابتعاث الوظيفي

السرد التفصيلي: تتجلى هذه الصورة في البيئة الداخلية للمؤسسات والقطاعات الإدارية، حيث يعمد المسؤول ذو النفوذ إلى تجاوز معايير الجدارة والكفاءة واللوائح النظامية المعمول بها في التوظيف أو الترقيات أو فرص الابتعاث والتدريب. وبدلاً من إتاحة الفرص العادلة للكفاءات الوطنية المؤهلة، يتم تفصيل الوظائف القيادية أو الحساسة لأشخاص محددين بناءً على صلة القرابة، أو الانتماءات الشخصية، أو تلبيةً لضغوط نافذين آخرين. هذا السلوك يخلق بيئة عمل محبطة تقضي على الحافز وتكافؤ الفرص، ويؤدي بمرور الوقت إلى تراجع حاد في كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي نتيجة تولي أشخاص غير مؤهلين لمواقع اتخاذ القرار، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

المرجع: نظام مكافحة الرشوة - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).

الصورة الثالثة: تعطيل الرقابة وإلغاء الغرامات والمخالفات عن المنشآت المخالفة

السرد التفصيلي: تظهر هذه الصورة بوضوح في الأجهزة الرقابية والتفتيشية (مثل البلديات، وهيئات الزكاة والضريبة، والجهات الصحية والبيئية). ويقوم فيها الموظف القيادي أو ذو النفوذ باستغلال سلطته للتدخل في سير العمل الرقابي؛ إما عبر إصدار أوامر شفهية أو خفية بوقف التفتيش على منشأة تجارية معينة تعود لشخص مقرب، أو رفع اسم شركة من قائمة المخالفين، أو إلغاء غرامات مالية ضخمة وجزاءات إدارية مستحقة بحقها رغم تثبت المخالفة. هذا النوع من استغلال النفوذ يفتح باباً واسعاً للإفلات من العقاب، ويشجع على ارتكاب المزيد من التجاوزات التي قد تمس سلامة وصحة المجتمع أو تضر بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن إضعاف هيبة الأنظمة والقوانين وفقدان ثقة الأفراد في منظومة العدالة الإدارية.

المرجع: نظام مكافحة الرشوة - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).

الصورة الرابعة: تسخير الموارد والأصول والموظفين العموميين لأغراض شخصية وخاصة

السرد التفصيلي: تتمثل هذه الصورة في الخلط المرفوض قانوناً وإدارياً بين الممتلكات العامة والممتلكات الشخصية للمسؤول. حيث يعمد من يمتلك نفوذاً إدارياً واسعاً إلى استخدام أصول الجهة الحكومية التي يعمل فيها — كالسيارات الرسمية، والمعدات الثقيلة، والمقار، وأجهزة التقنية — في قضاء حوائحه الخاصة أو إنجاز أعمال تجارية شخصية تعود ربحيتها عليه وحده. ولا يتوقف الأمر عند حدود الأصول المادية، بل يمتد ليشمل تسخير الموظفين المرؤوسين وتوجيههم لأداء مهام شخصية لا علاقة لها بالعمل الرسمي (مثل إنجاز أعمال منزلية، أو إدارة مشاريع خاصة للمسؤول) خلال أوقات الدوام الرسمي التي تقاضون عليها أجوراً من خزينة الدولة. هذا السلوك يعكس استهانة واضحة بالمال العام واستغلالاً صارخاً للثقة الوظيفية الممنوحة للمسؤول لخدمة المجتمع.

المرجع: نظام مكافحة الرشوة - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).