لخّصلي

فعلى سبيل المثال تم في عام 1938م إنشاء دائرة تختص بتنظيم الشوارع والبيوت في مدينتي مسقط ومطرح، وكانت تفرض رسوماً على نقل النفايات عرفت وقتهـا برسوم البلدية (كما نص على ذلك قانون الجمارك للسلطنـة عام 1938م)، مما يؤكد أن فرض الرسوم من قبل البلدية ليس أمراً جديداً أو مستحدثاً، بل عرفه العمل البلدي منذ ما يقارب الستين عاماً. كما شهد عام 1939م تعيين أول مجلس بلدي في مسقط وصاحبه في نفس العام إنشاء فرع للبلدية بمطرح، كما تواصلت جهود التطوير تلك، حتى توجت بصدور أول قانون للبلديات بالسلطنة، وهو قانون البلديات لسلطنة مسقط وعمان لسنة 69هـ - 1949م، ورغم أن القانون قد جاء ذات طبيعة عمومية إلا أنه من الواضح أن بلدية مسقط كانت هي المعنيـة بالقانون بالنظر إلى أنها كانت البلدية الوحيدة القائمة آنذاك، والثاني بالجوانب القانونية المتعلقة بلجنة البلدية، فقد كُلفت البلدية بمهام أخرى مثل (الصرف على المدارس والمستشفيات، كما أضيف إلى صلاحيات البلدية في عام 1967م أعباء تسجيل السيارات، ففي يونيو من عام 1972م تم دمج بلدية مطرح مع بلدية مسقط، وأنشئت الأقسام المتخصصة في البلدية، فتغير المسمى إلى البلدية المركزية، ثم عرفت فيما بعد ببلدية مسقط، ثم جاء قانون 1974م فغير المسمى إلى بلدية العاصمة، ثم أعيدت تسميتها مؤخراً عام 1988م بلدية مسقط مرة أخرى، وقد انتقلت في مارس 1984م مسؤولية الإشراف على بلدية مسقط إلى ديوان البلاط السلطاني. بعد عامين من صدور قانون 1974م أدخلت عليه تعديلات جوهرية، وذلك لتمكين البلدية من الاضطلاع بمهامها بكفاءة عالية مع توسيع رقعتها الجغرافيـة، كما مُنح المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات التي مكنته من إصدار التشريعات والأوامر المحلية التي تمكن الجهاز التنفيذي من القيام بمهامه، وكذلك توحيد قيادة البلدية (بشقيها التشريعي والتنفيذي) في رئيس البلدية، وتمديد مدة المجلس البلدي إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين. صدر قانون بلدية مسقط وفق المرسوم السلطاني السامي رقم 38/2015. وتعتبر البلدية من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتشرف البلدية على ست ولايات،

يعود تاريخ العمل البدي في مسقط إلى أوائل العشرينـات من هذا القرن، حيث شهدت تلك الفترة ظهور أول تنظيمات إدارية تولت القيام بأعمال البلدية، مثل النظافة وتنظيم الأسواق والمباني (هذا بجانب مزيج من الواجبات المتناثرة حسبما كانت تكلفها الحكومة آنذاك)، فعلى سبيل المثال تم في عام 1938م إنشاء دائرة تختص بتنظيم الشوارع والبيوت في مدينتي مسقط ومطرح، وكانت تفرض رسوماً على نقل النفايات عرفت وقتهـا برسوم البلدية (كما نص على ذلك قانون الجمارك للسلطنـة عام 1938م)، مما يؤكد أن فرض الرسوم من قبل البلدية ليس أمراً جديداً أو مستحدثاً، بل عرفه العمل البلدي منذ ما يقارب الستين عاماً.
كما شهد عام 1939م تعيين أول مجلس بلدي في مسقط وصاحبه في نفس العام إنشاء فرع للبلدية بمطرح، كما تواصلت جهود التطوير تلك، حتى توجت بصدور أول قانون للبلديات بالسلطنة، وهو قانون البلديات لسلطنة مسقط وعمان لسنة 69هـ - 1949م، حيث جاء مشتملاً للمرتكزات الأساسية للنظام البلدي بمفهومه المعاصر، كما أن الطبيعة العمومية التي وُضع بها أكسبته مرونة جعلته قابلاً للتطبيق والتطوير، ورغم أن القانون قد جاء ذات طبيعة عمومية إلا أنه من الواضح أن بلدية مسقط كانت هي المعنيـة بالقانون بالنظر إلى أنها كانت البلدية الوحيدة القائمة آنذاك، كما جاء القانون في سبعة أبواب اختص الأول منها بتعريف القانون ومصطلحاته، والثاني بالجوانب القانونية المتعلقة بلجنة البلدية، والثالث بالضرائب، والرابع بالجوانب المالية للبلدية، والخامس والسادس بتنظيم المدينـة، أما السابع فقد تضمن نصوصاً عامة.
وخارج نطاق صلاحيات هذا القانون، فقد كُلفت البلدية بمهام أخرى مثل (الصرف على المدارس والمستشفيات، وحفظ الأمن، وقيد المواليد والوفيات(، وفي بعض الأحيان مارست صلاحيات الشرطة بتنظيم إطلاق الأسلحة النارية، وتنظيم الاستفادة من الكهرباء، ومنح الرخص لمزاولة مختلف الأنشطة، هذا وقد ظلت البلدية تمارس تلك الصلاحيات والأعباء الإضافية في حدود ضيقة، لأن متطلبات الحياة كانت محدودة في ذلك الوقت، وكذلك الإمكانات، كما أن محدودية الرقعة الجغرافية ساعدت البلدية في سهولة ممارسة تلك الصلاحيات، كما أضيف إلى صلاحيات البلدية في عام 1967م أعباء تسجيل السيارات، وإصدار رخص السياقة.
ومع بزوغ فجر النهضة المباركة عام 1970م، دخلت بلدية مسقط عصراً جديداً شأنها في ذلك شأن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى والتي وعد المقام السامي في أول خطاب له عقب توليه السلطة بأن يسعى إلى جعلها عصرية بأسرع ما يمكن، وتحكي مسيرة البلدية على مدى يزيد عن ربع قرن من عمر النهضة المباركة، ملحمة الإنجاز والتطوير التي تتحدث عن نفسها في كل شبر من أرجاء محافظة مسقط، وقد رأت البلدية أن مدخلها لإعادة صياغة الحياة والمجتمع في محافظة مسقط لابد لـه أن يمر أولاً بتطوير أنظمة البلدية وأجهزتهـا التشريعية والتنفيذية. ففي يونيو من عام 1972م تم دمج بلدية مطرح مع بلدية مسقط، وأنشئت الأقسام المتخصصة في البلدية، ثم تسارعت وتيرة التغيير، فتغير المسمى إلى البلدية المركزية، ثم عرفت فيما بعد ببلدية مسقط، ثم جاء قانون 1974م فغير المسمى إلى بلدية العاصمة، ثم أعيدت تسميتها مؤخراً عام 1988م بلدية مسقط مرة أخرى، وقد انتقلت في مارس 1984م مسؤولية الإشراف على بلدية مسقط إلى ديوان البلاط السلطاني.
بعد عامين من صدور قانون 1974م أدخلت عليه تعديلات جوهرية، وذلك لتمكين البلدية من الاضطلاع بمهامها بكفاءة عالية مع توسيع رقعتها الجغرافيـة، بحيث أصبحت تغطي مناطق مسقط، مطرح، روي، بوشر، والسيب وضواحيها، كما مُنح المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات التي مكنته من إصدار التشريعات والأوامر المحلية التي تمكن الجهاز التنفيذي من القيام بمهامه، ثم جاء القانون رقم 4 لسنة 1975م بإعادة تنظيم العاصمة، والذي كان من أبرز معالمه منح البلدية الشخصية الاعتبارية والمالية المستقلة، وكذلك توحيد قيادة البلدية (بشقيها التشريعي والتنفيذي) في رئيس البلدية، وتمديد مدة المجلس البلدي إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين.

بلدية مسقط:
صدر قانون بلدية مسقط وفق المرسوم السلطاني السامي رقم 38/2015. وتعتبر البلدية من وحدات الجهاز الإداري للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتشرف البلدية على ست ولايات، وتضم خمس مديريات عامة في محافظة مسقط.
وقد حُددت اختصاصات بلدية مسقط، واعتمد هيكلها التنظيمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 39/2015م.