لخّصلي

يتناول النص مفهوم القانون الجنائي للأعمال، موضحاً اختلاف الفقه الجنائي في تعريفه. يتبنى النص نظريتين رئيسيتين: الموضوعية والشخصية. تركز النظرية الموضوعية على معيارين: اقتصادي وقانوني. أما المعيار الاقتصادي فيركز على حماية النظام الاقتصادي والمؤسسة الاقتصادية. يُعرّف بعض الفقهاء القانون الجنائي للأعمال بأنه مجموعة النصوص التي تعاقب على الاعتداء على السياسة الاقتصادية للدولة (إنتاج، توزيع، استهلاك، تبادل). لكن يُنتقد هذا التعريف بأنه قاصر ويحصر الجرائم في نطاق الاقتصاد فقط، مما يجعله غير دقيق في تحديد نطاق جرائم الأعمال.

األول-مفهوم القانون الجنائي لألعمال:
بالرغم من وجود قانون جنائي لألعمال قد أصب ضرورة ال غنى عنها بالنسبة للتشريعات الجنائية الحديثة
بحيث صار أحد فروع قانون العقوبات الخاص، إال أن الفقه الجنائي اختلف في تعريفه واعتماد معيار
واض لتحديده، وقد مهرت في هذا الخصوص نمريتين أساسيتين: النمرية الموضوعية والنمرية الشخصية
وذلك على النحو التالي :
الفرع األول- النظرية الموضوعية:
يرى أصحاب هذه النظرية أن تعريف القانون الجنائي لألعمال مرتبط بموضوع هذا القانون هذا
الموضوع الذي يتميز بالطابع االقتصادي أو القانوني. ومن ثم تقوم هذه النضرية على معيارين أساسيين
المعيار الموضوعي االقتصادي والمعيار الموضوعي القانوني، وذلك على النحو التالي:
أوال - المعايير الموضوعية االقتصادية:
ركز أصحاب المعيار الموضوعي االقتصادي على معيارين أساسيين في تحديد مفهوم القانون الجنائي
لألعمال، يرتبط المعيار األول بحماية النمام االقتصادي والمعيار الثاني بحماية المؤسسة االقتصادية، وهو
ما سنتناوله من خالل مايلي :
-1 معيار حماية النظام االقتصادي
في حقيقة االمر بتطبيق هذا المعيار فإن تعريف القانون الجنائي لألعمال يتطابق مع تعريف
القانون الجنائي االقتصادي، حيث ركز هذا التعريف على المصلحة المحمية وهي النمام
االقتصادي وتبعا لذلك يعرف أنصار هذا االتجاه القانون الجنائي لألعمال بأنه: مجموعة
النصوص القانونية التي تعاقب على كل اعتداء على السياسة االقتصادية للدولة، المتمثلة في
حماية إنتاج، توزيع، استهالك، البضائع وتبادل األموال والنقود والخدمات"، بمفهوم واسع فإن كل
فعل أو اعتداء يمس اقتصاد الدولة يعتبر جريمة أعمال وقد ذهب الفقه الجنائي إلى أن هذا المعيار
اليصل ألن يعرف القانون الجنائي لألعمال ألن هذا التعريف قاصر على اإللمام بجميع جرائم
األعمال حيث أنه حصرها في
نطاق جرائم االقتصاد فقط في حين أن مصطلح االقتصاد مصطلح فضفاض اليمكن معه تحديد نطاق
جرائم األعمال بدقة