لخّصلي

فالقيود على حرية الصحافة وحرية التعبير استثناء من األصل ينص عليه القانون ويحدده بكل دقة لخدمة غايات مشروعة تستجيب لحاجة اجتماعية ملحة، النصعلىقيود حريةالصحافةبمقتض ى القانون هيقاعدةدستوريةنصتعليها الفقرة الثانية من الفصل 28 من دستوراململكةوالتي جاء فيها أنه للجميع الحق في التعبير، ونشر عداما ينصعليهالقانونصراحة. واستمد الدستور املغربي هذه القاعدة من القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومن االتفاقيات والعهود الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية فاملادة 19 منه تؤكد على ضرورة احترام القاعدة القانونية الدستورية وجاء في الفقرة الثالثة من هذه املادة بأنه يجوز إخضاع حرية التعبير لبعض وقد انعكست هذه املبادئ على قانون الصحافة والنشر باملغرب الذي أكد في املادة الثالثة منه على أن حرية الصحافة مضمونة طبقا ملقتضيات الفصل 28 من دستور اململكة، و أنه ال يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. ومن خالل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر والقانون 77-03 املتعلق باالتصال واحترام األمن والنظام العام والواجبات العامة و احترام الحياة الخاصة لألشخاص،

أوال :قانونية القيو د
فالقيود على حرية الصحافة وحرية التعبير استثناء من األصل ينص عليه القانون
ويحدده بكل دقة لخدمة غايات مشروعة تستجيب لحاجة اجتماعية ملحة، ووجوب
النصعلىقيود حريةالصحافةبمقتض ى القانون هيقاعدةدستوريةنصتعليها الفقرة
الثانية من الفصل 28 من دستوراململكةوالتي جاء فيها أنه للجميع الحق في التعبير، ونشر
األخبارواألفكاروالراء، بكل حرية،ومن غيرقيد، عداما ينصعليهالقانونصراحة.
واستمد الدستور املغربي هذه القاعدة من القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومن
االتفاقيات والعهود الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية، فاملادة 19 منه تؤكد على ضرورة احترام القاعدة القانونية الدستورية
املذكورة، وجاء في الفقرة الثالثة من هذه املادة بأنه يجوز إخضاع حرية التعبير لبعض
الشروطولكن شريطةأن تكون محددة بنصالقانون وأن تكونضرورية.
وقد انعكست هذه املبادئ على قانون الصحافة والنشر باملغرب الذي أكد في املادة
الثالثة منه على أن حرية الصحافة مضمونة طبقا ملقتضيات الفصل 28 من دستور
اململكة، و أنه ال يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
ومن خالل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر والقانون 77-03 املتعلق باالتصال
السمعي البصري فإن حرية الصحافة ال تمارس إال في إطار املبادئ األساسية للدولة
واحترام األمن والنظام العام والواجبات العامة و احترام الحياة الخاصة لألشخاص،ولعل
مقتضيات املادة السابعة من القانون 31-13 املتعلق بالحق في املعلومة تنطبق من حيث
املبدأ على حريةالصحافة ككل.
وتنقسم القيود الرقابية املنصو ص عليها قانونا، إلى قيود إجرائية أو إدارية وقيود
موضوعية.

• فالقيود اإلجرائية أو اإلدارية هي ملزمة لكل شخص أو مؤ سسة ترغب في إصدار
  مطبوع،وتمتد إلى شروط وكيفيةإصدار املطبوعات الصحفية أو الخدمات اإللكترونية،
  ونشرهاوتوزيعهاوتدخل فيإطارالرقابةالقبليةاملتاحة.