لخّصلي

تلعب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دوراً محورياً بموجب القانون رقم 22-18، فإضافةً لمهام المتابعة ومعالجة شكاوى المستثمرين، تدير حافظة الاستثمارات وتنسق مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً لترويج الاستثمار في الجزائر. وتشمل هذه المهام الترويج عبر الاتصال الدبلوماسي، وعقد اللقاءات، واستخدام خبراء لتحسين صورة الجزائر، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي مجال المتابعة تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتأكد بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، ومعالجة عرائض وشكاوى المستثمرين، وتطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لفائدة الاستثمارات
المسجلة
يتضح أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تتمتع بمهام وصلاحيات جد واسعة في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم 22 - 18 ، حيث انها فضلا على المهام السابق ذكرها تقوم الوكالة بتسيير حافظة الاستثمارات المصرح بها، أو المسجلة قبل تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد من طرف الوكالة السابقة وهي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما تكلف الوكالة الجزائرية قصد ترقية الاستثمار بالتنسيق والتشاور والمبادرة بكل نشاط مع الإدارات والهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية وتثمين الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي،و الترويج لجاذبية الجزائر عن طريق الاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج، فهي تقوم بالترويج للاستثمار عن طريق الاستعانة بخبراء لتحسين صورة الجزائر في الخارج، ويكون الترويج عن طريق عقد لقاءات وندوات وملتقيات وطنية ودولية، والعمل على فتح مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، واللجوء إلى الوساطة من طرف شخصيات ومؤسسات دولية نافذة لتلميع صورة الجزائر لإقناع المستثمر الأجنبي على الإقبال للاستثمار في الجزائر، أين يتوفر الأمن والاستقرار ومناخ الاستثمار، لحشد رؤوس الأموال اللازمة وإقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين، وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها.