لخّصلي

2- تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 تعديل أمانة بغداد ومؤسسات البلدية في المحافظات التصميم الأساس للمدن بعد موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها وحدات سكنية تشييداً عشوائياً والمملوكة للدولة والمشيدة قبل إصدار هذه القرار. كما تضمن القرار قيام الجهات المذكورة أعلاه بإعداد التصاميم الإقطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار وبما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وتضمن القرار تمليك الجهات المذكورة الأراضي المفرزة لأغراض هذا القرار إلى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقاً لأحكام المادتين (7 و 8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل) واستثناءً من المزايدة العلنية استناداً لأحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المذكور،

2- تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 تعديل أمانة بغداد ومؤسسات البلدية في المحافظات التصميم الأساس للمدن بعد موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها وحدات سكنية تشييداً عشوائياً والمملوكة للدولة والمشيدة قبل إصدار هذه القرار. كما تضمن هذا القرار تفعيل قانون (80) لسنة 1970 وتفعيل القرارات (581) لسنة 1981 والقرار (184) لسنة 2002، كما تضمن القرار قيام الجهات المذكورة أعلاه بإعداد التصاميم الإقطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار وبما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حالة وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة تزال ويعوض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية تتلاءم مع ما لا يقل عن الحد الأدنى للإفراز، وتضمن القرار تمليك الجهات المذكورة الأراضي المفرزة لأغراض هذا القرار إلى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقاً لأحكام المادتين (7 و 8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل) واستثناءً من المزايدة العلنية استناداً لأحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المذكور، كما منح القرار البلدية المختصة صلاحية تمليك الأراضي لشاغليها على سبيل الشيوع وحدة عقارية واحدة في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للإفراز.