لخّصلي

اليوم، بوفد برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي. وأكد وزير الأشغال العقربي، أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية وطنية ومحوراً أساسياً في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وأشار إلى أن تكرار الفيضانات وما تسببه من أضرار للطرق والجسور وشبكات المياه، يضاعف الأعباء على الدولة ويستنزف مواردها المحدودة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات والمخاطر المناخية. وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ، تستهدف توجيه الاستثمارات وترتيب أولويات المشروعات وفقاً لمستويات المخاطر واحتياجات المجتمعات. ودعا العقربي، المجتمع الدولي إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، وتوسيع نطاق المنح والتمويل الميسّر للدول الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية والمتأثرة بالنزاعات، وتوجيه التمويلات نحو المناطق الأكثر هشاشة،

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الحوار رفيع المستوى بشأن التكيف مع تغير المناخ، المنعقد اليوم، بمدينة أنطاليا التركية، بوفد برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي.

ويأتي الحوار رفيع المستوى ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلي منظمات دولية ومؤسسات تمويلية معنية بالعمل المناخي.

وأكد وزير الأشغال العقربي، أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية وطنية ومحوراً أساسياً في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وأهمية إدماج المخاطر المناخية في تخطيط وتصميم مشروعات البنية التحتية.

وأشار إلى أن تكرار الفيضانات وما تسببه من أضرار للطرق والجسور وشبكات المياه، يضاعف الأعباء على الدولة ويستنزف مواردها المحدودة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات والمخاطر المناخية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ، تستهدف توجيه الاستثمارات وترتيب أولويات المشروعات وفقاً لمستويات المخاطر واحتياجات المجتمعات.. لافتاً إلى أن احتياجات اليمن التمويلية لمشروعات التكيف تُقدّر بنحو 5.68 مليارات دولار حتى عام 2035، وفقاً للتحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً، بهدف تعزيز صمود البنية التحتية وحماية الأمن المائي والغذائي والمدن والمناطق الساحلية.

ودعا العقربي، المجتمع الدولي إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، وتوسيع نطاق المنح والتمويل الميسّر للدول الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية والمتأثرة بالنزاعات، وتسهيل إجراءات الوصول إلى الصناديق المناخية، وتوجيه التمويلات نحو المناطق الأكثر هشاشة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية لتنفيذ مشروعات مستدامة تسهم في حماية المجتمعات ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.