لخّصلي

تعتبر المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أهم مقومات االقتصاد الوطني لكل دولة، وعلـى الـرغم مـن صـغر حجمهـا فهـي ال تعـد بل تعد حقيقة يقتضيها كل تطور إقتصادي ألنها تتعايق مع الوحدات والمؤسسـات الكبـرى المستخدمة للتكنولوجيا المتقدمة ورأس المال المرتفع، 1) لوحدها وال الصغيرة والمتوسطة لوحدها . اســتحداث مثـل هـذا الشـكل مـن الشـركات يعتبـر خطـوة وعنصـ ارً أساسـياً فـي تسـهيل م ازولـة األعمـال لمـواطني الدولــة مـن رواد وبمثابـة دفعـة لرفـع عـدد الشـركات المواطنـة لتسـاهم فـي االقتصـاد الـوطني، ويعـد نقلـة نوعيـة فـي التشـريعات علـى مستوى المنطقة. طبيعيا. ويعتبر اعتراف الدول بتأسيس شركة الشخص الواحد بصورة مباشرة أو استمرار الشركة رغم اجتماع كل حصصـها فـى يـد شـريك واحد يعد انقالبا على األسـس التقليديـة لمبـاديء قـانون الشـركات إال أن هـذا فـانقالب لـم يـأتي مـن العـدم، للشركات حيـث كانـت النظريـة التقليديـة للشـركات الموروثـة عـن القـانون الرومـاني تقـود علـى الفكـرة العقديـة، التـي تقتضـي تكـوين الشـركة 2) بين شريكين على األقل عن طريق التعاقد، تهدف إلى تسهيل آلية مزاولة األعمال أمام المواطنين واعطائهم فرصة لرفع قدراتهم التجارية وصـقل مهـاراتهم االسـتثمارية وتبنـي دي تلقائيـاً األفكـار وترجمتهـا إلـى فـرص تجاريـة، وهـذا سـيؤ إلـى زيـادة مسـتوى التطـور فـي القطاعـات الحيويـة، 3) المستثمرين ورجال األعمال المحليين على مختلف الصعد

تعتبر المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أهم مقومات االقتصاد الوطني لكل دولة، وعلـى الـرغم مـن صـغر حجمهـا فهـي ال تعـد
مرحلة تاريخية في مسار التنمية االقتصادية، بل تعد حقيقة يقتضيها كل تطور إقتصادي ألنها تتعايق مع الوحدات والمؤسسـات الكبـرى
المستخدمة للتكنولوجيا المتقدمة ورأس المال المرتفع، فوجودهما مع بعض يعتد على التكامـل بينهمـا فـال يمكـن تواجـد المؤسسـات الكبـرى
)1) لوحدها وال الصغيرة والمتوسطة لوحدها
.
اســتحداث مثـل هـذا الشـكل مـن الشـركات يعتبـر خطـوة وعنصـ ارً أساسـياً فـي تسـهيل م ازولـة األعمـال لمـواطني الدولــة مـن رواد
األعمال والمسـتثمرين، وبمثابـة دفعـة لرفـع عـدد الشـركات المواطنـة لتسـاهم فـي االقتصـاد الـوطني، ويعـد نقلـة نوعيـة فـي التشـريعات علـى
مستوى المنطقة. ومـن الجـدير بالـذكر هنـا أن مثـل هـذا الشـكل مـن الشـركات مقصـور فقـط علـى المـواطن سـواء كـان شخصـاً اعتباريـاً أو
طبيعيا.ً
ويعتبر اعتراف الدول بتأسيس شركة الشخص الواحد بصورة مباشرة أو استمرار الشركة رغم اجتماع كل حصصـها فـى يـد شـريك
واحد يعد انقالبا على األسـس التقليديـة لمبـاديء قـانون الشـركات إال أن هـذا فـانقالب لـم يـأتي مـن العـدم، بـل كـان وليـد التطـور المسـتمر
للشركات حيـث كانـت النظريـة التقليديـة للشـركات الموروثـة عـن القـانون الرومـاني تقـود علـى الفكـرة العقديـة، التـي تقتضـي تكـوين الشـركة
)2) بين شريكين على األقل عن طريق التعاقد، فالشركة حسب هذه النظرية عقد تحكمه إرادة المتعاقدين منذ نشأته حتى انقضائه
.
تهدف إلى تسهيل آلية مزاولة األعمال أمام المواطنين واعطائهم فرصة لرفع قدراتهم التجارية وصـقل مهـاراتهم االسـتثمارية وتبنـي
دي تلقائيـاً األفكـار وترجمتهـا إلـى فـرص تجاريـة، وهـذا سـيؤ إلـى زيـادة مسـتوى التطـور فـي القطاعـات الحيويـة، وتعـزز مـن مسـتوى ثقـة
)3) المستثمرين ورجال األعمال المحليين على مختلف الصعد
.
وبـالرغم مـن أن شـركة الشـخص الواحـد شـركة مملوكـة مـن شـخص واحـد فقـط، إال أنهـا تختلـف عـن المؤسسـة الفرديـة فـي بعـض
األحكام وأهمهـا أن شـركة الشـخص الواحـد تكـون مسـؤوليتها محـدودة بمقـدار حصـة الشـريك الوحيـد، بينمـا المؤسسـة الفرديـة يكـون المالـك
مسؤوالً مسؤولية غير محدودة وتشمل أمواله الشخصية. وهذا يعتبر من أهم ممي ازت هذا الشكل من الشركات والتي سنفصلها الحقا،ً بـال
شـك فـإن هـذا الشـكل مـن الشـركات يـدعم المسـتثمرين فـي أخـذ الفرصـة التجاريـة فـي قطـاع الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة، والـذي يعتبـر
داعمـاً مهمـاً وأساسـياً لالقتصـاد، ويسـهم فـي دعـم سياسـة التنويـع االقتصـادي، وتسـريع خطـوات الدولـة نحـو التحـول إلـى اقتصـاد المعرفـة
المستند إلى اإلبداع واالبتكار.