لخّصلي

يعتبر الاستثمار حلقة هامة وأساسية في اقتصاد متطور وفي تحقيق التنمية في جميع المجالات، وتحقيقا لهذا المسعى تتجه معظم الدول إلى دفع العجلة الاقتصادية باستقطاب الاستثمارات من خلال توفير ضمانات قانونية وقضائية وكذا منح تحفيزات مالية تجذب المستثمر. والجزائر على غرار باقي الدول تحاول جاهدة لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الداخلية والخارجية لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية تؤسس اقتصاد جزائري قار ومستدام لخلق الثروة، وتوفير مناصب شغل للحد من البطالة، والحفاظ على القدرة المالية للبلاد باعتبار الاستثمار يشكل مصدرا من مصادر تمويل الخزينة العمومية بعيدا عن ربع المحروقات.دائما ما نجد المستثمر قبل دخوله سوقا معينا للاستثمار يبحث في قوانين استثمار الدول المضيفة عن الوسائل التي تسهل مشروعه، وكذلك عن الضمانات التي تحمي حقوقه وعن الحوافز التي تشجع نشاطه، فكلما منحت قوانين الاستثمار ضمانات وحوافز وامتيازات للمستثمر، كلما انعكس ذلك على حجم استقطاب الاستثمار.
لذلك بادر المشرع الجزائري بإصدار قانون الاستثمار الجديد 22-18 تطبيقا لأحكام الدستور لينبع من تطور يرتكز على استقطاب الطاقات والمؤهلات، كما تضمن عدة اصلاحات عززت ضمانات الاستثمار، لاسيما حرية الاستثمار الشفافية في تسيير المشاريع الاستثمارية والمساواة بين المستثمرين، إضافة إلى خلق ثلاثة أنظمة تحفيزية تشجع الاستثمار،

يعتبر الاستثمار حلقة هامة وأساسية في اقتصاد متطور وفي تحقيق التنمية في جميع المجالات، وتحقيقا لهذا المسعى تتجه معظم الدول إلى دفع العجلة الاقتصادية باستقطاب الاستثمارات من خلال توفير ضمانات قانونية وقضائية وكذا منح تحفيزات مالية تجذب المستثمر. والجزائر على غرار باقي الدول تحاول جاهدة لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الداخلية والخارجية لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية تؤسس اقتصاد جزائري قار ومستدام لخلق الثروة، وتوفير مناصب شغل للحد من البطالة، والحفاظ على القدرة المالية للبلاد باعتبار الاستثمار يشكل مصدرا من مصادر تمويل الخزينة العمومية بعيدا عن ربع المحروقات.
دائما ما نجد المستثمر قبل دخوله سوقا معينا للاستثمار يبحث في قوانين استثمار الدول المضيفة عن الوسائل التي تسهل مشروعه، وكذلك عن الضمانات التي تحمي حقوقه وعن الحوافز التي تشجع نشاطه، مراعاة لتحقيق مصالحه، فكلما منحت قوانين الاستثمار ضمانات وحوافز وامتيازات للمستثمر، كلما انعكس ذلك على حجم استقطاب الاستثمار.

لذلك بادر المشرع الجزائري بإصدار قانون الاستثمار الجديد 22-18 تطبيقا لأحكام الدستور لينبع من تطور يرتكز على استقطاب الطاقات والمؤهلات، كما تضمن عدة اصلاحات عززت ضمانات الاستثمار، لاسيما حرية الاستثمار الشفافية في تسيير المشاريع الاستثمارية والمساواة بين المستثمرين، إضافة إلى خلق ثلاثة أنظمة تحفيزية تشجع الاستثمار، وكذا إنشاء نظام رقمي لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين وغيرها من اصلاحات التي تساعد على تحسين مناخ استثماري مناسب وملائم.