لخّصلي

بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا تدل إلا على النوايا العمومي وفيما يلي أذكر حادثاً يدعم أقوالي : لقد تجمهر الناس ذات يوم بالقرب من القصبة وكانوا جميعاً من المسلمين الذين يريدون تقديم شكوى ضد إمانات كان اليهود قد وجهوها إليهم ، إني أسمح لدينك المتتاورين واغفر ذنبهما ونواياهما الخبيثة ولكني لا أستطيع أبداً أن أسمع ترجل مثل السيد دوبرمون الذي يشغل منصباً سامياً أن يتخدع لبعض الطامعين ويحكم في الأمور عن غير معرفة وبدون تفكير . إن هذه الأساليب قد أجبرت الأغنياء على مغادرة البلاد على الرغم من أنهم هم المورد الوحيد بالنسبة للطبقات الفقيرة ولذلك حدث سخط عام في أوساط الشعب وبدأ الاحتراز من الفرنسيين الذين لا يوفون بعهدهم . وأمر المفتي والفقهاء أن يتناقشوا معه في الموضوع وأن يطلبوا منه ذكر المادة التي جعلته يتخذ مثل ذلك القرار . لقد قام هؤلاء الروس يجمع الأسلحة ثم جعلوا لكل قطعة بطاقة تحمل اسم صاحبها وأودعوا الكل في مسجد على أن تعاد لأصحابها في الوقت المناسب . ثم وضعتهما لدى القائد و الوفير دوه ( loverde ) الذي تسلمهما مني في منزله وبعد مدة قصيرة طلب مني هذا القائد أن أرفع أماني من عنده ، واحتفظ بمفتاحيهما في شفته وفي يوم خروجه من المنزل لم أجد هناك سوى الطرفين أعني : وجدت الصندوقين فارغين فعندئذ سألته : ماذا حدث الأسلحتي وأين هي ؟ فأجابني : إن ولنك أخذ جزءا منها وأنا أخذت الجزء الآخر .

عندما نزل المارشال بورمون بأرض الجزائر ، نشر ، باسم الأمة الفرنسية ، بياناً ذكر فيه بأنه سيقضي على نظام الظلم السائد في الجزائر . وتنص معاهدة الاستسلام على أن الأتراك يعتبرون من سكان المدينة ، ولكن ، بعد استلام المدينة بفترة وجيزة ، قام بوزمون بنفيهم واختطافهم . ففصلوا عن نسائهم وأطفالهم دون أن يقترفوا أي ذنب . وكانوا يقادون إلى السفن قبل ساعة الإبحار بأيام عديدة . وأشيع أمام الرأي العام بأنه ثبت أنهم ينوون التآمر ضد الفرنسيين ، وهي جريمة مزعومة لا أساس لها من الصحة . ألم يكن من حتى رجال كالسيد دوبرمون ، المكلف بمهام سامية والممثل لأمة متحضرة ، أن ينظر في المسألة ليتأكد من صحة أو عدم صحة الأنهام ؟ وهل يمكن أن يكون لذلك أساس ؟ .. أن قلة عددهم وكذلك ضعفهم لا يسمحان لهم بتدبير أية مؤامرة . وقد كان عليه قبل أن يتصرف بهذه الكيفية ، أن يستخير هل أن الوشاية كانت لفائدة الصالح العام ، أم هل هي لمجرد الانتقام . هناك مثل عندنا يقول : إذا كان التمام مجنوناً ، يجب أن يكون المستمع عاقلاً ، . كيف يمكن أن تكون لهم نوايا عدوانية ، وهم بدون سلاح ولا عتاد حربي ولا مدفعية ، وعددهم قليل ؟ لقد كان الأتراك في السلطة ، وكانت لهم كنوز وجيش ، وكان البايات معهم ، وكانت لهم القصبة والحصون . ومع ذلك فإنهم لم يحاربوا الفرنسيين . وبدون كل هذه الموارد ، هل يستطيعون التآمر ضدهم ؟ كيف إذن ، يمكن لقائد جيش أن يهتم بتقارير كاذبة ، بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا تدل إلا على النوايا العمومي وفيما يلي أذكر حادثاً يدعم أقوالي : لقد تجمهر الناس ذات يوم بالقرب من القصبة وكانوا جميعاً من المسلمين الذين يريدون تقديم شكوى ضد إمانات كان اليهود قد وجهوها إليهم ، وفي الأخير أوفدوا من بينهم اثنين إلى الجنرال بورمون ليعرضا له موضوع الشكوى باسم الجميع ولكن المبعوثين ، بدلاً من أن يقوما بالمهمة التي كلفا بأدائها ، انقادا لدعايات الماكرين وتقدما إلى الجنرال قائلين له : بأن الجماهير تشتكي من الأتراك . صدق المارشال تقرير هذين الشخصين ، وبذلك يكون قد اتخذ تدابير على أساس تصريح بسيط . إني أسمح لدينك المتتاورين واغفر ذنبهما ونواياهما الخبيثة ولكني لا أستطيع أبداً أن أسمع ترجل مثل السيد دوبرمون الذي يشغل منصباً سامياً أن يتخدع لبعض الطامعين ويحكم في الأمور عن غير معرفة وبدون تفكير . ولو أنه حقق في القضية لعرف السبب الحقيقي الذي قاد للتجمع ، ولما ٢٧٩ نت النتيجة هي طرد الأتراك من وطنهم ، وجعلهم ييأسون ويفصلون عن بالهم وأطفالهم . لقد رأيت بنفسي بعض الفرنسيين يولون ظهورهم للمشهد : ويلرفون الدموع من الألم . لقد استطاع كثير من الناس أن يلحظوا مثلي كنه هذه المكيدة ، فرأوا كيف أن شكوى كان من المفروض أن توجه ضد اليهود ، قد حولت ضد الأتراك - إن الإدارة إذا ، لا تقوم بواجبها . أنها لا تهتم إلا بالذهب والفضة ، وأضل رجال السلطة سعيهم وراء الثروات . ومن سوء الحظ بالنسبة إلينا ، فإن ما أقوله هنا حقيقة لا تخفى على أحد . وهي السبب في كل الشرور التي أصابتنا . إن هذه الأساليب قد أجبرت الأغنياء على مغادرة البلاد على الرغم من أنهم هم المورد الوحيد بالنسبة للطبقات الفقيرة ولذلك حدث سخط عام في أوساط الشعب وبدأ الاحتراز من الفرنسيين الذين لا يوفون بعهدهم . وافتري على القاضي الحنفي بدوره فتغاه السيد دوبرمون متهماً إياه بأنه جمع أعيان المدينة في أحد المساجد التدبير مؤامرة ضد الفرنسيين ، وأصبحت إدارة دوبرمون عهد خوف ورعب تتهم فيها النوايا الحسنة بالإجرام ، وبسير العدل وفقاً للأهواء والنميمة . ومع ذلك ، فإن للسيد دوبرمون تراجمة فكان باستطاعته أن يستشير السكان قبل أن يتصرف بتلك الطريقة الظالمة . إنه لم يحترم وثيقة الاستسلام التي وقع عليها بنفسه ، لأنه نقض أهم موادها بعد التوقيع بثمانية أيام فقط . هل ينبغي أن ننتظر من الحكومة الفرنسية أنها تتصرف بمثل هذا الجور نحو أمة يزعم أنها كانت ، قبل الاحتلال ، خاضعة لحكم تعسفي ظالم . وفيما يلي حادث آخر يكاد يشبه الذي انتهيت الآن من روايته ولكنهوقع في عهد حسين باشا . إني سأنقل حرفياً ما جرى أمامي في تلك الأثناء . لقد اشتكى بعضهم ، ذات يوم ، للداي بأن القاضي لا يحكم بالعدل ، وقيل له أنه أصدر حكماً منافياً للقانون ، لم يسبق لغيره من الفقهاء ورجال العدالة أن أوردوه . وبدلاً من أن يعاقب المتهم دون الاستماع إليه ، فإن حسين باشا ، قد طلب من القاضي - في أدب - أن يحضر إلى بيته حيث كان قد جمع سائر رجال القانون ، ثم دعاء إلى تقديم الأسباب التي دفعته إلى إصدار حكم ظالم ، وأمر المفتي والفقهاء أن يتناقشوا معه في الموضوع وأن يطلبوا منه ذكر المادة التي جعلته يتخذ مثل ذلك القرار . ولما تلكأ القاضي في أجوبته ، وثبتت الشكوى التي قدمت ضده ، عزله الذاي في حينه ونفاه إلى وهران دون أن يرسل معه رجال الدرك . هذه مقارنة بين إدارة الإيالة والإدارة الفرنسية ، ومع ذلك ، فإن السيد دوبرمون يزعم أنه جاءنا ليقضي على ويطبق القانون وفقاً للعدالة والانصاف ، فلو أن هذه الأخطاء ارتكبها شخص آخر غير السيد دوبرمون لكان يمكن غفرانها . ولذلك صار كل واحد منا يقول : أين هم ، إذا أولئك الفرنسيون المشهورون ، تلامذة نابليون العظيم ، أين هم أولئك الجنرالات المتصرفون ، والمواطنون والقضاة النزهاء ؟ . ماذا فعلوا بعلمهم . ومقدرتهم وذكائهم ؟ لقد احتجزت أسلحة الميليشيا وسكان المدينة . وجال في أذهاننا الأسلحة ستوضع في مستودعات كوسيلة ضمان وأمن . ولكننا كنا نعتقد . كذلك ، أن الفرنسيين سيتصرفون مثل الروس عندما غزوا الإمبراطورية العثمانية ، لقد قام هؤلاء الروس يجمع الأسلحة ثم جعلوا لكل قطعة بطاقة تحمل اسم صاحبها وأودعوا الكل في مسجد على أن تعاد لأصحابها في الوقت المناسب . وأقول في إمكاننا أن نعتقد بأن من واجب الفرنسيين أن يصنعوا مع الجزائريين ، مثلما صنع الروس مع الأتراك على الأقل . وزيادة على ذلك ، أن هناك أشخاصا بين مكان الإيالة يعتبرون السلاح کانات منزلي يزينون به حجرات منازلهم ، وتكون قيمته حسب ثروة صاحبه ، فهناك . يملك أسلحة محلاة بالفضة والذهب وبالجواهر من فهذه الأسلحة تحتوي على ثروة ، وقد سلمت إلى الفرنسيين عن طريق الشرف وحسن النية اللذين يستوجبان صيانتها . ومن الواجب أن تكون لديهم بمثابة أمانة مقدمة ، لا يجوز التعدي على حرمتها . فأي قانون استطاعوا أن يستولوا على هذه الأسلحة ، لتصبح ملكا لهم ؟ أباسم الشراء ، أم باسم . الإيجار ، أم باسم الهية ؟ إنهم أصبحوا أسيادا في البلاد . وقد فعلوا ما بدا لهم في هذه الظروف أن يفعلوه ؛ مع أنه يستحيل أن يوجد قانون فرنسي يسمح بالسلب ، والاغتصاب ، فيالعكس ، فإن قانون الانسان يعارض ذلك تماما وأنا - كذلك - كنت أملك أسلحة ثمينة ، مثلما كان يملكها أبنائي ، وكانت هذه الأسلحة محلاة بالذهب ، والفضة ، والمرجان ، والأحجار الكريمة . وكانت قيمتها تقدر بعشرين ألفا من الفرنكات . ومن أجل امتثال الأوامر جعلتها في صندوقين ، ثم وضعتهما لدى القائد و الوفير دوه ( loverde ) الذي تسلمهما مني في منزله وبعد مدة قصيرة طلب مني هذا القائد أن أرفع أماني من عنده ، فنقلتها إلى منزل صديقي قنصل : نابولي . ( Napoli ) . ثم إن هذا الأخير قد دخله بعض الخوف من ذلك ، فظننت من واجبي أن استودعها بين أيدي القائده ... ( ۱ ) الذي كان يسكن بمنزلي المخصص النزهة والاستجمام ، فوضع هذا القائد الصندوقين في إحدى الغرف ، واحتفظ بمفتاحيهما في شفته وفي يوم خروجه من المنزل لم أجد هناك سوى الطرفين أعني : وجدت الصندوقين فارغين فعندئذ سألته : ماذا حدث الأسلحتي وأين هي ؟ فأجابني : إن ولنك أخذ جزءا منها وأنا أخذت الجزء الآخر . وها هو - كما أظن - الثمن المقدر لقيمة الجزء الذي احتفظت به لنفسي .. ولعلي أتذكر أنه أعطاني سنة وثلاثين دينارا من . تلك و نابليون ، ثم تبين لي - فيما بعد أن ولدي لم يأخذ أي شيء الأسلحة ، لأنه لا يمكن أن يسرق ما هو ملك له . إذن فالقائد وأتباعه هم الذين اختلموا أسلحتي .