لخّصلي

يتبع نظام الحكم في الإمارات أسلوباً تقليدياً موروثاً، قائماً على وراثة الحكم داخل عائلة معينة لكل إمارة. يُعد هذا النظام واضحاً ويساعد على تهيئة خليفة مُعدّ جيداً، إلا أنه يحتاج لتنظيم أدقّ، بحيث يُستبدل العرف بقواعد مكتوبة تضمن انتقالاً سلساً للسلطة، كما هو معمول به في دول الخليج الأخرى (السعودية، عمان، الكويت) عبر قوانين ونظم أساسية. أما على مستوى رئاسة الدولة، فيتم انتخاب الرئيس ونائبه دستورياً من بين حكام الإمارات السبعة فقط (أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد).

هذا الأسلوب في نظام الحكم القائم في دولة الإمارات هو الأسلوب المعتمد على التقاليد والموروث التاريخي الذي يجعل الحكم في القبيلة لعائلة معينة. ولهذا الأسلوب ميزته عند أولئك الذين يعتبرون الوراثة أسلوباً يساعد على وضوح الرؤية حول من سيأتي أو سيحكم الإمارة، الأمر الذي يبعد عنصر المفاجأة عن هذه الأنظمة. كما أنه نظام يساعد على تهيئة خليفة الحاكم خلال فترة ليست بقصيرة من الزمن لتولي حكم الإمارة بعد وفاة الحاكم، الأمر الذي يساعد على إعداد قيادة البلاد المستقبلية إعداداً مبكراً. لكن هذا الأمر، وبرغم إيجابياته تلك، بحاجة إلى تنظيم أدق بحيث يصبح نظام الوراثة ونقل الحكم أكثر تأسيساً ويبتعد عن العرف ويعتمد على وجود قواعد مكتوبة تضمن عملية انتقال السلطة بشكل سلس وسلمي داخل كل عائلة حاكمة الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، تماماً كما هو حاصل في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت، وهي الدول الشبيهة بدولة الإمارات في شكل نظامها السياسي الوراثي. ففي السعودية هناك النظام الأساسي للحكم الذي ينظم عملية الوراثة أو انتقال السلطة في النظام السياسي السعودي تسانده بالطبع هيئة البيعة السعودية؛ وفي سلطنة عمان هناك النظام الأساسي للدولة الذي يتضمن آلية محددة للخلافة السياسية وانتقال السلطة؛ وفي الكويت هناك دستور البلاد.

أما على المستوى الاتحادي والمتعلق برئاسة الدولة فالأمر يختلف نوعاً ما، حيث إن رئاسة الدولة قد حسمت دستورياً من خلال إعطاء أعضاء المجلس الأعلى السبعة فقط - الذين هم في ذات الوقت حكام الإمارات السبعة - حق انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من بينهم، أي من بين الحكام السبعة المكونين للمجلس الأعلى للاتحاد، فالعملية مقتصرة هنا على أعضاء المجلس الأعلى السبعة دون غيرهم.