لخّصلي

اسهامات فقهاء القانون في بلورة علم االجتماع القانوني في اوربا.  اميل دوركايم/ (1858-1917) Durkheim Émile David: الرمز المعبر عن التضامن هو يعد اميل دوركايم اول من حاول اعطاء علم االجتمـاع القـانوني سـماته الممـيزة، كفرع متميز من علم االجتماع العام. لقد تأثر دوركايم بأفكار فالسفة عصر التنوير، من امثال جان جاك روسو، وتجدر اإلشارة الى ان اميل دوركايم لم يكتب دراسة مستقلة في القـانون، إال أنـه اقـترب من القـانون أكـثر ذلك أن الجانب األكبر من الحجج التي سـاقها في كتابه : » تقسـيم العمـل االجتمـاعي «، 1893 كان مخصصا لبيان لماذا تتسم النظم القانونية في المجتمعات - التي أطلق عليهـا اسـم مجتمعات التضامن اآللي - بأنها نظم "عقابية"، حيث يفرض فيها على الناس تعاونا تلقائيـا للحصـول على كما هو الشأن بالنسبة للتضامن القـائم في المجتمعـات الصـغيرة والمتجانسـة، سيادة القـانون الـرادع اي قـانون هذا ويتمثل الدور األساسي لقـانون العقوبـات في قمـع كـل مـا من شـانه مخالفـة نظـام المجتمـع، والتأثير على التضامن االجتماعي السائد، عن طريق الجزاءات والعقوبات الرادعة التي تسـتند في الغـالب على القانون العـرفي، الـدي يسـود مختلـف االقسـام الـتي تنقسـم عليهـا، مثـل المجتمعـات البدائيـة والقبليـة اال انـه في النظم القانونيـة في مجتمعـات التضـامن العضـوي تسـود نظم "تعويضـية" تنشـا عن اختالف الناس في حاجاتهم وقدرتهم على تحصيلها، والدي يدفعهم الى تقسيم العمل فيمــا بينهم على اســاس ويسود هدا النوع من التضامن في المجتمعات المتقدمـة والصـناعية، الـتي تقـود الى انتشـار قواعـد القـانون التعويضي، القانون المدني، الـتي تحـدث نتيجة االنحراف عن الضوابط االجتماعية. القانون الرادع، وحل محله القانون المعوض، ويضـمن التقسـيم الحـر للعمل. فتطور المجتمعات على المستويين االقتصــادي واالجتماعي، يؤثر على القوانين، بحيث تـتراجع وتحـل محلهـا عقوبـات مرنة واقل شدة، فتطور المجتمع ادا يؤدي بشكل حتمي الى تطور القانون. دوركايم في اعطاء علم االجتماع القانوني سماته المميزة. ففي كتابه: األخالق المهنية واألخالق المدنية، الصادر عام ، 1950ـ قام بتحليل مسـتفيض مـدعم بالشـواهد العلمية لتطور العقد وقـانون الملكيـة خالل القـرن التاسـع عشـر. كمـا نشـر بحثـا في حوليـة علم االجتمـاع بعنـوان )قانونـان للتطـور الجنـائي(،

اسهامات فقهاء القانون في بلورة علم االجتماع القانوني في اوربا.
 اميل دوركايم/ (1858-1917) Durkheim Émile David: الرمز المعبر عن التضامن هو
القانون.
يعد اميل دوركايم اول من حاول اعطاء علم االجتمـاع القـانوني سـماته الممـيزة، وابـراز ذاتيتـه المسـتقلة،
كفرع متميز من علم االجتماع العام.
لقد تأثر دوركايم بأفكار فالسفة عصر التنوير، من امثال جان جاك روسو، مونتيسكيو، وسان سيمون. هذا
وتجدر اإلشارة الى ان اميل دوركايم لم يكتب دراسة مستقلة في القـانون، إال أنـه اقـترب من القـانون أكـثر
من ماركس فيبر، ذلك أن الجانب األكبر من الحجج التي سـاقها في كتابه : » تقسـيم العمـل االجتمـاعي «،
الصادر عام ،1893 كان مخصصا لبيان لماذا تتسم النظم القانونية في المجتمعات - التي أطلق عليهـا اسـم
مجتمعات التضامن اآللي - بأنها نظم "عقابية"، حيث يفرض فيها على الناس تعاونا تلقائيـا للحصـول على
حاجات معينة، كما هو الشأن بالنسبة للتضامن القـائم في المجتمعـات الصـغيرة والمتجانسـة، والـتي تتمـيز
ببنائها االنقسامي، وبوحدة المعتقدات والمشاعر، التي تشهد، نتيجة لدلك، سيادة القـانون الـرادع اي قـانون
العقوبات. هذا ويتمثل الدور األساسي لقـانون العقوبـات في قمـع كـل مـا من شـانه مخالفـة نظـام المجتمـع،
والتأثير على التضامن االجتماعي السائد، عن طريق الجزاءات والعقوبات الرادعة التي تسـتند في الغـالب
على القانون العـرفي، الـدي يسـود مختلـف االقسـام الـتي تنقسـم عليهـا، مثـل المجتمعـات البدائيـة والقبليـة
البسـيطة. اال انـه في النظم القانونيـة في مجتمعـات التضـامن العضـوي تسـود نظم "تعويضـية" تنشـا عن
اختالف الناس في حاجاتهم وقدرتهم على تحصيلها، والدي يدفعهم الى تقسيم العمل فيمــا بينهم على اســاس
التخصص، ويسود هدا النوع من التضامن في المجتمعات المتقدمـة والصـناعية، المتمـيزة بتعقـد عالقاتهـا
االجتماعية وتشعبها، وتنـوع انشـطتها االقتصـادية، الـتي تقـود الى انتشـار قواعـد القـانون التعويضي، اي
القانون المدني، الدي يركز على اقرار انواع من التعويضات والجزاءات لمعالجة االضـرار، الـتي تحـدث
نتيجة االنحراف عن الضوابط االجتماعية. فكلما ساد التضامن العضوي في المجتمـع، تراجـع نفـود ودور
القانون الرادع، وحل محله القانون المعوض، الدي يكفل اجزاء المجتمع المتباينـة، ويضـمن التقسـيم الحـر
للعمل. وكلما كان المجتمع تقليديا سادت العقوبات الرادعة. فتطور المجتمعات على المستويين االقتصــادي
واالجتماعي، يؤثر على القوانين، وعلى العقوبات الرادعة السـائدة، بحيث تـتراجع وتحـل محلهـا عقوبـات
مرنة واقل شدة، فتطور المجتمع ادا يؤدي بشكل حتمي الى تطور القانون. كما تجلت ايضـا مسـاهمة اميـل
دوركايم في اعطاء علم االجتماع القانوني سماته المميزة.
57
ففي كتابه: األخالق المهنية واألخالق المدنية، الصادر عام ،1950ـ قام بتحليل مسـتفيض مـدعم بالشـواهد
العلمية لتطور العقد وقـانون الملكيـة خالل القـرن التاسـع عشـر. كمـا نشـر بحثـا في حوليـة علم االجتمـاع
بعنـوان )قانونـان للتطـور الجنـائي(، ونشـر أيضـا مالحظاتـه في الجـزء الثـالث من الحوليـة االجتماعيـة،
خصصها لعلم االجتماع القانوني.